در سال 83 و با تصویب قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس وقت، دولتها موظف شدند که برای تهیه مسکن ویژه معلولان اقدام کنند، اما نبود ضمانت اجرایی محکم و تامین نشدن اعتبارات، اجرای بسیاری از مفاد این قانون را تا سالهای سال مسکوت گذاشت.
در چنین وضعی که معلولان از اجرای مفاد این قانون جامع در حوزه مسکن ـ مثل اعطای مسکن اجاره به شرط تملیک به معلولان ـ ناامید شده بودند، حالا حدود سه سالی میشود که تعاونیهای مسکن معلولان در گوشه و کنار شهرهای ایران راه افتاده است؛ تعاونیهایی که قرار است بهزیستی بخشی از هزینههای تهیه مسکن معلولان را پرداخت کند، اما نهتنها برخی از این تعاونیها هنوز نتوانستهاند اعتبارات قابلتوجهی از بهزیستی دریافت کنند، بلکه برخی طرحها نیز مثل طرح مسکن معلولان در هشتگرد با وجود بیش از هزار متقاضی معلول، همچنان اسیر بدقولیها و تاخیرهای چندساله مسئولان تعاونیها شده است.
روز گذشته نیز رئیس سازمان بهزیستی کشور از فروش اموال منقول و غیرمنقول این سازمان تا سقف 20 میلیارد تومان برای تامین سهم آورده مددجویان برای تهیه مسکنشان خبر داده و البته تاکید کرده است که این رقم، رقم بزرگی نیست، اما میتواند قسمتی از مشکلات را پوشش دهد.
پیشنهاددهنده این طرح هم کمیسیون اجتماعی مجلس بوده است که هماکنون این مصوبه برای اجرای نهایی، مراحل ابلاغ به سازمان بهزیستی و تهیه آییننامه را طی میکند.
با نگاه خوشبینانه، میتوان امید داشت که با اختصاص این 20 میلیارد تومان، بخشی از مشکلات مسکن گروه هفت میلیونی معلولان ایران حل شود، اما وقتی به سابقه طرحها و قانونهای پیشین در حوزه حمایت از مسکن معلولان نگاه میکنیم، به این تردید میرسیم که نکند این بار هم این موضوع در مقام وعده باقی بماند و اجرایی نشود.
با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان مسکن معلولان، وضع مالی مساعدی ندارند که بتوانند سهم آورده اولیه این تعاونیهای مسکن معلولان را تامین کنند، فقط باید امیدوار باشیم که با اختصاص این مبلغ در سال 92 به این گروه از معلولان نیازمند کمک شود؛ البته اگر با تغییر دولت و عوض شدن مدیران حوزه رفاه معلولان، طرحهای پیشین حمایت از توانیابان به دست فراموشی سپرده نشود.
امین جلالوند - گروه جامعه
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد