پشت‌پرده جهش دلار

درهمین حال، قیمت طلا و سکه در بازار داخلی که از نرخ ارز و قیمت جهانی طلا تاثیر می‌پذیرد، روندی صعودی به خود گرفت. با توجه به تعطیلی روز گذشته بازارهای جهانی به دلیل پایان هفته میلادی، افزایش نرخ ارز نقش اصلی را در رشد قیمت طلا ایفا کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به مرز ۱۶میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نزدیک شد. سکه طرح جدید تا ۱۶۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه در آستانه ۹۰ میلیون تومان و ربع‌سکه در مرز ۵۵ میلیون تومان قرار گرفت. رشد قیمت‌ها ادامه داشت تا این‌که عصر دیروز قیمت ارز و طلا در کمتر از چند دقیقه بخش مهمی از افزایش خود را طی این روز پس داد؛ با این حال، سطح قیمتی فعلی نشان‌دهنده جهشی چشمگیر نسبت به چند هفته گذشته است. تحولات اخیر بازار ارز و طلا بار دیگر نشان داد که این بازارها بیش از آن‌که تابع متغیرهای بنیادی باشد، به شدت تحت تاثیر انتظارات تورمی و سیگنال‌های سیاست‌گذاری قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی (تصمیمات دولت)، مالی و روانی دست به دست هم داده‌ تا قیمت‌ها در این مدت با شتابی بی‌سابقه افزایش یابد. یکی از مهم‌ترین عوامل جهش اخیر، تشدید انتظارات تورمی در جامعه است. کسری مزمن بودجه دولت، رشد بالای نقدینگی و استمرار ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شده فعالان اقتصادی و مردم عادی، کاهش ارزش پول ملی را یک روند اجتناب‌ناپذیر بدانند. در چنین فضایی، ارز و طلا همچنان به‌عنوان ابزار پوشش ریسک تورم تلقی می‌شوند و این نگاه، تقاضای سفته‌بازانه را افزایش داده است. برداشت فعالان بازار از ارقام و مفروضات بودجه‌ای، به‌ویژه در حوزه درآمدهای ناپایدار مانند نفت، نرخ ارز و... این بوده که فشار بر منابع ارزی کشور در سال آینده افزایش خواهد یافت و دولت توان کنترل کسری بودجه و مهار تورم ندارد. به همین دلیل بار مالی این کسری از مسیر افزایش پایه پولی یا فشار بر بازار ارز جبران می‌شود. همین نگرانی باعث شده تقاضای احتیاطی برای ارز تقویت شود و بازار پیشاپیش به آینده واکنش نشان دهد و قیمت‌ها به سطوح بالاتری سوق پیدا کند. همچنین تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی که اگرچه با هدف مقابله با رانت و ناکارآمدی اتخاذ می‌شود، اما سیگنال افزایش قیمت‌ها را به بازار مخابره کرده است. بااین‌حال، هزینه‌های این اصلاح ارزی نیز قابل انکار نیست. افزایش نرخ ارز رسمی، می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و در کوتاه‌مدت، خود را به شکل رشد قیمت کالاها به‌ویژه کالاهایی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارند، نشان دهد. این فشار قیمتی بیش از همه متوجه دهک‌های متوسط و پایین جامعه است. یکی از عوامل رشد نرخ ارز در هفته‌های اخیر، تصمیم دولت برای مجاز دانستن واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی به‌صورت بدون انتقال ارز بود؛ اقدامی که با افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز، به تعمیق معاملات و گسترش دامنه فعالیت در این بازار منجر شد. عامل موثر دیگر، افزایش حساسیت بازار به اخبار و اظهارنظرهای سیاسی و اقتصادی است. سخنان مقامات اجرایی، چه در مجلس و چه در رسانه‌ها، به‌سرعت در قیمت‌ها منعکس می‌شود؛ حتی اگر این اظهارات فاقد برنامه عملی مشخص باشند. واکنش هیجانی بازار به سخنان اخیر رئیس‌جمهور نمونه‌ای از همین فضای شکننده است؛ فضایی که در آن، اعتماد به آینده سیاست‌گذاری اقتصادی تضعیف شده و بازارها به‌سرعت دچار نوسان می‌شوند.
از سوی دیگر، محدودیت‌های عرضه ارز نیز به تشدید نوسانات کمک کرده است. کاهش دسترسی به منابع ارزی، دشواری‌های نقل و انتقال پول و ابهام در بازگشت ارز حاصل از صادرات، موجب شده تعادل بازار به‌هم بخورد. هرچند آمارهای رسمی ممکن است از ثبات نسبی منابع ارزی حکایت داشته باشند اما بازار غیررسمی بیشتر تحت‌تاثیر ادراک فعالان از آینده قرار دارد تا داده‌های رسمی. در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی تقاضا یا شوک‌های خبری می‌تواند به جهش‌های قیمتی کوتاه‌مدت اما شدید منجر شود.
 
