خودرو در شیب تند گرانی

بازار خودرو در ایران به نوعی انحصاری و در اختیار دو خودروساز بزرگ داخلی و مونتاژی‌هاست. از سوی دیگر، واردات خودرو محدود است؛ یعنی رقابت کافی وجود ندارد. هم‌اکنون سهم خودروسازان داخلی از بازار بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود؛ بنابراین وقتی عرضه خودرو محدود باشد، خودروهایی که از کارخانه تحویل داده می‌شوند در بازار قیمت‌شان بالا می‌رود.وقتی خودرو به میزان کافی در بازار عرضه نشود و خودروهای تولیدی به دست مصرف‌کننده نهایی و واقعی نرسد یا ثبت نام‌های کارخانه با قرعه‌کشی باشد، فعالیت دلالان افزایش می‌یابد. اینها خودرو را با قیمت بالاتر می‌فروشند که حاصل آن بالا بردن فاصله قیمت کارخانه و بازار است. در کنار این موضوع، برخی افراد با هدف سرمایه‎گذاری یا سود کوتاه‌مدت، وارد بازار خودرو می‌شوند که رفتار قیمتی را تشدید می‌کند.اگر سیاستی برای افزایش عرضه (رشد تولید داخل و واردات خودرو) اتخاذ شود، با شکل‌گیری رقابت، شکاف قیمتی ممکن است کاهش یابد. با این حال کارشناسان معتقدند بدون تغییر ساختاری در صنعت خودرو (حذف انحصار، افزایش واردات، قطعه‌سازی و سیاست‌گذاری) بازار همچنان متلاطم خواهد بود.
     
ارزان‌ترین خودرو در بازار، ۷۴۰ میلیون تومان
قیمت خودروها در بازار از ابتدای آذر امسال و به‌خصوص در هفته جاری افزایش شدیدی داشت؛ این افزایش به طور میانگین بیش از ۱۵درصد بود، البته برخی مدل‌ها مثل پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس و ... رشد‌های ۱۸ تا ۲۰ درصدی را ثبت کردند و برخی خودروها حتی تا ۳۰ درصد هم افزایش قیمت یافتند. بررسی بازار نشان می‌دهد در بین محصولات سایپا هم‌اکنون ارزان‌ترین خودرو، کوییک اس با قیمت ۷۴۰ میلیون تومان است که با قیمت کارخانه‌ای ۵۶۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. این خودرو اواخر آبان امسال حدود ۶۳۰میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد.
قیمت بازاری همه محصولات ایران‌خودرو به جز راناپلاس TU۵P که حدود ۹۸۰ میلیون تومان است، طی دو هفته گذشته به بالای یک میلیارد تومان رفته است. هم‌اکنون ارزان‌ترین قیمت نزدیک به یک میلیارد تومان به سورن پلاس XU۷P  با قیمت یک میلیارد و هفت میلیون تومان تعلق دارد و بعد از آن پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ نیز به یک میلیارد و ۳۰میلیون تومان رسیده که اواخر آبان امسال حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان قیمت داشت. 
تارا اتوماتیک V۴ و دنا پلاس اتوماتیک نیز در بازار بالای یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. ری‌را هم دیروز با جهش ۳۰ میلیون تومانی، به دو میلیارد تومان رسید و نسبت به آخر آبان امسال افزایش ۱۸۰ میلیون تومانی تجربه کرده است.
بررسی‌های بازار حاکی از این است که خودروهای اتومات، بالای یک میلیارد تومان معامله می‌شوند و سهند E  اتوماتیک با افزایش ۶۱ میلیون تومانی با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، هم‌اکنون ارزان‌ترین خودروی اتومات بازار است. اطلس اتوماتیک پلاس دیروز با افزایش ۶۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودرو‌های مونتاژی هم از شتاب گرانی بازار جا نماند و با جهش نرخ ارز، رشد‌های ۲۰ تا ۴۰ درصدی داشتند. ارزان‌ترین قیمت خودرو مونتاژی در بازار برای جک J۴ با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان ثبت شده است؛ البته در بین خودروهای مونتاژی فقط تعداد محدودی یعنی کمتر از ۱۰ خودرو قیمت بازاری زیر دو میلیارد تومان دارند و مابقی بالای دو میلیارد تومان خرید و فروش می‌شوند. در بین خودروهای وارداتی هم حتی افزایش تا یک میلیارد تومان در برخی مدل‌ها دیده می‌شود که بررسی‌ها حاکی از رشد ۳۰ تا ۵۰درصدی است.
     
دولت بازار خودرو را مدیریت کند
علی حدادی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد وضعیت بازار خودرو گفت: بحث اصلی این است که طی سال گذشته و امسال بخش مهم واردات خودرو چه خودروهای نو و چه کار کرده درجهت ایجاد توازن در سطح تولید و تقاضا به‌خوبی مدیریت نشده است. یکی از علت‌های اصلی که مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد، ضرورت کیفیت‌بخشی به خودروها بود که متاسفانه تاکنون محقق نشده است.
او افزود: هم‌اکنون دولت نمی‌تواند در این بخش هم مجری و هم منتقد باشد و وظیفه دولت چه رئیس‌جمهور، چه معاون اول رئیس‌جمهور و چه وزارتخانه‌ها، اجرای قانون است.ضمن این‌که موظف هستند هم در بخش کیفیت خودروهایی که به مردم تحویل می‌دهند و هم واردات خودرو پاسخگو باشند که چرا تاکنون آنچه مصوبه مجلس بوده به طور کامل اجرا نشده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بخشی از مشکلات حوزه تولید خودرو به بدهی‌های انباشته خودروسازان که به قطعه‌سازان دارند، برمی‌گردد حتی آقای وزیر از بانک مرکزی درخواست کرده بود که دو تا مبلغ ۲۰ همت به خودروسازان بزرگ داده شود تا بتوانند مطالبه قطعه‌سازان را پرداخت کنند تا به کیفیت خودروها توجه شود، از سوی دیگر قیمت خودروها افزایش پیدا نکند.
حدادی بیان کرد: برای مردم مقرون به‌صرفه نیست در شرایط کنونی که با مشکلات متعددی در حوزه تامین معیشت و امور اقتصادی مواجه هستند، خودروهای گرانقیمت نیز خریداری کنند؛ بنابراین وظیفه دولت ورود جهت ساماندهی بازار است که یک بخشی از آن به عملکرد رئیس‌جمهور برمی‌گردد که باید به‌طور مستقیم در جهت تحقق این مهم وارد میدان شود و مانع از تداوم گرانی‌ها شود. متاسفانه در حالی شاهد افزایش قیمت خودروها هستیم که هیچ تغییری در کیفیت آنها ایجاد نمی‌شود و باعث نارضایتی عمومی در جامعه شده است.
نتیجه جهش قیمت‌ها در بازار خودرو، خارج شدن تدریجی خودروهای داخلی از دسترس بخش بزرگی از طبقه متوسط و عمیق‌تر شدن شکاف بین درآمد و قیمت خودرو خواهد شد. البته تاکید می‌شود که شکاف قیمت بین کارخانه و بازار خودرو، صرفا نتیجه تورم نیست بلکه محصول ترکیبی از کمبود عرضه، سیاست انحصاری، وابستگی به واردات قطعه، ضعف رقابت و تقاضای دلالی و سوداگرانه است که سبب شده خودرو برای بسیاری به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود.