حذف بی‌اثر‌ها و موازی‌ها از بودجه

رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد: ساختار بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح شود و بر مبنای بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود.پزشکیان بر لزوم اصلاح ساختارهای ناکارآمد تاکید کرد و گفت‌: متأسفانه امروز در حالی که برخی بنگاه‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند اما باوجود عملکرد ضعیف، برخی مدیران این بنگاه‌ها همچنان فوق‌العاده‌های مدیریتی بالا دریافت می‌کنند؛ این رویه فاقد منطق اقتصادی و اخلاقی است و باید با استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این موضوع ساده نیست اما تعویق آن هم می‌تواند آسیب‌هایی را برای کشور به دنبال داشته باشد. خصوصا در شرایط فعلی که تحریم هستیم و ممکن است در درآمدهای دولت تاثیر بگذارد. مشروح گزارش را در این زمینه بخوانید. کسری بودجه، یکی از موتور‌های تورم در اقتصاد ایران است؛ یعنی در کنار ناترازی‌های مختلف، با ناترازی بودجه‌ای هم دست به گریبان هستیم. یکی از علت‌های شکل‌گیری کسری بودجه، رشد و تشدید آن به‌خصوص از میانه دهه ۹۰، افزایش هزینه‌های جاری کشور بوده که این هزینه‌ها با درآمدها هم‌خوانی نداشته و نشان می‌دهد دولت در انضباط مالی ضعیف عمل کرده است. زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به‌جای افزایش درآمد پایدار یا کاهش هزینه‌ها، ازبانک مرکزی استقراض می‌کند یا پول جدید خلق می‌شود، موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که پیامد مستقیم آن افزایش تورم (تشدید تورم انتظاری) است. به بیان ساده، زمانی که دولت هزینه بیشتری از درآمدش انجام می‌دهد و آن را با چاپ پول جبران می‌کند، این پول جدید (پرقدرت) به رشد نرخ تورم دامن می‌زند؛ بنابراین کسری بودجه سوخت پایدار تورم مزمن را ایجاد می‌کند.
 
برنامه هفتم چه می‌گوید؟
با این حال برای حل ناترازی مزمن بودجه، سال‌هاست که همگان بر اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید دارند. یکی از مطالبات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر نیز اصلاح ساختار بودجه بوده است که فصل سوم قانون پنج‌ساله برنامه هفتم پیشرفت نیز که سال گذشته، نخستین سال اجرای آن بود، به اصلاح ساختار بودجه اختصاص دارد و اهداف و تکالیفی در آن دیده شده است.وجود ساختارهای غیربهره‌ور و موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی، یکی از مواردی است که کارشناسان سال‌هاست آن را مطرح کرده‌اند و هر دستگاهی تلاش می‌کند با افزودن ردیفی مستقل در لایحه بودجه، منابع خود را حفظ یا افزایش دهد. این موضوع موجب افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری کشور، تضعیف انضباط مالی و تشدید چانه‌زنی‌ها برای گرفتن بودجه میان دستگاه‌های اجرایی، دولت و مجلس شده است.
کارشناسان تاکید دارند که اصلاح ساختار بودجه باید در سه محور اساسی افزایش درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌ها با حذف ردیف‌های ناکارآمد و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها و تقویت پاسخگویی و شفافیت مالی اجرایی شود. اگر این اصلاحات انجام شود، می‌تواند ناترازی بودجه را مهار کرده، تورم مزمن را کاهش دهدومسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموار سازد. همچنین ماده۱۰۵قانون پنج‌ساله برنامه هفتم به ساختار دولت اشاره دارد که با هدف افزایش بهره‌وری،کاهش هزینه‌های جاری وچابک‌سازی،هوشمندسازی،متناسب‌سازی اندازه دولت باتوجه به سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و کاهش تصدی‎گری، اقدامات باید انجام شود. طبق جزء یک بند الف این ماده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه کند. شورای‌عالی اداری نیز مکلف است حداکثر شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن به مجلس اقدام کند. همچنین تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.
 
بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز چندی پیش درباره بودجه سال آینده گفت: رئیس جمهور بر مسأله بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید دارند بودجه بر مبنای عملکرد پرداخت شود. این مسأله نظم بودجه را در پی خواهد داشت. آیین‌نامه بودجه‌ریزی عملیاتی مصوب شد و دستگاه‌ها بر اساس پولی که می‌گیرند باید عملیات خود را انجام دهند.
سید‌حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده تا برخی ردیف‌های بودجه‌ای که گره‌گشای کشور نیستند، یا حذف شوند یا رشد بودجه این بخش‎‌ها، متوقف شود. او همچنین از برنامه دولت برای حذف و ادغام سازمان‌های موازی خبر داد و گفت: تاکنون چند گزارش دراین خصوص ارائه شده و رئیس جمهور هم با جدیت به دنبال کوچک‌سازی دولت و حذف ردیف‌هایی است که جزو ماموریت‌های دولت نیستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی از آغاز اصلاحات اساسی در ساختار بودجه کشور خبر داد که به‌گفته او، حذف ردیف‌های غیرضروری و دستگاه‌های موازی‌کار، تکمیل نظام پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از محورهای اصلی این اصلاحات است. وی تأکید کرد اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری منابع مالی دولت، شفاف‌تر شدن جریان هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه منجر شود.
پورمحمدی در خصوص اصلاح ساختار بودجه و احتمال حذف یا اعمال محدودیت در خصوص برخی ردیف‌های بودجه، گفت: چاره‌ای جز این نداریم و باید به مصالح ملی نگاه کنیم. در شرایط فعلی، منابع محدود باید گرهی از کار مردم باز کند یا منجر به توسعه شود. دولت نگاه می‌کند که امسال، سازمان‌ها، چه وظیفه‌ای دارند و چه گرهی از کار مردم باز می‌کنند. وی افزود: در حال بررسی هستیم تا برخی سازمان‌های موازی‌کاری ‌را حذف کنیم‌. به دنبال آن هستیم تا تعدادی از ردیف‌هایی را که دستکم در شرایط فعلی اولویت ندارند حذف کنیم یا اولویت‌بندی شود.
 
حذف موازی‌کاری‌ها، در اولویت دولت
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز چندی پیش با تأکید بر این‌که تنها راه ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و روان‌سازی فرآیند ارائه خدمات به مردم، کوچک‌سازی و حذف موازی‌کاری‌هاست، گفت: واحد‌هایی که به‌قول مقام معظم رهبری «بود و نبودشان تفاوتی ندارد»، حذف خواهند شد. وی افزود: مصوبه مربوط به برخی دستگاه‌ها آماده است و در حال سامان‌دهی واحد‌های غیرضروری هستیم. در استان‌ها قانون تصریح کرده که به‌ازای هر وزارتخانه فقط یک اداره‌کل می‌تواند وجود داشته باشد و همه زیرمجموعه‌های آن وزارتخانه باید در یک محل تجمیع شود؛ این موضوع در حال پیگیری است تا در همه دستگاه‌ها عملیاتی شود.
رفیع‌زاده تاکید کرد: در برخی حوزه‌ها دستگاه‌های موازی متعددی داریم که برای ساماندهی آنها در حال یافتن راهکار هستیم. به عنوان نمونه، برخی دانشگاه‌های موازی و واحد‌های آموزشی یا پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که بعضا همان فعالیت‌های دانشگاه‌ها را به‌صورت تکراری انجام می‌دهند.

گام بنیادین در اصلاح ساختار بودجه
بنابراین یکی از چالش‌های اصلی نظام بودجه‌ریزی در ایران، تورم تشکیلاتی و افزایش نهادهای دارای مأموریت‌های مشابه یا موازی است. این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه‌های جاری دولت، سبب کاهش شفافیت، اتلاف منابع و نهایتا تشدید کسری بودجه شده است. با این حال دربودجه‌ریزی، هر دستگاه باید ماموریت، شاخص عملکرد و خروجی قابل سنجش داشته باشد که وجود چند دستگاه با مأموریت‌های شبیه به هم نه تنها تخصیص منابع را ناکارا می‌کند، بلکه موجب دوباره‌کاری، موازی‌کاری اداری و اصطکاک تصمیم‌گیری می‌شود.مثلا چندصندوق حمایتی با کارکرد مشابه در یک حوزه فعال هستند اما دارای بودجه، ساختار و مدیران مستقل‌اند. هزینه‌های جاری این مجموعه‌ها (حقوق، ادارات، خودروها، ساختمان‌ها و…) سهم بزرگی از بودجه عمومی را می‌بلعند، بدون آن‌که بازده متناسبی داشته باشند.
نخستین اثر مستقیم حذف ردیف‌ها و بودجه دستگاه‌های موازی، کاهش هزینه‌های جاری دولت است و منجر به صرفه‌جویی در پرداخت حقوق، مزایا و هزینه‌های اداری می‌شود. این امر بخشی از کسری بودجه را خنثی می‌کند و نیاز دولت به منابع تورم‌زا (مانند استقراض یا چاپ پول) را می‌کاهد.