رفع مشکل کتابخانه‌های عمومی از طریق روندهای نظارتی و اجرایی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور» اعلام کرد:

طرح اصلاح ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17 اسفند 1382 با این مقدمه توجیهی و این دو پیش‌فرض که:

الف) سهم دولت و شهرداری‌ها در تأمین هزینه‌های زمین، ساخت، تجهیز و اداره کتابخانه‌ها شفاف و واقعی نمی‌باشد.

ب) علیرغم تأمین بودجه کتابخانه‌های عمومی از محل درآمدهای شهرداری‌ها، این نهاد هیچ مسئولیت و نظارتی در مدیریت و نگهداری آنها ندارد، پیشنهاد تخصیص یک‌دوازدهمی و ماهیانه بودجه سالیانه شهرداری‌ ها به کتابخانه‌ها و نیز واگذاری اداره کتابخانه‌های عمومی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها را به شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرها داده است.

بررسی طرح

درخصوص این طرح برخی ملاحظات وجود دارد:

1. استناد به ماده (137) برنامه سوم توسعه در مقدمه توجیهی این طرح صحیح نمی‌باشد زیرا تکالیف تعیین شده برای دولت در این ماده به‌منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان است و جنبه فرهنگی ندارد.

2. مطابق بند «4» ماده (71) قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به ‌درخواست آنان، از جمله وظایف شوراهای اسلامی دانسته شده است. علاوه‌ بر این بنابر ماده (12) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور «شهرداری‌ها می‌توانند مقدار مناسب از اراضی متعلق به‌ خود را برای ‌ساختمان کتابخانه‌های عمومی براساس طرح‌های توسعه شهری به‌صورت بلاعوض‌ در اختیار انجمن کتابخانه‌ها قرار دهند». از همین‌رو تأمین زمین برای ‌ساختمان کتابخانه‌های عمومی اصولاً نباید محل اختلاف باشد.

3. ماده (8) اصلاحی تلاش دارد تا با تغییر ترکیب اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی در کلانشهرها و مراکز استان‌ها مسئولیت و نظارت شهرداری‌ها را در اداره کتابخانه‌های عمومی افزایش دهد. ازسوی دیگر ماده (6) اصلاحی، همه شهرداری‌ها ـ و نه صرفاً شهرداری‌های کلانشهرها و مراکز استان‌ها ـ را مکلف به تأمین 50 درصد بودجه مصوب اداره امور کتابخانه‌های عمومی کرده است.با توجه به اینکه طرح خواهان افزایش مسئولیت و نظارت شهرداری‌ها در اداره کتابخانه‌های عمومی است، این طرح برای شهرداری‌های غیر کلانشهرها و مراکز استان‌ها هیچ مداخله و نظارتی برای اداره کتابخانه‌های عمومی پیش‌بینی نکرده است. این امر حاکی از تناقض در متن طرح است.علاوه‌ بر این در اصلاح ترکیب اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی و مشخص شدن آنها از کلانشهرها و مراکز استان‌ها، مشخص نیست که آیا منظور طراحان، حذف کلی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بوده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن چنین امری می‌بایست سایر موادی که به انجمن شهرستان اشاره دارد ((بند «1» ماده (3) و مواد (9،10 و 13)) نیز مورد اصلاح قرار بگیرد.

4. پرداخت 50 درصد بودجه مذکور به‌صورت ماهیانه یک‌دوازدهم، می‌تواند در اداره کتابخانه‌ها خصوصاً در ماه‌هایی که به بودجه بیشتری نیاز دارند اختلال ایجاد کند. علاوه‌بر این 50 درصد اشاره شده در طرح همان نیم درصد (ماده (6) فعلی) نیست و چون 50 درصد به اراده و نظر مرجع تصویب بودجه (اداره امور کتابخانه‌های عمومی) بستگی دارد، می‌تواند بیشتر یا کمتر از میزان بودجه فعلی باشد که از‌ سوی شهرداری‌ها (نیم درصد) پرداخت می‌شود بنابراین از آنجایی که طریقه تأمین هزینه جدید اضافی توسط شهرداری‌ها یا دولت در طرح پیشنهادی مشخص نشده است، مغایر اصل هفتاد‌و‌پنجم قانون اساسی است.

