جام جم قزوین - علی فولیان در دهمین جلسه کمیته استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و ثبتی برگزار شد، با تأکید بر اینکه اجرای این قانون باید بهصورت هماهنگ، هدفمند و میدانی دنبال شود، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از پایههای شفافیت اقتصادی، پیشگیری از جرائم ملکی و تثبیت حقوق مالکانه مردم است و اجرای آن بدون همکاری و همافزایی واقعی دستگاهها محقق نخواهد شد.
وی افزود: این قانون، یک قانون سامانهمحور و فناورانه است که با هدف حذف استعلامات فیزیکی و یکپارچهسازی ارتباط میان دستگاهها تدوین شده است. با اجرای کامل آن، تبادل اطلاعات و آرای قطعی مراجع ذیصلاح بهصورت برخط از طریق سامانه انجام خواهد شد؛ اقدامی که موجب تسریع فرآیندها، شفافیت تصمیمات و کاهش مراجعات مردمی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه گفت: ماده ۸ این قانون، یکی از مواد کلیدی است که تمامی مراجع قضایی، کمیسیونها و شوراهای رسیدگیکننده به امور املاک را مکلف کرده تا آرای قطعی خود را بهصورت الکترونیکی و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کنند. اجرای دقیق این ماده، حلقه اتصال نظام قضایی با نظام ثبتی و گامی در جهت حکمرانی هوشمند در حوزه املاک است.
وی در پایان ضمن تشکر از دستگاههای همراه در اجرای قانون، بر نظارت مستمر، تعامل بیندستگاهی و پیگیری میدانی برای تحقق کامل اهداف این قانون تأکید کرد
گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
