رئیس جمهور در جلسه بررسی عملکرد برنامه هفتم توسعه در مجلس:

معیشت مردم اولویت دولت است

کشورمان در بخش اقتصادی با مسائل و ناترازی‌های بسیاری مواجه است. با این حال قانون پنج‌ساله برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان سند بالادستی برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین و اهدافی در این برنامه آورده شده است. به‌نوعی برنامه هفتم به‌عنوان نقشه‌ راه کشور تدوین شده و هدف اصلی آن دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی، مهار تورم، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی نظام بانکی، ارتقای عدالت اجتماعی و ثبات ارزی است. با این حال کارشناسان معتقدند تحقق اهداف آن مستلزم هماهنگی سه ‌قوه، جذب سرمایه‌گذاری و اصلاحات جدی در ساختارها و سیاست‌های انرژی، بانکی و مالیاتی است.
کشورمان در بخش اقتصادی با مسائل و ناترازی‌های بسیاری مواجه است. با این حال قانون پنج‌ساله برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان سند بالادستی برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین و اهدافی در این برنامه آورده شده است. به‌نوعی برنامه هفتم به‌عنوان نقشه‌ راه کشور تدوین شده و هدف اصلی آن دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی، مهار تورم، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی نظام بانکی، ارتقای عدالت اجتماعی و ثبات ارزی است. با این حال کارشناسان معتقدند تحقق اهداف آن مستلزم هماهنگی سه ‌قوه، جذب سرمایه‌گذاری و اصلاحات جدی در ساختارها و سیاست‌های انرژی، بانکی و مالیاتی است.
کد خبر: ۱۵۲۷۴۵۳
نویسنده محسن نظری - گروه اقتصاد
 
حالا بررسی دو روزه مجلس شورای اسلامی از عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم، نقطه عطفی در اجرای این قانون پنج‌ساله است.البته گزارش‌های ارائه ‌شده به کمیسیون‌های تخصصی مجلس نشان می‌دهددرنخستین سال اجرا،حرکت اقتصاد ایران از مسیر تعیین‌شده فاصله گرفته است. رشداقتصادی حدود ۳درصدی،سهم ناچیز سرمایه‌گذاری مولدو استمرار نرخ تورم بالا، تصویری از چالش‌های جدی سیاست‌گذاری اقتصادی و ساختاری را ترسیم می‌کند.
مجلس در دو روزگذشته کوشید با دعوت ازوزرا،رئیس سازمان برنامه وبودجه ورئیس‌ کل بانک مرکزی،علل عقب‌ماندگی از اهداف برنامه را واکاوی کند.جلسات اخیر مجلس عملا نه فقط مرور یک گزارش عملکرد بلکه بازبینی نقشه راه توسعه ایران است.با این حال نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه علنی خود در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برای دومین روز نحوه اجرا و عملکرد دولت در سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت را بررسی و ارزیابی کردند. مجلس از روز دوشنبه هفته جاری بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم را آغاز کرده بود که نمایندگان در این روز میزبان معاون اول رئیس‌جمهور و چند تن از وزرای کابینه بودند. دکتر مسعود پزشکیان نیز در نشست علنی نوبت عصر دیروز خانه ملت حضور پیدا کرد. 
 
حذف غیربهره‌ورها از بودجه
دکتر مسعود پزشکیان،رئیس‌جمهور با حضور در جلسه عصرمجلس با بیان این‌که موظف به اجرای برنامه‌ها هستیم، اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی گفتم که عامل تورم‌؛ دولت و مجلس است. چون ما با کسری بودجه را می‌نویسیم و توقعاتی ایجاد می‌کنیم ولی واقعیت این است که آن پول وجود ندارد و نتیجه گرانی می‌شود.  وی خطاب به نمایندگان گفت: کمک کنید ما بودجه بدون‌کسری بنویسیم. بودجه بدون‌کسری یعنی توسعه باتناسب. دولت با این توسعه هر برنامه‌ای بخواهد بنویسد کسری خواهد داشت و هر مقدار کسری افزایش یابد تورم ایجاد می‌کند. مشکل تورم بر دوش مردم خواهد بود در صورتی که وظیفه ما خدمت‌رسانی به مردم است. باور و اعتقاد من این است که معیشت مردم باید در اولویت دیده شود. 
رئیس‌جمهوری با این درخواست که همه کمک کنید دولت را کوچک کنیم، گفت: باید کاری کنیم که براساس منابع هزینه کنیم، منابع نداریم و دائما در حال توسعه هستیم.  وی با تأکید بر این‌که هماهنگی میان مجلس، قوه قضاییه و دولت منجر ‌به رفع بسیاری از موانع شده است، افزود: به هیچ‌وجه جناحی، سیاسی و گروهی عمل نمی‌کنیم. با همه مشکلاتی که وجود دارد مردم با ما همراهی کردند و ما موظف به پاسخگویی به آنان هستیم.  پزشکیان با بیان این‌که فقط با ۱۰ درصد صرفه‌جویی می‌توانیم روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز حفظ و ذخیره کنیم، تأکید کرد: در دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۱۸۰۰ مگاوات پنل خورشیدی نصب و متصل شده و بیش از ۲۷۰۰ مگاوات ظرفیت قبلی نیز به آن افزوده شده است. همچنین تا پایان سال جاری، بیش از ۷ تا هشت هزار مگاوات نصب و متصل خواهیم کرد. این حرف صرفا ادعا نیست‌؛ ما با اتکا به خدا و تلاش مستمر، مشکل انرژی را حل خواهیم کرد. 
رئیس‌جمهور اضافه کرد: تاکنون بیش از ۷۹ هزار مگاوات پنل خورشیدی و بادی قرارداد بسته شده و در حال اجراست. سال گذشته صنایع و کارخانه‌های ما به دلیل قطعی گاز وبرق، حدود ۳۲۰همت ضررکردند اما ماتلاش می‌کنیم تولیدکنندگان متضرر نشوند.  پزشکیان با بیان این‌که دولت به هیچ‌وجه به دنبال مقصر دانستن دیگران نیست، افزود: بارها گفته‌ام که عامل گرانی دولت، مجلس و حکومت است‌؛ برای حل مشکل باید مسئولیت کار خودمان را بپذیریم و از خودمان شروع کنیم. هنگام بستن بودجه امسال هر چیزی که بهره‌وری راکاهش می‌دهدحذف کنید،ما هم دردولت این را قبول داریم. 
رئیس‌جمهور حل مشکل معیشت مردم را از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و مجلس دانست و اظهار داشت: در بودجه‌ریزی سال آینده، معیشت مردم در اولویت قرار گیرد، اگر مشکل معیشت مردم را حل نکنیم هر کار کنیم به بیراهه رفتن است. باید جلوی هر پرداخت اضافه‌ را بگیریم و همه آنها را به تأمین معیشت مردم و کالابرگ اختصاص دهیم. 
وی گفت: مردم از ما و دولت ناراضی‌اند. وزرا، مدیران و کارشناسان عزیز، وظیفه ماست که کاری کنیم تا مردم از ما راضی باشند. مقصر ما هستیم‌؛ مسئولیت با مدیران و با خود ماست که نتوانسته‌ایم به‌درستی به مردم خدمت کنیم. جایگاه ما خدمت به مردم عزیز کشورمان است و هر کسی نتواند این وظیفه را انجام دهد، باید کنار برود. شاخص سنجش عملکرد ما، مردم عزیز کشور هستند و این مسیر، راهی است که باید آن را طی کنیم.  پزشکیان بیان کرد: در دولت دست هر کسی که بتواند مشکل مملکت را حل کند می‌بوسیم، این‌که از چه جناح، دسته، حزب یا گروهی باشد تفاوتی ندارد. هر کسی در ایران می‌تواند مشکل کشور را حل کند، دست یاری به سویش دراز می‌کنیم. 
رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که ستون این خیمه، مقام معظم رهبری هستند، گفت: ما ممکن است با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشیم اما در نهایت کسی هست که حرف آخر را می‌زند و مسیر را مشخص می‌کند. در دوران جنگ، من از هیچ چیزی نمی‌ترسیدم‌؛ تنها واهمه‌ام این بود که خدایی نکرده اتفاقی برای رهبر انقلاب بیفتد، آن زمان ما با یکدیگر دعوا می‌کنیم و دیگر لازم نیست اسرائیل کاری کند. 
وی افزود: رهبری معظم نعمت بزرگی است که باید قدر آن را بدانیم و محکم پشت‌سر ایشان بایستیم و ما هم ایستاده‌ایم و با قدرت این را می‌گویم و واهمه‌ای هم ندارم، معنای این حرف آن نیست که ما نگاه و دیدگاه نداریم. همه دیدگاه‌ها باید در راستای چشم‌انداز مورد نظر رهبر انقلاب باشد که باید الگو شویم. ما باید الگو باشیم اما این رفتارهایی که انجام می‌دهیم راهی به الگو شدن ندارد. الگو بودن باید در رفتارمان خود را نشان دهد نه با بداخلاقی، نه با تهمت زدن، نه با انگ چسباندن و تخریب دیگران. 
پزشکیان اعلام کرد: در تلاشیم سرمایه‌گذاران را جذب و مشکلات‌شان را حل کنیم. باید رونق اقتصادی و تجارت را تقویت کنیم، مقررات را به نفع تولیدکننده و فعال اقتصادی اصلاح کنیم و تورم ایجاد شده را که دولت و بانک‌ها عامل اصلی آن هستند کنترل کنیم.
 
خرید ۲۳ درصد نان توسط ۲ درصد کارت‌ها 
سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه جلسه مجلس با اشاره به این‌که امروز ۶میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم، تأکید کرد: هرقدر پول برای بنزین هزینه شود برای بنیه دفاعی، معیشت و داروی مردم اعتبارات کاهش پیدا می‌کند. با وجود سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های CNG  به دلایل مختلف نتوانستیم اهداف را محقق کنیم و امروز وارد‌کننده بنزین هستیم. 
وی با تأکید بر این‌که امروز باید ببینیم چگونه می‌توانیم منابع محدود را برای رشد ۸درصدی فراهم کنیم، ادامه داد: ۲۵۰هزار میلیارد تومان برای نان یارانه اختصاص داده شد اما براساس آمارها ۲۳درصد نان توسط ۲درصد کارت‌ها خریداری شده و ۱۳درصد نانی که خریداری شده توسط یک درصد کارت‌های بانکی خریداری شده.  حالا باید ببینیم کاری که انجام داده‌ایم درست است یا خیر. 
پورمحمدی بیان کرد: سال گذشته کل بودجه عمرانی کشور ۴۰۰همت بود و ۴۳۰همت تخصیص داده شد اما باید توجه شود اگر بخواهیم طرح‌های عمرانی و صرفا حمل و نقل جاری کشور را با منابعی که در نظر گرفته شده به پایان برسانیم ۱۰۱سال زمان می‌برد. همچنین اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن طرح‌هایی که اضافه می‌شود پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب را با منابع موجود به اتمام برسانیم ۳۵سال طول می‌کشد. هر روز نیز طرح‌های جدید اضافه می‌شود. 
 
انتقاد رئیس مجلس از تأخیر دولت 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به‌هر حال تراکنش‌ها معلوم است چراکه آنها نان نخریده و آردش را برده‌اند و این مسأله بدین معناست که زحمت پخت را نیز به خود نداده‌اند. وی ادامه داد: سال گذشته و قبل از فروردین در رابطه با ماده ۹۶ و بحث مربوط به بهینه‌سازی تأکید داشتیم و در حال حاضر نیز این موضوع را دنبال می‌کنیم. چرا باید برای بهینه‌سازی ۹ماه منتظر بمانیم؟! آن کار را انجام نمی‌دهیم اما ۶میلیارد دلار برای واردات اختصاص می‌دهیم. چون کار راحتی است. 
 
تحقق رشد ۸درصدی بدون رفع موانع ممکن نیست 
سیدعلی مدنی‌زاده‌ وزیر اموراقتصادی ودارایی نیز گفت:هنگامی که فضای نااطمینانی ناشی ازجنگ درمنطقه شکل می‌گیرد و فشار تحریم‌ها افزایش می‌یابد، بازار سرمایه و پول به‌هم می‌ریزد، نرخ سود بالا می‌رود و در نتیجه بازار سرمایه نمی‌تواند نقش مؤثری در سرمایه‌گذاری ایفا کند. پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است. 
وی افزود: اکنون تقریبا تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که وزارت اقتصاد موظف بوده تصویب شده اما آیا این اقدامات مشکلی از مردم حل کرده است؟ باید بررسی کنیم کم‌کاری دولت در کجا بوده است؟ آیا اشکال از قانون بوده؟ آیا اهداف قانون بیش از اندازه بلندپروازانه تعیین شده یا الزامات تحقق آن دیده نشده است؟ با این حال باید بررسی کنیم که آیا این اقدامات توانسته حال اقتصاد را بهبود بخشد یا خیر.  وزیر اقتصاد تأکید کرد: تحقق رشد اقتصادی ۸درصد جز با هم‌افزایی و رفع چالش‌ها و موانع کلان میان قوا ودستگاه‌ها ممکن نیست. برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم از جمله رشد ۸درصدی باید به‌صورت واقعی و نه صرفا سیاسی، آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت فعلی و موانع اجرایی انجام شود. برای تغییر مسیر لازم است قانون برنامه هفتم که ریل‌گذاری جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌ به‌درستی آسیب‌شناسی شود.
 
چرا تورم افزایشی شد؟ 
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم گفت: درسال۱۳۹۹‌کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی۳.۵۹درصد بود. در شروع اجرای قانون برنامه هفتم با اقداماتی که انجام شد، این شاخص از حالت منفی خارج و به ۱.۷۵درصد رسید و اکنون به ۴.۵۴درصد افزایش یافته است. در قانون برنامه، هدف‌گذاری شده که این شاخص به ۸درصد برسد.وی افزود: در سال ۱۳۹۹، از۲۹بانک کشور۱۴بانک دارای سرمایه منفی و ۱۵بانک با سرمایه مثبت بودند. اکنون تنها ۵بانک کفایت سرمایه منفی دارند و ۲۳بانک دارای سرمایه مثبت هستند که از این تعداد ۱۳بانک بالای ۸درصد کفایت سرمایه دارند. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه به‌طور مستمر کاهش یافت اما از آذر سال گذشته، با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵هزار تومان به ۷۰هزار تومان، روند تورم دوباره افزایشی شد. این افزایش تورم ناشی از نااطمینانی‌های پس از دوران جنگ، تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی و آثار پولی ناشی از اقدامات دولت برای تأمین کسری بودجه و هزینه‌های دولت است. در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی ۳۸.۹درصد است. 
 
تدوین الگوی کشت 
غلامرضا نوری قزلجه‌ وزیر جهاد کشاورزی هم با بیان این‌که الگوی کشت مطابق برنامه هفتم تهیه و اجرای آن در حال انجام است، گفت: حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه الگوی کشت، همچنین خریدهای تضمینی در قالب همین حکم قانونی انجام می‌شود. وی افزود: کاهش ۴۰درصدی بارش‌ها در کشور،کاهش آب تخصیصی به بخش کشاورزی از ۷۰میلیارد مترمکعب به۴۶میلیاردمترمکعب ازجمله چالش‌هاست.ازدیگر چالش‌های افزایش نرخ ارزرسمی و غیررسمی، تأثیرپذیری از شرایط بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه و پایین بودن میزان تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی است. 
 
۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شد 
احمد میدری‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد: طبق برنامه ایجاد یک میلیون و ۱۰۰هزار فرصت شغلی تکلیف شده که براساس گزارش‌ها از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. معمولا ۳۰درصد اشتغال نیز در بازار کار غیررسمی اتفاق می‌افتد. بنابراین بخش قابل توجهی از اهداف برنامه در این حوزه محقق شده است. با این حال نقشه‌ راه اقتصادی ایران درچارچوب برنامه هفتم باید بر ثبات اقتصاد کلان، تقویت بهره‌وری و اصلاح ساختارهای بنیادین متمرکز شود. حل مشکلات موجود مستلزم انضباط مالی و ارزی،اصلاح نظام بودجه و بانکی و ایجادمحیطی امن برای سرمایه‌گذاری است.توسعه صادرات غیرنفتی،مردمی‌سازی اقتصادازطریق مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و تمرکز بر فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، مسیر پایدار رشد ۸درصدی را فراهم می‌سازد. تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی سه ‌قوه، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و پایبندی به حکمرانی اقتصادی کارآمد است. 
 
رشد نیم درصدی معدن 
سعید شجاعی‌ معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت با اشاره به بسته توسعه زنجیره معادن و فلزات اساسی و بسته حمایت از صادرات و ارزآوری صنعتی و معدنی‌ گفت: این دو بسته از جمله سیاست‌های کلیدی ریل‌گذاری برای آینده صنعت و معدن کشور به‌شمار می‌روند و می‌توانند زمینه‌ساز رشد پایدار تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری باشند. رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: یکی از مهم‌ترین احکام در حوزه صنعت، تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور بود اما این سند با تأخیر فراوان در اواخر شهریور ۱۴۰۴ به تصویب دولت رسید. وی با اشاره به میزان رشد بخش صنعت گفت: هدف تعیین شده برای رشد صنعت در سال اول برنامه هفتم ۸.۵درصد بود‌ اما تنها ۱.۶درصد رشد تحقق‌یافته که تقریبا ۱۸.۸درصد هدف تعیین شده است. رشد هدف‌گذاری شده برای معدن ۱۳درصد بود، در حالی که براساس آمار تنها نیم درصد تحقق‌یافته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی:
تصمیمات شجاعانه و مدبرانه بگیریم

محمدباقر قالیباف نیز در جلسه علنی نوبت عصر مجلس گفت: امروز تنها سند بالادستی ما و تنها میثاق ملی ما، برنامه هفتم است. به هر حال سال ۱۴۰۴ پایان برنامه ۲۰ ساله است و این سند قطعی ما خواهد بود. 
وی افزود: رئیس‌جمهور در انتخابات به مردم اعلام کردند که برنامه من،همین برنامه هفتم است.برنامه ما در مجلس برنامه هفتم است. این یک اتفاق مبارک است که امروز، همه مسئولان کشور درسطوح مختلف، بر یک برنامه مشترک و منسجم متعهد هستند. بسیاری از نخبگان و اندیشکده‌ها اذعان دارند در میان شش برنامه توسعه گذشته، برنامه هفتم دقیق‌ترین و اجرایی‌ترین برنامه‌ای است که تاکنون تنظیم شده. 
رئیس مجلس ادامه داد: ما نباید از موضع اپوزیسیون سخن بگوییم. امروز همه مسئولیم و حل مشکلات بر‌عهده ماست و باید متمرکز بر چگونگی انجام کار باشیم. اگر عدالت‌خواه و دغدغه مستضعفان و محرومان را داریم و می‌خواهیم کشوری سرافراز و ایرانی قوی و راه شهدا را رفته و به نسل آینده ظلم نکرده باشیم، باید خروجی کار را تحویل مردم دهیم. 
قالیباف گفت: در برنامه هفتم، برای مدیریت منابع و مصارف آب، تکالیف روشنی تعیین شده است. اکنون که می‌بینیم بارش‌ها نسبت به سال‌های گذشته ۳ درصد کاهش یافته، باید از خود بپرسیم آیا در عمل نیز مسیر برنامه را پیش می‌بریم و آیا رفتار مصرفی و سیاست‌گذاری‌های ما با همان چارچوبی که در برنامه آمده، منطبق است؟ وی تصریح کرد: اگر نقد یا اشکالی به برنامه وجود دارد، باید آن را اصلاح کنیم‌؛ درحوزه فقر، توزیع نامناسب درآمد با کمبود درآمد مواجهیم اما همین دارایی موجود را به بدترین شکل هزینه می‌کنیم.  رئیس مجلس گفت: در حوزه تورم، از گذشته تاکنون روند به‌روشنی نشان می‌دهد که مسیر درستی را نرفته‌ایم. در برنامه پنجم، قیمت مصرف‌کننده ۲.۷برابر شد. دربرنامه ششم، این رقم به ۷ تا ۸ برابر رسید و در مهرماه ۱۴۰۴، نسبت به برنامه ششم، قیمت‌ها ۱۳.۷برابر شده‌اند. اگرهمین مسیر غلط گذشته را ادامه دهیم، باید بدانیم به چه بیراهه‌ای می‌رویم. پس باید تصمیماتی شجاعانه و مدبرانه و بر پایه خرد‌جمعی بگیریم. 
قالیباف با اشاره به این‌که درحال حاضر ۱۹.۵درصد نفت وگاز دنیا دراختیار ماست اما دچار قطع گازهستیم،بیان کرد: اگر با همین روال پیش برویم، در پایان برنامه مجبور خواهیم شد ۱۶ میلیارد دلار فرآورده نفتی وارد کرده و بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار هم صرف واردات کالاهای اساسی کنیم.  وی تأکید کرد: روزی استدلال ما این بود که چون وزارت بازرگانی مسئول واردات است، تولید داخلی آسیب می‌بیند. بنابراین آن را باصنعت ادغام کردیم اماامروزمی‌بینیم در همین وزارتخانه، هیچ ساختار مشخصی برای کنترل بازار وجود ندارد. همین اتفاق در ادغام وزارت جهاد با وزارت کشاورزی هم افتاد. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی باید وزارت تولید و امنیت غذایی باشد اما امروز عملا نقش آن به تجارت کالاهای اساسی محدود شده است. نتیجه این شده که محصولات داخلی ما، مثل جو و گندم، دیگر توان رقابت با ذرت وارداتی ارزان را ندارند و تولید داخلی از بین می‌رود. 
رئیس مجلس با اشاره به این‌که تمام این موارد در برنامه هفتم به‌صورت دقیق و شفاف تعیین تکلیف شده و مشخص است که چه اقداماتی باید صورت گیرد، بیان کرد: برنامه هفتم بزرگ‌ترین فرصت است تا این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم‌؛ به‌شرط آن‌که همت کنیم و تصمیم بگیریم. 
رئیس مجلس با بیان این‌که امروز ۱۴.۵میلیون لیتر بنزین در روز وارد می‌کنیم اظهار کرد: اگر کارت سوخت را به شبکه بانکی متصل می‌کردیم، صرفه‌جویی زیادی می‌شد. اگر ال‌پی‌جی‌ها را درست مدیریت می‌کردیم، مشکل حل می‌شد. اگر فقط همین برنامه‌ها را طبق پیش‌بینی اجرا می‌کردیم، امروز این بحران وجود نداشت. در حال حاضر، مصرف CNG نسبت به قبل به‌شدت کاهش یافته است، در حالی که می‌توانست جایگزین مؤثری برای بنزین باشد.اگرهمان پنج یاشش اقدام برنامه‌ای انجام می‌شد، به‌راحتی ۱۴.۵میلیون لیتر صرفه‌جویی روزانه داشتیم و دیگر نیازی به درخواست۲تا۲.۵میلیارد دلار برای واردات LPG نبود.وی بیان داشت: بارها گفته‌ام تااصلاح درحوزه انرژی اتفاق نیفتد، هیچ اصلاح اقتصادی‌ای در کشور معنا ندارد اما این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. این تفکر غلط است.راه‌حل‌های دیگری هم وجود دارد؛ ازجمله توسعه بازاربهینه‌سازی وگواهی‌های‌صرفه‌جویی انرژی‌که اکنون دربورس انرژی درحال اجراست امامتاسفانه،حتی درهمین بازارهم مشکل داریم.قالیباف خطاب به وزرای دولت با اشاره به این‌که معیشت مردم سه محور اصلی سلامت، مسکن و کالاهای اساسی دارد، گفت: باید بر سه موضوع کلیدی که در اولویت اول کشور هستند تمرکز کنیم‌: معیشت مردم به‌ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اصلاح ساختار انرژی و پیشبرد پیشران‌های توسعه در ماده ۴۸ برنامه هفتم.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
میراث ناملموس گنجینه هویت ملی

«جام‌جم» در گفت‌وگو با رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس آسیای غربی و مرکزی یونسکو بررسی کرد

میراث ناملموس گنجینه هویت ملی

نیازمندی ها