5. از آنجایی که مطابق ‌بند «د» ‌ماده (3) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، «بررسی و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در زمینه‌های‌ اداری، مالی، جذب و نگهداری نیروی انسانی، امور مربوط به اخذ درآمدها و کمک‌ها و ‌نحوه هزینه کردن، تأمین کتاب و سایر منابع کتابخانه‌ای و تجهیزات، مبادلات با سایر مراکز ‌فرهنگی و کتابخانه‌ها، عضوگیری، امانت دادن کتاب، تشکیل انجمن‌های کتابخانه‌های‌ عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدایت فعالیت‌های آنها». ازجمله وظایف و اختیارات هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور به‌شمار آمده است، واگذاری مدیریت کتابخانه‌های عمومی در کلانشهرها و مراکز استان‌ها به شهرداری‌ها که در ماده (9) الحاقی پیش‌بینی شده است نخواهد توانست اقدام مؤثر حائز اهمیتی در جهت بهبود اداره این کتابخانه‌ها باشد چراکه تعیین تکلیف بسیاری از امورات مربوط به نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی مطابق بند «د» ماده (3) اخیرالذکر در صلاحیت هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور و خارج از صلاحیت انجمن‌های کتابخانه‌ های عمومی شهرها به‌شمار آمده است.

6. در مقدمه توجیهی طرح، جمله ضرورت‌های این طرح، شفاف‌سازی عملکردها و هزینه‌ها ذکر شده است. این درحالی است که ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور صراحتاً وظایف مالی شهرداری‌ها را در رابطه با کتابخانه‌های عمومی مشخص کرده است و به نظر مشکلات موجود در اثر عدم تمکین شهرداری‌ها به‌وجود آمده است. در عین حال با فرض عدم شفافیت این حدود و وظایف اولاً تصویب این طرح از طریق الزام به پرداخت 50 درصد بودجه ازسوی شهرداری‌ها و تغییر ترکیب انجمن کتابخانه‌های عمومی در کلانشهرها و مراکز استان‌ها لزوماً پاسخگوی این ضرورت نخواهد بود و ثانیاً با فرض وجود چنین عدم شفافیتی، این موضوع در مورد دیگر شهرها ـ غیر از کلانشهرها و مراکز استان‌ها ـ نیز وجود خواهد داشت که نیازمند رفع می‌باشد ولی طرح حاضر در این مورد نیز ساکت است.

7. علیرغم اینکه اداره کتابخانه‌های عمومی از مصادیق امور محلی است، ولی از امور محلی‌ای می‌باشد که بی‌نیاز از حمایت و مداخله دولت نیست. زیرا شناسایی و تهیه و توزیع کتاب‌های مورد نیاز جامعه و نیز بهره‌گیری از جدیدترین روش‌های مربوط به کتابداری و نحوه مدیریت کتابخانه‌ها و تسری دادن آن به تمامی کتابخانه‌های عمومی، چنانچه ازسوی مدیریت متمرکزی در کل کشور صورت گیرد به‌مراتب بیشتر موجب تسریع رشد و توسعه کتابخانه‌های عمومی خواهد بود تا اینکه هر شهر یا استانی ـ ولو کلانشهر یا مرکز استان ـ علیرغم برخورداری کمتر از بدنه کارشناسی لازم در این زمینه اقدام نماید. به‌علاوه، این استدلال که علیرغم تأمین بودجه کتابخانه‌های عمومی از محل درآمدهای شهرداری‌ها، این نهاد هیچ مسئولیت و نظارتی در مدیریت و نگهداری آنها ندارد به هیچ عنوان پذیرفته نیست. درآمدهای شهرداری‌ها از محل عمومی است و به تبع می‌تواند صرف امور عمومی شود. تأمین هزینه‌های یک فعالیت حرفه‌ای و تخصصی نمی‌تواند به معنای حضور یا دخالت محل تأمین اعتبار در آن فعالیت باشد.

جمع‌بندی و پیشنهادات:

با عنایت به این ملاحظات توصیه می‌شود کلیات این طرح رد شود.

پیشنهاد می‌شود که با توجه به صراحت حدود و وظایف قانونی مشخص شده در قانون «تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17 اسفند 1382»، رفع مشکل کتابخانه‌های عمومی از طریق روندهای نظارتی و اجرایی صورت بگیرد.