ذره‌بین مجلس بر اجرای برنامه هفتم
جلسه صبح و عصر علنی صحن مجلس شورای اسلامی روز گذشته صرف بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت شد. طبق اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه صبح و بعدازظهر دیروز و امروز به بررسی برنامه هفتم اختصاص یافت.این نشست برای نخستین‌بار به‌منظور اجرای ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظارت بر تحقق احکام مورد انتظار در سال اول برگزار می‌شود.
عباس گودرزی،سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دراین‌باره گفت براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده،محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دیروز و رئیس‌جمهور، امروز در صحن علنی مجلس حاضر شدند.در جلسه دیروز که با موضوع بررسی نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول برگزار شد، هرکدام از اعضای به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند.
خروجی این جلسات کارشناسی و نظارتی باید این باشد که بدانیم اگر با شیوه فعلی اجرای برنامه هفتم پیش برویم، سال آینده در کجا خواهیم بود و چه اصلاحاتی لازم است تا دقیقا براساس اهداف برنامه پنج‌ساله حرکت کنیم. با گذشت یک‌سال از آغاز اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از احکام این برنامه در سال نخست عملیاتی نشده و میان تکالیف قانونی و عملکرد دستگاه‌ها شکل فاصله جدی گرفته است.
براساس گزارشی که شهریورماه از سوی دولت به مجلس ارائه شد و طی حدود ۴۰روز در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرارگرفت، برآورد نهایی حاکی از آن است که ۵۹ درصد احکام سال اول برنامه هفتم توسعه محقق نشده است. طبق این گزارش، ۴۱درصد از احکام مرتبط با سازمان برنامه‌وبودجه در سال اول اجرایی نشده که این سازمان در تدوین سیاست‌ها و هدایت منابع نقش محوری دارد.
وزارت راه‌وشهرسازی با ۷۷درصد اجرایی‌نشدن احکام، کم‌عملکردترین نهاد میان دستگاه‌ها بوده است. همچنین ۶۰درصد از احکام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به سرانجام نرسیده؛ احکامی که بخش مهمی از اصلاحات اقتصادی، ساماندهی سیاست‌های مالی، تنظیم بازار پول و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها را شامل می‌شود. وزارت نیرو نیز با ۵۶ درصد عدم‌تحقق، نتوانسته است بخش قابل‌توجهی از تکالیف مرتبط با مدیریت منابع آب، توسعه شبکه‌های برق و اصلاح ساختار انرژی را پیش‌ببرد. ۶۲ درصد احکام مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همچنان بلاتکلیف مانده و اجرایی نشده، درحالی‌که بخش تولید، تنظیم بازار و توسعه صادرات از محورهای اصلی برنامه هفتم محسوب می‌شود.این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف برنامه هفتم که قرار بود حرکت در مسیر رشد پایدار، افزایش بهره‌وری، کاهش ناترازی‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی را تضمین کند، در همان سال نخست با عقب‌ماندگی قابل‌توجه مواجه شده است.
بررسی میزان اجرایی‌شدن برنامه هفتم پیشرفت کشور در سال نخست، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و برخی از وزرای دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که گزارش پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد احکام ابتر مانده است. طبق گزارش معاونت نظارت مجلس از ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم در سال اول، نمره دولت ۳۸ از ۱۰۰ اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین نمره متعلق به حوزه عمومی (۴۴) بوده و کمترین امتیاز نیز با ۳۴ به حوزه اجتماعی و فرهنگی تعلق دارد؛ در حالی که حوزه‌های زیربنایی و اقتصادی هر دو امتیاز ۳۷ را به دست آورده‌اند. در میان زیربخش‌های ارزیابی‌شده، سیاست خارجی (۷۶) و تحول قضایی و حقوقی (۶۷) بالاترین نمرات را به خود اختصاص داده‌اند. در نقطه مقابل، کمترین امتیاز عملکردی مربوط به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم (۱۴) و رشد اقتصادی (۱۶) بوده است.
سامانه برنامه هفتم پیشرفت برای حفظ پویایی و تعامل
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این‌که برای اجرای احکام برنامه هفتم، سامانه برنامه هفتم پیشرفت ایجاد شد تا پویایی و تعامل لازم میان دستگاه‌ها برقرار شود، گفت: در آیین‌نامه‌ها ودستورالعمل‌ها هم‌افزایی ایجاد شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود. همچنین شفاف‌سازی در نظارت از ابتدای سال نخست اجرای برنامه در دستورکار دولت بود و بر همین اساس رئیس کمیسیون بودجه مجلس در تمامی جلسات حضور داشت.
محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی راهبری برنامه در نشست علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه، ۱۹ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران با بیان این‌که ما همه گزارش‌ها را در یک راستا ارزیابی می‌کنیم و هدف اجرای برنامه است، گفت: تا زمانی که عملکردها بررسی نشود نمی‌توانیم این مسیر را به درستی ادامه دهیم. در این حوزه باید شرایط اجرای برنامه را نیز در نظر بگیریم. در سال گذشته در بخشی از صنعت حدود ۳۰۰همت عدم‌النفع داشتیم.
وی در ادامه با بیان این‌که قرار است در صحن برای نحوه ادامه کار از این گزارش جمع‌بندی داشته باشیم، اظهار داشت: بخش‌هایی از احکام برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احکام به گونه‌ای بود که امکان تدوین آیین‌نامه برای آنها وجود نداشت. ما هرگونه نقدی را می‌پذیریم اما باید به شرایط نیز توجه کنیم.
عارف در ادامه با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۱۱۵ برنامه هفتم که حدود صدمیلیارد یورو است، گفت: به‌دلیل عدم توانایی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکان‌پذیر نبود. ماده ۱۹ نیز به‌تنهایی قابلیت این‌که یک برنامه کامل باشد را داشت، از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد.
وی تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل را ساختار راهبری برنامه دانست و افزود: ماده ۱۱۸ اقدامی نو ایجاد کرد. ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه در ادامه یادآور شد: گزارش شش‌ماهه هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد. با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین کنیم. در قالب برنامه ۲۱۷۹ حکم در ۱۲۰ ماده دیده شده بود که براساس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رئیس مجلس آن را ابلاغ و رئیس‌جمهور عملیاتی کرد.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه در پایان با اشاره به ایراداتی که برای اجرای برخی از احکام برنامه هفتم وجود داشت، خاطرنشان کرد: برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست که ما خواهش داریم بعد از بررسی‌های لازم این مواد ازجمله ماده ۱۱۵ که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد در مجلس با هماهنگی و تعامل مورد بازبینی قرار گیرند و اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود. این برنامه به‌عنوان میثاق سه قوه است تا بتوانیم به اهداف پیشرفت کشور برسیم.
مهلت ایراد اشکالات
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات نظارتی مجلس درباره اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: این نخستین تجربه نظارتی مجلس بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور است و باید از سال اول اجرای قانون، اشکالات شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه نظارتی دیروز (دوشنبه ۱۹ آبانماه) مجلس درباره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست گفت: این نظارت یک ضرورت و تجربه جدید است، چراکه در دوره‌های گذشته معمولا بررسی عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور به سال‌های پایانی یا حتی پس از اتمام دوره پنج‌ساله موکول می‌شد.
قالیباف افزود: درحالی‌که تنها یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم گذشته است، نمایندگان با برگزاری این جلسات نظارتی تلاش دارند در همان ابتدای مسیر، نقاط ضعف و اشکالات موجود که در این برنامه وجود دارد را برای دولت و مجلس شناسایی کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ذی‌نفع نهایی برنامه هفتم توسعه مردم هستند، گفت: امیدواریم به گونه‌ای در این مسیر گام برداریم که جلسات مذکور به طور قطع خروجی داشته باشد و اگر اشکالاتی وجود دارد، منعکس شود.
وی بیان کرد: از آنجا که تنها یک ماه تا ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت باقی مانده، مجلس تا پایان آبانماه جمع‌بندی نهایی خود را از اشکالات و چالش‌های موجود در اجرای برنامه هفتم به دولت ارائه خواهد داد تا دولت آنها را رفع کند و پیش‌بینی لازم را در بودجه سال ۱۴۰۵ داشته باشد. همچنین دولت تا دی‌ماه فرصت دارد تا بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه دهد.
تحقق رشد ۸ درصدی، دشوار اما ممکن است
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نشست مجلس گزارش این کمیسیون را قرائت کرد. او گفت: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی وطبیعی نیرومندی برخورداراست. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیربازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است.
در گزارش قرائت‌شده توسط تاجگردون، تأکید شد که در سال نخست اجرای برنامه هفتم، کشور با شرایطی بی‌سابقه و بحرانی مواجه شد که می‌توان به شهادت رئیس‌جمهور فقید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، تشدید تحریم‌ها، آغاز تقابل مستقیم با آمریکا و اسرائیل، و نوسانات جهانی کالاهای اساسی اشاره کرد که این عوامل تحقق اهداف اقتصادی برنامه ازجمله رشد ۸درصدی و کنترل تورم تا ۲۰ درصد را دشوار کرد.
برنامه هفتم با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شد. در زمان تنظیم این برنامه، اقتصاد کشور به‌وضوح نیازمند یک بازآرایی در سیاست‌های مالی و پولی بود. کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز، چنان درهم تنیده شده بودند که هر اصلاح اقتصادی هماهنگی چندجانبه میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی را می‌طلبید. طبق این گزارش، مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از: افزایش تحریم‌ها و هزینه مبادلات خارجی، کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید و یارانه‌ها و کاهش درآمدهای نفتی خالص و رشد نقدینگی که مجموعا به بروز رکود تورمی ساختاری منجر شدند. انتشار نزدیک به ده‌میلیارد دلار اوراق دولتی و استقراض دولت از جامعه و آینده به معنی افزایش شدید نرخ بهره در بازار است که خود به افزایش رکود اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد کمک می‌کند.
جلوگیری از روند معیوب
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برقراری انضباط مالی و مهار کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و کنترل خلق نقدینگی، بازنگری در سیاست ارزی و ثبات ارزی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران، تسهیل فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه خارجی، تمرکز بر عدالت اجتماعی هدفمند به‌جای یارانه عمومی و دیپلماسی اقتصادی فعال برای کاهش هزینه مبادلات برای عبور از این وضعیت تاکید شده است. در پایان تصریح شده است که اگر دولت و مجلس بر اجرای دقیق احکام و ثبات تصمیم‌گیری پافشاری کنند، ظرفیت‌های موجود کشور می‌تواند به موتور بازگشت به رشد اقتصادی و بهبود معیشت تبدیل شود. بااین‌حال، تأکید می‌شود که مسیر پیش‌رو دشوار، اما کاملا قابل دستیابی است.
۳۲درصد احکام محقق شد
معاون نظارت مجلس گزارش ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم را قرائت کرد که در آن دستگاه‌های اجرایی در سال اول ۳۲درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده و بیش از ۶۰درصد آن دراین بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است. پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی درنشست علنی گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، از ۲۵۱۵ حکم دستگاه‌های اجرایی،درحالی‌که ۳۲.۶درصد از احکام در مهلت قانونی و۷.۵درصد خارج از مهلت محقق شده‌اند، متأسفانه حدود ۶۰ درصد از آنها، سهم عملکردی مورد انتظار در سال اول برنامه را به سرانجام نرسانده‌اند.
۹۱ درصد احکام برنامه قابل تحقق است
سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بیان کرد: اگرچه این برنامه توسط مجلس و دولت قبل تدوین و تصویب شد اما هم مجلس و هم دولت جدید اعلام کردند به این برنامه ملتزم هستند. برنامه هفتم پرتعدادترین احکام برنامه‌ای در میان هفت برنامه پنج‌ساله‌ای است که تاکنون تدوین شده. تعداد احکام این برنامه ۲۳۷۹حکم است، در حالی‌که در برنامه ششم تنها ۹۶۶حکم وجود داشت.
وی ادامه داد: براساس گزارش ناظرین و شورایعالی راهبری، ۶۷.۸درصد اهداف سال اول محقق شده و بقیه بین صفر تا ۸۰درصد پیشرفت داشته‌اند.درمورداحکام غیرکمی نیز۳۱درصد اهداف سال اول محقق،۴۷درصد درحال اجرا و ۲۲درصد هنوز محقق نشده‌اند.
دبیر شورایعالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت افزود: بررسی‌های ناظرین و شورایعالی راهبری نشان می‌دهد از مجموع ۲۳۷۹حکم، ۲۱۶۹مورد قابل تحقق یعنی ۹۱درصد و۲۱۰حکم غیرقابل اجرا بوده‌اند. این ۹درصد شامل احکامی است که یا «مالایطاق» هستند یا با سایر قوانین در تناقضند. دراین خصوص سازمان برنامه وبودجه ۱۳۸مورد ازاین احکام را تایید ودرقالب کتابی مستقل به مجلس ارائه کرده است که امیدوارم توافقی حاصل شود تا درقالب طرح یالایحه ایرادات حل شود.
پورمحمدی درخصوص ماده ۱۱۹ و شورایعالی راهبری برنامه گفت: مجلس ۲۶حکم و ۳۶برنامه را تکلیف کرده که شورایعالی برنامه تصویب کند. در همان سال اول تمامی شش برنامه تصویب شدند و اکنون کشور در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریامحور، توسعه سواحل مکران، کریدورها و طرح‌های پیشران برنامه دارد. بخشی از این برنامه‌ها باید در قالب لوایح تقدیم شوند و بخشی دیگر در قانون بودجه سال آینده لحاظ خواهند شد. وی درخصوص تأمین مالی و آیین‌نامه مربوط به آن باید اشاره کرد که این بخش از دشوارترین قسمت‌های برنامه بود. تنظیم آیین‌نامه‌ای که بتواند منابع مالی حدود ۵۰۰۰هزار میلیارد تومان را پوشش دهد کار بسیار سختی بود اما به تصویب رسید.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از جدی‌ترین موضوعات دردستور کار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است. فارغ از برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق، برنامه‌ای پیش روی ماست که دولت و مجلس هر دو به آن ملتزم بوده و با اراده‌ای جدی در مسیر اجرای آن گام برمی‌دارند. تقریبا در سال اول بخش عمده‌ای از موضوعات مرتبط با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جمع‌بندی شده و دولت توانسته از بروکراسی پیچیده برنامه‌نویسی عبور کرده و از سال دوم باید به‌سمت اجرای احکام حرکت کند.
رشد ترافیک عبوری از کشور
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: در وزارت ارتباطات تاکنون ۳۸ حکم اختصاصی برنامه هفتم به‌صورت کامل محقق شده که معادل ۵۰ درصد احکام اختصاصی این وزارتخانه است.
وی با بیان این‌که رشد ترافیک عبوری از کشور در یک سال گذشته ۷۰ درصد بوده است، افزود: درخصوص ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم و اقتصاد دیجیتال، مهم‌ترین موضوع نیروی انسانی است؛ به همین دلیل تمرکز ویژه‌ای بر آموزش نسل جدید و همکاری با بخش خصوصی داشته‌ایم. در قالب طرح ایران دیجیتال تاکنون بیش از یک میلیون دانش‌آموز مقطع متوسطه اول در بستر آموزش دیجیتال تحت آموزش قرار گرفته‌اند.
هاشمی با اشاره به ماده ۱۰۷ برنامه هفتم و تکلیف بر توسعه دولت هوشمند خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، پنجره واحد خدمات دولت هوشمند بیش از ۳۵ درصد رشد داشته و با مشارکت بخش خصوصی، زیست‌بوم دولت هوشمند در حال شکل‌گیری است که به حکمرانی داده‌محور کمک شایانی خواهد کرد. در حوزه جی نف نیز شاهد رشد ۲۰ درصدی در یک سال اخیر بوده‌ایم که این رقم معادل کل رشد هشت سال پیش از دولت چهاردهم است. وی اعلام کرد: امسال شاهد بهره‌برداری از پایگاه پرتاب چابهار خواهیم بود که رخدادی مهم و مبارک برای صنعت فضایی کشور محسوب می‌شود.
مهم‌ترین چالش، کمبود منابع مالی است
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان جلسه علنی مجلس، گفت: درمجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم متوجه وزارت راه و شهرسازی است. از این تعداد بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است.وی ادامه داد: مهم‌ترین چالش ما کمبود منابع مالی است، هر چند در زمان سپری شده از دولت سعی کردیم با روش‌های مختلف تامین مالی، کمبود منابع عمومی را جبران کنیم ولی درهر صورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به‌طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی داریم.
تبدیل کشور به کارگاه بزرگ انرژی
عباس علی آبادی ، وزیر نیرو نیز گفت: اگرچه براساس شاخص‌ها به برخی از اهداف برنامه در حوزه آب و برق بنا به دلایلی ازجمله تداوم خشکسالی‌های بی‌سابقه و کاهش مستمر نزولات نرسیده‌ایم که نیاز به همکاری فرابخشی بیشتر در زمینه اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب و سایر موضوعات دارد اما بسترسازی و سازوکار اجرایی برای تحقیق اهداف در سال‌های بعدی فراهم شده است.
وی افزود: در حال حاضر، کشور به کارگاهی بزرگ در عرصه توسعه انرژی تبدیل شده است. بیش از ۵۰۰۰ مگاوات پروژه در قالب ۸۵۴ قرارداد در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۱ هزار مگاوات پروژه جدید به بهره‌برداری برسد که مجموع ظرفیت تجدیدپذیر کشور به حدود ۱۳ هزار مگاوات خواهد رسید.
تحقق اهداف، ۱۹۰ میلیارد دلار منابع می‌خواهد
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت هم در جلسه دیروز مجلس گفت: قانون برنامه دستیابی به رشد ۹ درصدی برای بخش نفت درنظر گرفته است. به‌رغم این‌که صرفا ۲۲ درصد منابع مالی در سال ۱۴۰۳ محقق شد، طبق اعلام مرکز آمار ایران رشد ارزش‌افزوده استخراج نفت و گاز کشور ۶.۲درصد بوده که فراتر ازرشد اقتصادی ۳ درصدی کشور در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، کمیت و میزان صادرات نفت خام و میعانات کشور نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۳ رشد معناداری داشته، البته به‌دلیل کاهش شاخص‌های بین‌المللی قیمت نفت، میزان درآمد پیش‌بینی‌شده در بخشی ازاین فروش محقق نشد.وزیرنفت اضافه کرد: درنتیجه فعالیت بی‌وقفه کارکنان صنعت نفت درحوزه‌توسعه‌وتولید، جمع‌آوری گازهای مشعل و تأمین پایدار سوخت، به‌رغم محدودیت منابع مالی، اهداف کمی سال اول برنامه به‌طور کامل محقق شده است. میزان تولید نفت خام و گاز خام در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پایه، به ترتیب ۸ درصد و۳ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: براساس برآوردهای کارشناسی انجام‌شده، تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تأمین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است. در سال اول، جریان نقدینگی و تأمین این منابع ۲۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که تنها ۵/۵ میلیارد دلار معادل ۲۲ درصد آن تامین شد.
