چرا زبان آقای صانعی به برائت از دولت آمریکا نمی‌چرخد؟

کیهان:چرا زبان آقای صانعی به برائت از دولت آمریکا نمی‌چرخد؟

آقای صانعی برای جبران اظهارات نسنجیده خود، به ماهیت گستاخ و متعدی رژیم آمریکا اذعان کرد. او با این حال لبه انتقاد خود را متوجه سناتورهای آمریکایی کرده و عملکرد دولت اوباما را مسکوت گذاشت.
وی پیش از آن در مصاحبه با روزنامه نیویورک‌تایمز ادعا کرده بود دولتمردان آمریکا و ایران از همدیگر بگذرند! او همچنین گفته بود ایران ممکن است روزی با اسرائیل به آشتی برسد! این اظهارات با موج گسترده اعتراض‌ها در محافل رسانه‌ای، سیاسی و دانشگاهی مواجه شد.

صانعی هر چند اشاره‌ای به این اعتراض‌ها نکرده، اما «موضع برخی سناتورهای آمریکایی» را دستمایه یک بیانیه قرار داد و نوشت: نظر برخی سناتورهای آمریکایی با هیچ درک حقوقی و سیاسی سازگاری ندارد. آیا آنان هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که نمی‌توانند ملت بزرگ و مقاومی همچون مردم شریف ایران را در حق قانونی خود در غنی‌سازی صلح‌آمیز منع نمایند. آیا منافع کوتاه‌مدت خشنودی دولتمردان رژیم غاصب صهیونیستی برای آنان، از منافع بلندمدت مردم آمریکا و ایجاد صلح و ثبات در منطقه با اهمیت‌تر است؟ این عده قلیل و کسانی که بر طبل جنگ می‌کوبند؛ توافق دولت ایران با قدرتهای جهانی را نباید به منزله فراموش کردن جنایات دولت‌های آمریکا در حق ملت ایران در کودتای 28 مرداد، حمایت از رژیم سرکوبگرشاه، حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی از رژیم دیکتاتور صدام در جنگ هشت ساله و... بدانند بلکه این توافق نشان از منطق و منش ایران در گفتگو و حل مسالمت‌آمیز مسائل، با تاکید بر حفظ تمامی حقوق مشروع و قانونی خود می‌باشد.
وی می‌افزاید: شرم‌آورتر آنکه به جای عذرخواهی از ملت شریف ایران بابت ستم‌ها و تضییع حقوق آنها پا را از حد خود فراتر گذاشته و تا سر حد کمک نظامی و حمایت از دولت شر، غاصب و نامشروع صهیونیست، بر فرض حمله به مراکز انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز پیش می‌روند و چگونه می‌اندیشند که رژیم صهیونیستی اسرائیل توان حمله به یک کشور بزرگ و قدرتمند همچون ایران را دارد، حال آنکه در برابر گروه کوچکی از فرزندان معنوی امام خمینی‌( سلام الله علیه) در لبنان توان مقاومت نداشته و با شکستی رسوا و مفتضحانه روبرو گشت.

صانعی نوشت: آنان که در فکر خام حمله نظامی به ایران هستند، باید بدانند هرگونه تعرضی به منافع ملی و خاک این کشور به معنی بسته شدن راه گفتگو است و شروع مقاومتی خستگی‌ناپذیر که نتیجه‌ای جز ذلت و خواری و گرفتاری در باتلاق مشکلات برای آنها نخواهد داشت؛ همانگونه که در ویتنام، عراق و افغانستان دست به گریبان مشکلات زیادی شده و خواهند شد با این تفاوت که ملت بزرگ ایران با هر سلیقه‌ای در برابر متجاوزان همچون ید واحدی هستند که هیچگاه تسلیم زور نخواهند شد و به راه خود ادامه خواهند داد؛ لکن منافع متجاوزان در آتش دفاع مشروع ملت ایران خواهد سوخت. شاهد این مدعا ایستادگی هشت سال جنگ تحمیلی در برابر تمامی قدرت‌های حامی رژیم بعث است.

وی البته با استثنا کردن دولت آمریکا نوشت: امیدوارم که منطق و رفتار توأم با متانت و احترام متقابل در میان دولتمردان آمریکا راه را بر اندیشه‌های افراطی عده‌ای قلیل ببندد و راه رسیدن به توافقی در همه مراحلش با رعایت و حفظ حقوق مشروع و قانونی پدید آورد.

