بخشنامه‌ای با چاشنی احتیاط

شهریوری که گذشت، ماهی ویژه برای قوه قضاییه بود؛ ماهی که رهاوردش بخشنامه‌ای سنت‌شکن بود. حذف زندان برای همه محکومان مالی، از زندانیان مهریه و نفقه گرفته تا محکومان دیه و امور تجاری، نکته کلیدی در این بخشنامه بود که مجوز آزادی همه زندانیان مالی را به شرط آن که تهیدست بودنشان برای قاضی اثبات شود، صادر می‌کرد.

کد خبر: ۵۴۹۹۸۸

هدف آیت‌الله لاریجانی از صدور این بخشنامه، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بود، تصمیمی که به مذاق زندانیان نیز خوش می‌آمد، اما آنها که دستی بر امور قضایی داشتند و از دید فردی کارشناس به موضوع نگاه می‌کردند، حرفشان این بود که این بخشنامه هر چند با نیت خیر و کاهش زندانیان مالی تصویب شده، اما در آن حرکتی خلاف قانون رخ داده زیرا این بخشنامه، به نوعی قانونگذاری کرده در حالی که این وظیفه‌ای منحصر به مجلس است.

تعابیر دیگری نیز درباره این بخشنامه وجود داشت که حقوقدان‌های کارگشته درباره‌اش حرف می‌زدند و نمی‌دانستند چرا در گذشته اصل بر دارا بودن محکومان مالی بود و حالا با آمدن این بخشنامه اصل بر معسر بودن افراد است. در واقع تردید‌ها از این بابت بود که چرا باید در برخورد با محکومان مالی، قاضی به جای پی بردن به تمکن مالی افراد، در پی یافتن دلایلی برای اثبات تهیدستی آنها باشد.

این تردیدها نیز سرانجام اثرش را گذاشت به طوری که رئیس قوه قضاییه درباره این بخشنامه توضیحاتی داد و از قضات خواست در حین رسیدگی به پرونده‌های مالی به اصل استصحاب بقای مال توجه داشته باشند.

این اصل می‌گوید اگر ما به توانایی مالی یک فرد در گذشته یقین داریم و حالا شک کرده‌ایم که آیا این توانایی از بین رفته یا خیر، اصل بر این است که تمکن مالی فرد هنوز پابرجاست، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

در واقع این توصیه بهترین راهکار برای بازگرداندن اعتماد به مردم بود، بویژه برای مالباخته‌ها که صدور این بخشنامه را تهدیدی برای خود می‌دانستند.

اما سال 91 به اجرای این بخشنامه روی خوش نشان نداد، شاید به این علت که ابلاغ آن به استان‌ها به کندی صورت گرفت یا شاید قضات در اجرای آن دست به عصا بودند. به هر حال در سالی که گذشت این بخشنامه کمتر به کار محکومان مالی آمد.