امضای نهایی قرارداد ریلی رشت - آستارا تا یک ماه آینده

به گزارش جام جم آنلاین، هوشنگ بازوند روز چهارشنبه در چهارمین روز از نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در نشست خبری افزود: یکی از حلقه‌های مفقوده کریدور آستارا به چابهار، محور ریلی رشت به آستارا است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور بیان‌داشت: این پروژه با مشکلاتی مواجه بود؛ از جمله اینکه باید منابعی برای تملک اراضی آن اختصاص می‌یافت. همچنین توافقنامه‌ای در گذشته بین دو کشور وجود داشت که باید سیر حقوقی خود را طی می‌کرد، اما اینگونه نشد تا اینکه در دولت چهاردهم جان تازه‌ای گرفت.

وی ادامه داد: هم اکنون ۱۰۶ کیلومتر از این مسیر تملک شده که تا پایان آذر ماه به ۱۱۰ کیلومتر خواهد رسید. این در حالیست که در ۱۰ سال گذشته فقط ۲۰ کیلومتر از اراضی تملک شده بود.

بازوند با بیان اینکه نزدیک به ۳۵ کیلومتر از این مسیر به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: پیش از این دولت روسیه شرط گذاشته بود که کل مسیر باید تملک شود تا عملیات اجرایی آغاز شود، اما اکنون از آن شرط خود کوتاه آمده است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد قرارداد اجرایی از سوی روس‌ها برای ما ارسال شده است که حدود ۷۵ آن مطابق با نظرات ما است. از جمله روی ساختمان ایستگاه‌ها نقطه نظراتی دارند که با آنها اختلاف داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: محور ریلی رشت - آستارا مجوز‌های محیط زیستی را اخذ کرده است.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما مطابق برنامه هفتم پیشرفت کریدور‌ها هستند که در بخش ریلی ۸۰ درصد مسیرها، در بخش آزادراهی ۹۰ درصد مسیر‌ها و در بخش بزرگراهی ۴۰ درصد مسیر‌های ما را در بر می‌گیرد.

بازوند تاکید کرد: اصلی‌ترین چالش ما در موضوع کریدورها، تامین منابع مالی است. اما به این معنا نبوده که در سال‌های گذشته ما دست روی دست گذاشته باشیم یا این کریدور‌ها در حد شعار باشند. بلکه این یک الزام قانونی است.

وی بیان داشت: اگر ارتباط کریدور‌ها با خارج از کشور و همسایگان برقرار شود، که البته نیازمند تقویت ارتباطات دیپلماسی هست به طور قطع درآمد‌های خوبی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: برای صادرات محصولات هند به سمت اروپا، هیچ مسیری بهتر از چابهار- آستارا نیست که ارزان و نزدیک است. یا برای محصولات چینی‌ها هیچ مسیری بهتر از مسیر سرخس- کرمانشاه خسروی نیست.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص عوارض آزادراهی گفت: در پنج سال گذشته به طور متوسط عوارض آزادراهی ۱۵ درصد افزایش یافته بود که همین موضوع فعالان عرصه ساخت آزادراه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده بود و حتی برخی آزادراه‌ها وضعیت خوبی نداشت.

وی اظهار داشت: ما نیز پیشنهاد افزایش عوارض آزادراه‌ها را داشتیم، اما از آنجایی که این موضوع برای طرح به جلسه شورای سران قوا رفته بود این موضوع کمی طولانی شد.

بازوند ادامه داد: از حدود ۲۰ روز پیش این موضوع به ستاد تنظیم بازار محول شد و به تازگی نیز وزارت راه و شهرسازی به شرکت ساخت ابلاغ کرد و ما نیز نرخ عوارض آزادراهی را روز گذشته ابلاغ کردیم که در برخی آزادراه‌ها به طور متوسط تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون چهار هزار و ۴۰۰میلیارد تومان پول بابت عوارض آزادراهی که باید به سازندگان آزادراه‌ها پرداخت می‌شد، پرداخت نشده است، به همین دلیل برخی از این سازندگان انتظار داشتند که عوارض به صورت دستی و نه الکترونیک دریافت شود.