این موضع در حالی است که دولت آمریکا و شخص رئیس‌جمهور این کشور بارها با تعبیر همه گزینه‌ها روی میز است ملت ایران را تهدید به حمله نظامی کرده و از سوی دیگر همین دولت می‌گوید حق غنی‌سازی ایران را نمی‌پذیرد و درصدد بر چیدن برنامه هسته‌ای این کشور است. دولت آمریکا همچنین اخیرا 18 شرکت جدید را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. با این اوصاف جای طرح این سوال مهم وجود دارد که چرا آقای صانعی حاضر نیست از دولت مستکبر، بی‌صداقت، جنایتکار و عهدشکن آمریکا اعلام انزجار کند؟

خراسان: بابانوئل ایرانی پشت دروازه رُم
 
«قرار بود سال 2013، سال نهایی نتیجه دادن اولین تجربه اتحادیه اروپا در اجرای نقشه راه 10 ساله مشترک برای اعمال سیاست خارجی واحد باشد. 10 سال پیش زمانی که خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود برای نخستین بار در تاریخ این اتحادیه، سند «استراتژی امنیتی اروپا» موسوم به ESS تدوین و تصویب شد.

پیش از این در یادداشت «هم اکنون با چه اروپایی رو به رو هستیم؟» در تاریخ 27 آذر به این موضوع اشاره کردیم که اهمیت این سند چنان است که بین کشورهای اروپایی به «Holy Writ» به معنای «متن مقدس» مشهور شد. براساس این سند به طور کلی کشورهای عضو باید به صورت واحد و مشترک از منافع یکدیگر در خارج از مرزهای اتحادیه حمایت کنند اما در مروری سریع و کوتاه باید بگوییم که برخلاف برنامه ریزی های استراتژیک قبلی، سال 2013 با انزوای فرانسه در حمله به کشور مالی آغاز شد.

رویدادی که نتیجه فقدان تصمیم گیری و اقدام واحد اتحادیه اروپا برای حفظ منافع کشورهای عضو در خارج از مرزهای این اتحادیه بود. جالب این که پایان سال 2013 هم انزوای مجدد فرانسه در حمله به کشور آفریقای مرکزی بود. حتی نشست امنیتی سران اتحادیه اروپا که همین هفته در بروکسل برگزار شد هم صحنه جدال لفظی بین کشورهای مختلف به ویژه تروئیکای اروپایی درباره اختلاف هایشان بود. دیگر اتفاق مهم سال 2013، از دست دادن اوکراین و هدیه کردن مجدد این کشور به روسیه است که برای اروپایی ها از جمله آخرین خاطرات تلخ سال کهنه میلادی به شمار می آید. همچنین اتحادیه اروپا در این سال نتوانست نقش تعیین کننده ای در تحولات مصر به عنوان تحول شاخص منطقه داشته باشد. سیاست کشورهای عضو این اتحادیه درباره سوریه هم مانند بومرنگ نامبارکی بود که عاقبت دامن گیر شد و امروز موضوع نشست ژنو2 درباره سوریه، چگونگی کنترل اتباع اروپایی شده است که پس از آموزش تروریسم از سوریه به کشورشان باز می گردند. بنابراین در سال 2013 اروپایی ها در اتخاذ تصمیم های هماهنگ و تعیین کننده شکست خوردند.

مهم ترین دستاوردهای اروپا در 2013

کارشناسان حوزه اروپا در بررسی مهم ترین دستاوردهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سال 2013، 3 مورد را بیان کرده اند. نخستین مورد توافق ۱+۵ با حضور تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) با ایران است. دومین مورد توافق بین کوزوو و صربستان درباره حقوق اقلیت صرب ساکن کوزوو است. سومین مورد هم مذاکرات تجارت آزاد با آمریکا است. درباره مورد دوم باید بگوییم واضح است که وزن تنش بین کوزوو و صربستان در میان دیگر رویدادهای جهان بسیار ناچیز است و به هیچ وجه متناسب با ادعای تاثیرگذاری جهانی اتحادیه اروپا نیست. تجارت آزاد بین اروپا و آمریکا هم هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، به علاوه این که بیشتر فرار از ستون وابستگی به چین به سوی ستون وابستگی مجدد به بازارهای آمریکایی است.

سلام اروپا به ایران 2014

بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم که مهم ترین رویداد شاخص برای اتحادیه اروپا موضوع توافق درباره یک برنامه اقدام مشترک با ایران بوده است. اما در این مورد هم همه می دانند که آن چه کار را به نتیجه رساند پیشنهاد بسیار ارزشمند و قابل توجه ایران بود، نه تصمیم گیری برنامه ریزی شده، استراتژیک و واحد اتحادیه اروپا. به عبارت دیگر ما در تعامل سیاسی و اقتصادی با اروپایی روبه رو هستیم که به دلایل متعدد به ویژه بحران طولانی شده مالی جهانی، درباره مجموعه گسترده و متنوعی از موضوعات از جمله موضوع ایران "نمی تواند" تصمیم جامع بگیرد. بنابراین می توان طرف مذاکره ایران را فقط تروئیکای اروپایی، به مجموعه گسترده تری از کشورهای اروپا افزایش داد. این واقعیتی است که بیش از ما و پیش از ما کشورهای اروپایی به آن واقف هستند. سفر همین روزهای وزیر خارجه ایتالیا به ایران و مذاکرات انجام شده به روشنی نشان می دهد که نتایج جانبی اما تعیین کننده سیاست خارجی معقول و اعتمادساز ایران در ژنو آغاز شده است. ایتالیا از جمله کشورهایی است که سال هاست در تصمیمی غیرمنطقی از مذاکرات ایران با ۱+۵ دور نگه داشته شده است. اگر این نظریه درباره توافق ژنو را بپذیریم که آمریکایی ها در عمل تحریم آلمان برای بهره بردن از صنعت پتروشیمی ایران و همچنین تحریم فرانسه برای بهره بردن از بازار خودروی ایران را لغو کردند، کاملا منطقی است که دیگر کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا به دنبال سهم خود در احیای تعامل اقتصادی با ایران باشند. به ویژه برخی کشورهای اروپایی بحران مالی همچنان گریبانگیر آن ها است و مبادلات اقتصادی با ایران می تواند برای آن ها حیاتی باشد. خانم بنینو، وزیر خارجه ایتالیا روز یکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره که وی در گفت وگو با یک روزنامه اعلام کرده بعد از توافق ایران و 1+5 در ژنو یک مسابقه در بین کشورها برای حضور در ایران شکل گرفته که هر کدام روابط بهتری با ایران داشته باشند، گفت: «باعث خوشبختی است که ایتالیا برنده این مسابقه باشد، اعتقاد دارم اگر دورنمای کار بهتر شکل بگیرد، بر تعداد مسابقه دهندگان اضافه خواهد شد و شاهد رقابت بیشتری خواهیم بود. رقابت وجود دارد و ایتالیا نیز مقام خوبی را دارد.»

در ایران وقتی پاییز به آخر برسد، سال میلادی تمام می شود و وقتش می رسد تا اروپایی ها جوجه هایشان را بشمارند. آیا کشورهای اروپایی آماده جبران گذشته و به دست آوردن آینده هستند؟ سال 2014 می تواند سال بازگشت کشورهای اروپایی به سیاست هایی مبتنی بر واقعیت در قبال ایران باشد.

رسالت: لزوم نوگرایی در مدل تشکیلاتی اصولگرایان

جریان اصولگرایی پس از شوکی که پس ازدوم خرداد 76 دریافت کرد تعادل بنیادین و تشکیلاتی خود را از دست داده و تمامی تلاش ها برای متعادل سازی آن به نتایج نامطلوب انجامیده است.این واقعیتی است که نباید چشم برآن بست. محوریت تشکیلاتی جریان اصولگرا در دوران پیش از پیروزی سید محمد خاتمی در سال 76 مبتنی بر «شیخوخیت» و نوعی «اطاعت تشکیلاتی» ویژه بود که عملا رقبا را در هر رقابت انتخاباتی با تشکیلاتی منسجم و مطیع مواجه می ساخت. اما لرزه ای که بر ارکان اصولگرایی پس از شکست دوم خرداد 76 وارد آمد؛ کفایت این روش را زیر سئوال برد و زمینه را برای ظهور پاره ای تشکل ها علیه نظم پیشین نظیر جمعیت ایثارگران فراهم کرد. امتیازاتی که جریان سنتی به گروههای نوخاسته داد عملا مسیر واگرایی را هموارتر کرد و این مسیر بعدها توسط جمعیت رهپویان و جبهه پایداری نیز طی شد.
جریان اصولگرایی پس از شوکی که پس ازدوم خرداد 76 دریافت کرد تعادل بنیادین و تشکیلاتی خود را از دست داده و تمامی تلاش ها برای متعادل سازی آن به نتایج نامطلوب انجامیده است.این واقعیتی است که نباید چشم برآن بست.

محوریت تشکیلاتی جریان اصولگرا در دوران پیش از پیروزی سید محمد خاتمی در سال 76 مبتنی بر «شیخوخیت» و نوعی «اطاعت تشکیلاتی» ویژه بود که عملا رقبا را در هر رقابت انتخاباتی با تشکیلاتی منسجم و مطیع مواجه می ساخت. اما لرزه ای که بر ارکان اصولگرایی پس از شکست دوم خرداد 76 وارد آمد؛ کفایت این روش را زیر سوال برد و زمینه را برای ظهور پاره ای تشکل ها علیه نظم پیشین نظیر جمعیت ایثارگران فراهم کرد.

امتیازاتی که جریان سنتی به گروههای نوخاسته داد عملا مسیر واگرایی را هموارتر کرد و این مسیر بعدها توسط جمعیت رهپویان و جبهه پایداری نیز طی شد.

در تمام این مدت جریان سنتی اصولگرا تلاشی فاقد موفقیت برای بازسازی(هژمونی) استیلای شیخوخیت بر تشکیلات به انجام رساند که این تلاش ها عملا با پیروزی محمود احمدی نژاد با عدم توفیق کامل روبه‌رو شد.

رویکردی که در عمل باعث شد به مرورحجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری، با تجربه ترین مدیر تشکیلاتی جریان سنتی، کنار کشیده وآیت‌الله مهدوی کنی شاخص ترین چهره ایدئولوژیک اصولگرا نیز از نافرمانی تشکل های اصولگرا در انتخاب های بعد منجمله انتخابات ریاست جمهوری 92 گلایه مند بود.با این واگرایی که اکنون با درگذشت مرحوم عسکراولادی شدیدتر خواهد شد چه باید کرد؟
***
تردیدی وجود ندارد که وضعیت جریان اصولگرا وضعیتی عادی نیست و سال ها تجربه نشان داده است که مدیریت کلاسیک جریان اصولگرا قادر به حل معضلات آن نخواهد بود.زمانی که روندها حالتی طبیعی ندارد و نوعی از مرکز گریزی به رفتار عرف تبدیل شده است؛ضروری است مدل های دیگر مدیریت تشکیلاتی مورد بررسی قرار گیرد.تئوری آشوب که برای کشف نظم درون بی نظمی ها طراحی شده است برای توجیه وضعیت اصولگرایان نظریه مناسبی است.

تئوری آشوب را بعضا با تعریف«نظم در بی نظمی» می شناسند،برخلاف برداشت اولیه از نام آشوب، در واقع منظور از آشوب در ادبیات تئوری آشوب، ناکارآمدی، به هم ریختگی و نظایر آن نیست. بلکه در واقع همان گونه که نظریه پردازان این تئوری  مطرح می کنند: بی‌نظمی و آشوب، نوعی بی‌نظمیِ منظم یا نظم در بی‌نظمی است. بی‌نظم از آن رو که نتایج آن غیرقابل پیش بینی است و منظم بدان جهت که از نوعی قطعیت برخوردار است. بی‌نظمی در مفهوم عملی یک مفهوم ریاضی محسوب می‌شود که می‌توان آن را نوعی اتفاقی بودن همراه با قطعیت دانست. قطعیت آن به خاطر آن است که بی‌نظمی دلایل درونی دارد و به علت اختلالات خارجی رخ نمی‌دهد و اتفاقی بودن به دلیل آنکه رفتار بی‌نظمی، بی‌قاعده و غیر قابل پیش بینی است.بر پایه این تئوری یکی از مدل های نوین مدیریتی که برای کنترل شرایط بی نظمی و سازمان نیافتگی یا در هم ریختگی سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد؛مدل مدیریت آشفتگی است.

بر اساس این مدل:
در محیط متلاطم و آشوب زده باید به جای تمرکز بر تصمیم‌گری بلند مدت،باید تصمیم گیری کوتاه مدت وانعطاف پذیر را مدنظر قرار داد.

برنامه ریزی اقتضایی وانعطاف پذیر به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری هر سازمان اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد.مدیران خود نیز بخشی از این تغییر هستند. آنها باید به جای طرح ریزی و کنترل به شکل سنتی ، به روان سازی فرآیند تغییر بیندیشند.

-برای انجام تغییرات بزرگ نیاز به دستگاه‌های عریض و طویل نیست بلکه باید نقاط حساس وتعیین کننده را پیدا کرد و آنگاه بااعمال تغییر کوچکی سازمان را به سوی تغییرات بزرگ هدایت کرد.

-در سیستم های پیچیده و غیرخطی ،نظیر وضعیت فعلی اصولگرایان امکان طرح ریزی و پیش بینی دقیق عملیات سیستم وجود ندارد. تشکلها و وضعیتها خود ظهور می کنند و نمی توان آنها را تحمیل کرد.مدیران تشکیلاتی تنها قادرند که زمینه های بروز <جاذبه مطلوب > را ایجاد کنند یا اینکه پارامترهایی را که برروند تکاملی سیستم موثر هستند ؛ را تغییر دهند.

***
بی گمان این مدل رویکردهای فراوانی برای حل مسئله تشکیلاتی در اختیار اصولگرایان قرار می دهد ؛ زیرا بایسته است پیکره تشکیلاتی اصولگرایان از قالبی تغییر ناپذیربه مدلی زنده وتحول پذیر مبتنی بر رویکردی نواندیشانه تغییر یابد والا باید شاهد ادامه واگرایی یا پیروزی هایی با نتایج خارج از محاسبه باشیم.

