مالیات کجا می‌رود؟

این رقم، حدود ۵۷‌درصد از کل منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد و حتی در برخی دوره‌ها، درآمد مالیاتی ۵/۵ برابر درآمدهای نفتی بوده است. سازمان امور مالیاتی با ابزارهایی مانند سامانه مؤدیان، صورتحساب الکترونیکی و رصد تراکنش‌های بانکی، توانسته فرار مالیاتی را کاهش دهد و وصولی را به شکل چشمگیری افزایش دهد اما سؤال اصلی اینجاست: این پول‌های جمع‌آوری‌شده کجا می‌رود؟
بررسی لایحه و مصوبات بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد منابع مالیاتی صرف هزینه‌های جاری می‌شود‌؛ یعنی پرداخت حقوق، مزایا، عیدی، یارانه‌های نقدی و اداره روزمره دستگاه‌های دولتی. هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۸درصدی نسبت به سال قبل دارد. از این میزان، ۳۰درصد کل بودجه هزینه‌ای مستقیما به حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان اختصاص یافته است. افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ با ضریب پایه ۲۰درصدی آغاز شد اما با اضافه شدن فوق‌‌العاده‌های خاص (مانند۴۴۰۰امتیازی ماده ۱۰۶ برنامه هفتم)، حداقل حقوق به حدود ۱۸.۶میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده رشد تا ۴۳درصد برای برخی اقشار است. این بار مالی سنگین (بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان فقط برای افزایش حقوق) عملا بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را می‌بلعد. 
درکنار حقوق، یارانه‌های نقدی وحمایت‌های معیشتی یکی دیگر ازاقلام پرمصرف است. دولت برای هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۲۶۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که شامل ادامه پرداخت یارانه نقدی به ده‌ها میلیون نفر و کالابرگ الکترونیکی (با اعتبار ماهانه حدود یک میلیون تومان به ازای هر نفر) می‌شود. این سیاست‌ها برای حفظ قدرت خرید طبقات پایین جامعه طراحی شده اما منتقدان می‌گویند بخش بزرگی از منابع به جای سرمایه‌گذاری مولد، صرف حفظ وضع موجود می‌شود. 
در مقابل این حجم عظیم هزینه جاری، بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) تنها حدود ۱۵درصد از کل مصارف دولت را به خود اختصاص داده؛ رقمی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدی که با احتساب اعتبارات اختصاصی دستگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی کمی بیشتر می‌شود اما همچنان رشد واقعی آن پس از تورم محدود است. این یعنی پروژه‌های زیرساختی مانند راهسازی، بیمارستان، مدرسه وآبرسانی روستایی باسرعت بسیارکندتری پیش می‌روند.کارشناسان می‌گویند تمرکز بیش از حد بودجه بر هزینه‌های جاری، اقتصاد را از حالت توسعه‌ای به حالت «مصرفی» تبدیل کرده و فرصت ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر ساختاری را از دست می‌دهد. 
نکته جالب توجه این است که تنها ۱۰ دستگاه اصلی (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، نیروهای مسلح، دانشگاه‌ها، رفاه اجتماعی و...‌)حدود ۸۵درصد اعتبارات جاری راجذب می‌کنند.این تمرکز شدید، انعطاف بودجه راکاهش داده و اصلاح ساختار را دشوار می‌کند. از سوی دیگر،سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۵.۹درصد برآورد شده که کمتر از هدف برنامه هفتم توسعه (۴.۷درصد) است. این فاصله نشان می‌دهد ظرفیت نظام مالیاتی هنوز به‌طور کامل فعال نشده و معافیت‌های گسترده (حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال) گاهی بیش از درآمدهای وصول‌شده می‌شود. 
در نهایت، مالیات در ایران امروز بیش از همیشه تأمین‌کننده بودجه است اما نحوه هزینه‌کرد آن بیشتر به سمت «حفظ وضع موجود» گرایش دارد تا «ساخت آینده». دولت و مجلس سال۱۴۰۵ تلاش کردند با افزایش درآمدهای مالیاتی وکنترل کسری (که همچنان حدود ۱۸درصد بودجه است)، تعادل نسبی ایجاد کنند اما بدون کاهش چشمگیر هزینه‌های جاری غیرضروری و هدایت منابع به سمت پروژه‌های مولد، چرخه وابستگی به مالیات برای پرداخت حقوق و یارانه ادامه خواهد یافت.