این روند، تنها یک تغییر ساده در سبد مصرفی نیست بلکه زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و سلامت جامعه به شمار میرود. حذف یا کاهش مصرف برنج در دهکهای متوسط و پایین، نشانهای از عمیقتر شدن شکاف درآمد و هزینه است؛ شکافی که درپی تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بیثباتی بازار مواد غذایی هرروزگستردهتر میشود. در چنین شرایطی، سفره خانوارها کوچکتر وسادهتر شده وانتخابهای غذایی بیش از آنکه تابع ذائقه یا نیاز تغذیهای باشد، تحت فشار قیمتها شکل میگیرد. گرانی برنج، درواقع روایت فشردهای از بحران معیشت است که آرام وبیهیاهو، عادات غذایی جامعه را دگرگون میکند.با این حال افزایش قیمت برنج در یک سال گذشته حاصل همزمان چند عامل ساختاری و مقطعی است. نخست، کاهش تولید داخلی و عدم تحقق پیشبینیهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید، افزایش هزینه نهادهها و بالا رفتن دستمزد کارگران شالیزار، قیمت تمامشده برنج ایرانی رابهطور قابلتوجهی افزایش داد.همچنین محدودیتهاو نوسانات واردات به دلیل سیاستهای نادرست وزارت جهاد کشاورزی نقش مهمی ایفا کرد؛ تغییر در سیاستهای ارزی، تاخیر در تخصیص ارز و افزایش هزینه حملونقل باعث شد برنج وارداتی نیز با رشد قیمت وارد بازار شود. عامل سوم، فعالیت واسطهها و احتکار بود که فاصله قیمت مزرعه تا مصرفکننده را بیشتر کرد. در کنار این عوامل، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شد تقاضا به سمت برنجهای ارزانتر حرکت کند و همین فشار، قیمت برنجهای پرمصرف را بالاتر برد. درمجموع، ترکیب ضعف تولید، اختلال واردات و ناکارآمدی شبکه توزیع، برنج را به یکی از اقلام گران سفره خانوار تبدیل کرده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، خوراکیها در سال گذشته ۲۳.۶درصد درآمد خانوارهای شهری را به خود اختصاص دادند. این عدد در خانوارهای روستایی ۳۷.۷درصد اعلام شده است. این آمار نشان میدهد خوراکیها بعد از مسکن، بیشترین هزینه را در سبد خانواها دارد. مرکز آمار متوسط هزینه خانوارها برای خوراکیها را در سال گذشته ۶۳ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان گزارش کرده است. این در حالی است که تورم در هشت ماه سال جاری روند صعودی داشته و تورم سالانه در آبان امسال دوباره به کانال ۴۰ درصد بازگشت. تورم نقطهای خوراکیها در آبان۱۴۰۴از ۶۶ درصد عبور کرد که نشان میدهد هزینه خوراکی خانوارها در این ماه نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد بیشتر شده است. در این شرایط دولت باید از معیشت و سفره مردم بهخصوص خانوارهای کمدرآمد حمایت کند؛ موضوعی که همگان بر آن تاکید دارند.
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شده، برنج نقش مهمی در سفره خانوارهای ایرانی دارد که دولت باید از این کالا حمایت کند تا با قیمت مناسب به دست مصرفکنندگان برسد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در هشتمین ماه امسال تورم نقطهبهنقطه نانوغلات نرخ سه رقمی۱۰۰.۲راتجربهکرد.بااینحال دراین گروه،اقلام برنج خارجی درجهیک با ۸.۱درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۵.۲درصد بیشترین افزایش قیمت را در آبان امسال نسبت به ماه قبل از آن (مهر ۱۴۰۴) داشتهاند که افزایش شدیدی را نشان میدهد. براساس گزارشها، قیمت برنج درجه یک ایرانی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۱۶۴.۴درصد گران شد. این رقم در برنج درجه یک خارجی (وارداتی) ۶۳.۱درصد اعلام شده است. دولت دو هفته پیش اعلام کرد که ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای واردات برنج که نقش مهمی در سفره خانوارهای ایرانی دارد را حذف کرد.
قیمت مصوب برنج حذف شد
حالا درپی تغییر سیاست ارزی دولت و حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی از واردات برخی کالاهای اساسی، بازار اقلامی مانند برنج، حبوبات و نهادههای دامی با پرسشها و ابهاماتی از سوی فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان روبهرو شده است؛ ابهاماتی که بیش از هر چیز به نحوه قیمتگذاری، تأمین ارز و تضمین تداوم عرضه در ماههای پایانی سال و آستانه ماه مبارک رمضان بازمیگردد. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی، بر لزوم مدیریت هوشمندانه واردات و افزایش نظارتها برای جلوگیری از التهاب قیمتی تأکید دارد. همزمان برخی گزارشها درباره نوسانات قیمت حبوبات، وضعیت واردات برنج و شایعات مربوط به توقف تولید روغن، توجه افکار عمومی را به سیاستهای جدید دولت در این حوزه جلب کرده است.