وطن امروز:نبض حوادث جهان دست حسین‌(ع) است

«ق حسین (ع) است، چه‌ها می‌کند. آقاسیدالشهدا، آن از عاشورایش، این هم از اربعینش. تازه ما «ظهور» را هم از چشم دلربای ارباب می‌بینیم. اینک اما همه نگاه‌ها معطوف به کربلاست. امام ما را همه می‌شناسند.

نشان به نشان غوغای فراملی کربلا، نبض حوادث جهان، دست خون حسین است و بس. دشمن و اصحاب صلح با بطالین، هرگز سیلی به این محکمی نخورده بودند که دیروز خوردند.

توافق اصل‌کاری، توافق ابنای آدم با قیام حسین بن‌علی(ع) است. اینک روی میز بشریت، «گزینه کربلا» می‌درخشد و دست بالاتر از آن «زیارت اربعین» است. تو گویی، این فقط خون حسین(ع) نیست که بر شمشیر یزید و یزیدیان پیروز شده، اشک بر سالار شهیدان هم پرچمش بالاست، اربعین هم پرچمش بالاست.

به کوری چشم همه کسانی که اسلام را منهای سیاست و جنگ و جهاد و عقیده و انقلاب و دشمن‌شکنی و کفرستیزی می‌خواهند و صدالبته به کوری چشم استکبار اینک دیگر جهانی‌ترین فرد هستی، حضرت حسین بن علی(ع) است و این مهم، بلاشک متاثر از انقلاب اسلامی خمینی بت شکن بوده است. این درست که انقلاب اسلامی ملت ایران، خود طفیلی انقلاب عاشوراست اما جهانیان، حسین(ع) را سی و چند سال بعد از انقلاب اسلامی، بهتر و بیشتر می‌شناسند. لبیک انقلاب اسلامی به ندای هل من ناصر حسین(ع) کار خود را کرده است. چه کسی بود که می‌خواست برای منطقه غرب آسیا، نقشه راه اسلام منهای سیاست و جهاد و مقاتله بکشد؟! هم‌اینک ببیند نقش اربعین را بر صفحه روزگار. اگر تا قبل از انقلاب اسلامی ملت ما، گزاره «حسین(ع)، جهانی‌ترین فرد روزگار»، فقط برای اهل دل قابل تشخیص بود، اینک به هزار و یک دلیل، این تنها اسلام با قرائت خون حسین(ع) است که بر قلب اولاد آدم حکومت می‌کند.

اربعین، نمونه برعکس هم دارد، بیاورد دشمن! عاشورا مثال برعکس هم دارد، رو کند دشمن! این، روز ما بود که چه باشکوه بود. همه از همه جای عالم آمده بودند کربلا. روز دشمن کجاست؟! امام ما حسین(ع) جایگاهش نزد جهانیان روشن است. کجایند اسلاف قبیله شب‌پرستان؟! چه بسیار که شهدای ما در دوران قشنگ دفاع مقدس در وصیتنامه‌های‌شان می‌نوشتند؛ «ما کربلا را برای خود نمی‌خواهیم، برای نسل‌های بعد می‌خواهیم».

اینک سر رسیده‌اند نسل‌های بعد. راهپیمایی فراملی و جهانشمول اربعین، اثبات این اعجاز است که خون پدران ما در خاک شلمچه و فکه همچنان در جوش و خروش است. آری، آنچه تعبیر می‌شود خواب نیست، خون است. آنان که در همین چند وقت اخیر مرتب خواب آمریکا را دیدند، دیروز سیلی از کنگره عظیم اربعین خوردند.

دنیا عاشق انتقام خون حسین(ع) است، نه توافق با یزید. دنیا توافق دارد با ابرمرد علقمه و شاید زینب(س) همین روزها را می‌دید که می‌فرمود؛ «ما رأیت الا جمیلا». می‌پرسی؛ چه رخ داده است در کربلا؟ می‌گویم؛ دقیقا عکس آن که استکبار برای بین‌النهرین و بین‌الحرمین می‌خواست! عزم دشمن بر آن بود که روح جهاد را از این خاک بگیرد، غافل از اینکه اسلام منهای سیاست و خون، چون اسلام منهای حسین بن علی(ع) است، هرگز خریدار ندارد. سران کاخ رسوا و روسیاه سفید، چه نقشه‌ها کشیدند بلکه جهان را از شیعه بترسانند، غافل از اینکه شیعه با امام عاشورا می‌آید، شیعه با دست پر می‌آید، شیعه با کربلا می‌آید... و شیعه با «محبوبیت» می‌آید. آنچه دیروز در جای جای جهان، بویژه در جای جای ایران، بالاخص در بین‌الحرمین عباس(ع) و حسین(ع) گذشت، ثمره کاملا معنی‌دار سیاست شیعه‌هراسی بود! حالا از نجف تا کربلا، هم از عربستان زائر دارد، هم از خود آمریکا.

