این فهرست عمدتا شامل افرادوگروههای مرتبط با داعش و القاعده بودکه براساس درخواست رسمی کشورمالزی و الزامات قطعنامههای شورای امنیت تنظیم شده بود اما هنگامی که این تصمیم در۱۷نوامبر۲۰۲۵(۲۶ آبان) در روزنامه رسمی «الوقائع العراقیه» (شماره ۴۸۴۸)منتشر شد،دو نام غیرمنتظره در ردیفهای ۱۸ و ۱۹ خودنمایی میکرد: حزبالله لبنان و جنبش انصارالله یمن. هر دو با اتهام «مشارکت در ارتکاب عمل تروریستی» روبهرو شده بودند و تمام بانکها ومؤسسات مالی عراق موظف بهمسدودسازی فوری داراییهای منقول وغیرمنقول آنهاوقطع هرگونه معامله مستقیم یاغیرمستقیم شدند.
این خبر در ساعات اولیه انتشار خود توسط حسین مؤنس، رئیس ائتلاف حقوق از احزاب شیعه و نماینده کمیسیون مالیه در پارلمان، موجی از بهت و خشم به همراه آورد. حزبالله لبنان که سالهاست بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیستی شناخته میشود و انصارالله یمن که با ایستادگی در برابر تجاوز ائتلاف سعودی ــ آمریکایی، دریای سرخ را به جبههای برای حمایت از غزه تبدیل کرده، ناگهان در فهرست رسمی یک کشور همسایه و همکیش قرار گرفتند. ساعاتی نگذشته بودکه کمیته مسدودسازی اموال بانک مرکزی عراق باصدور بیانیهای اعلام کردفهرست منتشرشده پیش از «ویرایش و تنقیح نهایی» به چاپ رسیده و درج نام این دو گروه «اشتباه فنی» بوده است. با این حال، همین چند ساعت کافی بود تا طوفان سیاسی بهپا شود.
عقبنشینی سریع دولت السودانی و دستور تحقیق
دولت محمد شیاع السودانی که تازه از پیروزی ائتلاف «بازسازی و توسعه» در انتخابات سربلند بیرون آمده بود، با سرعتی چشمگیر واکنش نشان داد. در ۴ دسامبر۲۰۲۵، بانک مرکزی عراق با انتشار بیانیهای رسمی تأکید کرد که موافقت عراق صرفا شامل افراد و نهادهای مرتبط با داعش و القاعده بوده و هرگز حزبالله یا انصارالله را در بر نمیگرفته است. معاون رئیس بانک مرکزی در نامهای محرمانه به دبیرخانه شورای وزیران خواستار حذف فوری ردیفهای ۱۸و ۱۹ شد. دفتر نخستوزیری نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد: «مواضع سیاسی و انسانی عراق درقبال لبنان و فلسطین ثابت و اصولی است و تابع هیچگونه مزایدات سیاسی نیست.» السودانی شخصا دستور«تحقیق فوری» درباره علل این خطا را صادر و تأکید کرد که مقصران در هر سطحی شناسایی و مجازات خواهند شد. قرار شد در شماره بعدی روزنامه رسمی نیز این دو نام بهطور کامل حذف شوند. این عقبنشینی سریع،هرچند ظاهرا بحران را مهار کرد اما پرسشهای بزرگتری را در ذهن ناظران پدید آورد.
خشم فراگیر جامعه عراق؛ از خیابان تا پارلمان
واکنشجامعه عراقی به این ماجرابیسابقه بود. احزاب،جریانهای مقاومت،علما وفعالان اجتماعی بهسرعت به میدان آمدند.
حسین مؤنس، از رهبران جناح سیاسی کتائب حزبالله، دولت را «قدرت لرزان و تابع» خواند که «حداقل کرامت را برای نمایندگی مردم عراق ندارد». عصائب اهل الحق در بیانیهای تند اعلام کرد: «حزبالله بخش جداییناپذیر منظومه امنیت منطقهای است و هرگونه تعرض به آن بیحرمتی به خون شهدای ماست.» حرکت النجباء آن را «خیانت آشکار» نامید. در میدان التحریر بغداد و شهرهای جنوبی، تظاهراتی با تصاویر سیدحسن نصرالله و سیدعبدالملک الحوثی برپا شد و شعار «اگر عشق به اینان تروریسم است، من نخستین تروریست هستم» بر زبانها جاری شد. هشتگ #لا_للتجمید (نه به مسدودسازی) در کمتر از ۴۸ ساعت بیش از ۵۰هزار بار بازنشر شد.
فشارهای آمریکا؛ از ۲۰۰۳ تا امروز
بسیاری از ناظران، این رویداد را نه صرفا یک خطای اداری، بلکه محصول فشارهای طولانیمدت واشنگتن میدانند. عراق از سال ۱۳۸۲ درآمدهای نفتی خود را در بانک فدرال نیویورک نگهداری میکند و هر دلار آن با اجازه خزانهداری آمریکا آزاد میشود؛ اهرمی که دو دهه است واشنگتن از آن برای مهار بغداد استفاده میکند. درماههای اخیر، جو ویلسون، نماینده کنگره آمریکابانک الرافدین را به «انجام معاملات مالی برای حوثیها» متهم و تهدید به قطع کمکهای مالی کرده بود. انتصاب مارک ساوایا بهعنوان فرستاده ویژه ترامپ به عراق و تهدیدهای مکرر درباره قرار دادن بانکهای عراقی در فهرست خاکستری FATF،همگی نشان میدهد واشنگتن درآستانه تشکیل دولت جدید، به دنبال دریافت «پالسهای مثبت» از بغداد است. درج موقت نام حزبالله و انصارالله ــ حتی اگر چند ساعت ــ میتوانست همان پالس مورد نظر باشد؛ پیامی که بگوید «ما آماده همکاری هستیم» اما بهدلیل فشار داخلی ناچار به عقبنشینی شدیم. برخی تحلیلگران تأکید میکنند که حتی همین عقبنشینی ظاهری هم در نگاه واشنگتن ارزش خود را از دست نمیدهد: «آنها کارشان را کردند، پیام تبعیت را رساندند، آمریکا این را میفهمد.»
دو سناریوی اصلی؛ کدام محتملتر است؟
درنهایت، تحلیلگران دو سناریوی اصلی را برای این اقدام پیشبینی میکنند:نخست آنکه این اقدام با حمایت مستقیم السودانی و بهعنوان نشانهای از نزدیکی به آمریکا صورت گرفته و دوم، صرفا خطای فنی یا نفوذ در سطوح میانی بانک مرکزی بوده است.
۱) سناریوی اول، که در محافل نزدیک به مخالفان السودانی رواج دارد، فرض میکند نخستوزیر با علم کامل به حساسیت موضوع،این «اشتباه»رابهعنوان تستی برای سنجش واکنشهاوارسال سیگنال به واشنگتن طراحی کرده است.دراین دیدگاه، دستور تحقیق ظاهری و ابزاری برای کاهش فشارهای داخلی ازسوی چارچوب هماهنگی وحامیان شیعی است.در حالی که هدف واقعی، جلب حمایت آمریکا برای دومین دوره نخستوزیری خواهدبود. تحلیلگران این اردوگاه اعتقاد دارند السودانی، با سابقه دیپلماتیک خود میخواهد عراق را به «هاب تجارت جهانی» تبدیل کند، که نیازمند همسویی با غرب است.
با اینکه دولت در تصمیم خود عقبنشینی کرد وآن راپشت ادعای اشتباه شدن مخفی کرد اماهمین عقبنشینی نیز بهاصطلاح عامیانه، چیزی از ارزشهای سودانی و طرفداران غرب و اهمیت اقدام بیسابقه آنان در نگاه آمریکا کم نخواهد کرد. آنها کار خود راانجام داده وپیام تبعیت دادند اما به دلیل فشاررسانههاوافکارعمومی ونگرانی ازسایر تبعات، به ظاهر عقبنشینی کردند. آمریکا هم این موضوع را درک خواهد کرد. عقبنشینی سریع، در این سناریو، نه ضعف، بلکه تاکتیکی برای حفظ تعادل است. دولت با «خطای فنی»، فشار آمریکا را پاسخ میدهد بدون اینکه محور مقاومت را از دست بدهد.
۲) سناریوی «خطای واقعی یا نفوذ میانی»:گروه دوم براین باورندوتأکید میکنندکه السودانی وابسته به چارچوب هماهنگی شیعی هرگز چنین ریسک بزرگی را نمیپذیرد. خطا واقعا در سطح فنی و پیش از ویرایش نهایی رخ داده یا برخی عوامل نفوذی در لایههای میانی بانک مرکزی (با هماهنگی یا بدون هماهنگی خارجی) آن را وارد فهرست کردهاند. عقبنشینی سریع و دستور تحقیق در این دیدگاه، تلاش واقعی دولت برای حفظ اعتبار خود در برابر پایگاه اجتماعیاش بوده است.
صحنه سیاسی عراق پیچیدهتر از آن است که بتوان پاسخی قطعی به آن داد. روشن است که این رویداد نشان میدهد حتی در اوج پیروزیهای انتخاباتی جریانهای مقاومت و شیعی، عراق همچنان زیر فشارهای مالی و سیاسی آمریکا گرفتار است و هر اشتباهی میتواند به سرعت به بحران تبدیل شود. با این حال، همان سرعت در اصلاح این اشتباه نیز گواه آن است که حمایت مردمی از حزبالله لبنان و انصارالله یمن درعراق، همچنان عمیق، فراگیرومعاملهناپذیر است؛حمایتی که ریشه در رشادتهای مشترک در نبرد با داعش دارد وامروز نیز درجبهههای مختلف،پرچم عزت منطقه رابردوش میکشد.