جرم غیرعمد حبس ندارد

تقصیر نیز به چهار نوع بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، رعایت‌نکردن نظام‌های دولتی و نداشتن مهارت تقسیم می‌شود. به این ترتیب و طبق این تقسیم‌بندی می‌توان جرایم غیرعمدی را در سه نوع خلاصه کرد:

1‌ـ‌ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: برابر مواد فصل 29 قانون تعزیزات مصوب 1375، افراد ناقض مقررات راهنمایی و رانندگی چنانچه موجب جرح یا قتل شوند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. قانونگذار در مواد 714، 715، 718،717،716 و 719 این قانون برای قتل یا جرح غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی کیفر عمومی تا سه سال زندان مقرر کرده است. علاوه بر این، در همه موارد مقصر به پرداخت دیه بزه‌دیده نیز محکوم خواهد شد.

2‌ـ‌ جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی: برابر ماده 616 قانون تعزیرات، مسبب قتل غیرعمدی در غیر مورد تصادف رانندگی، به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. این ماده عام است و به اشخاص معینی محدود نمی‌شود، اما می‌توان ادعا کرد بیشتر مشمولان این قانون کسانی هستند که با تقصیر خود موجب مرگ دیگری می‌شوند.

3‌ـ‌ صدور چک پرداخت‌نشدنی: در این که این جرم، غیرعمدی است یا عمدی، اختلاف نظر وجود دارد؛ یعنی در مواردی که صادر‌کردن چک بلامحل از روی علم و عمد باشد، جرم ارتکابی عمد محسوب می‌شود و در بقیه موارد جرم غیرعمد. البته قانونگذار در سال 82، قانون صدور چک را اصلاح و جنبه کیفری صدور چک را بسیار محدود کرد و به همین علت تعداد زندانیان ناشی از صدور چک بلامحل بشدت کاهش یافت.

نکته قابل توجه این است که علت زندانی‌شدن بخش بزرگی از مجرمان جرایم غیر‌عمدی، ناتوانی در پرداخت دیه است، به همین علت رئیس قوه قضاییه در بند ج ماده 17 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب تیر 92 به مجاز نبودن بازداشت محکومان به پرداخت دیه تصریح کرده، اما از آنجا که نص ماده 696 قانون تعزیرات و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس این قبیل بدهکاران را جایز دانسته است برخی مراجع قضایی در اقدامی قانونی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه را نادیده می‌گیرند.

به همین علت به نظر می‌رسد تعیین تکلیف موضوع از طریق تصویب و اجرای فوری قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بیش از شش سال است از طرح آن در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، ضروری است.

از دیگر سو تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92، صدور احکام حبس مجرمان جرایم غیرعمدی به وسیله قضات، امری قانونی و متعارف بوده، اما قانونگذار در اقدامی درست، ذیل فصل نهم، مجازات‌های جایگزین حبس را ابداع و طی مواد 64 تا 87 مقررات اعمال آنان را تدوین کرده است.

به موجب ماده 68 قانون جدید مجازات اسلامی، صدور حکم حبس برای جرم غیرعمدی ممنوع است، مگر در موردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت قاضی مجاز به تعیین مجازات جایگزین حبس است.

به عبارت دیگر در این قبیل موارد قاضی می‌تواند یکی از دو مجازات زندان یا جایگزین حبس را انتخاب کند که این رویکرد می‌تواند تاثیری مثبت بر کاهش زندانیان جرایم غیرعمد داشته باشد.

آرش دولتشاهی -‌ وکیل پایه یک دادگستری