۱۱۷ میلیارد دلار از ارز صادرات برنگشت
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش محوری نرخ ارز در افزایش قیمت‌ها گفت: مشکل اصلی در بسیاری از تحلیل‌ها این است که نرخ ارز به‌عنوان یک معلول درنظر گرفته می‌شود، در حالی که نرخ ارز خود یک علت اصلی است. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود و در ادامه، افزایش قیمت‌ها نیاز نظام تولید و جامعه به نقدینگی بیشتر را بالا می‌برد. به گفته صمصامی، بانک مرکزی نیز در گزارش‌های رسمی خود تأیید کرده که افزایش نرخ ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به‌دنبال دارد؛ بنابراین در این چرخه، نقدینگی معلول است، نه علت. این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از عملکرد حوزه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تا ۲۵ آذر امسال، از ۳۳۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، حدود ۷۶ میلیارد دلار ارز آن باوجود سررسید تعهد، به کشور بازنگشته و در مجموع نزدیک به ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز صادراتی وارد چرخه رسمی اقتصاد نشده است.
سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز و طلا می‌گوید: وقتی مردم و فعالان بازار می‌بینند قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود و مسئولان سکوت کرده‌اند، طبیعتا تشویق می‌شوند وارد بازار شوند. از طرف دیگر، اخبار بیرونی، شبکه‌های خارجی و فضای مجازی هم القا می‌کنند که ایران ذخایر کافی برای دخالت در بازار ندارد و هر میزان ارز تزریق شده به سرعت جمع‌آوری می‌شود. این‌ها همه به التهاب بازار دامن می‌زند. 
 
۳ علت افزایش قیمت ارز
محمد کهندل، استاد دانشگاه، نوسانات اخیر بازار ارز را حاصل سه عامل اصلی دانست و گفت: نخستین و بنیادی‌ترین عامل، تورم مزمن است. اگر هدف سیاست‌گذار، دستیابی به ثبات بلندمدت در بازار ارز است، پیش‌نیاز آن مهار پایدار تورم خواهد بود. وی سیاست‌های مالی دولت و ناترازی بودجه را دومین عامل نوسانات ارزی عنوان و تصریح کرد: نبود استقلال عملی بانک مرکزی و غلبه سیاست‌های مالی دولت بر تصمیمات پولی، موجب شده نرخ ارز به یکی از مسیرهای جبران کسری بودجه تبدیل شود. این کارشناس اقتصادی افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار طلا را سومین عامل نوسانات ارزی دانست و بیان کرد: اگر سیاستگذار به‌دنبال آرام‌سازی واقعی بازار ارز است، باید به‌طور همزمان بر سه محور اصلی تمرکز کند؛ مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه، به‌ویژه در بازار طلا. ثبات ارزی با تصمیمات مقطعی حاصل نمی‌شود، بلکه محصول اصلاحات عمیق ساختاری، هماهنگی واقعی سیاست‌های مالی و پولی و بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی کشور است.
 نوسانات شدید و اصلاح‌های ناگهانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز و طلا در شرایط فعلی بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری امن نیستند. تجربه ثابت کرده افرادی که در سقف‌های قیمتی و تحت‌تاثیر هیجان وارد این بازارها شده‌اند، در مدت کوتاهی با زیان مواجه شده‌اند. افت‌های چندمیلیونی قیمت سکه یا کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار در فاصله چند دقیقه، ریسک این بازارها را دوچندان کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در چنین فضایی، بخش بزرگی از تقاضا ماهیت سفته‌بازانه دارد و بازار ارز و طلا در شرایط فعلی، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری امن مردم نیست و ممکن است زیان سنگینی را به افرادی وارد می‌کند که با هدف حفظ ارزش دارایی، پس‌اندازهای خود را وارد بازاری پرریسک می‌کنند. در مجموع، جهش قیمت ارز و طلا طی چند هفته گذشته بیش از آن‌که ناشی از یک عامل مشخص باشد، نتیجه انباشت نگرانی‌ها، نااطمینانی‌های اقتصادی و ضعف چشم‌انداز سیاست‌گذاری است. تا زمانی که ثبات به متغیرهای کلان بازنگردد و اعتماد عمومی به برنامه‌های اقتصادی دولت تقویت نشود، این بازارها همچنان نوسانی باقی خواهند ماند؛ نوسانی که بیش از همه به‌زیان مردم عادی و سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای تمام می‌شود.