خروجی این جلسات کارشناسی و نظارتی باید این باشد که بدانیم اگر با شیوه فعلی اجرای برنامه هفتم پیش برویم، سال آینده در کجا خواهیم بود و چه اصلاحاتی لازم است تا دقیقا براساس اهداف برنامه پنج‌ساله حرکت کنیم. با گذشت یک‌سال از آغاز اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از احکام این برنامه در سال نخست عملیاتی نشده و میان تکالیف قانونی و عملکرد دستگاه‌ها شکل فاصله جدی گرفته است.
براساس گزارشی که شهریورماه از سوی دولت به مجلس ارائه شد و طی حدود ۴۰روز در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرارگرفت، برآورد نهایی حاکی از آن است که ۵۹ درصد احکام سال اول برنامه هفتم توسعه محقق نشده است. طبق این گزارش، ۴۱درصد از احکام مرتبط با سازمان برنامه‌وبودجه در سال اول اجرایی نشده که این سازمان در تدوین سیاست‌ها و هدایت منابع نقش محوری دارد.
وزارت راه‌وشهرسازی با ۷۷درصد اجرایی‌نشدن احکام، کم‌عملکردترین نهاد میان دستگاه‌ها بوده است. همچنین ۶۰درصد از احکام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به سرانجام نرسیده؛ احکامی که بخش مهمی از اصلاحات اقتصادی، ساماندهی سیاست‌های مالی، تنظیم بازار پول و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها را شامل می‌شود. وزارت نیرو نیز با ۵۶ درصد عدم‌تحقق، نتوانسته است بخش قابل‌توجهی از تکالیف مرتبط با مدیریت منابع آب، توسعه شبکه‌های برق و اصلاح ساختار انرژی را پیش‌ببرد. ۶۲ درصد احکام مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همچنان بلاتکلیف مانده و اجرایی نشده، درحالی‌که بخش تولید، تنظیم بازار و توسعه صادرات از محورهای اصلی برنامه هفتم محسوب می‌شود.این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف برنامه هفتم که قرار بود حرکت در مسیر رشد پایدار، افزایش بهره‌وری، کاهش ناترازی‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی را تضمین کند، در همان سال نخست با عقب‌ماندگی قابل‌توجه مواجه شده است.
بررسی میزان اجرایی‌شدن برنامه هفتم پیشرفت کشور در سال نخست، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و برخی از وزرای دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که گزارش پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد احکام ابتر مانده است. طبق گزارش معاونت نظارت مجلس از ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم در سال اول، نمره دولت ۳۸ از ۱۰۰ اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین نمره متعلق به حوزه عمومی (۴۴) بوده و کمترین امتیاز نیز با ۳۴ به حوزه اجتماعی و فرهنگی تعلق دارد؛ در حالی که حوزه‌های زیربنایی و اقتصادی هر دو امتیاز ۳۷ را به دست آورده‌اند. در میان زیربخش‌های ارزیابی‌شده، سیاست خارجی (۷۶) و تحول قضایی و حقوقی (۶۷) بالاترین نمرات را به خود اختصاص داده‌اند. در نقطه مقابل، کمترین امتیاز عملکردی مربوط به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم (۱۴) و رشد اقتصادی (۱۶) بوده است.
سامانه برنامه هفتم پیشرفت برای حفظ پویایی و تعامل
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این‌که برای اجرای احکام برنامه هفتم، سامانه برنامه هفتم پیشرفت ایجاد شد تا پویایی و تعامل لازم میان دستگاه‌ها برقرار شود، گفت: در آیین‌نامه‌ها ودستورالعمل‌ها هم‌افزایی ایجاد شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود. همچنین شفاف‌سازی در نظارت از ابتدای سال نخست اجرای برنامه در دستورکار دولت بود و بر همین اساس رئیس کمیسیون بودجه مجلس در تمامی جلسات حضور داشت.
محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی راهبری برنامه در نشست علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه، ۱۹ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران با بیان این‌که ما همه گزارش‌ها را در یک راستا ارزیابی می‌کنیم و هدف اجرای برنامه است، گفت: تا زمانی که عملکردها بررسی نشود نمی‌توانیم این مسیر را به درستی ادامه دهیم. در این حوزه باید شرایط اجرای برنامه را نیز در نظر بگیریم. در سال گذشته در بخشی از صنعت حدود ۳۰۰همت عدم‌النفع داشتیم.
وی در ادامه با بیان این‌که قرار است در صحن برای نحوه ادامه کار از این گزارش جمع‌بندی داشته باشیم، اظهار داشت: بخش‌هایی از احکام برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احکام به گونه‌ای بود که امکان تدوین آیین‌نامه برای آنها وجود نداشت. ما هرگونه نقدی را می‌پذیریم اما باید به شرایط نیز توجه کنیم.
عارف در ادامه با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۱۱۵ برنامه هفتم که حدود صدمیلیارد یورو است، گفت: به‌دلیل عدم توانایی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکان‌پذیر نبود. ماده ۱۹ نیز به‌تنهایی قابلیت این‌که یک برنامه کامل باشد را داشت، از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد.
وی تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل را ساختار راهبری برنامه دانست و افزود: ماده ۱۱۸ اقدامی نو ایجاد کرد. ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه در ادامه یادآور شد: گزارش شش‌ماهه هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد. با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین کنیم. در قالب برنامه ۲۱۷۹ حکم در ۱۲۰ ماده دیده شده بود که براساس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رئیس مجلس آن را ابلاغ و رئیس‌جمهور عملیاتی کرد.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه در پایان با اشاره به ایراداتی که برای اجرای برخی از احکام برنامه هفتم وجود داشت، خاطرنشان کرد: برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست که ما خواهش داریم بعد از بررسی‌های لازم این مواد ازجمله ماده ۱۱۵ که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد در مجلس با هماهنگی و تعامل مورد بازبینی قرار گیرند و اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود. این برنامه به‌عنوان میثاق سه قوه است تا بتوانیم به اهداف پیشرفت کشور برسیم.
مهلت ایراد اشکالات
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات نظارتی مجلس درباره اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: این نخستین تجربه نظارتی مجلس بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور است و باید از سال اول اجرای قانون، اشکالات شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه نظارتی دیروز (دوشنبه ۱۹ آبانماه) مجلس درباره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست گفت: این نظارت یک ضرورت و تجربه جدید است، چراکه در دوره‌های گذشته معمولا بررسی عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور به سال‌های پایانی یا حتی پس از اتمام دوره پنج‌ساله موکول می‌شد.
قالیباف افزود: درحالی‌که تنها یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم گذشته است، نمایندگان با برگزاری این جلسات نظارتی تلاش دارند در همان ابتدای مسیر، نقاط ضعف و اشکالات موجود که در این برنامه وجود دارد را برای دولت و مجلس شناسایی کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ذی‌نفع نهایی برنامه هفتم توسعه مردم هستند، گفت: امیدواریم به گونه‌ای در این مسیر گام برداریم که جلسات مذکور به طور قطع خروجی داشته باشد و اگر اشکالاتی وجود دارد، منعکس شود.
وی بیان کرد: از آنجا که تنها یک ماه تا ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت باقی مانده، مجلس تا پایان آبانماه جمع‌بندی نهایی خود را از اشکالات و چالش‌های موجود در اجرای برنامه هفتم به دولت ارائه خواهد داد تا دولت آنها را رفع کند و پیش‌بینی لازم را در بودجه سال ۱۴۰۵ داشته باشد. همچنین دولت تا دی‌ماه فرصت دارد تا بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه دهد.
تحقق رشد ۸ درصدی، دشوار اما ممکن است
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نشست مجلس گزارش این کمیسیون را قرائت کرد. او گفت: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی وطبیعی نیرومندی برخورداراست. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیربازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است.
در گزارش قرائت‌شده توسط تاجگردون، تأکید شد که در سال نخست اجرای برنامه هفتم، کشور با شرایطی بی‌سابقه و بحرانی مواجه شد که می‌توان به شهادت رئیس‌جمهور فقید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، تشدید تحریم‌ها، آغاز تقابل مستقیم با آمریکا و اسرائیل، و نوسانات جهانی کالاهای اساسی اشاره کرد که این عوامل تحقق اهداف اقتصادی برنامه ازجمله رشد ۸درصدی و کنترل تورم تا ۲۰ درصد را دشوار کرد.
برنامه هفتم با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شد. در زمان تنظیم این برنامه، اقتصاد کشور به‌وضوح نیازمند یک بازآرایی در سیاست‌های مالی و پولی بود. کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز، چنان درهم تنیده شده بودند که هر اصلاح اقتصادی هماهنگی چندجانبه میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی را می‌طلبید. طبق این گزارش، مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از: افزایش تحریم‌ها و هزینه مبادلات خارجی، کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید و یارانه‌ها و کاهش درآمدهای نفتی خالص و رشد نقدینگی که مجموعا به بروز رکود تورمی ساختاری منجر شدند. انتشار نزدیک به ده‌میلیارد دلار اوراق دولتی و استقراض دولت از جامعه و آینده به معنی افزایش شدید نرخ بهره در بازار است که خود به افزایش رکود اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد کمک می‌کند.
