آیا قانون جدید مجلس گره تامین مالی را باز می‌کند؟

به گزارش جام جم آنلاین، مجید گودرزی با اشاره به وضعیت پیچیده طرح‌های نیمه‌تمام کشور و مشکلات ساختاری در نظام تأمین مالی بخش دولتی، اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از ۶۵ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که طبق اعلام ریاست جمهوری، برای تکمیل آنها به حدود ۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است؛ این در حالی است که کل نقدینگی کشور حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

وی افزود: اگر فرض کنیم میانگین پیشرفت این طرح‌ها حدود ۵۰ درصد باشد، این بدان معناست که نزدیک به نیمی از نقدینگی ملی در پروژه‌هایی منجمد شده که عملاً بازدهی مؤثری در اقتصاد ندارند و به نوعی در طرح‌های رسوب‌یافته حبس شدند. در چنین شرایطی، تأمین مالی پروژه‌ها و اصلاح قوانین مدیریت سرمایه‌های دولتی از اولویت‌های اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ با تصویب «طرح تأمین مالی برای تولید» در قالب ۴۶ ماده قانونی گامی مثبت در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های اقتصادی برداشتند.

این مدرس مدیریت مالی دولتی در ادامه با اشاره به اهمیت ضمانت‌ها و نقش آنها در تعاملات اقتصادی خارجی تأکید کرد: با توجه به شرایط تحریم‌های پولی و مالی بین‌المللی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی و بیمه‌ای با مشکلات جدی روبه‌روست و این قانون جدید می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رفع موانع حقوقی و مالی در این حوزه ایجاد کند. اجرای این قانون در داخل کشور نیز پیامد‌های مثبت فراوانی دارد، چراکه پیش از این حتی برای فروش یک صندلی مستهلک در اداره دولتی یا مولدسازی زمین‌های دولتی، موانع اداری سنگین و محدودیت‌های قانونی وجود داشت.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در قالب قانون جدید، شورای عالی تأمین مالی کشور به صورت متمرکز و استانی مأمور شناسایی ظرفیت‌های مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولتی خواهد شد. از سوی دیگر، موضوع مهم ضمانت سپرده‌ها نیز در این قانون دیده شده است تا اعتماد عمومی به نظام مالی کشور تقویت شود. 

وی با یادآوری تجربیات تلخ گذشته در حوزه سپرده‌گذاری ارزی که طی آن سپرده‌های ارزی مردم به صورت ریالی پرداخت شد، عنوان کرد: این اقدامات غیرحرفه‌ای باعث سلب اعتماد عمومی از نظام بانکی شد، اما اکنون در چارچوب قانون جدید مقرر شده که سپرده‌ها به‌صورت ارزی نگهداری شوند.

گودرزی ادعا کرد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی مردم در منازل به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی راکد مانده است. اگر این منابع در قالب سپرده‌های ارزی با نرخ سود ۵ درصد به سیستم مالی کشور وارد شوند، می‌توانند به شکل مؤثری در تأمین مالی طرح‌های ملی مورد استفاده قرار گیرند. در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، سود ۵درصدی برای سپرده‌های ارزی رقم قابل توجهی است و این امر حتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌تواند جذاب باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با نقد عملکرد خصوصی‌سازی‌های گذشته براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: متأسفانه اجرای نادرست این سیاست موجب شد بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی به قیمتی اندک واگذار و در نتیجه، بسیاری از واحد‌های صنعتی و تولیدی از مدار تولید خارج شوند.

وی، این روند را تاراج صنایع بزرگ کشور خواند و افزود: برای اصلاح این مسیر، لازم است دولت و مجلس در جهت چابک‌سازی بخش دولتی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های داخلی و خارجی در تأمین مالی گام‌های جدی‌تری بردارند. با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد سرمایه‌های کشور در اختیار بخش دولتی است، اصلاح ساختار‌ها و سیاست‌های مالی این بخش می‌تواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی کشور باشد و با اجرای دقیق و شفاف قوانین جدید، بار دیگر اعتماد عمومی و پویایی اقتصادی به جریان اصلی اقتصاد ایران بازگردد.

ضرورت استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی برای خروج از رکود سرمایه‌ها

گودرزی در ادامه تحلیل خود پیرامون چالش‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت بهبود مدیریت دارایی‌ها و استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد و افزود: برای افزایش مشارکت‌های مردمی در طرح‌های توسعه‌ای، باید به سمت فروش اوراق مشارکت و جلب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی حرکت کنیم. متأسفانه علی‌رغم ثروتمند بودن ایران از نظر منابع و پتانسیل‌های اقتصادی، دارایی‌هایمان به بدترین شکل ممکن مدیریت می‌شوند.

وی با اشاره به حجم بالای سرمایه‌های رسوب‌شده در بخش مسکن بیان کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در بخش مسکن منجمد شده است. این در حالی است که بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های رهاشده هیچ‌گونه بازدهی اقتصادی ندارند. همچنین اجرای صحیح و کارآمد طرح‌های نوین تأمین مالی می‌تواند کمک شایانی به خروج از این وضعیت کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۳ نوع ابزار تأمین مالی در دنیا وجود دارد، افزود: در ایران تنها از حدود ۳۳ نوع از این ابزار‌ها می‌توانیم استفاده کنیم که همین تعداد محدود نیز با چالش‌های جدی مواجه است. 

گودرزی با اشاره به مسائلی مانند اجاره به شرط تملیک و پیش‌فروش، افزود: به دلیل تورم بالا، کمتر کسی جرأت می‌کند در این قالب‌ها سرمایه‌گذاری کند؛ لذا لازم است با جایگزینی روش‌های نوین، بتوانیم پروژه‌ها را به مرحله اجرا برسانیم و از رسوب سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد جلوگیری کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی، افزود: بسیاری از سازمان‌های دولتی با انبوهی از دارایی‌های فریز شده و غیرقابل دسترس مواجه هستند که امیدواریم با اجرای این طرح‌ها، بتوانیم این دارایی‌ها را به چرخه تولید بازگردانیم.

گودرزی در ادامه با اشاره به تجربیات تلخ گذشته در واگذاری‌های اصل ۴۴ و پرداخت ریالی حساب‌های ارزی، خواستار عبرت‌گیری از این وقایع شد و گفت: در بحث واگذاری‌ها، می‌توان از مکانیزم کشف قیمت در بورس استفاده کرد، همان‌گونه که در واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس شاهد بودیم. ۱۲ درصد از سهام این هلدینگ در بورس بیش از ۲۰۰ بار مورد اصلاح قیمت قرار گرفت و در نهایت به قیمت واقعی به فروش رسید.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بورس می‌تواند به کشف قیمت واقعی بخش‌هایی که قرار است واگذار شوند کمک کند، گفت: در بخش واگذاری‌ها باید قوانینی داشته باشیم که اجازه فریز کردن سرمایه‌های مردم در بخش‌هایی مانند مسکن را به نهاد‌های دولتی به‌ویژه بانک‌ها ندهد. 

وی این موضوع را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور دانست و افزود: بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور نه کمبود سرمایه است، نه کمبود سرمایه‌گذاری و نه کمبود ثروت؛ بلکه مدیریت نادرست دارایی‌ها است.

گودرزی با انتقاد از سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی که ارزش افزوده صفر دارند، تصریح کرد: متأسفانه بخش‌های دولتی با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تملک دارایی‌های غیرمنقول، به این وضعیت دامن می‌زنند. امیدواریم با اصلاح این روند، شاهد تحول در اقتصاد کشور باشیم.