خبرهای خوش دولت برای بازنشستگان
رئیس‌جمهور روز شنبه هفته جاری بخشنامه تهیه وتنظیم لایحه بودجه۱۴۰۵راباعنوان رویکرد وسیاست‌های کلان اقتصادی دولت درسال آینده به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.این سیاست‌ها که مبنای تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد بود، شامل تقویت سیاست‌های حمایتی تأمین معیشت حداقلی،توازن و انضباط دربودجه ودرآمدهای مالیاتی،تعدیل تاترازی انرژی و آب، پایداری مالی، مدیریت کسری بودجه بدهی‌ها وتعهدات دولت و تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی است.
بودجه دولت ازجهت اقتصادی سه وظیفه مهم «بهبود رشد اقتصادی»،«کمک به برقراری ثبات در اقتصاد»و«بهبود توزیع درآمد» بر‌عهده دارد و از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار کند، منابع را به اولویت‌های کشور اختصاص دهد و زمینه به‌کارگیری اثربخش منابع تخصیص داده‌شده به اولویت‌ها را فراهم کند. برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه، توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی زیر ضروری است.
افزایش تدریجی قیمت‌ها با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجادکننده تورم و کنترل رشد نقدینگی نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است. در کنار این موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم‌درآمد و تأمین نهاده‌های واسطه‌ای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود جزو اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. پیامد سیاست‌های اقتصادی، درنهایت در تغییرات «درآمد سرانه» نمایان می‌شود. بااین‌حال، این شاخص در سال‌های اخیر رشد محسوسی را تجربه نکرده است.
حالا در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از محورهای مهم و بحث‌برانگیز در محافل اقتصادی و اداری کشور، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و نسبت آن با نرخ تورم است. این موضوع نه‌تنها بر معیشت میلیون‌ها نفر از کارکنان بخش عمومی اثر مستقیم دارد، بلکه نقش کلیدی در کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت کسری بودجه ایفا می‌کند. با توجه به شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۴ که شاهد نوسان شدید قیمت‌ها و رشد قابل‌توجه تورم بود، انتظارات اجتماعی برای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته کارمندان به شکل محسوسی افزایش یافته است. براساس داده‌های مقدماتی منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه، دولت برای سال ۱۴۰۵ تلاش کرده میان دو ضرورت متضاد کنترل هزینه‌های جاری و حفظ رفاه نیروی انسانی تعادلی نسبی برقرار کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم واقعی می‌تواند موجب ادامه روند کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر شود؛ مسأله‌ای که آثار اجتماعی آن در افزایش نارضایتی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص به بخش خصوصی یا خارج از کشور قابل پیش‌بینی است. در مقابل، برخی تحلیلگران افزایش بیش از اندازه حقوق‌ها را عامل تشدید تورم تلقی می‌کنند. زیرا هزینه‌های دولت را بالا برده و پایه پولی را سنگین‌تر می‌کند.
سبقت رشد هزینه‌ها از افزایش حقوق‌ها
با این حال،بررسی‌ها واظهارات مسئولان نشان می‌دهد وضعیت حقوق کارمندان و بازنشستگان همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معیشتی درکشور است؛ موضوعی که با وجود افزایش‌های سالانه با درصدی مشخص، به‌دلیل رشد هزینه‌ها و نرخ تورم بیشتر نسبت به افزایش حقوق‌ها، همچنان محل بحث است. حقوق کارمندان دولت هر ساله معمولا بر مبنای درصدهای ثابت یا پلکانی تصویب شده و افزایش یافته است اما همچنان این افزایش‌ها نتوانسته‌اند شکاف موجود میان درآمد و هزینه‌های هر خانوار (با سرپرست کارمند) را جبران کند. با توجه به نرخ تورم (نرخ تورم مهر امسال۳۸.۹اعلام شده)، بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری مانند مسکن، خوراک و حمل‌ونقل، رشد بیشتری نسبت به دستمزد کارمندان دولت داشته و همین مساله فشار مضاعفی بر بخش زیادی از جامعه وارد کرده است.
در زمینه حقوق بازنشستگان نیز این مشکل ملموس است. در سال‌های اخیر مطالبه اصلی این قشر از جامعه، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بوده است. با وجود اجرای چند‌مرحله‌ای این طرح، بسیاری از بازنشستگان تاکید می‌کنند که دریافتی آنها پاسخگوی حداقل‌های معیشتی نیست و فاصله میان حقوق آنها و کارمندان شاغل همچنان محسوس است؛ هرچند که حتی همین تفاوت حقوق کارمندان نسبت به بازنشستگان هم پاسخگوی نیاز آنها نیست. کارمندان دولت در زمان فعالیت خود به‌عنوان نیروی کار، هنگام دریافت دستمزد در
دو بخش حقوق دریافت می‌کنند؛ بخش اول حقوق پایه (حکم) و بخش دوم نیز رفاهیات است (اضافه‌کار، حق مسکن و...) که تقریبا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق کارمندان را شامل می‌شود. در عمل وقتی این رفاهیات از حقوق کارمندان حذف شود، حقوق آنها نصف می‌شود که این اتفاق برای بازنشستگان هم رخ می‌دهد. اگر این بخش نیز مشمول کسور بازنشستگی شود، کمک بزرگی به وضعیت معیشت کارکنان و بازنشستگان خواهد بود.
نظام پرداخت حقوق متحول می‌شود
مطابق بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز است برای عدالت در پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری، نگهداشت نیروی انسانی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، نسبت به وضع فوق‌‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی کند. برآورد دولت این است که اجرای کامل آن در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند که در شرایط فعلی، بدون تامین بودجه، قابلیت اجرا ندارد. تصمیم دولت می‌تواند در سال‌های آینده تأثیری قابل‌توجه بر میزان حقوق بازنشستگان برجا بگذارد و بهبود محسوسی در وضعیت معیشتی آنها ایجاد کند. حالا آیین‌نامه مرتبط با حکم قانون برنامه هفتم درخصوص بودجه‌ریزی، عملیاتی است که ذیل آن پرداخت مبتنی بر عملکرد گنجانده شده. براساس اظهارنظر‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی، سازوکار پرداخت حقوق کارکنان متحول خواهد شد. علاءالدین رفیع‌زاده گفت: با ابلاغ آیین‌نامه پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد، کارمندانی که بیشتر تلاش کنند از مزایای غیرحکمی بهره‌مند می‌شوند.
محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز گفت:پرداخت مبتنی برعملکرد یعنی اگر پیشرفت برنامه ۷۰درصد باشد، پرداخت به مدیر و کارمندان هم باید ۷۰درصد باشد. مدیر نیز باید همین نسبت را در پرداخت به نیروهایش رعایت کند. برای اولین بار فرم‌های ارزیابی عملکرد باید به امضای مدیران و کارکنان برسد. اگر کارمند فرم را امضا نکند، یعنی ارزیابی را نپذیرفته و این در پرداخت‌ها تأثیر دارد. علاءالدین رفیع‌زاده در آخرین اظهار نظر خود با اشاره به این موضوع اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده موضوع مشمول کسور کردن رفاهیات و اضافه کار کارمندان است. اگر رفاهیات آنها مشمول کسور نشود، آنهایی که بازنشسته می‌شوند حقوق‌شان نصف می‌شود. حالا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در دولت خبر داد. به موجب این لایحه، فوق‌‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدآب و هوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیأت علمی، نوبت کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
رفیع‌زاده افزود: در حال حاضر بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند ازجمله اضافه‌کار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند. وی تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.براین اساس، از این پس اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیشتر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد. طبق گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فوق‌‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدآب‌و‌هوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود. به گفته وی این اقدام موجب می‌شود در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود. احمد میدری ادامه داد: این مصوبه زمینه‌ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود و با اجرای این لایحه، مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰الی ۴۰درصد افزایش پیدا می‌کند.
افزایش تدریجی قیمت‌ها با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجادکننده تورم و کنترل رشد نقدینگی نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است. در کنار این موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم‌درآمد و تأمین نهاده‌های واسطه‌ای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود جزو اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. پیامد سیاست‌های اقتصادی، درنهایت در تغییرات «درآمد سرانه» نمایان می‌شود. بااین‌حال، این شاخص در سال‌های اخیر رشد محسوسی را تجربه نکرده است.
حالا در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از محورهای مهم و بحث‌برانگیز در محافل اقتصادی و اداری کشور، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و نسبت آن با نرخ تورم است. این موضوع نه‌تنها بر معیشت میلیون‌ها نفر از کارکنان بخش عمومی اثر مستقیم دارد، بلکه نقش کلیدی در کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت کسری بودجه ایفا می‌کند. با توجه به شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۴ که شاهد نوسان شدید قیمت‌ها و رشد قابل‌توجه تورم بود، انتظارات اجتماعی برای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته کارمندان به شکل محسوسی افزایش یافته است. براساس داده‌های مقدماتی منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه، دولت برای سال ۱۴۰۵ تلاش کرده میان دو ضرورت متضاد کنترل هزینه‌های جاری و حفظ رفاه نیروی انسانی تعادلی نسبی برقرار کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم واقعی می‌تواند موجب ادامه روند کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر شود؛ مسأله‌ای که آثار اجتماعی آن در افزایش نارضایتی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص به بخش خصوصی یا خارج از کشور قابل پیش‌بینی است. در مقابل، برخی تحلیلگران افزایش بیش از اندازه حقوق‌ها را عامل تشدید تورم تلقی می‌کنند. زیرا هزینه‌های دولت را بالا برده و پایه پولی را سنگین‌تر می‌کند.
سبقت رشد هزینه‌ها از افزایش حقوق‌ها
با این حال،بررسی‌ها واظهارات مسئولان نشان می‌دهد وضعیت حقوق کارمندان و بازنشستگان همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معیشتی درکشور است؛ موضوعی که با وجود افزایش‌های سالانه با درصدی مشخص، به‌دلیل رشد هزینه‌ها و نرخ تورم بیشتر نسبت به افزایش حقوق‌ها، همچنان محل بحث است. حقوق کارمندان دولت هر ساله معمولا بر مبنای درصدهای ثابت یا پلکانی تصویب شده و افزایش یافته است اما همچنان این افزایش‌ها نتوانسته‌اند شکاف موجود میان درآمد و هزینه‌های هر خانوار (با سرپرست کارمند) را جبران کند. با توجه به نرخ تورم (نرخ تورم مهر امسال۳۸.۹اعلام شده)، بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری مانند مسکن، خوراک و حمل‌ونقل، رشد بیشتری نسبت به دستمزد کارمندان دولت داشته و همین مساله فشار مضاعفی بر بخش زیادی از جامعه وارد کرده است.
در زمینه حقوق بازنشستگان نیز این مشکل ملموس است. در سال‌های اخیر مطالبه اصلی این قشر از جامعه، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بوده است. با وجود اجرای چند‌مرحله‌ای این طرح، بسیاری از بازنشستگان تاکید می‌کنند که دریافتی آنها پاسخگوی حداقل‌های معیشتی نیست و فاصله میان حقوق آنها و کارمندان شاغل همچنان محسوس است؛ هرچند که حتی همین تفاوت حقوق کارمندان نسبت به بازنشستگان هم پاسخگوی نیاز آنها نیست. کارمندان دولت در زمان فعالیت خود به‌عنوان نیروی کار، هنگام دریافت دستمزد در
دو بخش حقوق دریافت می‌کنند؛ بخش اول حقوق پایه (حکم) و بخش دوم نیز رفاهیات است (اضافه‌کار، حق مسکن و...) که تقریبا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق کارمندان را شامل می‌شود. در عمل وقتی این رفاهیات از حقوق کارمندان حذف شود، حقوق آنها نصف می‌شود که این اتفاق برای بازنشستگان هم رخ می‌دهد. اگر این بخش نیز مشمول کسور بازنشستگی شود، کمک بزرگی به وضعیت معیشت کارکنان و بازنشستگان خواهد بود.
نظام پرداخت حقوق متحول می‌شود
مطابق بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز است برای عدالت در پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری، نگهداشت نیروی انسانی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، نسبت به وضع فوق‌‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی کند. برآورد دولت این است که اجرای کامل آن در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند که در شرایط فعلی، بدون تامین بودجه، قابلیت اجرا ندارد. تصمیم دولت می‌تواند در سال‌های آینده تأثیری قابل‌توجه بر میزان حقوق بازنشستگان برجا بگذارد و بهبود محسوسی در وضعیت معیشتی آنها ایجاد کند. حالا آیین‌نامه مرتبط با حکم قانون برنامه هفتم درخصوص بودجه‌ریزی، عملیاتی است که ذیل آن پرداخت مبتنی بر عملکرد گنجانده شده. براساس اظهارنظر‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی، سازوکار پرداخت حقوق کارکنان متحول خواهد شد. علاءالدین رفیع‌زاده گفت: با ابلاغ آیین‌نامه پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد، کارمندانی که بیشتر تلاش کنند از مزایای غیرحکمی بهره‌مند می‌شوند.
محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز گفت:پرداخت مبتنی برعملکرد یعنی اگر پیشرفت برنامه ۷۰درصد باشد، پرداخت به مدیر و کارمندان هم باید ۷۰درصد باشد. مدیر نیز باید همین نسبت را در پرداخت به نیروهایش رعایت کند. برای اولین بار فرم‌های ارزیابی عملکرد باید به امضای مدیران و کارکنان برسد. اگر کارمند فرم را امضا نکند، یعنی ارزیابی را نپذیرفته و این در پرداخت‌ها تأثیر دارد. علاءالدین رفیع‌زاده در آخرین اظهار نظر خود با اشاره به این موضوع اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده موضوع مشمول کسور کردن رفاهیات و اضافه کار کارمندان است. اگر رفاهیات آنها مشمول کسور نشود، آنهایی که بازنشسته می‌شوند حقوق‌شان نصف می‌شود. حالا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در دولت خبر داد. به موجب این لایحه، فوق‌‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدآب و هوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیأت علمی، نوبت کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
رفیع‌زاده افزود: در حال حاضر بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند ازجمله اضافه‌کار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند. وی تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.براین اساس، از این پس اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیشتر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد. طبق گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فوق‌‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدآب‌و‌هوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود. به گفته وی این اقدام موجب می‌شود در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود. احمد میدری ادامه داد: این مصوبه زمینه‌ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود و با اجرای این لایحه، مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰الی ۴۰درصد افزایش پیدا می‌کند.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
گوناگون
گفت و گو
در گفتوگوی جامجم با دکتر علی انتظاری، جامعهشناس مطرح شد
موتورسیکلت‌سواری زنان، نیازمند تصمیم هوشمندانه
کاظم اولیایی در گفتوگو با جامجم از رفتارهای خارج از ادب و فرهنگ بعضی فوتبالیستها انتقاد کرد
نق زدن تیم ملی را تضعیف می‌کند
