فسادستیزی، زمینه‌ساز اجرای عدالت!

تردیدی نیست که از اصلی‌ترین رویکردهای ضدامنیتی دشمنان ملت ایران طی چند دهه اخیر، ایجاد بسترهای بروز فساد اقتصادی و سیاسی بوده است. آنها برای رخنه کردن در سد اراده پولادین مردم، راهی جز سرمایه‌گذاری کلان بر روی پروسه نفوذ نداشته و ندارند. بنابراین با عنایت به اهمیت مقوله اقتصاد در تثبیت یا تحریف شعارهای مکتبی، می‌توان از پدیده شوم نفوذ اقتصادی و سیاسی به عنوان محور عملیاتی شبکه‌های جاسوسی دشمن نام برد و راهکارهای مقابله با آن را مورد توجه و تدقیق قرار داد. 
پوشیده مباد که تحقق عدالت -این رکن اساسی هویت دینی و اعتقادی ما- از مسیر مبارزه با فساد می‌گذرد؛ لذا در منظومه عدل علوی، کمترین میزان اجحاف و تعدی به حقوق مردمان و تجاوز به حریم بیت‌المال آنان، خط قرمز مولی‌الموالی علی (ع) محسوب می‌شود و همین جدیت و برخورد بی‌تنازل امیرمؤمنان (ع) با عوامل موجده فساد، اعم از: برچیدن سنن و‌ بدعت‌های ناصواب پیشین، مذمت رفتارهای خلاف عدالت سیاسی و اجتماعی، تخریب ساختارهای مغایر با حفظ حقوق عامه، نظارت مستمر بر عملکرد خواص و یادآوری خطر دانه‌‌درشت‌های زیاده‌خواه، حمایت از اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکرِ خاصان و ویژه‌گان توسط آحاد جامعه ایمانی، اعمال مجازات برای مفسده‌جویان و حرام‌خواران، تنبیه و تنبّه برخی کارگزاران قاصر در برپا داشتن عَلَم عدل، تشدید کیفر صاحب‌منصبان فاسد و... موجب گردید تا 
حضرت امام علی(ع) در بیان گوشه‌ای از مزایای محقّق نمودن عدالت، به این نکته تصریح فرمایند: «در حکومت من به اینجا رسیدیم که کسی نمی‌خوابد، مگر این‌که سایه‌ای بالای سر دارد و از نان گندم، سیر است.» آن جامعه‌ای که پیش از آغاز خلافت ظاهری امیرمؤمنان (ع)، به درجه‌ای از انحطاط رسیده بود که دستگاه حاکمیت، با قیام عمومی و اعتراضات گسترده بر علیه مفاسد اقتصادی و سیاسی مواجه شد، در دوران زعامت امام عدل، به جایگاه و مرتبه‌ای دست یافت که برخورداری مردم به‌صورت عادلانه از مواهب الهی و طبیعی و حقوق خویش، سایه سیاه فقر «مرگ اکبر» را از سر امت آن زمانه دور می‌کند و رشحاتی از آب حیات عدالت علوی را به کام تشنگان حق و حقیقت، می‌چشاند. در مکتب آموزه‌های عدالت‌طلبانه امام عدل؛ خواص جامعه باید بیش از دیگران، در کاستن از فاصله طبقاتی بکوشند و خود، عامل به آنچه می‌گویند و از رعایا می‌طلبند، باشند. 
امیرمؤمنان (ع) برای نیل به هدف عالی رفع فقر از جامعه مسلمین، راهی دشوار و طولانی را طی کرده است... آن امام همام، بر خود و زمامداران منصوبش چنان سخت گرفته است که فرض گرسنه ماندن حتی یک نفر از عائله حکومتش را برنمی‌تابد و تا زمانی که رهاورد سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی و بازرسی‌های موثر، به فراهم آوردن قرص نان نیازمندی نینجامد، گرسنگی را بر سیری و درک حال و روز فقیران را بر عادی انگاری بی‌خبری از اوضاع معیشت‌شان، رجحان می‌دهد. این جمله مشهور حضرت امیر(ع)، تجلّی همین نگرش جامع رهبر حکومت اسلامی به جنبه‌هایی از تکالیف حاکمان در عینیت بخشیدن به شعار عدالت است: «شاید در حجاز و یمامه کسانی باشند که هنوز از یافتن قرص نانی عاجزند و هیچ خاطره‌ای از سیری در ذهن ندارند... چگونه من سیر بخوابم و پیرامونم شکم‌هایی باشد که از گرسنگی به پشت دوخته و جگرهایی سوخته باشد!!» امروز اگر می‌خواهیم و عزم آن را داریم تا به جنگ با «فساد» برویم، چاره‌ای جز ترسیم نقشه راه بر مبنای تعالیم «عدالت علوی» نداریم. متاسفانه، بخش‌هایی از نظام بانکداری‌، نه‌تنها بازنمای تصویری روشن از عدالت مورد تاکید امیرمؤمنان(ع) نیست، بلکه با آنچه در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه تاکید شده نیز فاصله‌ معناداری یافته و تحمیل آثار تورمی سوء مدیریت‌ها و ناترازی‌ها؛ تنگناها و معضلاتی شدید برای امرار معاش اقشار گوناگون بالاخص طبقات مستضعف جامعه بوجود آورده است.
ضعف نظارت بر بازار، با استشهاد به افزایش دائمی قیمت کالاهای اساسی و...، داد و فریاد همه را درآورده است! فروکاستن از قبح مفاسد بزرگ اقتصادی با عادی انگاشتن آن در فضای رسانه‌ای، به کاهش حساسیت عمومی، تاراج منابع مصرف کننده و خطرناک‌تر از همه، به فروپاشی بنیان‌های ذهنی منجر شده است! در یک خبر کوتاه؛ ارباب رسانه و مسئولان امور، از بازنگرداندن میلیاردها دلار ارز به خزانه، بدون پرداختن به پیامدهای بعدی آن، سخن می‌گویند... اما باید دانست که عوارض روانی وارد آمدن چنین شوک‌هایی به اجتماع، حتی تا سال‌های آینده و با وجود احتمال بازگرداندن این مبالغ کلان به بیت‌المال، برطرف نخواهد شد! «تعارض منافع» از مبادی فسادآفرین در کشور است. 
چه نهاد و مرجع پاسخگویی باید برای رفع این نفع معارض، اقدام عاجل نماید! براساس نتایج پژوهش؛ نظارت درونی (وجدان)، زمانی مفید فایده خواهد بود که نظارت بیرونی هم به‌صورت مناسب انجام پذیرد.‌ متصدیان این نوع از مراقبت اجتماعی؛ با چه پشتوانه، روش و رویکردهایی می‌توانند منافع متعارض را در تاریکخانه‌های مخفی رانت و تبعیض، شناسایی کنند؟! دلسوزان دین و دولت، از زعمای قوم انتظار دارند تا آموزه‌های عدالت علوی و مفاهیم ژرف آن، از عرصه شعاری خارج گردد و به سازوکارهای عینی و نهادی پیوند بخورد... و در صدر این فهرست فسادستیزی؛ باید به مطالباتی همچون: شفافیت حداکثری، اهتمام به پاسخگویی، حذف امتیازات خاص و رانت اطلاعاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تخصیص منابع، ارتقای فرهنگ عمومی، بهره‌گیری از تجارب جهانی، تمهید راهکارهای نظارت همگانی، بازبینی ساختارهای معیوب اداری و مدیریتی، تشویق گزارشگران فساد، مدیریت تعارض منافع و... پرداخته شود‌.