رتبه 129 جهان ایران در نظام پرداخت مالیات

به گزارش روز چهارشنبه جام جم آنلاین به نقل روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ترجمه و تلخیص گزارشی، چگونگی پرداخت مالیات را بر اساس گزارش جهانی انجام کسب و کار بررسی کرد.

گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با بیان این مطلب که این گزارش به نماگر پرداخت مالیات در شاخص سهولت انجام کسب و کار سال 2013 می پردازد، افزود: پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار و نحوه اجرای آنها پرداخته و بر این اساس 185 کشور دنیا مورد مقایسه قرار می گیرند.

نماگر پرداخت مالیات از سه مولفه تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مولفه ها در سه بخش مالیات بر سود، مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه می شوند.

طبق گزارش سال 2013، امارات متحده عربی آسان ترین نظام پرداخت مالیات و کشور ونزوئلا سخت ترین نظام پرداخت مالیات را دارد. ایران در رتبه 129 جهان و در آخرین جایگاههای کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته است.

گزارش های پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهمترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود بوده است، اگر چه در دو سال اخیر مهمترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستم های الکترونیکی است. همچنین نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش است.

پروژه «انجام کسب و کار» که توسط موسسه مالی بین المللی وابسته به گروه بانک جهانی پیگیری می شود با تاکید بر بنیادهای حقوقی موثر بر فعالیت های اقتصادی ، در پی ارزیابی قوانین و اجرای آنها بر عملکرد فعالان اقتصادی است.

گزارش مزبور به اندازه گیری میزان هزینه، زمان و تعداد مراحل مورد نیاز برای انجام هریک از مراحل یک کسب و کار پرداخته و کشورها را بر اساس سهولت راه اندازی و انجام کسب و کار رتبه بندی می کند.

شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی دارای 10 نماگر (مولفه) است که عبارتند از : شروع کسب و کار، کسب مجوزهای ساخت و ساز ، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی.

شالوده اصلی گزارش «انجام کسب و کار» بر این موضوع استوار است که انجام فعالیت های اقتصادی نیازمند قوانین خوب است.

قوانینی که حقوق مرتبط با دارایی افراد را ایجاد و تبیین می کنند و هزینه های حل و فصل اختلافات را کاهش می دهند.

قوانینی که پیش بینی پذیری تعاملات اقتصادی را افزایش داده و ضمن ایجاد اطمینان برای ورود به مشارکت های قراردادی، از سوء استفاده ها جلوگیری به عمل می آورند.

به این ترتیب هدف، طراحی قوانینی است که کارآ بوده و در دسترس همه باشند و همچنین اجرای آنها ساده تر باشد.

هدف گزارش این است که یک مبنای واقعی برای اطلاع رسانی به تصمیم سازان فراهم شود و در عین حال داده هایی درباره اثر نهادها و مقررات مربوط به کسب و کار بر نتایج فعالیت های اقتصادی مانند بهره وری، سرمایه گذاری، بخش غیررسمی، فساد اداری، بیکاری و فقر برای انجام تحقیقات در اختیار می گذارد.

در گزارش انجام کسب و کار سال 2013 ، رتبه ایران از بین 185 کشور 145 شده است که نسبت به سال 2012 یک رتبه و نسبت به سال 2011 ، پنج رتبه نزول داشته است.

در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز از بین 25 کشور ، رتبه ایران از حیث سهولت انجام کسب و کار در گزارش 2013 ، بیست و دوم است که نشان می دهد از وضعیت مناسبی در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز برخوردار نیست.

گرجستان (رتبه 9 جهانی) ، عربستان (رتبه 22 جهانی) ، امارات (رتبه 26 جهانی ) وقطر (رتبه 40 جهانی) به ترتیب رتبه های اول تا چهارم این کشورها را دارند. در بین کشورهای این حوزه، ایران در نماگرهای اجرای قراردادها و دریافت اعتبار دارای رتبه هفتم (بهترین رتبه نسبت به سایرنماگرها) است.

همچنین متوسط رتبه کشورهای حوزه سند چشم انداز در شاخص سهولت انجام کسب و کار ، 80 است که ایران 65 رتبه با میانگین فاصله دارد.