بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، رشد کمّی، تغییر ترکیب

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، کل بودجه شرکت‌ها به حدود ۸۸۹۷ همت افزایش یافته است. در این سال، هزینه‌های جاری به حدود ۶۶۰۰ همت رسیده و همچنان سهم غالب را دارد اما نسبت آن به کل بودجه شرکت‌ها به حدود ۷۴ درصد کاهش یافته است.هزینه‌هاومخارج سرمایه‌ای به حدود ۹۵۰ همت افزایش یافته و سهم آن به حدود ۱۱درصد رسیده است.در مقابل، تسهیلات و تعهدات مالی با جهشی قابل‌توجه به حدود ۱۳۵۰ همت رسیده و سهم آن به حدود ۱۵درصد افزایش یافته است. 
مقایسه دو سال نشان می‌دهد که افزایش ۲۵۲۰ همتی بودجه شرکت‌ها در سال ۱۴۰۵، تنها از محل رشد هزینه‌های جاری توضیح داده نمی‌شود. هزینه‌های جاری حدود ۱۷۵۰ همت رشد داشته، هزینه‌های سرمایه‌ای حدود ۲۷۰ همت افزایش یافته اما تعهدات و تسهیلات مالی بیش از ۵۰۰ همت افزایش یافته‌اند. به بیان دیگر، سریع‌ترین جزء در حال رشد در بودجه شرکت‌ها، بخش مالی و بدهی‌محور آن است. 
​​​​​​​در سال ۱۴۰۴، جمع مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی حدود ۶۳۷۷ همت بوده است. از این مقدار، هزینه‌ها حدود ۴۸۵۰همت بوده که سهمی نزدیک به ۱.۷۶درصد دارد و هزینه‌های سرمایه‌ای حدود۱۲۲۰همت بوده که سهمی حدود ۹۱.۱درصد از کل مصارف را تشکیل می‌دهد. 
در سال ۱۴۰۵، جمع مصارف به حدود ۸۸۹۷ همت افزایش یافته است. در این سال، هزینه‌ها به حدود ۶٬۹۸۰ همت رسیده که سهم آن حدود ۵.۷۸درصد است و هزینه‌های سرمایه‌ای به حدود ۱۵۶۴ همت رسیده که سهم آن به حدود ۷۱.۶درصد کاهش پیدا کرده است. از نظر رشد، کل مصارف از ۶۳۷۷ همت به ۸۸۹۷ همت رسیده و حدود ۳۹.۵درصد افزایش یافته است. در همین دوره، هزینه‌ها از ۴٬۸۵۰ همت به ۶۹۸۰ همت رسیده و حدود ۴۳.۹درصد رشد داشته‌اند اما هزینه‌های سرمایه‌ای از ۱۲۲۰همت به ۱۵۶۴همت رسیده و فقط حدود ۲۸.۲درصد افزایش یافته است. نتیجه آن است که در بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی،هم ازنظر سهم و هم از نظر نرخ رشد، وزن هزینه‌های جاری سنگین‌تر شده و سهم هزینه‌های سرمایه‌ای کاهش یافته است. 
در سمت منابع، در سال ۱۴۰۴ درآمد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی حدود ۵۰۴۴ همت بوده است. در بودجه ۱۴۰۵، این رقم به ۷۱۴۷ همت افزایش یافته است. بنابراین درآمدهای شرکت‌ها طی یک سال حدود ۲۱۰۳ همت افزایش داشته که معادل رشد اسمی حدود ۴۲ درصد است. از نظر سهم، درآمدها در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۹ درصد از کل منابع شرکت‌ها را تشکیل می‌دادند و در سال ۱۴۰۵ این سهم به حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، رشد بودجه شرکت‌ها عمدتا با بزرگ‌تر شدن رقم درآمدها همراه بوده است. 
مقایسه این ارقام با طرف مصارف نشان می‌دهد اگرچه درآمدها حدود۴۲ درصد رشد کرده‌اند، هزینه‌ها سریع‌تر و در حدود ۴۴ درصد افزایش یافته‌اند و هزینه‌های سرمایه‌ای تنها حدود ۲۸ درصد رشد داشته‌اند. این عدم توازن نشان می‌دهد که رشد درآمدهای شرکت‌هادرسال۱۴۰۵عمدتا صرف پوشش افزایش هزینه‌های جاری شده ونقش محدودی در تقویت سرمایه‌گذاری واقعی ایفا کرده است.  نکته تکمیلی در تحلیل بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی آن است که ارزیابی دقیق‌تر این بخش، بدون دسترسی به پیوست تفصیلی بودجه هر یک از شرکت‌های دولتی ممکن نیست. 
در سال‌های گذشته، این پیوست همراه قانون بودجه منتشر می‌شد و امکان تحلیل دقیق ترکیب هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری، بدهی و سود و زیان شرکت‌ها را فراهم می‌کرد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برخلاف این رویه، این پیوست ظاهرا ارائه نشده و تحلیل‌ها ناچارا بر مبنای جداول تجمیعی انجام می‌شود. این موضوع دامنه تحلیل را محدود کرده و مانع از شناسایی دقیق شرکت‌هایی با بیشترین رشد هزینه، بیشترین افزایش بدهی یا بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.  
در نتیجه، هرچند براساس جداول موجود می‌توان گفت انبساط بودجه شرکت‌ها ماهیتی جاری و بدهی‌محور دارد و نقش محدودی در تقویت سرمایه‌گذاری واقعی ایفا می‌کند اما قضاوت نهایی درباره کیفیت این انبساط و ریسک‌های آن برای بودجه عمومی و اقتصاد کلان، مستلزم انتشار پیوست تفصیلی بودجه شرکت‌های دولتی است‌؛ پیوستی که عدم ارائه آن در مرحله بررسی لایحه، خود یک ضعف نهادی در فرآیند بودجه‌ریزی محسوب می‌شود.