معاون توسعه و منابع سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

تأکید بر تسریع در مستندسازی اموال برای پیشگیری از مشکلات آتی

رئیس اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری: دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف دو سال آینده نسبت به ثبت درخواست سند برای اموال خود اقدام کنند.

کد خبر: ۱۵۳۶۷۲۶

تأکید بر تسریع در مستندسازی اموال برای پیشگیری از مشکلات آتی

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین چهارمحال و بختیاری، سومین جلسه کمیته سلامت اداری سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با محوریت «ساماندهی اموال»، روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

حمیدرضا دانش، معاون توسعه و منابع سازمان، با قدردانی از حضور مدیران و همکاران، بر اهمیت تداوم جلسات سلامت اداری و تمرکز بر موضوعات محوری تأکید کرد. وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده در خصوص ساماندهی اموال، این اقدام را ضروری دانست و خواستار تسریع در مستندسازی اموال برای پیشگیری از مشکلات آتی شد.

داریوش پورعبدالله، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان، با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه ساماندهی املاک اعلام کرد: فرآیند ساماندهی و مستندسازی املاک سازمان به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

محسن یگانه، رئیس اداره حقوقی سازمان، نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: عملیات اجرایی شامل تهیه نقشه‌های دقیق و دریافت استعلام از مراجع ذی‌صلاح مانند اداره ثبت اسناد، منابع طبیعی و شهرداری‌ها آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود پاسخ استعلام‌ها ظرف کمتر از یک ماه آینده دریافت شود.

وی افزود: در راستای همگام‌سازی با سامانه ملی ثبت اموال دستگاه‌های دولتی، زیرساخت‌های لازم برای بارگذاری مدارک مالکیت در حال آماده‌سازی است. بر اساس قانون، دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف دو سال آینده نسبت به ثبت درخواست سند برای اموال خود اقدام کنند.

مدیر بازرسی سازمان در ادامه بر لزوم تأمین منابع مالی برای هزینه‌های ثبتی شامل هزینه‌های روزنامه، تشریفات و صدور سند تأکید کرد و گفت: برآورد اولیه نشان می‌دهد اختصاص اعتبار مناسب برای پیشبرد این پروژه ضروری است.

هدف نهایی از اجرای این طرح، تعیین‌تکلیف، ساماندهی و اخذ اسناد رسمی املاک سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام شده تا امکان بهره‌برداری بهینه و استفاده مولد از این دارایی‌ها فراهم شود.

این جلسه با بحث و تبادل‌نظر اعضای کمیته درباره جزئیات اجرایی مصوبات و برنامه‌ریزی برای تسریع در اقدامات به پایان رسید.