جنبه عمومی جرم

 این شیوه برخورد با جرایم با این استدلال است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند. این اتفاق در هر بزهی از سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری گرفته تا جرایم دیگر رخ می‌دهد و روند عادی جامعه بر اثر وقوع آن مختل می‌شود.به همین دلیل عده‌ای معتقدند باید برای همه جرایم جنبه عمومی را در نظر بگیریم تا اگر رضایت شاکی خصوصی جلب شد متهم از این بابت که جامعه جریحه‌دار و درگیر آن جرم شده است،مجازات شود. به نوعی می‌توان گفت روال در قانون جدید برعکس گذشته شده و ممکن است جرمی جنبه عمومی داشته ولی جنبه خصوصی نداشته باشد. جرایمی مانند تکدی‌گری و ولگردی از جمله جرایمی هستند که فقط جنبه عمومی دارند. در گذشته این گونه بود که برخی جرایم جنبه خصوصی داشت، برخی جرایم جنبه عمومی و برخی جرایم هم هر دو جنبه عمومی و خصوصی را دارا بود ولی در حال حاضر همه جرایم در هر صورت جنبه عمومی دارند.با تعریف جدیدی که قانونگذار کرده اصل بر وجود جنبه عمومی در جرایم است مگر این که خلافش ثابت شود. از طرفی می‌‌توان گفت همین تقسیم‌بندی کار را برای قضات هم برای افرادی که رضایت شاکی خصوصی را می‌گیرند بسیار سخت می‌کند. به همین دلیل برخی عقیده دارند در برخی جرایم مانند قتل و جرایم مشابه طبیعی است که جنبه عمومی قائل شویم، اما داشتن جنبه عمومی در همه جرایم ممکن است مشکل‌ساز شود. منتقدان همچنین می‌گویند این نوع برخورد قانونی می‌تواند با جرم‌زدایی تعارض داشته باشد. درخصوص انتقاد اول باید توجه داشت وقتی شخصی در جنبه خصوصی جرم رضایت بگیرد بعد از آن می‌توان در مجازات عمومی او با صلاحدید دادگاه تخفیف قائل شد، البته این تصمیم یک موضوع سلیقه‌ای و اختیاری است.

در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جدید صراحتا آمده است: «ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮایم دارای ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ» بنابراین طبیعی است که به این تعریف پایبند باشیم، هر چند به آن نقد داشته باشیم.

مهدی ربانی / وکیل دادگستری