صاحبنظران تاکید دارند میزان تولید خودرو در کشور تامینکننده تقاضای موجود نیست و با تعیین تعرفه منطقی برای واردات و تدوین راهبردی برای صنعت خودرو، میتواند این صنعت را به جای واقعی خودش در اقتصاد ایران برساند. تقریبا اغلب کارشناسان معتقدند صنعت خودروسازی کشور نیازمند رقابت، کیفیت و تنوع و احترام به انتخاب مصرفکننده است که این امر بدون واردات اصولی و هدفمند شکل نخواهد گرفت؛ البته نباید از واردات بهعنوان ابزار مقطعی برای حل مشکل استفاده کرد، بلکه باید آن را در قالب راهبرد برای ارتقای صنعت خودرو و بازار مصرف درنظر گرفت تا هم تولید رشد کند و هم بازار رقابتی شود.کشورمان با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه میتواند به پایگاه تولید و صادرات خودرو در منطقه تبدیل شود که تحقق این امر نیازمند سیاستگذاری صحیح است اما طی چند سال گذشته سیاستهای نادرستی در حوزه واردات خودرو اتخاذ شد و بازار با توجه به این سیاستها و افزایش نرخ ارز به صورت انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی و مونتاژکاران قرار گرفت. هر چند در دولت سیزدهم واردات خودرو دوباره ازسر گرفته شد اما این مهم طی سه سال گذشته سرعتی کمتر از حرکت لاکپشتی داشته است. با اینحال دولتمردان و کارشناسان میگویند واردات با اصلاح ساختار تولید و نظام توزیع داخلی قطعا سبب رشد این صنعت مهم کشور خواهد شد. برخی واردات را تهدیدی برای صنعت خودروی کشور میدانند و میگویند نباید بازار ایران در اختیار شرکتهای خارجی قرار بگیرد اما کارشناسان معتقدند اگر واردات خودرو بهدرستی اجرا شود، نهتنها تهدیدی برای تولید ملی نیست، بلکه میتواند موتور محرک رقابتپذیری، اشتغال، ارتقای فناوری و رضایت مصرفکننده ایرانی باشد. هیات دولت، تعرفه و آییننامه واردات خودرو براساس قانون بودجه امسال را در حالی با تاخیر نهایی کرد که براساس آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی برقی ۴درصد، بنزینی ــ هیبریدی ۱۵ درصد، بنزینی تا ۱۵۰۰سیسی ۲۰ درصد، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی ۴۰ درصد، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۰ درصد، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی ۱۴۵ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی ۱۶۵ درصد تعیین شد. با اینحال صنعت خودروی کشورمان در سالجاری یکی از پرفرازونشیبترین دوران خود را سپری کرد. گزارش آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد خودروسازان تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد تیراژ تولید خودرو در کشور با افتی محسوس مواجه شده و زنگ خطر برای این صنعت به صدا درآمده است. طبق آمارهای رسمی، مجموع تولید انواع خودرو در کشور تا پایان آذرماه امسال به ۸۴۰ هزار و ۵۳۱ دستگاه رسیده، درحالیکه در مدت مشابه سال گذشته ۹۲۹ هزار و ۹۵۲ خودرو تولید شده بود که افت ۹.۶درصد تولید خودروی کشور را نشان میدهد. این کاهش تولید، ناشی از افت همزمان در دو بخش اصلی بازار، یعنی خودروهای سواری و وانتبارهاست. تولید خودروهای سواری که شاخص اصلی وضعیت بازار مصرفی است، با کاهشی ۶.۱درصدی از۷۸۶ هزاردستگاه به ۷۳۹ هزار و ۳۱۱ دستگاه کاهش یافته است. این آمار نشان میدهد مانعگذاری برای واردات نه فقط به رشد کیفیت منجر نشده، بلکه تولید نیز نزولی است و این هشدار را به سیاستگذار میدهد که در تصمیماتش تجدیدنظر کند.
تصمیم نمایندگان برای بازار خودرو
دولت در لایحه بودجه سال آینده، نرخ تعرفه واردات خودرو را ۱۴۵درصد پیشبینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق این رقم را به ۴درصد تقلیل داد. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، پس از جلسه دیروز این کمیسیون گفت: دولت حقوق ورودی خودرو را تا سقف ۱۴۵درصد پیشنهاد داده بود؛ نمایندگان اما برای پاسخ به مطالبه مردم، تسهیل واردات خودروهای کممصرف و پاک، حمایت از حملونقل عمومی و ایجاد رقابت در بازار، حقوق گمرکی و سود بازرگانی را برای همه خودروهای وارداتی به ۴درصد کاهش دادند.
او افزود: طی تفاهم با دولت، مقرر شد سود بازرگانی سال آینده بهگونهای تعیین شود که واردات خودرو ــ بهویژه خودروهای کممصرف، پاک و موردنیاز حملونقل عمومی ــ تسهیل شود.
یوسفی تاکید کرد: انتظار داریم مشکلی که امسال بهوجودآمد و به تأخیر تهیه آییننامه واردات خودرو منجر شد، در سال آینده تکرار نشود. با وجود مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۴ مبنی بر اختصاص دومیلیارد یورو برای واردات خودرو و ایجاد رقابت، دولت در آذرماه آییننامهای تهیه کرد که عملا مانع اجرای این قانون شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: نظر نمایندگان بر این است که با کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی، واردات خودروهای با سوخت پاک و کممصرف و همچنین خودروهای بخش حملونقل عمومی تسهیل شود.
بازار، قیمت خودرو را تعیین میکند؟
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه آیا خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری خارج میشود یا خیر، اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، اساسا قیمتگذاری نداریم، مگر آن دسته از کالاهایی که شورای رقابت انحصاری تشخیص دهد. وی افزود: اگر شورای رقابت طبق ضوابط خود، خودرو را مشمول تشخیص دهد حتما قیمتگذاری دستوری نیز صورت میگیرد اما اگر کالایی مشمول نباشد قیمتگذاری هم نمیشود؛ بنابراین در این خصوص باید شورای رقابت نظر دهد که صنعت و بازار خودرو را انحصاری تشخیص میدهد یا خیر. در این صورت در رابطه با نحوه قیمتگذاری این کالا میتوان تصمیمگیری کرد.
صنعت خودرو نیازمند پوستاندازی
وضعیت انحصاری بازار خودرو با توجه به آغاز ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ تاکنون شدیدتر شده و در کنار آن تولید نیز افت محسوسی داشته است. این موارد بیانگر آن است که سیاستگذاریها در حوزه صنعت خودرو بهخصوص در یک دهه اخیر نتوانست این صنعت را رشد دهد و در کنار آن رضایتمندی مردم بهعنوان مصرفکنندگان را تامین کند.
امروز مردم از کیفیت تولید خودروهای داخلی ناراضی هستند و اهرم واردات صحیح با تعرفه پایین میتواند بهعنوان یک محرک برای این صنعت عمل کند. این موضوع نهفقط انحصار در بازار را کاهش میدهد، بلکه خودروسازان داخلی با شکلگیری رقابت برای توسعه و افزایش کیفیت محصولات خود اقدام جدی انجام خواهند داد. درواقع مجلس در حالی اقدام به کاهش حقوق گمرکی واردات خودرو کرد که در این بازار، رقابتی وجود ندارد. واردات خودرو با حقوق گمرکی ۴درصد برای همه خودروها هزینه تمامشده آن کالا را کاهش میدهد.
ایران در طول چند سال گذشته درگیر ناترازی بنزین شده و واردات خودرو با مصرف کم میتواند بخشی از این مشکل را جبران کند. این درحالیاست که در ادوار گذشته تعرفه واردات خودروهای برقی ۴درصد تعیین شده بود؛ خودروهایی که بهدلیل نداشتن زیرساخت کافی در شهرها با استقبال زیادی همراه نشدند.
از سوی دیگر این تصمیم مجلس میتواند زمینه کاهش قیمت خودروها ازجمله خودروهای موجود در کشور را فراهم یا حداقل از افزایش بیرویه آنها جلوگیری کند. حالا باید دید آیا این مصوبه در صحن علنی رأی میآورد یا خیر.
