دوراهی کالابـرگ

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکالیفی برای دولت با هدف حمایت از معیشت مردم وضع کرده‌اند که براساس یکی از موارد آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام کند. این موضوع در قانون بودجه سال‌های گذشته و امسال نیز آمده است. 
   
اجرای ۴ مرحله کالابرگ در دولت چهاردهم  
دولت چهاردهم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را از اسفند سال گذشته با شیوه متفاوت نسبت به گذشته و با واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار هفت دهک اول درآمدی آغاز کرد. طبق این طرح،به سه دهک اول به ازای هر نفر ۵۰۰هزار تومان و چهار دهک‌ها دیگر برای هر نفر ۳۵۰هزار تومان در قالب اعتبار (یارانه نقدی همراه اعتبار تشویقی برای خرید کالاهای تعیین‌شده) برای خرید ۱۱قلم کالا تعلق می‌گیرد. تاکنون چهار مرحله کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای مشمول اجرایی شده است. طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۲۰میلیون و ۹۳۷هزار خانوار (۶۰میلیون نفر) مشمول این طرح هستند که نشان می‌دهد کالابرگ بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد. طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشارکت از ۸۸درصد در مرحله اول به ۹۶درصد در مرحله دوم رسید و در مراحل سوم و چهارم نیز نزدیک به ۹۵درصد مشارکت ثبت شده است.  با این حال از ابتدای مهر سال جاری خبرهایی با عنوان تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ و اجرای آن منتشر شد. پس از آن احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «روش جدید اجرای کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی و تبادل نظر بین دولت و مجلس است اما هنوز نهایی نشده است.» یکی از پیشنهادها که مجلس نیز بر آن تأکید دارد، این است که قیمت کالاها ثابت بماند. البته تاکنون دولت درخصوص این پیشنهاد به جمع‌بندی نرسیده. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در مهر امسال تأکید کرد که تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ در دولت در حال بررسی است. او گفت: ساختار تشکیلات دولت به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست. 
   
کالا ارائه شود 
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان درباره استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عمل به قانون بودجه سال ۱۴۰۴‌ گفت: این موضوع در جلسه سران قوا مطرح وهمه مقدمات فراهم شده تا دولت در آبان ماه قانون کالابرگ الکترونیک را که براساس آن کالا باید ارائه شود‌ اجرا کند‌. دکتر قالیباف همچنین در روز ۱۲آبان با تأکید بر ضرورت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: این طرح در آغاز کار صرفا برای سه دهک پایین جامعه اجرا و سپس با فاصله زمانی کوتاه برای همه هفت دهک اجرایی شود. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید داشتند که مرحله پنجم کالابرگ در آبان ماه اجرایی شود و اوایل هفته گذشته اعلام شد که منابع مورد نیاز برای اجرای مرحله پنجم طرح کالابرگ تأمین شده است. 
   
اجرای مرحله پنجم با روش جدید! 
مرحله پنجم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای هفت دهک نخست جامعه در حالی قرار است اجرا شود که همچنان زمان آن اعلام نشده و به پایان آبان ماه نزدیک می‌شویم. دولت و مجلس بر سر اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان امسال توافق کرده بودند. البته سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته خود گفته بود: منابع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تأمین و کالابرگ به هفت دهک پرداخت خواهد شد.  اظهارات سخنگوی دولت مورد انتقاد مجلس قرار گرفت، به‌طوری‌که محمدباقر قالیباف در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته مجلس در جریان ارائه گزارش احمد میدری از نحوه اجرای سال اول برنامه هفتم گفت: سخنگوی دولت موضوع سبد کالا را مطرح کرد که این ادامه روند قبلی است. اعتباراتی با این زحمت تأمین و قرار شد پایان آبان‌ کالابرگ به همان روشی که می‌دانید از طریق سکوها داده شود اما سخنگوی دولت چیز دیگری اعلام می‌کند. این به آن معناست که نمی‌خواهید برنامه هفتم و قانون بودجه را اجرا کنید. میدری در ادامه پاسخ می‌دهد: تأمین مالی انجام شده اما در مورد شیوه اجرا همان‌طور که مدنظر مجلس و هم دولت است، کالا به قیمت ثابت عرضه شود. وزیر رفاه در ادامه می‌گوید: احتمالا منظور سخنگوی دولت تأمین منابع مالی بوده است.  حالا شیوه اجرای این طرح قرار است از ماه آینده با تغییراتی انجام شود که براساس آن، مشمولان می‌توانند اعتبار تشویقی خود را به دو شیوه دریافت کنند. در روش نخست، روند فعلی ادامه خواهد داشت اما در روش دوم، افراد می‌توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد، کالاهای مشخص ‌شده را با قیمت ثابت و حداقل ۲۰ درصد تخفیف تهیه کنند.
   
اعتبار کالابرگ دوبرابر شد
میدری با بیان این‌که اعتبار مرحله پنجم از ۱۵۰۰ همت به ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: پیشنهاد ما این است که افراد همچون دفعات قبل ۵۰۰هزارتومان اعتبار رابه ازای هرنفر دریافت و ازبین۱۱قلم کالای موردنظر خریداری کنند یا این‌که از ۱۲ هزار فروشگاه این کالاها را با قیمت مصوب با تخفیف حداقل ۲۰ درصد خریداری کنند. این پیشنهادی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده و در کمیته مشترکی که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور خواهند داشت، این طرح نهایی خواهد شد. وزیر رفاه ادامه داد: مثلا اگر قیمت مصوب برنج ۷۰ هزار تومان است با ۲۰ درصد تخفیف می‌توانندکالا را خریداری کنند. یا در روش دیگرسرپرست خانواده انتخاب می‌کند که اعتبار در اختیار خودش قرار بگیرد و مانند روش فعلی از ۱۱ قلم کالا تعیین شده خرید خود را انجام دهد.

پرونده ویژه مجلس برای کالابرگ
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اشاره به ضرورت توجه دولت به اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: وظیفه دولت طبق قانون این است که نیاز سفره مردم را تأمین کند. کالابرگ، تکلیف قانونی است و باید با سرعت اجرایی شود. او افزود: نرخ کالا‌ها باید براساس نرخ ثابت و مشخصی به‌دست مردم برسد و دغدغه‌ای که نسبت به کالا‌های اساسی مردم در ۱۱ مورد وجود دارد، باید حتما برطرف شود. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرونده ویژه‌ای برای پیگیری موضوع کالابرگ دارد. ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و تمامی مجموعه‌هایی که در این موضوع دخیل هستند، مسأله را پیگیری می‌کنیم تا اجرای طرح تسریع شود. دغدغه مجلس و حتی شخص رئیس‌جمهور این است که با توجه به افزایش قیمت کالاها، اعتبار خانوارها به‌گونه‌ای تأمین شود که قدرت خرید آنها حفظ گردد.بااین‌حال‌احمد نادری،عضوکمیسیون اجتماعی‌مجلس تاکیدکردکه طرح کالابرگ باهزینه سنگین۱۱۷هزار میلیاردتومانی اجراشده اماسطح رضایت عمومی ازآن فقط ۴۵.۲درصدبوده و۶۵درصد مردم توزیع و اجرای آن را ناعادلانه ارزیابی کرده‌اند. فلسفه اصلی اجرای این طرح، مقابله با فقر شدید و فقر غذایی بود اما به‌دلیل نبود مدل کارآمد برای توزیع عادلانه و هدفمند منابع، اهداف اصلی محقق نشده است. علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عرضه کالاها با قیمت ثابت از طریق کالابرگ الکترونیکی گفت: عرضه کالا با قیمت ثابت همان چیزی است که در قانون آمده است. وی افزود: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد که باید هر نوع کالا متأثر از نرخ ارزبرای برخی ازدهک‌های جامعه به قیمت شهریور۱۴۰۰عرضه شود.شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز می‌گوید: مقرر شده کالاهای توزیع شده از طریق کالابرگ براساس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باشد و باید این کالاها با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار بگیرد به‌گونه‌ای که حتی یک سال بعد نیز مردم همان کالا را با قیمت امروز دریافت کنند.