مهریه در ترازوی قانون

از لحاظ عرفی و براساس ضوابط قانونی موجود، هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی از نظر میزان مهریه برای طرفین توسط قانونگذار پیش‌بینی و تعیین نشده است.آنچه منجر به تغییراتی شد، مربوط به وضع قانونی است که براساس آن در صورت امتناع شوهر از پرداخت مهریه، زوجه بتواند از مکانیسم کیفری استفاده کند که در این راستا، سقف ۱۱۰ ( و اخیرا ۱۴) سکه به‌عنوان مبنایی برای اعمال این محدودیت درنظر گرفته شد تا جایی که زوج به‌دلیل عدم پرداخت، تا زمان ایفای تعهد در حبس بماند البته راهکاری نیز پیش‌بینی شده که اگر زوج در عسر و حرج باشد و توانایی پرداخت یک‌جای مهریه را نداشته باشد، با توجه به میزان درآمد او، پرداخت به صورت اقساطی تعیین و اجرا شود. بنابراین در حقوق زنان و میزان مهریه خللی وارد نشده است؛ این محدودیت صرفا اجرای کیفری را به ۱۴ سکه (به‌عنوان حداقل لازم‌الاجرا برای حبس) تقلیل می‌دهد. پیش از این مبلغ، اگر زوجه بخواهد، می‌تواند آن را از اموال زوج تعیین یا در صورت کشف اموال، مطالبه کند و محدودیتی در این‌خصوص وجود ندارد.البته باید در این‌باره فرهنگسازی به‌گونه‌ای صورت پذیرد که زن، ارزش خود را به میزان مهریه تقلیل ندهد؛ زیرا چنین ازدواج‌هایی قطعا در آینده موجب دردسر شده و ممکن است از مهریه برای تحت فشار قرار دادن مرد استفاده شود. از سوی دیگر با توجه به این‌که حق طلاق عموما در اختیارمرداست، مهریه می‌تواند یک ضمانت اجرایی مناسب باشد، مشروط بر آن‌که میزان آن متعارف باشد‌. پیشنهاد می‌شود برای مهریه، سازوکاری تحت عنوان «بیمه مهریه» تعیین شود.با ایجاد این سازوکار، تعداد مطالبات کاهش یافته و در عین‌حال زن می‌تواند هر زمان که اراده کند آن مبلغ را مطالبه کند؛ البته این امر منوط به نگارش دقیق قانون بیمه است تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. بیمه مهریه می‌تواند مکانیسمی باشد که آرامش خاطر زوجه را فراهم آورد، هرچند که شرایط پرداخت حق بیمه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.