زیرمیزی میلیاردی پزشکان به روایت شاکیان

آمار یک میلیارد و صد میلیون تومان زیرمیزی مربوط به زمانی است که هنوز دانشگاه علوم پزشکی ایران احیا نشده بود و 24 مرکز پزشکی بیمارستانی تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است.

براساس آماری که سعید آقاجانی، رئیس اداره رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ارائه کرده است، در شش ماه نخست سال 91، 543 میلیون تومان زیرمیزی از بیماران دریافت شده و در شش ماه دوم نیز این رقم به 600 میلیون تومان رسیده است که تقریبا دوسوم این رقم را پزشکان از مردم گرفته‌اند و باقیمانده را مراکز درمانی و بیمارستان‌ها.

این مسئول در گفت‌وگو با فارس تهدید می‌کند اگر رقم دریافتی از سوی پزشکان و مراکز درمانی بالا باشد، پرونده آنها به تعزیرات فرستاده می‌شود و در پرونده‌هایی که از بیمارستان‌ها شکایت می‌شود، بلافاصله در مکاتباتی به بیماران وجه اضافه پرداخت می‌شود و چنانچه در مراکز درمانی، پزشک مستقیما زیرمیزی گرفته باشد، به بیمارستان تذکر داده می‌شود و بیمارستان پزشک را موظف می‌کند که پول بیمار را بپردازد.

اما اداره رسیدگی به شکایات پزشکی، نسبت به مطب‌ها سختگیرتر است، چون بیماران در مطب‌ها بی‌پناه‌تر می‌شوند و دستشان برای شکایت به جایی بند نیست و آن‌طور که آقاجانی تعریف می‌کند، گاهی کارشناسان این اداره به صورت محرمانه، پرونده شش ماهه پزشکان را در مطب‌ها بیرون می‌کشند تا تخلف‌شان را پیگیری کنند.

بی‌پولی، پزشکان را متخلف می‌کند

چند گزارش رسانه‌ای درباره زیرمیزی منتشر شده است؟ قابل شمردن نیست! مسئولان وزارت بهداشت چند بار از برخورد با پزشکانی که زیرمیزی می‌گیرند خبر داده‌اند؟ خیلی زیاد! پس چرا گروهی از پزشکان همچنان از بیماران باج می‌گیرند؟

سیامک مره‌صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گرچه قبول دارد متخلف‌ها گاهی طمع می‌کنند، اعتقاد دارد بسیاری از پزشکان هم به علت مشکلات مالی در بخش دولتی، ناچار به گرفتن زیرمیزی می‌شوند.

مره‌صدق می‌گوید: براساس برنامه پنجم توسعه باید تفاوت دستمزد پزشکان در بخش خصوصی و دولتی کاهش یابد، اما هنوز تعرفه‌های بخش دولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی است و پزشکی که در بخش دولتی است، ممکن است تخلف کند و بیمارش را به بخش خصوصی بفرستد و از او زیرمیزی بگیرد.

برای درک بهتر تفاوت میان دستمزد پزشکان در بخش دولتی و پزشکی، ما دستمزد برخی جراحی‌های رایج را در بخش دولتی و خصوصی در جدولی که همراه گزارش آمده، مقایسه کرده‌ایم. البته نکته این است که معمولا پزشکان در بخش خصوصی هم زیرمیزی می‌گیرند و بنابر این دستمزد آنها از مقداری که در جدول ذکر شده، بیشتر است.

یکی دیگر از علل افزایش زیرمیزی نیمه‌کاره ماندن طرح پزشک خانواده در کشور است. اگر طرح پزشک خانواده کامل اجرا شود، میزان ارجاع‌های غیرضروری به متخصص‌ها کم می‌شود و به این ترتیب فشار مالی بر سازمان‌های بیمه‌گر کاهش می‌یابد و آن وقت آنها از خجالت بیمارستان‌هایی که بدهکارشان هستند، درمی‌آیند و بیمارستان‌ها هم دستمزد پزشکانی را که گاهی در بخش دولتی تا چند ماه حقوق نمی‌گیرند، می‌پردازند و سرانجام، پزشکان شاغل در بخش دولتی مجبور نمی‌شوند قانون‌شکنی کنند و هزینه‌های زندگی‌شان را با فشار آوردن به بیماران تامین کنند.

به باور این پزشک، عملکرد نادرست بیمه‌های تکمیلی هم از علل رواج زیرمیزی است. در کشورهای توسعه‌یافته، بیمه‌های تکمیلی خدمات درمانی را پوشش می‌دهند که بیمه پایه قادر به پوشش دادنشان نیست، اما در ایران، بیمه‌های مکمل همان خدمات بیمه‌های پایه را پوشش می‌دهند، اما هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند چند برابر تعرفه دولتی است و طبیعتا پزشکان در مراکز درمانی که طرف قرارداد با بیمه‌های تکمیلی نیستند، متضرر می‌شوند و امکان دارد برخی از آنها برای جبران ضرر، زیرمیزی بگیرند.

قانونی در راه است که پوست متخلفان را می‌کند

به اعتقاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، شرایط شغلی ناعادلانه پزشکان در بخش‌های دولتی نمی‌تواند توجیهی برای تحت فشار قرار دادن مردم و دریافت زیرمیزی از آنها باشد و به همین دلیل وزارت بهداشت براساس قانون وظیفه دارد متخلفان را شناسایی کند، اما آن قانون تا چه حد دست وزارت بهداشت را برای برخورد با متخلفان باز گذاشته است؟

فرض کنیم کسی کیف‌تان را در خیابان بزند و پلیس او را بگیرد و کیف شما را برگرداند و آن وقت دزد را در همان لحظه آزاد کند که برود پی زندگی‌اش. چه احساسی پیدا می‌کنید؟ برخورد قانون با پزشکان متخلف شبیه همین مثال است.

سجاد رضوی، رئیس مرکز نظارت بر درمان وزارت بهداشت در گفت‌گو با جام‌جم توضیح می‌دهد: ما معمولا در برخورد با پزشکان متخلف، وجه زیرمیزی را از آنها پس می‌گیریم و در موارد معدود، پروانه کارشان برای مدتی محدود لغو می‌شود، اما قانون تعزیرات مربوط به سال 1367 است، نقص دارد و در آن دقیقا مشخص نشده که وقتی پزشکی متخلف شناسایی می‌شود، چگونه باید مجازات شود.

او تائید می‌کند که بازدارنده نبودن قانون، پزشکان متخلف را برای دریافت زیرمیزی‌های کلان جری‌تر کرده است و به همین دلیل وزارت بهداشت پیشنهاد تازه‌ای برای اصلاح قانون دارد.

به گفته رضوی، اگر این اصلاحیه به قانون تبدیل شود، پزشکان پس از نخستین تخلف فقط باید زیرمیزی را به بیمار برگردانند، اما دومین بار، پروانه فعالیت‌شان سه ماه لغو می‌شود و باید دو برابر مقدار زیرمیزی جریمه بدهند و بار سوم، نه‌تنها پروانه طبابت لغو می‌شود؛ بلکه جریمه‌شان هم پنج برابر مقدار زیرمیزی‌ای که گرفته‌اند خواهد شد.

این پیشنهاد البته هنوز تا تبدیل شدن به قانون فاصله زیادی دارد و فعلا وزیر بهداشت مشغول رایزنی با دفتر حقوقی وزارت بهداشت است تا تصمیم بگیرند آن را به صورت لایحه به مجلس بدهند یا در قالب طرحی در مجلس ارائه شود و تا آن وقت احتمالا میلیاردها تومان زیرمیزی به جیب پزشکان متخلفی می‌رود که براساس آمارهای اعلام شده پیشین از سوی وزارت بهداشت 15 ـ10 درصد جمعیت پزشکان کشور را تشکیل می‌دهند، اما جامعه پزشکی را بدنام می‌کنند و زحمات و فداکاری‌های آنها را کمرنگ.

مریم یوشی‌زاده - گروه جامعه