روز تصمیمات مهم اقتصادی

لایحه بودجه سال آینده نیز در حالی به مجلس رفت که کارشناسان و نمایندگان مجلس این لایحه را تورم‌زا عنوان کردند و گفتند تصویب آن هزینه‌های زندگی مردم را افزایش خواهد داد. در این شرایط کسبه بازار تهران، روز دوشنبه هفته جاری به تشدید نوسان نرخ ارز و طلا و وضعیت اقتصادی اعتراض کردند و مغازه‌های خود را بستند. همزمان عصر روز دوشنبه اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال آینده مخالفت کردند و قرار بود کلیات این لایحه بعد از گزارش کمیسیون تلفیق در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در آغاز جلسه علنی دیروز و در نطق پیش از دستور گفت: دغدغه‌ و اعتراض مردم درخصوص مشکلات معیشتی باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود و گفت‌و‌گو به‌ویژه با نمایندگان اصناف، اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گیرد. او تاکید کرد: ورود مسئولانه رئیس‌جمهور در این‌خصوص به موقع و لازم بود و تاکید می‌کنیم که اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید مردم، حفظ اقتدار بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات درست، اصلاح رویه‌ها و اتخاذ تصمیمات واحد و هماهنگ در مجموعه‌ی اقتصادی دولت و اطمینان دادن به مردم که رویه‌های غلط در اتخاذ تصمیمات اقتصادی در حال تغییر، ترمیم و بهبود است، از ضرورت‌های عاجل امروز کشور است.

پاسخ مثبت دولت به مطالبه نمایندگان
پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و حتی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد. با این حال دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس، از آمادگی دولت برای اصلاحات پنج‌گانه معیشتی و اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد. رئیس‌جمهور در نامه خود تاکید کرد که دولت آماده انجام اصلاحات در چند محور اصلی از جمله اصلاحاتی که منجر به افزایش متناسب حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، بازنگری در نرخ‌های مؤثر مالیاتی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح سقف و نرخ معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت حمایت از حقوق‌بگیران در سطوح درآمدی پایین را دارد. همچنین تاکید شد انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌طوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه سوق داده شود و هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود، از بندهای دیگر نامه رئیس‌جمهور بود.  پس از نامه رئیس‌جمهور به مجلس و توضیحات قالیباف، بررسی و رای‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود دیروز در مجلس انجام شود، به تعویق افتاد تا دولت اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه اعمال کند.

رد بودجه در کمیسیون تلفیق، تصمیمی کارشناسی بود
دکتر قالیباف پس از آن با بیان این‌که لایحه بودجه اشکالات جدی داشت، گفت: بودجه ۱۴۰۵ در شرایط اقتصادی فعلی کشور یک آزمون بزرگ برای مجلس و دولت است؛ یعنی ما باید در این بودجه‌ حتما باید هم مردم، هم بازار و هم تولید را مورد توجه قرار دهیم. وی تصریح کرد: گزارش کمیسیون تلفیق، کاملا موشکافانه، دقیق و به‌دور از هرگونه رفتاری بود که کوچک‌ترین شائبه سیاسی داشته باشد. سابقه نداشته که نمایندگان با بیش از دو سوم آرا، کلیات بودجه را رد کنند. رئیس مجلس ادامه داد: وقتی بحث رد کلیات بودجه مطرح و اعلام شد، آقای رئیس‌جمهور با من صحبت کرد. به او عرض کردم که این موضوع کاملا کار مجلس و نتیجه بررسی‌های دقیق کارشناسی بوده است. از این رو پس از توضیحاتی که داده شد، آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای به مجلس ارسال کردند.

سه تصمیم مالیاتی سران قوا برای اصناف
در همین حال سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد:  رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (پوز) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. همچنین فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون به‌صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود. وی ادامه داد:  اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد. 

مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند
پس از ارجاع لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق، فرآیند بررسی و اعمال اصلاحات آغاز شد؛ اصلاحاتی که نشان می‌دهد دغدغه اصلی دولت و مجلس، بهبود معیشت و حفظ قدرت خرید مردم است. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، اعلام کرد اعضای کمیسیون با پیشنهاد افزایش ۲درصدی مالیات برارزش افزوده موافقت نکرده‌اند و درنتیجه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰درصد باقی می‌ماند.ازدیگر مصوبات کمیسیون تلفیق می‌توان به تصویب شیوه افزایش پلکانی حقوق اشاره کرد. یوسفی دراین‌باره گفت: یکی از تصمیمات مهم جلسه، بازنگری در نحوه افزایش حقوق سال آینده بود؛ به‌گونه‌ای که افزایش حقوق با رویکرد عدالت‌محور و با استفاده از منابع پیشنهادی نمایندگان اصلاح شود. 

پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی
در همین حال معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه با بیان این‌که طرح ۲۰‌بندی دولت برای حمایت از معیشت مردم بیش از ۶۰میلیون نفر را در بر‌می‌گیرد، گفت:دولت برای هر نفرماهانه۷۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده است تا قدرت خرید خانوارها به‌ویژه دهک‌های یک تا پنج بهبود یابد.محمد قاسمی در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان این‌که این طرح در جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور و در دولت و نیز جلسه ۶ ساعته بانک مرکزی در روز هشتم دی‌ماه نهایی شد، افزود: هدف دولت این است که این‌بار به‌طور مستقیم مصرف‌کننده کالا یا بتواند یک سبد کالای مشخص را انتخاب کند که عمده اقلام سفره خانوار را انتخاب کند و یا اعتبارش را دریافت نماید. جامعه هدف این طرح بیش از آن ۶۰ میلیون نفری است که فعلا کالابرگ می‌گیرند. البته هنوز عدد این حمایت‌ها قطعی نشده زیرا نیازمند منابع پایدار و مطمئن است.قاسمی افزود: قرار است یعنی استجازه گرفته شود تا منابع صندوق توسعه ملی به کمک این طرح بیاید تا بتواند بهبود سریعی درقدرت خرید مردم ایجاد کند. فعلا حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر به‌طور ماهانه در نظر گرفته شده و قرار است جزئیات نهایی آن درباره زمان آغاز طرح طی دو روز آینده نهایی شود.