موافقت مجلس با کلیات طرحی درباره واگذاری شرکت های شهرک صنعتی

نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر رد طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در دستور کار داشتند.

کمیسیون ویژه اصل 44 این طرح را مغایر با بند (الف - 1) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانسته است و معتقد است شرکت های شهرک های صنعتی جزو موارد صدر اصل 44 نیستند. از طرفی دیگر معتقد است قانون فعلی بی اشکال است و سازمان توسعه ای در راستای وظایف حاکمیتی می تواند وظایف حمایت از صنایع کوچک و متوسط و توسعه شهرک های صنعتی را انجام دهد. همچنین وظایف غیر حاکمیتی نیز در شرکت های استانی قابل واگذاری است و شهرک های صنعتی نیز با قانون مربوط به خود اداره می شوند.

در بررسی این طرح فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت در اجرای سیاست های کلی اصل 44 گفت با توجه به اینکه کارگروه مندرج در تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون، هنوز تشکیل نگردیده و دولت وظیفه تفکیک وظایف حاکمیتی از غیر حاکمیتی شرکت های استانی را انجام نداده است، اصلاح قانون فوق الذکر تا قبل از اجرای تکلیف قانونی قبلی بی معنا است.

اما موافقان این طرح معتقد بودند کار شرکت های صنعتی سیاستگذاری و کار حاکمیتی است و هم اکنون بهترین شیوه برای تقویت شهرک های صنعتی اجرای قانون مذکور است. با قوانین موجود بسیاری از وظایف شرکت های صنعتی قابل واگذاری است چه بخواهیم چه نخواهیم حکومت باید در بخش صنعت تولید و اقتصاد نقش فعال داشته باشد و می تواند این نقش را از طریق شهرک های صنعتی ایفا کند.

پس از استماع  سخنان موافق و موافق، نمایندگان با 146 رای موافق، 55 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 254 نماینده حاضر با کلیات طرح موافقت کردنداین در حالیست که کمیسیون طرح مذکور را رد کرده است.

لاریجانی پس از رای مجلس به کلیات، این طرح را به کمیسیون ارجاع داد تا در صورتیکه نمایندگان پیشنهادی دارند در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

ماده واحده این طرح به این شرح است: تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 89/12/11 به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره 5- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و کلیه شهرک های صنعتی شرکت های استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری وظایف غیر حاکمیتی شهرک های صنعتی شرکتهای یاد شده، هر گونه فعالیت غیر حاکمیتی قابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران واگذار می گردد.

متن تبصره5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز به این شرح است که نمایندگان خواهان اصلاح آن هستند:

تبصره 5- سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و کلیه شرکت های استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکت های یاد شده، هرگونه فعالیت حاکمیتی غیر قابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیات وزیران، به سازمان های صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاه های اجرایی مربوط، نظیر استانداری ها منتقل می شود.(مهر)