وقتی مقررات را دور می‌زنیم

1- هزار تومان داده‌ای و از راننده خطی مسیر ونک‌ ـ شریعتی انتظار داری بقیه پولتان را به شما برگرداند، چرا که برچسب روی شیشه ماشین نشان می‌دهد که کرایه این مسیر 950‌تومان است؛ ولی او به روی خودش نمی‌آورد که باید 50‌تومان به شما بدهد. او چیزی نمی‌گوید. شما پیاده می‌شوید، او گاز می‌دهد و می‌رود. ولی شما انگار اذیت شده‌اید، دلتان می‌خواهد راننده می‌گفت ببخشید،50 تومانی ندارم. هرچند می‌دانی این روزها، این نوع گفتن هم شگردی شده است برای پس‌ندادن بقیه پولتان.

کد خبر: ۵۶۳۲۸۲

این حکایت هر روز و ساعت مردم هنگام سوارشدن به تاکسی و اتوبوس است. این وضع می‌تواند به طمع رانندگان، کمرویی و لوطی‌منشی مسافران و از همه مهم‌تر نرخ‌گذاری مسئولان مربوط برگردد که با نرخ‌گذاری و وضع مقرراتی که بسختی قابل اجراست، زمینه بحث و جدل شهروندان، نارضایتی آنها، درگیری ذهنی و ضرر اقتصادی و از همه مهم‌تر قانون‌شکنی غیرعمدی مردم را فراهم می‌کند.

2- جامعه‌شناسان معتقدند اگر مقررات اجتماعی وضع‌شده متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی، اجتماعی و به‌طور کلی در حد توان مردم نباشد، همیشه عده‌ای وجود خواهند داشت که آن را رعایت نکنند و هر چه میزان این همخوانی کمتر باشد، رعایت‌نکردن مقررات بیشتر خواهد بود.

به عبارت دیگر، وضع‌کنندگان مقررات و قوانین مرتبط با زندگی روزمره، ‌باید به توان مردم و شرایط اجرای این مقررات توجه ویژه‌ای داشته باشند وگرنه باید از همان ابتدا بدانند که آن مقررات اجرایی نمی‌شود.

به هر حال در شرایطی که سکه 50 تومانی خواسته یا ناخواسته در بازار بندرت یافت می‌شود، این نوع نرخ‌گذاری تاکسی و اتوبوس خواه ناخواه زمینه مجادله، درگیری لفظی و فکری مردم و در نهایت نارضایتی و انگ و برچسب زدن مسافر به راننده (دزد، مال مردم‌خور و ...) یا راننده‌ها به مسافر (خسیس، بی‌جنبه، ندیدبدید و...) فراهم می‌کند که نتایج زیانبار اجتماعی آن بسیار است.

3- کارشناسان اجتماعی بر این باورند وضع هرگونه مقررات، بدون توجه به شرایط موجود و زمینه‌های اجرای آن باعث می‌شود:

الف: مردم نتوانند آن قواعد و مقررات را رعایت کنند و فرار از مقررات یا پدیده «دورزدن قوانین و مقررات» گسترش می‌یابد.

ب: با گسترش این پدیده کم‌کم قبح خلاف مقررات و قانون‌شکنی در جامعه از بین رفته و عمل‌نکردن به مقررات وضع شده توسط مسئولان، امری عادی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، وضع مقرراتی که مردم از سر ناچاری نمی‌توانند آنها را رعایت کنند، باعث می‌شود در درازمدت قبح قانون‌شکنی از بین برود.

ج: خواه‌ناخواه سیستم نظارت و کنترل اجتماعی که یکی از ارکان نظام اجتماعی است، کارآمدی خود را از دست می‌دهد.

د: وقتی دورزدن قانون یا فرار از مقررات گسترش یافت، نارضایتی ضمنی مردم از سیستم نظارتی و به تبع آن از کل سیستم را در پی خواهد داشت.

در نهایت، این پیامدها به نارضایتی اجتماعی و به شکل‌گیری افکار عمومی جدیدی مبنی بر ناامیدی از بهبود وضع موجود منجر خواهد شد.