بدیهی است که مهمترین عامل انجام فعالیتهای اقتصادی، نقدینگی است و هر چه حجم نقدینگی برای مشارکت یا انجام فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد، نوع و حجم آن فعالیت اقتصادی نیز گستردهتر خواهد بود بنابراین از جمله مزایای حضور بانکها در اقتصاد زمانی است که در جامعه یا بازار سرمایه، یا تمایلی برای انجام آن فعالیت اقتصادی وجود نداشته باشد یا تأمین نقدینگی کافی آن فعالیت امکانپذیر نباشد لذا به جای حضور مستقیم دولت در این پروژهها، میتوان زمینه حضور بانکها را در آنها فراهم آورد که در نتیجه آن هم نقدینگی انباشته شده در بانکها در فعالیتهای مولد قرار خواهد گرفت و هم سپردهگذاران بانکها منتفع خواهند شد.
اما نکته حائز اهمیت آنجاست که این انتفاع سپردهگذاران نزد بانکها به چه طریق باید انجام پذیرد و اینجاست که بانکداری اسلامی راهکار مناسب و عادلانه این امر است.
برای تشریح این امر ابتدا باید به چرایی و چگونگی هجوم نقدینگی جامعه به بخشهای مختلف پرداخت:
1- نبود مدیریت صحیح نقدینگی در سالهای گذشته و همین طور بیاعتمادی مردم به بازار سرمایه باعث حضور نقدینگیها در دست خود مردم و انجام فعالیتهای سفتهبازی شده است. با نگاهی به کشورهای اطراف بخصوص کشورهای عربی و بازار سرمایه آنان (بورس)، درمییابیم که اکثر آنان حداقل بخشی از نقدینگی خود را به فعالیتهای بورس اختصاص دادهاند. مهمترین دلیل آن، اولا اعتماد مردم به بازار سرمایه جهت حفظ ارزش پول و دریافت سود معقول و ثانیا آشنا کردن مردم با بورس و فعالیتهای آن توسط حاکمیت بوده است که در ایران کار کافی روی آن انجام نشده است.
2- یکی دیگر از عوامل هدایت نشدن مناسب نقدینگی در جامعه، عملکرد بانکها است، زیرا بانکها با سپرده مردم در فعالیتهای اقتصادی شرکت کرده (که متأسفانه در سالهای اخیر، حضور برخی از بانکها در فعالیتهای سفتهبازی زمینه تورم هر چه بیشتر و بیاعتمادی مردم را همراه داشته است) و درصدی سود را که از ابتدا مشخص شده است به سپردهگذاران میپردازند که این دقیقا مغایر شعائر اسلامی است.
3- یکی دیگر از فعالیتهای اقتصادی بانکها، مشارکت در فعالیتها و طرحهای اقتصادی است که متاسفانه این مشارکت با موفقیت همراه نبوده و سرمایه بانکها که به نام مشارکت و در اصل در قالب تسهیلات به کار گرفته شده، به صورت مطالبات سوخت شده بانکی درآمده است.
حال با توجه به موارد یاد شده، بهترین راهکار برای استفاده از نقدینگی موجود در بانکها عقود اسلامی است. زیرا عقود اسلامی بر اساس مبنایی مشخص، نحوه تعامل بانک و سرمایهگذار را در هر نوع قرارداد کاملا مشخص کرده و دیگر این که انواع متنوع عقود وجود دارد که بر اساس ماهیت فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی میتوان در هر کدام از آنها که تمایل طرفین باشد، اقدام کرد.به عبارت دیگر چنانچه عقود اسلامی به عنوان مبنایی برای تعامل بین بانکها و مردم قرار گیرد، یکی از عوامل بازدارنده سرمایهگذاری بخش بزرگی از جامعه که همان رعایت چارچوب شرع است، برطرف میشود و سرمایهگذاران و سرمایهپذیران در بانکها با اطمینان از انجام فعالیتی مولد، تسبت به برقراری تعاملی فراگیر با بانکها اقدام خواهند کرد.
چنانچه تعامل بین مردم و بانکها در چارچوب عقود اسلامی باشد، نوع، هدف و تصمیم گیری در مورد فعالیت مورد نظر براحتی صورت میپذیرد زیرا فعالیت بر اساس عقود اسلامی، گزارشدهی سرمایهپذیر به عنوان بخش اصلی قرارداد را راحت و شفاف کرده و چنانچه شرایط کنترل و نظارت سرمایهگذار فراهم شود، نقشی اساسی در نهادینه شدن اعتماد متقابل بانکها و مردم ایفا خواهد کرد.
قاسمعلی صبوری - کارشناس اقتصادی
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد