گزارش آماری و میدانی جام‌جم از وضعیت کالاهای اساسی در کشور

سبد غذایی در شکم تورم

بازار کالاهای اساسی در ایران وارد مرحله‌ای شده که متوسط درآمد خانوارها به‌سختی پاسخگوی خرید یک ماه مواد غذایی ضروری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشت گوساله، مرغ، برنج و دیگر اقلام ضروری، با سرعتی بیشتر از نرخ تورم عمومی افزایش یافته و سبد غذایی خانوارهای شهری به‌‌طور بی‌سابقه‌ای کوچک شده است. از همین‌رو روزنامه جام‌جم به بررسی وضعیت بازار اقلام اساسی پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
بازار کالاهای اساسی در ایران وارد مرحله‌ای شده که متوسط درآمد خانوارها به‌سختی پاسخگوی خرید یک ماه مواد غذایی ضروری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشت گوساله، مرغ، برنج و دیگر اقلام ضروری، با سرعتی بیشتر از نرخ تورم عمومی افزایش یافته و سبد غذایی خانوارهای شهری به‌‌طور بی‌سابقه‌ای کوچک شده است. از همین‌رو روزنامه جام‌جم به بررسی وضعیت بازار اقلام اساسی پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۱۵۲۷۰۸۲
نویسنده محمدحسین کشاورزی - گروه اقتصاد
 
مرکز آمار ایران متوسط قیمت گوشت گوساله را در نقاط شهری اعلام می‌کند اما واقعیت خرید در بازارهای فروشگاهی متفاوت است. مراجعه به قصابی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گوشت ران خورشتی گوساله به حدود یک‌میلیون تومان رسیده است. این درحالی‌است که قیمت گوشت چرخ‌کرده گوساله از ۷۰۰هزار تومان شروع می‌شود.خرید گوشت به‌عنوان یک کالای اصلی در سبد ماهانه خانوار، شامل انواع  ران، سینه و گوشت چرخ‌کرده است. در کنار آن، مرغ نیز سهم مهمی از هزینه‌های غذایی دارد. مرغ کامل ۱.۴کیلویی حداقل ۲۱۰هزار تومان و بسته‌های ران پاک‌شده با استخوان دست‌کم ۲۲۰هزار تومان فروخته می‌شوند. سینه مرغ بدون استخوان و پاک‌شده به ازای هر کیلوگرم ۳۴۰هزار تومان قیمت دارد. این ارقام نشان می‌دهد تنها خرید گوشت و مرغ، بخش قابل‌‌توجهی از بودجه خانوار را می‌بلعد و فشار بر درآمد خانوارها روز‌به‌روز بیشتر می‌شود.
 
ماهی و برنج؛ افزایش هزینه‌ها در سبد غذایی
سبد ماهانه خانوار ایرانی تنها به گوشت و مرغ محدود نمی‌شود. ماهی یکی دیگر از مواد پروتئینی اصلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت یک کیلو ماهی قزل‌آلای شکم‌خالی به حدود ۵۰۰هزار تومان رسیده است. در کنار آن، برنج درجه یک ایرانی اکنون با قیمت‌های نزدیک به ۴۵۰هزار تومان به فروش می‌رسد و نمونه‌های رده میانی حدود ۳۰۰هزار تومان قیمت دارند.برای خانوارهای کم‌جمعیت، کیسه ۲.۲کیلویی برنج می‌تواند نیاز یک ماه را تأمین کند اما با این قیمت‌ها، حتی خرید همین مقدار بخش قابل‌توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.افزایش قیمت برنج در هفته‌های اخیر نیز به حواشی و نگرانی‌های مصرف‌کنندگان دامن زده است.
 
سبد جانبی گران‌تر از قبل
در کنار اقلام اصلی پروتئینی و غلات، سایر کالاهای پرمصرف نیز فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد می‌کنند. قیمت بطری ۸۱۰ گرمی روغن مایع از ۷۲هزار و ۶۰۰ تومان شروع شده و هزینه مشابه برای روغن پخت‌وپز نیز باید در نظر گرفته شود. قیمت قوطی ۸۰۰ گرمی رب‌گوجه از برندهای رایج حداقل ۸۴هزار تومان است. شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی به ۱۹۸هزار تومان رسیده و بسته چای ۱۰۰گرمی خارجی حداقل ۱۰۰هزار تومان قیمت دارد. قیمت قند و شکر نیز به ترتیب به ۶۰ و ۵۵هزار تومان رسیده است. این افزایش‌ها در اقلامی که هر خانوار ماهانه مصرف می‌کند، نشان می‌دهد تورم کالاهای اساسی به شکل گسترده‌ای توان خرید مردم را کاهش داده است.
 
