دادستانی کل کشور:

هرگونه همکاری و تبادل اطلاعات با شبکه اینترنشنال جرم است

حجت الاسلام موحدی در رابطه با هرگونه همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهاد‌ها و افراد رسمی و غیررسمی شبکه اینترنشنال هشدار داد.
حجت الاسلام موحدی در رابطه با هرگونه همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهاد‌ها و افراد رسمی و غیررسمی شبکه اینترنشنال هشدار داد.
کد خبر: ۱۵۳۸۶۳۸

به گزارش جام‌جم آنلاین از خبرگزاری صدا و سیما؛ دادستانی کل کشور در بیانیه‌ای در رابطه با ممنوعیت هرگونه همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهاد‌ها و افراد رسمی و غیر رسمی شبکه اینترنشنال هشدار داد و گفت: در راستای اجرای وظایف قانونی و تعهد به حفظ حقوق عامه، صیانت از امنیت ملی، حفظ تمامیت سرزمینی و حراست از حقوق عمومی هرگونه همکاری، تعامل، ارتباط‌گیری و تبادل اطلاعات با شبکه اینترنشنال به عنوان نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی بر اساس این ماده قانونی جرم محسوب می‌شود.

در این بیانیه آمده است: بر اساس بررسی‌های مستند و کارشناسی قضایی – امنیتی، شبکه موسوم به «ایران اینترنشنال» تحت هدایت و فرمان رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران و تمامیت سرزمینی کشور است. از همین رو، بستر‌های مختلف رسانه‌ای این شبکه در قالب تلویزیون ماهواره‌ای، وبگاه اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، ایکس (توییتر سابق)، و ... از مصادیق ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت است.

در راستای اجرای وظایف قانونی و تعهد به حفظ حقوق عامه، صیانت از امنیت ملی، حفظ تمامیت سرزمینی و حراست از حقوق عمومی هرگونه همکاری، تعامل، ارتباط‌گیری و تبادل اطلاعات با شبکه اینترنشنال به عنوان نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی بر اساس این ماده قانونی جرم محسوب می‌شود.

اقدامات این شبکه در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۱، جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات روز‌های اخیر (دی ماه ۱۴۰۴) که با تحریک، تشویق و ترویج اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز، آموزش ساخت سلاح و مواد منفجره (کوکتل مولوتف)، تحریک و تشویق به خرابکاری و تخریب اماکن دولتی و خصوصی، تشویق و تحریک به حمله به نیرو‌های انتظامی، نظامی و امنیتی، توهین و نفرت پراکنی، انتشار اخبار کذب و جعلی و حمایت از حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی همراه بوده است با اصول بنیادین حقوق افراد از جمله حق حیات و حق امنیت شهروندان در تضاد قرار دارد و منجر به ورود عناصر تروریستی در میان تجمعات مسالمت آمیز، افزایش ناامنى، کشته و زخمى شدن شمار قابل توجهى از هموطنان و گسترش احساس ترس و بى ثباتى در جامعه منجر شده است. چنین رویکرد و اقداماتی نقض فاحش تعهدات بین‌المللى کشور میزبان این شبکه تروریستى، نقض آشکار و انحراف واضح از تعهدات حرفه‌اى رسانه‌اى، سوءاستفاده از آزادى بیان و نقض صریح قوانین داخلى در زمینه ممنوعیت همکارى با گروه‌ها، افراد با نهاد‌های تروریستى و جنایات ضدبشرى است.

براساس ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهاد‌ها و افراد وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است و مجازات ارتکاب این جرم، محکومیت به حبس تعزیری درجه چهار با انفصال دائم از خدمات دولتی است. همچنین براساس ماده ۸ همان قانون هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی و نیز مساعدت مستقیم یا غیر مستقیم اقتصادی و مالی جهت تقویت رژیم صهیونیستی ممنوع است و مجازات ارتکاب به این جرم، محکومیت به حبس تعزیری درجه پنج است.

علاوه براین براساس «ماده ۴ قانون تجدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که خلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکه‌ها، انسان‌ها یا صفحات مجازى معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدترى نباشد، بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم‌ها، مستوجب حبس تعزیرى درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتى و عمومى و نیز راهپیمایى و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیرى درجه چهار است.» افزون بر آن، ماده ٢٠ میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، تبلیغات براى جنگى را ممنوع کرده و بند ٣ ماده ١٩ همان میثاق، اعمال آزادى بیان را مشروط به رعایت حقوق دیگران، امنیت ملى، نظم عمومى، سلامت و اخلاق عمومى دانسته است.

با توجه به وابستگی، کنترل و هدایت شبکه اینترنشنال از سوى رژیم صهیونیستى و رسانه تبلیغات جنگى و تروریستى این رژیم و فعالیت‌هاى خصمانه آن علیه امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران و فعالیت در قالب تروریسم رسانه‌اى، هرگونه همکارى، تعامل، ارسال محتوا، تماس یا ارتباط با عوامل و مجریان این شبکه به هر طریق جرم محسوب شده و مرتکبان تحت تعقیب قضایى قرار گرفته و مشمول مجازات‌هاى مقرر قانونى، جبران خسارت به مردم، جریمه مالی و مسدودسازى سیستم ارتباطى خواهند بود.

دادستانى کل کشور، ضمن هشدار جدى به همه اشخاص حقیقى و حقوقى نسبت به عواقب هرگونه ارتباط با این شبکه به هر طریق، به همه نهادهاى امنیتى، انتظامى و قضایی دستور داد با متخلفان برخورد قاطع و قانونى به عمل آورند. 

newsQrCode
برچسب ها: اغتشاشات
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها