محمود فاضل، درباره ادغام بیمهها با وزارت بهداشت، عنوان کرد: از دو منظر میتوان به این مسئله نگریست. نخست آن که یکی از اهداف تشکیل وزارت رفاه در دوره ششم مجلس شورای اسلامی این بود که 24 بیمهگر تحت لوای صندوق رفاه قرار بگیرند، قوانینشان یکسان شود، مردم به یک گونه از بیمهها بهرهمند شوند و منابع مالیشان که متکثر بود سامان یابد.
وی ادامه داد: یک فرصت پنج ساله برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته شد، اما اکنون مشاهده میکنیم که وزارت رفاه به این هدف دست نیافته است.
رییس انجمن داروسازان با تاکید بر اینکه بایستی قانون وزارت رفاه بازنگری شود یا این که شورای عالی بیمه قوانین موجود را به اجرا دربیاورد، گفت: از یک منظر، اگر بیمه و وزارت بهداشت از یکدیگر جدا باشند، این امتیاز وجود دارد که چون تولیدکننده خدمات و خریدار خدمات یکی نیستند بتوانند بر سر مصالح مردم با یکدیگر وارد بحث شوند.
وی ادامه داد: اما اگر بنا باشد هر دو مجموعه زیر نظر یک نهاد قرار بگیرند، ممکن است زمینه فساد ایجاد شود.
فاضل بتصریح کرد: اما باید مدیریتی بر این دستگاهها حاکم باشد که از بوروکراسیها جلوگیری کند و بتواند به سرعت کار مردم را راه بیاندازد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، سازمانهای بیمهگر از جمله تامین اجتماعی بایستی مصوبات کمیسیون قیمتگذاری وزارت بهداشت را که در شورای عالی بیمه سلامت هم به تصویب رسیده است را بپذیرد، گفت: باید مدیریتی کارآمد سازمان تامین اجتماعی را به تمکین از قانون خودش وادار کند.
به گفته رییس انجمن داروسازان، همه سازمانهای بیمهگر به مدیریت قوی نیاز دارند تا بتوانند منابعی که اکنون نمیدانیم به کدام سمت سوق پیدا میکند را در اختیار بیمهشدگان قرار دهد. (ایسنا)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد