‌ارزی نیست جناب دارو!

به همین دلیل‌ وزیر بهداشت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با اشاره به ناموفق بودن اجرای طرح دارویار، خواستار تداوم تخصیص ارز ‌به دارو در سال ۱۴۰۵ شده است. این موضوع در حالی است که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده فعلا حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی مطرح نشده اما ۳.۵میلیارد دلار برای ارز ترجیحی و ۲میلیارد دلار ارز توافقی در نظر گرفته شده است.
با شایع شدن حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده، نگرانی‌ها دوباره  افزایش یافته  است. تغییر نرخ ارز باعث افزایش هزینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد؛ به‌ویژه برای داروهای وارداتی و مرتبط با بیماری‌های خاص که هرگونه افزایش قیمت می‌تواند سلامت بیماران را تهدید کند. در روزهایی که قیمت دارو و دسترسی به آن به دغدغه روزمره بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده، تصمیمات ارزی دولت در حوزه دارو، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. 
   
هشدار وزیر بهداشت 
با وجود این‌که هنوز بودجه سال آینده نهایی نشده، موضوع حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی بار دیگر به یکی از محورهای مناقشه‌برانگیز سیاست‌گذاری در حوزه سلامت تبدیل شده است اما علت درخواست محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت از رئیس‌جمهور پیش از نهایی شدن لایحه بودجه چیست؟ دکتر مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با جام‌جم در این خصوص می‌گوید: نامه‌نگاری وزیر بهداشت چند دلیل دارد. هرقدر نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت دارو نیز به همان نسبت بالا می‌رود. در این میان چند اتفاق رخ می‌دهد. نخست این‌که براساس اسناد بالادستی حوزه سلامت و قوانین برنامه هفتم، دولت موظف است پرداخت از جیب بیمار را کنترل کند و اجازه ندهد این سهم افزایش یابد اما با توجه به این‌که بیمه‌ها توان پوشش این افزایش قیمت و واقعی‌سازی نرخ‌ها را ندارند، پرداخت از جیب بیماران بیشتر می‌شود. 
آن‌طورکه اوتوضیح می‌دهد درطرح دارویارهمچنین بیمه‌ها نتوانسته‌اند افزایش هزینه‌های بیماران را به‌طور متناسب جبران کنند تا پرداخت از جیب آنها در صورت تغییر قیمت دارو به‌واسطه نوسانات ارزی ثابت بماند. از سوی دیگر شرکت‌های تأمین‌کننده نیز به‌دلیل ضعف نقدینگی و مطالباتی که از دولت دارند و هنوز دریافت نکرده‌اند، امکان تأمین نقدینگی لازم برای تغییر نرخ ارز را به‌راحتی ندارند. بنابراین در چرخه واردات دارو اختلال ایجاد می‌شود. این نقدینگی یا باید از سیستم بانکی تأمین شود، یا شرکت‌ها خودشان منابع مالی تزریق کنند یا دولت آن را پرداخت کند. 
البته به گفته بوربور اگر این موارد اصلاح شود و واقعی‌سازی قیمت‌ها همراه با حمایت از جیب مصرف‌کننده انجام گیرد، مشکلات مرتفع می‌شود چراکه شرکت‌ها با واقعی‌سازی نرخ‌ها مشکلی نخواهند داشت. 

پیامدهای یک حذف ترجیحی 
حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی تصمیمی است که هر بار با وعده بهبود شفافیت و کاهش رانت همراه بوده اما اثر واقعی آن بر زندگی مردم و بیماران، گاه پرهزینه‌تر از آن چیزی است که پیش‌بینی می‌شود؛ وضعیتی که پیامدهای جدی در حوزه سلامت عمومی را به‌همراه دارد. 
مجتبی بوربور با اشاره به این پیامدها عنوان می کند: پیش‌بینی من از تاثیرات حذف ارز ترجیحی این است که قطعا کمبودهای بیشتر و افزایش پرداخت از جیب بیمار را به‌دنبال خواهد داشت؛ بدین معنا که سهم پرداختی بیمار در قبال کالا یا خدمات درمانی، هم از نظر مبلغ و هم از نظر درصد افزایش پیدا می‌کند. 
نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ‌یادآور می‌شود: دلیل وجود مخالفت‌ها درخصوص حذف دارو این است که ‌ اگر الزامات یک طرح به‌درستی دیده نشود، آن برنامه به‌درستی اجرا نخواهد شد. یعنی اگر هدف واقعی‌سازی ارز و قیمت‌هاست، در مقابل باید نقدینگی لازم در بودجه تأمین و به وضعیت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده توجه شود. اگر این الزامات رعایت شود، مخالفان نیز مشکلی نخواهند داشت. 
درواقع مخالفان حذف ارز دارو معتقدند به‌دلیل رعایت نشدن الزامات این مهم، به مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دامن زده خواهد شد. این در حالی است که می‌توان رانت را حذف کرد  و شفافیت و کارآمدی  را افزایش داد. درواقع پاک کردن صورت مسأله راهکار مناسبی نیست. 

​​​​​​​دولت؛ مکلف به جبران هزینه‌ها
چند روز پیش بود که  رئیس‌جمهور گفت‌ دیگر ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به کسی تعلق نمی‌گیرد ‌ اما حال سوال این است  که آیا حذف ارز دارو با این وعده همخوانی دارد؟ دکتر بوربور ‌ بیان می‌کند: لیست شرکت‌ها موجود است. عمدتا شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند که صادرات انجام داده‌اند اما ارز حاصل از صادرات را به تالار عرضه نیاورده‌اند. 
او ادامه می‌دهد: من با حذف ارز ترجیحی در صورتی موافقم که دولت مکلف باشد هزینه‌های مربوط را در بودجه خود پوشش دهد. یعنی بدهی‌اش را به واردکننده پرداخت کند. درواقع دولت باید تمام الزامات را برای شرکت‌های دارویی به‌عنوان تأمین‌کننده و برای بیمار به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره ببیند، به طوری که نه بیمار مجبور شود از جیب خود بیشتر پرداخت کند و نه واردکننده نتواند مطالباتش را از دولت دریافت کند؛ چون بزرگ‌ترین خریدار و عرضه‌کننده خدمات سلامت و دارو، خود دولت است، بنابراین دولت باید تکلیف خود را در این مسأله روشن کند. در نهایت لازم به یادآوری است که حذف ارز ترجیحی ‌ آزمونی بزرگ برای نظام سلامت ‌به‌شمار می‌رود؛ آزمونی که بدون برنامه مناسب ‌ بیماران و ‌ بازار دارو را بیشتر از همیشه درگیر خواهد کرد و چنان‌چه مسئولان تصمیم به اجرای آن گرفته‌اند، باید از عملکرد مناسب نهادهایی مانند بیمه‌ها نیز اطمینان حاصل کنند.