درآمد بنزین سه نرخی در جیب مردم

بررسی تغییرات قیمت بنزین از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تا امروز نشان می‌دهد دولت به‌عنوان سیاست‌گذار این حوزه همواره میان دو گزاره متضاد «تثبیت برای حفظ آرامش اجتماعی» و «اصلاح قیمت برای مهار مصرف و کسری بودجه» در نوسان بوده است.قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۸۰ حدود ۳۸ تومان بود و تا سال ۱۳۸۶ به ۱۰۰ تومان رسید اما با افزایش مصرف و رشد قاچاق، ناترازی در این فرآورده بیشتر شد و واردات آن در میانه دهه ۸۰ یکی از چالش‌ها بود. سرانجام دولت نهم در سال ۱۳۸۶ تصمیم به اجرای سهمیه‌بندی و کارت هوشمند سوخت کرد‌؛ اقدامی که برای نخستین‌بار بنزین را دو نرخی (۱۰۰ تومان برای سهمیه و ۴۰۰تومان آزاد) کرد. آذر ۱۳۸۹ و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم، قیمت بنزین دوباره تغییر کرد و نرخ سهمیه‌ای ۴۰۰ تومان و آزاد ۷۰۰ تومان تعیین شد. 
دولت یازدهم نیز در سال ۱۳۹۳ دست به تغییر قیمت بنزین زد و نرخ سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. در میانه دهه ۹۰، یعنی در سال ۱۳۹۴ بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان و حذف کارت سوخت، دوباره به تک نرخی بازگشت. دو نرخی شدن بنزین دوباره در آبان ۱۳۹۸ تکرار شد‌؛ اطلاع‌رسانی ضعیف دولت دوازدهم و افزایش ناگهانی قیمت به ۱۵۰۰ تومان (سهمیه‌ای) و ۳۰۰۰ تومان (آزاد)، یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های قیمتی و اجتماعی را رقم زد. 
نرخ بنزین از آن زمان تاکنون، با وجود تورم بالا و جهش نرخ ارز، ثابت مانده و همین موضوع، مسأله ناترازی مصرف و فشار بر بودجه دولت را به کانون تصمیم‌گیری‌ها بازگردانده است. حالا از بامداد امروز (۱۲ شب گذشته) با تصمیم دولت چهاردهم بنزین سه نرخی شد. دولت ۱۴ آبان امسال، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، به‌منظور استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین، مصوبه‌ای را تصویب کرد که در پنجم آذر اعلام شد. براساس این تصمیم، نرخ بنزین سهمیه‌ای اول (۶۰ لیتر) ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم (۱۰۰ لیتر) ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوخت‌گیری خودروها با کارت اضطراری جایگاه‌ها (برای مصرف مازاد بر این ۱۶۰ لیتر) ۵۰۰۰هزار تومان (۱۰ درصد قیمت خرید از پالایشگاه‌ها) تعیین شده است. این تصمیم دولت برای تعیین سه نرخ، از این جهت اتخاذ شده تا شوک اجتماعی را مدیریت کند. 
   
صرف درآمد نرخ سوم بنزین برای کالابرگ
برآوردها نشان می‌دهد سهمیه ۱۶۰ لیتری برای مصرف حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خودروها کافی است و نیازی به استفاده از کارت اضطراری ندارند. البته دولت تصمیم دارد استفاده از سوخت پاک سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی را تقویت کند و عواید حاصل از اجرای آن مصوبه خود را صرف ارائه کالابرگ به هفت دهک پایین درآمدی کند که رئیس‌جمهور نیز دستور آن را صادر کرده است. 
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش از دستور صریح رئیس‌جمهور برای هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت بنزین کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها برای طرح کالابرگ خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور اعلام کرد که هر میزان که نرخ سوخت در کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بیشتر شد، درآمد حاصل آن را در تأمین مالی کالابرگ بیاوریم. این دستور ابلاغ شده و باید محاسباتش اعلام شود که چه مقدار است. در واقع درآمد افزایش قیمت حامل‌های سوخت با پوشش تورم بر سر سفره مردم می‌آید. هر چند اجرای مصوبه بنزینی دولت برای اکثر مردم تغییر محسوسی در سهمیه‌ها ایجاد نکرده اما نخستین گام جدی در مسیر مدیریت مصرف در راستای کاهش واردات آن محسوب می‌شود و می‌تواند با اجرای گام‌های بعد تغییر جدی در مصرف و سبد سوخت کشور شکل دهد. 
طبق داده‌ها، حدود ۵۵ درصد مردم از کارت شخصی و حدود ۴۵ درصد از کارت اضطراری جایگاه استفاده می‌کنند. حدود ۳۱میلیون کارت سوخت فعال در کشور وجود دارد که ۲۵ میلیون کارت برای خودروهای سواری و عمومی و ۶ میلیون آن برای موتورسیکلت‌هاست. همچنین حدود شش میلیون کارت سوخت فعال اما بدون استفاده (بدون تراکنش) است یعنی استفاده نمی‌شود.  براساس مصوبه دولت، سهمیه اول و دوم خودروهای دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها)، خودروهای مناطق آزاد و خودروهای نوشماره بالای یک میلیارد تومان و خودروهای وارداتی حذف شده و مجموع سهمیه یک و دو (۱۶۰ لیتر) به سهمیه نرخ سه منتقل می‌شود‌. بنابراین خودروهایی که اکنون در دست مردم است، مشمول این تصمیم نیست، مگر خودروهایی که پس از اعلام آغاز اجرای طرح، برای نخستین‌ بار پلاک می‌شوند. 
برخی کارشناسان معتقدند حتی اگر قیمت بنزین برای مردم تغییر نکند، تورم عمومی ناشی از کسری بودجه که واردات بنزین به آن دامن می‌زند و افت ارزش پول دیر یا زود آن را از جیب‌شان پس خواهد گرفت. زیرا ناترازی بنزین به ناترازی بودجه، ارز و رفاه عمومی گره خورده است. با این حال صاحب نظران تاکید دارند سه‌نرخی‌شدن، بدون اصلاح ساختاری مانند صنعت خودرو، حمل و نقل عمومی و متنوع‌سازی سبد سوخت (استفاده از سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی) بیشتر به تعویق بحران کمک می‌کند تا حل آن. 
   
جزئیات جدید تصمیم دولت
براساس تصمیم دولت، در مرحله اول، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی، اعمال نرخ۵۰۰۰ تومانی برای تمامی جایگاه‌های کشور، حذف سهمیه خودروهای وارداتی و حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد اجرا می‌شود. حذف سهمیه اول ودوم خودروی دوم هرفرد به بعد،نصف شدن سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوزوحذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی در مرحله دوم اجرا خواهد شد. حجم و نرخ سهمیه خودروهای عمومی بنزینی (تاکسی و وانت‌بار و... ‌) بدون تغییر خواهد ماند. البته سهمیه اول خودروهای عمومی دوگانه‌سوز از جمله تاکسی و وانت‌بار بدون تغییر باقی می‌ماند و سهمیه دوم آنها از بهمن ماه نصف خواهد شد.سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز۵۰درصد کاهش می‌یابد و تبدیل خودروهای تک‌سوز بنزینی به دوگانه‌سوز برای همه خودروها به‌صورت رایگان انجام می‌شود. 
   
جزئیات سهمیه ناوگان سکوهای اینترنتی
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز جزئیات مصوبه هیأت وزیران درباره تخصیص سهمیه سوخت به وسایل نقلیه فعال در سکوهای اینترنتی را اعلام کرد. براساس آن، سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودروی بنزینی ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم) و برای هر خودروی دوگانه‌سوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) است و برای هر موتورسیکلت فعال (به‌جز موتورسیکلت‌های فرسوده و فاقد کارت سوخت) و دارای کارت سوخت ۴۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۲۵ لیتر نرخ اول و ۳۵ لیتر نرخ دوم) خواهد بود.تولید بنزین در کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و میانگین مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر است. تأمین سوخت مازاد بر تولید، امسال به بیش از ۶ میلیارد دلار واردات نیاز دارد. رقم واردات بنزین در سال‌های آینده به ۸، ۱۰ و حتی ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد‌؛ ارقامی که تأمین آنها برای دولت ممکن نیست. از همین‌رو، انجام اقدامات اصلاحی در حوزه بنزین ضروری است. طبق برآوردها ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶ هزار تومان است. هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین تولید داخل نیز بدون محاسبه قیمت نفت حدود ۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود. 

سبد سوخت متنوع می‌شود
تشویق مردم به دوگانه‌سوز کردن خودروها موجب کاهش مصرف بنزین در کشور و صرفه اقتصادی برای مالکان خودرو می‌شود. یکی از تصمیمات دولت، تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز است که با خودروسازان نیز برای افزایش سهم تولید خودروهای دوگانه‌سوز قرارداد امضا کرده است. همچنین براساس تکلیف قانون بودجه، دولت صدور مجوز مصرف گاز مایع (LPG) در سبد سوخت را تصویب کرده که طبق آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه احداث جایگاه عرضه گاز مایع را در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌ها صادر کرده است.  شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز فراخوان عمومی تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز بنزین/گازمایع و تبدیل رایگان خودروهای سواری عمومی و شخصی به سی‌ان‌جی رامنتشر کردومتقاضیان ال‌پی‌جی می‌توانند از فردا (یکشنبه ۲۳ آذر) نسبت به انتخاب مراکز مجازتبدیل کارگاهی وسپس دوگانه‌سوزکردن خودروبه‌صورت استانداردوایمن با دریافت‌گواهی سلامت اقدام کنند.مطابق این فراخوان،تمامی مالکان خودروهای شخصی مدل۹۴به بالاترمی‌توانند درخواست خود را مبنی بر تبدیل رایگان خودروی خود به دوگانه‌سوز (سی‌ان‌جی) ثبت کنند. هزینه گازسوز کردن خودروها بر‌عهده دولت و برای مالک خودرو رایگان است.  سامانه اینترنتی خوداظهاری مالکان چند خودرو نیز از روز سه‌شنبه هفته گذشته (‌۱۸ آذر ۱۴۰۴) به‌مدت یک ماه برای انتخاب خودروی مورد نظر به‌منظور دریافت سهمیه بنزین براساس طرح جدید در دسترس قرار گرفته و متقاضیان با ورود به سامانه، ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند(دولت من)وارد سامانه شوند و سپس با وارد کردن سریال برگ سبز خودرو (سند مالکیت) و پلاک خودرو، نسبت به تعریف خودروهای خود اقدام کنند.