درهمین حال هومن فتحی،معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی،اعلام کرد که باحذف ارز۲۸هزارو۵۰۰ تومانی واردات برنج، این کالا با نرخ ارز تالار دوم تأمین میشود اما در صورتی که واردکنندهای برنج را بدون ثبت سفارش وارد کشور کند، مشمول ارز تالار دوم نخواهد بود و واردات در چارچوب استانهای مرزی، بدون انتقال ارز انجام میشود.
وی درپاسخ به این پرسش که پس ازحذف ارز۲۸هزارو۵۰۰ تومانی،برنجهای وارداتی باچه قیمتی دربازارعرضه خواهند شد، گفت: باتوجه به حذف ارز ترجیحی واردات برنج، دولت در قیمتگذاری دخالتی نخواهد داشت و این محصولات بهصورت رقابتی در بازار عرضه میشوند.
حدود یک سال پیش دولت ارز ترجیحی حبوبات را نیز حذف کرد که قیمت این اقلام طی یک سال گذشته افزایش قیمت ۱۵۰ تا ۲۵۰ درصدی داشتند. حالا این سؤال مطرح است که این ماجرا قرار است برای برنج به عنوان یکی از کالاهای پرمصرف در سبد خانوارهای ایرانی، رخ دهد. اکنون سؤال مصرفکنندگان این است که آیا این سیاست جدید میتواند به ثبات در بازار بینجامد؟
هر چند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص افزایش قیمت حبوبات، از جمله لوبیا چیتی، پس از حذف ارز ترجیحی میگوید: اخیرا به منظور تنظیم بازار حبوبات علاوهبر تولید داخلی در دو مرحله ثبت سفارش برای تامین لوبیا چیتی و سایر انواع حبوبات صورت گرفته و تا ماه مبارک رمضان در شبکههای تعریفشده توزیع خواهد شد. نظارتها در بازار کالاهای اساسی در حال افزایش است و انتظار میرود قیمت حبوبات در روزهای آینده روند کاهشی داشته باشد.
راهکار برای تنظیم بازار برنج
برآوردها نشان میدهد گرانی برنج نه یک شوک مقطعی بلکه نتیجه برهمخوردن همزمان چند مؤلفه کلیدی در زنجیره تأمین این کالای اساسی است؛ درچنین شرایطی،حذف ارز۲۸هزارو۵۰۰تومانی واردات برنج و واگذاری کامل قیمتگذاری به مکانیزم رقابت، ریسک تشدید نوسان قیمت را بهویژه برای دهکهای پایین افزایش داده است؛ تجربه حبوبات پس از حذف ارز ترجیحی نیز این نگرانی را تقویت میکند. برنج، بهعنوان کالای پرمصرف، بیشترین اثر روانی و واقعی را بر سفره خانوارها دارد؛ بنابراین، ثبات بازار برنج مستلزم نگاه فعال و سیاستگذارانه دولت است، نه صرفا اتکا به سازوکار بازار. نخست اینکه واردات برنج باید براساس برآورد دقیق کسری تولید داخلی و بهصورت مستمر انجام شود تا شوکهای مقطعی و انتظارات تورمی (افزایش قیمت) در بازار شکل نگیرد. همچنین بهجای مداخله مستقیم در قیمت، حمایت از دهکهای کمدرآمد از طریق یارانه هدفمند یا کالابرگ الکترونیکی برنج، میتواند مؤثرتر باشد تا بخشی از افزایش قیمت را پوشش دهد. دولت در کنار این موارد باید ذخایر راهبردی را تقویت کند و عرضه هوشمند ذخایر در مقاطع حساس مانند ماههای پایانی سال و رمضان برای مهار نوسانات قیمتی اقدام شود. افزایش شفافیت، نظارت بر انبارها و کاهش فاصله قیمت مزرعه تا مصرفکننده میتواند از رشد کاذب قیمت جلوگیری کند.
بنابراین با حذف ارز ترجیحی و واگذاری قیمتگذاری به بازار رقابتی، احتمال افزایش قیمت برنج وارداتی بالا میرود و فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد میشود؛ مگر آنکه دولت با افزایش واردات، تقویت نظارت و حمایت هدفمند از مصرفکنندگان، از التهاب بازار جلوگیری کند.