جلوگیری از روند معیوب
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برقراری انضباط مالی و مهار کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و کنترل خلق نقدینگی، بازنگری در سیاست ارزی و ثبات ارزی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران، تسهیل فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه خارجی، تمرکز بر عدالت اجتماعی هدفمند به‌جای یارانه عمومی و دیپلماسی اقتصادی فعال برای کاهش هزینه مبادلات برای عبور از این وضعیت تاکید شده است. در پایان تصریح شده است که اگر دولت و مجلس بر اجرای دقیق احکام و ثبات تصمیم‌گیری پافشاری کنند، ظرفیت‌های موجود کشور می‌تواند به موتور بازگشت به رشد اقتصادی و بهبود معیشت تبدیل شود. بااین‌حال، تأکید می‌شود که مسیر پیش‌رو دشوار، اما کاملا قابل دستیابی است.
۳۲درصد احکام محقق شد
معاون نظارت مجلس گزارش ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم را قرائت کرد که در آن دستگاه‌های اجرایی در سال اول ۳۲درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده و بیش از ۶۰درصد آن دراین بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است. پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی درنشست علنی گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، از ۲۵۱۵ حکم دستگاه‌های اجرایی،درحالی‌که ۳۲.۶درصد از احکام در مهلت قانونی و۷.۵درصد خارج از مهلت محقق شده‌اند، متأسفانه حدود ۶۰ درصد از آنها، سهم عملکردی مورد انتظار در سال اول برنامه را به سرانجام نرسانده‌اند.
۹۱ درصد احکام برنامه قابل تحقق است
سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بیان کرد: اگرچه این برنامه توسط مجلس و دولت قبل تدوین و تصویب شد اما هم مجلس و هم دولت جدید اعلام کردند به این برنامه ملتزم هستند. برنامه هفتم پرتعدادترین احکام برنامه‌ای در میان هفت برنامه پنج‌ساله‌ای است که تاکنون تدوین شده. تعداد احکام این برنامه ۲۳۷۹حکم است، در حالی‌که در برنامه ششم تنها ۹۶۶حکم وجود داشت.
وی ادامه داد: براساس گزارش ناظرین و شورایعالی راهبری، ۶۷.۸درصد اهداف سال اول محقق شده و بقیه بین صفر تا ۸۰درصد پیشرفت داشته‌اند.درمورداحکام غیرکمی نیز۳۱درصد اهداف سال اول محقق،۴۷درصد درحال اجرا و ۲۲درصد هنوز محقق نشده‌اند.
دبیر شورایعالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت افزود: بررسی‌های ناظرین و شورایعالی راهبری نشان می‌دهد از مجموع ۲۳۷۹حکم، ۲۱۶۹مورد قابل تحقق یعنی ۹۱درصد و۲۱۰حکم غیرقابل اجرا بوده‌اند. این ۹درصد شامل احکامی است که یا «مالایطاق» هستند یا با سایر قوانین در تناقضند. دراین خصوص سازمان برنامه وبودجه ۱۳۸مورد ازاین احکام را تایید ودرقالب کتابی مستقل به مجلس ارائه کرده است که امیدوارم توافقی حاصل شود تا درقالب طرح یالایحه ایرادات حل شود.
پورمحمدی درخصوص ماده ۱۱۹ و شورایعالی راهبری برنامه گفت: مجلس ۲۶حکم و ۳۶برنامه را تکلیف کرده که شورایعالی برنامه تصویب کند. در همان سال اول تمامی شش برنامه تصویب شدند و اکنون کشور در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریامحور، توسعه سواحل مکران، کریدورها و طرح‌های پیشران برنامه دارد. بخشی از این برنامه‌ها باید در قالب لوایح تقدیم شوند و بخشی دیگر در قانون بودجه سال آینده لحاظ خواهند شد. وی درخصوص تأمین مالی و آیین‌نامه مربوط به آن باید اشاره کرد که این بخش از دشوارترین قسمت‌های برنامه بود. تنظیم آیین‌نامه‌ای که بتواند منابع مالی حدود ۵۰۰۰هزار میلیارد تومان را پوشش دهد کار بسیار سختی بود اما به تصویب رسید.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از جدی‌ترین موضوعات دردستور کار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است. فارغ از برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق، برنامه‌ای پیش روی ماست که دولت و مجلس هر دو به آن ملتزم بوده و با اراده‌ای جدی در مسیر اجرای آن گام برمی‌دارند. تقریبا در سال اول بخش عمده‌ای از موضوعات مرتبط با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جمع‌بندی شده و دولت توانسته از بروکراسی پیچیده برنامه‌نویسی عبور کرده و از سال دوم باید به‌سمت اجرای احکام حرکت کند.
رشد ترافیک عبوری از کشور
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: در وزارت ارتباطات تاکنون ۳۸ حکم اختصاصی برنامه هفتم به‌صورت کامل محقق شده که معادل ۵۰ درصد احکام اختصاصی این وزارتخانه است.
وی با بیان این‌که رشد ترافیک عبوری از کشور در یک سال گذشته ۷۰ درصد بوده است، افزود: درخصوص ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم و اقتصاد دیجیتال، مهم‌ترین موضوع نیروی انسانی است؛ به همین دلیل تمرکز ویژه‌ای بر آموزش نسل جدید و همکاری با بخش خصوصی داشته‌ایم. در قالب طرح ایران دیجیتال تاکنون بیش از یک میلیون دانش‌آموز مقطع متوسطه اول در بستر آموزش دیجیتال تحت آموزش قرار گرفته‌اند.
هاشمی با اشاره به ماده ۱۰۷ برنامه هفتم و تکلیف بر توسعه دولت هوشمند خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، پنجره واحد خدمات دولت هوشمند بیش از ۳۵ درصد رشد داشته و با مشارکت بخش خصوصی، زیست‌بوم دولت هوشمند در حال شکل‌گیری است که به حکمرانی داده‌محور کمک شایانی خواهد کرد. در حوزه جی نف نیز شاهد رشد ۲۰ درصدی در یک سال اخیر بوده‌ایم که این رقم معادل کل رشد هشت سال پیش از دولت چهاردهم است. وی اعلام کرد: امسال شاهد بهره‌برداری از پایگاه پرتاب چابهار خواهیم بود که رخدادی مهم و مبارک برای صنعت فضایی کشور محسوب می‌شود.
مهم‌ترین چالش، کمبود منابع مالی است
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان جلسه علنی مجلس، گفت: درمجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم متوجه وزارت راه و شهرسازی است. از این تعداد بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است.وی ادامه داد: مهم‌ترین چالش ما کمبود منابع مالی است، هر چند در زمان سپری شده از دولت سعی کردیم با روش‌های مختلف تامین مالی، کمبود منابع عمومی را جبران کنیم ولی درهر صورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به‌طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی داریم.
تبدیل کشور به کارگاه بزرگ انرژی
عباس علی آبادی ، وزیر نیرو نیز گفت: اگرچه براساس شاخص‌ها به برخی از اهداف برنامه در حوزه آب و برق بنا به دلایلی ازجمله تداوم خشکسالی‌های بی‌سابقه و کاهش مستمر نزولات نرسیده‌ایم که نیاز به همکاری فرابخشی بیشتر در زمینه اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب و سایر موضوعات دارد اما بسترسازی و سازوکار اجرایی برای تحقیق اهداف در سال‌های بعدی فراهم شده است.
وی افزود: در حال حاضر، کشور به کارگاهی بزرگ در عرصه توسعه انرژی تبدیل شده است. بیش از ۵۰۰۰ مگاوات پروژه در قالب ۸۵۴ قرارداد در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۱ هزار مگاوات پروژه جدید به بهره‌برداری برسد که مجموع ظرفیت تجدیدپذیر کشور به حدود ۱۳ هزار مگاوات خواهد رسید.
تحقق اهداف، ۱۹۰ میلیارد دلار منابع می‌خواهد
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت هم در جلسه دیروز مجلس گفت: قانون برنامه دستیابی به رشد ۹ درصدی برای بخش نفت درنظر گرفته است. به‌رغم این‌که صرفا ۲۲ درصد منابع مالی در سال ۱۴۰۳ محقق شد، طبق اعلام مرکز آمار ایران رشد ارزش‌افزوده استخراج نفت و گاز کشور ۶.۲درصد بوده که فراتر ازرشد اقتصادی ۳ درصدی کشور در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، کمیت و میزان صادرات نفت خام و میعانات کشور نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۳ رشد معناداری داشته، البته به‌دلیل کاهش شاخص‌های بین‌المللی قیمت نفت، میزان درآمد پیش‌بینی‌شده در بخشی ازاین فروش محقق نشد.وزیرنفت اضافه کرد: درنتیجه فعالیت بی‌وقفه کارکنان صنعت نفت درحوزه‌توسعه‌وتولید، جمع‌آوری گازهای مشعل و تأمین پایدار سوخت، به‌رغم محدودیت منابع مالی، اهداف کمی سال اول برنامه به‌طور کامل محقق شده است. میزان تولید نفت خام و گاز خام در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پایه، به ترتیب ۸ درصد و۳ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: براساس برآوردهای کارشناسی انجام‌شده، تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تأمین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است. در سال اول، جریان نقدینگی و تأمین این منابع ۲۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که تنها ۵/۵ میلیارد دلار معادل ۲۲ درصد آن تامین شد.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
گوناگون
گفت و گو
شاهین بیانی در گفتوگو با جام‌جم آنلاین؛
خارجی‌های غیرضروری را کنار بگذارید
ریشهیابی مشکلات حوزه بهداشت و درمان در گفتوگوی «جام‌جم» با عضو هیاترئیسه مجلس
تورم، بیمههای پایه را کشت
