قدیمیترین مسیر قانونی، ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف است که زمینه شکلگیری نیروگاههای اولیه را فراهم کرد. بورس انرژی نیز به بستری مهم برای معاملات برق تجدیدپذیر تبدیل شده و بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در این حوزه تشویق کرده است. علاوه بر این، صنایع بزرگ موظف هستند بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، موضوعی که در سالهای اخیر نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید داشته است. برخی از صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه، پتروشیمی کاوه و صنایع مس، بهدلیل الزام قانونی و نگاه توسعهمحور، وارد عرصه تولید برق خورشیدی و بادی شدهاند و بخشی از این پروژهها با سرعت قابلتوجهی پیش رفتهاند. صندوق توسعه ملی نیز با سرمایهگذاری حدود ۳/۲ میلیارد دلاری برای تأمین ۷۰۰۰ مگاوات برق جدید، نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا میکند. پروژهها توسط شرکتها و بانکهای واسط اجرا شده و پس از تکمیل، مالکیت آنها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. در حالحاضر، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور به حدود ۱۵۰۰ مگاوات رسیده و صنایع فعال در خرید برق سبز از طریق بورس انرژی، سهم خود را در توسعه انرژی پاک ایفا میکند. این روند نویدبخش افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی ملی و حرکت ایران به سمت توسعه پایدار است. این جهش تولید برق تجدیدپذیر نه فقط به تأمین پایدار برق کشور کمک میکند، بلکه اثر مستقیمی روی کاهش انتشار آلایندهها و گازهای گلخانهای دارد. افزایش سهم انرژیهای پاک در شبکه برق ملی، ایران را به سمت اهداف بینالمللی کاهش کربن و حفاظت از محیطزیست نزدیکتر میکند و همچنین فرصتهای شغلی جدید در حوزه فناوریهای سبز و صنایع مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد میکند. با این روند، جامعه مصرفکننده نیز به استفاده از منابع پاکتر تشویق شده و فرهنگ انرژی پایدار بیش از پیش در کشور نهادینه میشود. روند رو به رشد انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را نیز تشویق میکند و چشمانداز مثبتی برای اقتصاد سبز کشور رقم میزند. توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی نه فقط باعث کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی میشود، بلکه فرصتهای تجاری و صنعتی تازهای برای شرکتهای خصوصی و استارتاپهای نوآور ایجاد میکند. با گسترش این پروژهها، انتظار میرود زنجیرههای تأمین و زیرساختهای مرتبط با انرژیهای پاک نیز تقویت شده و در بلندمدت، کشور به مرجع منطقهای تولید و صدور فناوریهای سبز تبدیل شود.