شوینده‌ها و لوازم بهداشتی
مصرف‌کنندگان در بخش بهداشت و شوینده نیز با افزایش قیمت مواجهند. مایع دستشویی ایرانی ۵۰۰گرمی حدود ۵۰هزار تومان، مایع ظرفشویی یک‌کیلویی حداقل ۶۰هزار تومان و مایع لباسشویی یک‌کیلویی حدود ۹۰هزار تومان قیمت دارد. خمیردندان‌های معمولی در بازار حدود ۷۳هزار تومان، شامپوهای ۷۵۰میلی‌لیتری برندهای داخلی حدود ۳۵۰هزار تومان و بسته دوتایی دستمال توالت ۶۵هزار تومان فروخته می‌شوند. جمع این هزینه‌ها به‌‌طور مستقیم بر توان مالی خانوار تأثیر می‌گذارد و نشان می‌دهد که حتی تأمین مایحتاج اولیه زندگی، برای بسیاری از خانوارهای شهری دشوار شده است.
 
سبد غذایی یک خانوار؛ مرز ۴میلیون تومان
جمع هزینه خرید یک ماه مواد غذایی و شوینده برای یک خانوار متوسط شهری، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی، از مرز ۴میلیون تومان عبور می‌کند. این رقم بسیار بالاست. در نتیجه بخش قابل‌‌توجهی از جمعیت ناچار به کاهش مصرف یا جایگزینی کالاهای گران با نمونه‌های کیفیت کمتر هستند.
تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها نه‌فقط محدود به یک گروه کالایی نیست بلکه همه زنجیره مصرف غذایی و بهداشتی خانوار را تحت تأثیر قرار داده است. این شرایط می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر تغذیه، سلامت و رفاه عمومی مردم داشته باشد.
درمجموع، در شرایط فعلی، سیاست‌گذاری‌ها و سازوکارهای کنترل بازار کالاهای اساسی باید به ‌گونه‌ای بازنگری شود که توان خرید خانوارها را تضمین کند. افزایش بی‌رویه قیمت گوشت، مرغ، برنج، تخم‌مرغ، روغن و لوازم بهداشتی، سبد غذایی خانوار را به‌شدت تحت فشار قرار داده و موجب آسیب‌پذیری بیشتر جامعه در مقابل بحران‌های اقتصادی شده است. در غیاب سیاست‌های حمایتی مؤثر، امکان کاهش کیفیت تغذیه و افزایش نابرابری‌های اقتصادی وجود دارد و بخش قابل‌‌توجهی از خانوارهای شهری مجبور به اتخاذ راهکارهای جایگزین و کم‌مصرف خواهند شد.
 
مرکز آمار چه می‌گوید؟
در گروه نان و غلات، اقلام برنج خارجی درجه یک با ۷.۷درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۶.۴درصد و رشته آش با ۵.۲درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. 
در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ماهی قزل‌آلا با ۲۳درصد، گوشت گاو یا گوساله با ۹.۶درصد و مرغ با ۷.۵درصد است. 
در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم‌مرغ با ۱۵.۷درصد و خامه پاستوریزه با ۳.۸درصد است.
درگروه میوه وخشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به لیموترش با۴۵.۴درصد، خربزه با ۱۳.۶درصد، کشمش پلویی با ۱۱.۱درصد و مغز گردو با ۱۰.۹درصد است.همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به انار با ۶.۷- درصد گزارش شده است.
در گروه سبزیجات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به کدو‌سبز با۵۲.۸درصد، گوجه‌فرنگی با ۳۰.۹درصد، سیب‌زمینی با ۲۲.۲درصد، بادمجان با ۱۱.۶درصد وخیار با ۱۰.۴درصد است. در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به سس گوجه‌فرنگی با۳.۹درصد، سس مایونز با۳.۷درصد و رب گوجه‌فرنگی با ۲.۹درصد است.
این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها بسیار زیاد است. به‌عنوان مثال لوبیا‌چیتی ۲۵۵ درصد، لیمو ترش ۲۵۰ درصد، برنج ایرانی درجه یک ۱۵۵ درصد، هلو ۱۳۸درصد، لپه ۱۳۵ درصد و هندوانه ۱۳۳ درصد رشد داشته است. برنج خارجی هم ۶۱ درصد نسبت به مهر‌ماه سال گذشته رشد داشته است. تورم ماهانه به این معناست که کالاها نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته‌اند. منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه این است که به‌عنوان مثال تفاوت قیمت مهر‌ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته مورد نظر است. 
براساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی، تورم سالیانه در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ روند صعودی پرشتابی را تجربه کرده و در مهر‌ماه به مرز ۳۹ درصد رسیده است. بررسی روند نرخ تورم سالیانه نشان می‌دهد این شاخص پس از قرار‌گرفتن در کف۳۲ درصدی در بهمن و اسفند ۱۴۰۳، مسیر صعودی خود را از ابتدای سال جاری آغاز کرده است.
آمارها نشان می‌دهد تورم سالیانه در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد رسید و در تیرماه به حدود ۳۶ درصد افزایش یافت. روند افزایشی در شهریور‌ماه نیز ادامه یافت و نرخ تورم به حدود ۳۸ درصد رسید. در مهرماه، تورم سالیانه به حدود ۳۹ درصد نزدیک شد که نشان‌دهنده شتاب قابل توجه رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر است. 
این روند صعودی، نگرانی کارشناسان اقتصادی را در پی داشته و می‌تواند فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کند. تحلیلگران معتقدند ادامه این روند نیازمند اتخاذ سیاست‌های کنترلی درحوزه نرخ ارز و مدیریت نقدینگی است تا از ورود اقتصاد به مسیر تورم مزمن جلوگیری شود.
 
تورم در مسیر تاخت‌و‌تاز
این روند صعودی تورم در حالی رخ داده است که بازارهای سنتی مانند خودرو و مسکن، که پیش از این همگام با تورم رشدهای جهشی را تجربه می‌کردند، این بار در رکود به‌سر می‌برند. این شرایط نشان‌دهنده وضعیتی است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون کم‌سابقه بوده ونمایانگر فشارمضاعف بر اقتصاد خانوارها و ثبات‌زدایی نسبی در بازارهای سرمایه‌ای است.
 
رویکرد دولت در مورد تورم 
در واکنش به رشد پرشتاب تورم، دولت برنامه‌ای کلان برای کاهش هزینه‌های خود در دستور کار قرار داده است. دکتر مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم اعلام کرده یکی از برنامه‌های ما کوچک‌سازی دولت است تا هزینه‌ها کاهش یابد. به گفته رئیس‌جمهور، بخشی از تورم ناشی از حجم بالای هزینه‌های دولت و کسری بودجه است که با کاهش اندازه و هزینه‌های دولت، فشار تورمی نیز کاهش خواهد یافت.
 
نقدینگی ۳۲ درصد بیشتر شد
در پایان سه‌ماهه سال جاری، حجم نقدینگی کشور به ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۳۲ درصدی را نسبت به پایان سه‌ماهه نخست سال قبل تجربه کرده و حاکی از افزایش ۸.۸درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ است. روند رشد نقدینگی در ایران نیز طی سال‌های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته است. در اواخر سال ۱۴۰۰، رشد نقدینگی به سقف خود یعنی حدود ۴۲ درصد رسید اما این روند به تدریج کنترل و درسال ۱۴۰۲ به کف خود نزدیک شد. در فروردین ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی ۱۲‌ماهه به ۲۴ درصد رسید که کمترین رقم از سال ۱۳۹۷ تاکنون و پس از آغاز تحریم‌ها محسوب می‌شد. با وجود این‌که در طول سال۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی تحت کنترل بود و حدود ۳۰ درصد گزارش شد اما در سه‌ماهه اول سال جاری دوباره روند صعودی به خود گرفت و به بالای ۳۰ درصد رسید، نشانه‌ای از احتمال افزایش فشارهای تورمی در ماه‌های آینده است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها