چرا بازار ارز لرزید؟

رشد قیمت دلار معمولا به‌سرعت به بازار طلا و سکه منتقل می‌شود و اکنون همین اتفاق رخ داده است: هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هر سکه طرح جدید به حدود ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.تحلیل‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این نوسان ناشی از افزایش تقاضا در بازار است و از سوی دیگر، محدودیت عرضه ارز تجاری و توقف بخشی از بازگشت منابع صادراتی نیز فشار را تشدید کرده. در چنین شرایطی اگر بانک مرکزی نتواند با سیاست‌های تثبیتی و شفافیت ارزی مانع از این روند شود، ادامه رشد نرخ ارز می‌تواند موج تازه‌ای از تورم وارداتی و بی‌ثباتی در بازارهای کالایی و سرمایه‌ای ایجاد کند.
   
مصوبه گرانی!
با این‌حال برخی کارشناسان علت افزایش تقاضای ارز در بازار را مصوبه اخیر دولت درخصوص واردات کالاهای اساسی توسط استان‌های مرزی بدون انتقال ارز می‌دانند که تقاضا در بازار ارز آزاد را شکل داده است.این تصمیم دولت چندی پیش گرفته شد که واردکنندگان می‌توانند کالاهایی مانند برنج، روغن و نهاده‎‌های دامی را بدون این‌که ارز آن از طریق بانک مرکزی تأمین شود، وارد کنند. اگرچه هدف دولت از این مصوبه تأمین سریع‌تر کالاهای اساسی و کنترل بازار داخلی بوده اما اجرای آن بدون تأمین شفافیت ارزی و کنترل دقیق، می‌تواند به تشدید نوسان ارز، افزایش فشار بر بازار آزاد و گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که عواملی مانند کسری بودجه و همچنین تحریم‌ها روی نرخ ارز تأثیر گذاشته است. بازار ایران همواره با نوسانات کوتاه‌مدت اما مستمر مواجه است؛ نوساناتی شبیه به یک منحنی سینوسی که تحت تأثیر اخبار سیاسی، تحولات بین‌المللی، سیاست‌های داخلی و رفتارهای روانی شکل می‌گیرند. اگر ثبات اقتصادی، کنترل نقدینگی و شفافیت در سیاست‌گذاری تقویت شود، می‌توان دامنه این نوسانات را کاهش داد.از زاویه حقوقی نیز، این مصوبه یک تناقض آشکار است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صریحا تعیین منشأ ارز را پس از ثبت سفارش الزامی کرده، اما در شیوه‌ای که مصوبه جدید باز کرده، اساسا هیچ بانک یا نهاد رسمی در چرخه تأمین ارز وجود ندارد که منشأ را تأیید کند. یعنی سیاست‌گذار بدون آنکه اعلام کند، یکی از اصلی‌ترین ستون‌های حکمرانی ارزی کشور را کنار گذاشته است.در حالی‌که قانونگذار در تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحت دارد که منشأ ارز باید پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص تعیین شود، مصوبه اخیر دولت عملا این ستون اصلی حکمرانی ارزی را از کار انداخته است. در سازوکاری که این مصوبه ترسیم کرده، شبکه بانکی هیچ نقشی در تخصیص و تأمین ارز ندارد، نه اعتباری باز می‌شود، نه براتی گشایش می‌یابد، نه حواله‌ای انجام می‌شود و نه اسناد حمل برای رفع تعهد ارزی موضوعیت پیدا می‌کند.
   
بازگشت به مسیر رسمی
به بیان ساده، مسیر رسمی تعیین منشأ ارز به‌طور کامل دور زده شده و بانک مرکزی عملا از فرآیند تشخیص و کنترل کنار گذاشته شده است. نتیجه، هم خروج ارز و هم رشد تقاضا در بازار غیررسمی است؛ وضعیتی که آشکارا با نص صریح قانون تعارض دارد و می‌تواند در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، محل ایراد جدی قرار گیرد.بازار ارز اکنون در وضعیتی قرار دارد که با هر تأخیر، هزینه مهار آن بیشتر می‌شود. تجربه‌های گذشته نشان داده وقتی انتظارات تورمی فعال شود و بازار احساس کند هیچ سیاست مشخصی برای مهار قیمت وجود ندارد، بازگرداندن نرخ‌ها به تعادل به‌مراتب دشوارتر خواهد بود.در چنین شرایطی، توقف فوری اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز، بازگشت به مکانیسم‌های رسمی تأمین ارز و اعلام یک سیاست روشن برای تثبیت، نه یک انتخاب بلکه ضرورت فوری است.فشار بازار، هشدار کارشناسان، اعتراض نهادهای نظارتی و ورود قوه قضاییه همگی بر یک نقطه تأکید دارند که ادامه این وضعیت نه‌تنها سیستم ارزی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه اقتصاد را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی می‌برد که خروج از آن به‌سادگی ممکن نخواهد بود.
   
​​​​​​​نوسانات ارز و طلا متأثر از انتظارات تورمی و شرایط بین‌المللی 
یک کارشناس اقتصادی در رابطه با نوسانات اخیر بازار ارز و طلا، با اشاره به جهش قیمت جهانی طلا اظهار کرد: قیمت اونس طلا یکی از بنیادی‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار داخلی است. در واقع دو عامل اصلی موجب رشد قیمت طلا و سکه در کشور، قیمت اونس جهانی و اتفاقات سیاسی و اقتصادی کشور است که موجب افزایش انتظارات تورمی می‌شود.
بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران ادامه داد: در هفته‌های اخیر با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیک در سطح جهان از جمله تشدید رقابت میان دو قطب قدرت جهانی چین و آمریکا، تشدید درگیری آمریکا با ونزوئلا، جنگ روسیه و اوکراین و تحولات خاورمیانه شاهد افزایش تقاضای جهانی برای طلا بوده‌ایم که بسیاری از کشورها ترجیح دادند بخشی از ذخایر ارزی خود را به طلا تبدیل کنند تا پشتوانه پول ملی‌شان تقویت شود.
این کارشناس ارشد مسائل پولی و ارزی با اشاره به صندوق‌های بزرگ بازنشستگی نیز تصریح کرد: حتی صندوق‌های بزرگ بازنشستگی مانند صندوق‌های ژاپن یا چین که از بزرگ‌ترین دارندگان اوراق قرضه آمریکا هستند، به‌تدریج بخشی از دارایی‌های خود را به طلا تبدیل می‌کنند. این روند نشانه‌ای از نگرانی عمومی نسبت به آینده اقتصاد جهانی است که این امر باعث افزایش تدریجی قیمت اونس شده است. طبیعتا این صعود بر بازار طلا و سکه ایران نیز اثر‌گذار بود. 
حسینی‌هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با تأثیر ابهامات اخیر در تعامل ایران با نهادهایی بین‌المللی بر بازار ارز گفت: هرگونه خبر منفی در ارتباط با مسائل بین‌المللی و سیاسی، سطح انتظارات تورمی را بالا می‌برد. اقتصاد ایران به اتفاقات بیرونی و درونی بسیار حساس است که در چنین شرایطی مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهایی می‌روند که قابلیت ذخیره ارزش داشته باشد که این رفتار موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها شد. 
وی تأکید کرد: در حال حاضر بانک مرکزی باید با استفاده از روش‌های مدرن و جدید بازار را کنترل و از دست سوداگران خارج کند تا اعتماد مردم مجدد به بازار‌های داخلی جذب و از نوسانات شدید جلوگیری گردد.
بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر کنترل حجم نقدینگی، نظارت مؤثر بر نظام پولی و بانکی و درنهایت ایجاد ثبات در ارزش پول ملی قرار دهد. رشد نقدینگی باید متناسب با رشد واقعی اقتصاد باشد و اگر کمبود منابع وجود دارد باید از ابزارهایی مانند انتشار اوراق و تأمین مالی صحیح استفاده شود.

دستور قاضی‌القضات به سازمان بازرسی
با این حال رئیس قوه قضاییه روز گذشته دستور داد موضوع وضعیت ارز در جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بررسی شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به موضوع قیمت ارز، اظهار کرد: طی روزهای اخیر برخی فعالان اقتصادی، در باب موضوع ارز در جلسات مختلف مباحثی را مطرح کرده‌اند. در جلسه اخیر ما در زنجان، فردی مدعی شد وضعیت امروز ارز طبیعی نیست بلکه امری است که آن را به‌وجود آورده‌اند. علی‌ایحال به رئیس سازمان بازرسی دستور می‌دهم این موضوع را در جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح کرده و در این باب، جلسه شورای مزبور را برپا کند. در آن جلسه نیز سعی شود از نقطه‌نظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده شود.‌وی افزود: به هر ترتیب در این قضیه بانک مرکزی مسئولیت دارد و قطعا اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کرده‌اند باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالاهایی که به‌طور اساسی مستقیما به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، دچار تغییر قیمت شوند.