این سیلی بسی محکم‌تر از آن است که با ننگ هیچ توافقی پاک شود. دشمن در میدان اصل‌کاری، سال‌هاست که به خون سرخ حسین(ع) باخته است، در میادین فرعی و توافقات بی‌روح، دنبال کدام پیروزی حداقلی می‌گردد؟! راه اصل‌کاری، راه اربعین است که دقیقا خلاف خواست دشمن به تحقق پیوست، لیکن در کوچه پس کوچه‌های روزگار هم، تا مردی از سلاله حسین(ع) رهبر انقلاب است، منتهاالیه هر شبه‌توافقی، به رسوایی بیشتر دشمن منجر خواهد شد و به نفرت بیشتر جهانیان از استکبار.»

ما آن روز را هم ان‌شاءالله می‌بینیم. اگر دشمن امتیازات خود را دارد، امتیاز بزرگ ما به حسین(ع) است. امام اربعینیان، حضرت سیدالشهدا، بالاترین نماد اسلام انقلابی است. دقیقا همان اسلامی که دشمن نمی‌خواست در منطقه حاکم شود، اربعین نمادش، دل برده از عالمیان.

دیروز هیچ کم از عاشورا نداشت، و از این پس، هر روز که بر ما بگذرد، همین است. دشمنی که می‌خواست شیعه‌هراسی کند و دوست نادانی که می‌خواست جهاد را تعلیق کند، این هر دو، فکر اربعین را نکرده بودند! کاخ هر کاخی که می‌خواهد باشد، خاک هر خاکی، و روزگار هر روزگاری... از شام زمان، آنچه هرگز خاموش نمی‌شود، صدای خطبه دشمن شکن خانم زینب(س) است. «اگر اسلام منهای ایستادگی، اسلام منهای اربعین است، پس ما به شرط حسین(ع) و زینب(س)، مسلمانیم». دیروز حرف حساب هستی این بود! دیروز حرف حساب کربلا این بود؛ حتی این قیامت عظمی هم برای خون حسین(ع) انتقام نمی‌شود. رسما قیام لازم است. تکیه باید بزند مردی به کعبه... .

حمایت: نگاه اردوغان به اسلام‌آباد

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، دیروز برای سفری دو روزه وارد پاکستان شد.این سفر در حالی صورت گرفته که دو کشور دارای روابط به نسبت تاریخی هستند و همواره تلاش کرده‌اند ابعاد جدیدی از روابط را به‌وجود آورند.

بخش عمده‌ای از مناسبات دو کشور در چارچوب‌های اقتصادی و نظامی است بویژه اینکه ساختار نظامی و اطلاعاتی آنها دارای منشأ انگلیسی و آمریکایی است.

در کنار مناسبات دوجانبه عوامل دیگری نیز بر این سفر تاثیرگذار است؛ ترکیه موازنه‌ای دو جانبه را در قبال پاکستان و افغانستان در پیش گرفته است و تلاش دارد تا از این مولفه برای حضور بیشتر در منطقه و نیز جلب نظر غرب بهر‌ه گیرد.ترکیه در این چارچوب از یک سو تلاش دارد تا نقش میانجی میان افغانستان و پاکستان را ایفا کند چنان‌که تاکنون چند دور میزبان سران این کشورها بوده است و از سوی دیگر با نام برقراری ثبات در منطقه میزبانی دفتر طالبان را پذیرفته است.

رفتارهای آنکارا نشان می‌دهد این کشور با این رویکرد در حالی که سناریوی تقویت موقعیت خود در منطقه با سه عنصر روابط با افغانستان، پاکستان و طالبان پیگیری می‌کند سعی دارد تا موقعیت و جایگاه خود در تحقق اهداف ناتو را به نمایش بگذارد تا بتواند از ناتو و آمریکا امتیازات بیشتری را کسب کند.این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که آمریکا برای امضای توافقنامه امنیتی با کابل برای حضور بلند‌مدت در افغانستان با چالش مواجه شده و ناتو نیز برای خروج تجهیزات حاضر در افغانستان از طریق پاکستان با موانعی مواجه است که شرایط را برای آنها سخت ساخته است.

ترکیه سعی دارد با استفاده از روابطی که با افغانستان، پاکستان و طالبان دارد زمینه را برای تحقق اهداف آمریکا و ناتو فراهم سازد تا شاید در سایه این قدرت‌نمایی بتواند امتیازهایی را از آنها دریافت کند البته نباید از نظر دور داشت که ناتوانی در اجرای اهداف منطقه‌ای بویژه در حوزه غرب‌گرایی موجب شده است تا ترکیه برای بقای خود رویکرد به شرق را نیز در دستور کار خود قرار دهد که همگرایی با کشورهای همسایه و نیز روابط گسترده‌تر با پاکستان، افغانستان، روسیه و چین را می توان در این چارچوب دانست.

در این میان اسلام‌آباد نیز که با بحران‌های اقتصادی و امنیتی مواجه است تلاش دارد تا از ظرفیت‌های ترکیه برای کاهش چالش‌های خود بهره گیرد در حالی که به تقویت موقعیت خود در برابر هند نیز می‌پردازد. در نهایت می توان گفت که سفر اردوغان به پاکستان در کنار مناسبات دوجانبه برگرفته از اهداف منطقه‌ای ترکیه از جمله قدرت‌نمایی در برابر ناتو و آمریکا نیز است تا شاید بتواند منافعی را که از راه غربگرایی به دست نیاورده است، حداقل در این عرصه کسب کند.

شرق: کجای کار اشکال دارد؟

عمربن‌عبدالعزیز تنها خلیفه خوشنام اموی است. وقتی به خلافت رسید حاکم مدینه بود که به شام کوچید. مدتی از خلافتش گذشت، یکی از دوستان ایام امارت وی در مدینه به دیدن خلیفه آمد. خلیفه از وی پرسید اوضاع چطور است؟ اظهار رضایت کرد؛ وقتی خلیفه علت را پرسید، پاسخ داد: اگر آب از سرچشمه پاک و زلال باشد ناخالصی‌های مسیر را با پاکی خود از بین می‌برد، امان از وقتی که آب از سرچشمه گل‌آلود باشد.

حالا شده حکایت دولت سابق. هر روز پرونده‌ای رو می‌شود و متاسفم بگویم وقتی آب از سرچشمه گل‌آلود بود بالطبع در طول مسیر آلودگی‌هایی هم اضافه می‌شد و از درون آن، پرونده سه‌ هزار‌ میلیاردی، بابک زنجانی، تامین‌اجتماعی و پرونده بیمه ایران بیرون می‌آید و به یقین در آینده هم پرونده‌هایی ازاین‌دست خواهیم داشت که ریشه در عملکرد دولت نهم و دهم خواهند داشت؛ برای نمونه به اختلاف حساب 150‌میلیاردی خزانه توجه کنید: عوض حیدرپور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پرده از این پرونده برداشت: «وزیر اقتصاد قبلی می‌گفت ما 50‌میلیارد در صندوق توسعه ملی سپرده‌ایم، 50‌میلیارددلار هم در بانک‌ها، مثل بانک چین و... داریم ولی پولی که در جمهوری‌اسلامی به‌دست آمده با پولی که هزینه شده است اختلاف آن 150‌میلیارددلار (معادل 450‌هزار‌میلیاردتومان با دلار 3000 تومانی) است.» 

آقای حیدرپور در تشریح اختلاف مالی که عدد صد‌میلیارد یا 150‌میلیارددلار را از آن استخراج کرده می‌گوید: «... ما در دولت نهم و دهم مقداری نفت فروختیم، مقدار زیادی هم محصولات پتروشیمی فروختیم یعنی منهای نفت خام که فروختیم محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هم فروختیم، میعانات و نفت خامی که فروختیم حدود 850 تا 900‌میلیارددلار است و مقدار زیادی هم اموال و سرمایه‌های دولت را درخصوصی‌سازی واگذار کردیم که اگر این پول‌ها را جمع بزنیم، عدد کلی آن بالای هزار‌میلیارددلار است.» 

وقتی پرونده سه‌هزار‌میلیاردی گشوده شد آه از نهاد همه درآمد که چه شد از پرونده اختلاس 123‌ میلیاردتومانی به پرونده فساد بانکی سه‌هزار‌میلیاردی رسیدیم، نگارنده هم چندین مطلب نوشتم حال اینکه در همان پرونده سه‌هزار‌میلیاردی اصل سرمایه موجود بود و تا هم‌اکنون هم ظاهرا پول بانک‌ها پرداخت شده است اما درباره پرونده چهارهزارو500‌میلیاردتومانی که به مراتب از آن فساد بیشتر است و معلوم نیست این پول‌ها کجاست چرا حساسیت نشان نمی‌دهیم؟ از درون همین فسادهاست که امثال بابک زنجانی‌ها سربرمی‌آورند. 

علت وقوع چنین حوادثی، عدم رعایت قانون خصوصا قانون‌اساسی است. برابر اصل 53 قانون‌ اساسی، تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

نگارنده معتقد است این بخش خصوصی است که می‌تواند چرخ‌های اقتصاد و اشتغال و کار را به حرکت درآورد و زمانی می‌تواند در عالم رقابت رشد کند که افراد دیگری از رانت استفاده نکنند. آیا پذیرفتنی است که مسوولان مربوطه در ترکیه، پرده از انتقال غیرقانونی 87‌میلیاردیورو از ایران به ترکیه بردارند؟ به راستی دولت پاکدست نهم و دهم، با اعتماد عمومی و با اقتصاد و خزانه عمومی چه کرد؟ مگر امکان دارد که یک نفر بدون حمایت بالادستی‌ها شمش طلا و ارزهای مختلف را از کشور خارج کند؟ برابر اخبار منتشره، پلیس استانبول سرنخ یک فساد مالی را کشف می‌کند و در جریان این دستگیری‌ها چندین نفر از جمله رییس بانک خلق، شهردار یکی از مناطق استانبول، فرزند وزیر کشور- که پلیس ترکیه زیر نظر وزیر کشور اداره می‌شود- پسر وزیر اقتصاد و فرزند وزیر شهرسازی و محیط‌زیست ترکیه را بازداشت می‌کند.

علاوه بر آن، یک بازرگان ایرانی هم بازداشت می‌شود که شرح آن در شماره روز پنجشنبه هفته گذشته روزنامه «شرق» آمده است. تاریخ انتقال پول از بانک ملی ایران به حساب تاجر ایرانی، همزمان است با ریاست محمودرضا خاوری بر بانک ملی ایران. فردی که با برملاشدن پرونده سه‌هزار‌میلیاردی، از ایران گریخت.

حیثیت و آبروی نظام اقتصادی کشور در خطر است. یا این عدد 87‌میلیاردیورو صحیح است که لابد درست است چرا که پلیس ترکیه وارد حوزه خطرناک اقتصادی حزب حاکم اعتدال و توسعه شده است و نمی‌تواند دروغ باشد پس این سرمایه کشور بوده است. وقتی در گزارش پلیس ترکیه آمده است: «... دستورالعمل‌های انتقال پول‌ها را از ایران دریافت می‌کردند...» همین یک جمله کافی است که مجلس وارد عمل شود و برابر اصل 76 قانون‌اساسی تحقیق‌وتفحص از عملکرد بانک ملی حداقل در دوره ریاست محمودرضا خاوری داشته باشد. دولت گذشته با انباشتی از پرونده‌های حیف‌ومیل بیت‌المال روبه‌روست از گم‌شدن 150‌میلیارددلاری که باید به خزانه واریز می‌شد از پرونده بیمه که تا نهانخانه معاون اول ریاست‌جمهوری رسوخ کرده بود، از تاراجی که در سازمان تامین‌اجتماعی صورت گرفته بود و دامن وزیر و وکیل دولت را آلود کرده بود تا چهره یک‌شبه شهرت‌یافته در اقتصاد کشور- بابک زنجانی- که از رانندگی رییس‌کل بانک‌مرکزی به ثروت هنگفتی رسید و مقدرات زمین‌وهوا و دریای کشور را به خود اختصاص داد تا همین پرونده انتقال 87‌میلیاردیورو سرمایه کشور از طریق سیستم بانکی. آدم می‌ماند معطل که چه شد و چه بر سر این ملت رفت. ملتی که روزی روزگاری نوجوانان دبیرستانی‌اش با جعل شناسنامه خود، در صف رزمندگان قرار می‌گرفتند، ملتی که جوان اسیر و دربندش نگاه نافذش را در قاب دوربین خبرنگاران می‌گرداند و در حالی که به وسیله صدامیان به اسارت گرفته شده بود فریاد مرگ بر صدام سر می‌داد، ملتی که باکری‌ها، همت‌ها، ستاری‌ها و... را در سینه پرافتخار خود دارد چگونه به وزیر و وکیل و رییس بانک و تاجری رسید که اعداد نجومی 150‌میلیارددلاری حیف‌ومیل را در کارنامه خود داشته باشند... باور کنید یک جای کار اشکال دارد!

دنیای اقتصاد:هدفمندسازی یارانه‌ها: دهک‌های بی‌محک

مشکلی که دولت فعلی در زمینه ادامه‌ برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها با آن روبه‌رو است، مشکل پیچیده‌ای به نظر می‌رسد. از یک طرف بیشتر بودن هزینه‌های طرح « یارانه‌های نقدی» در مقایسه با درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سوخت، کسری بودجه‌ هنگفتی را به بار آورده که خود باعث تورم ۴۰ درصدی شده است و از طرف دیگر، در شرایط رکود فعلی، افزایش قیمت انرژی یا کاهش یارانه‌ها نزد مردم بسیار نامحبوب خواهد بود و دولت در اجرای آن با سختی و مقاومت رو‌به‌رو خواهد شد. در این شرایط سیاست درست چیست؟
یک راه برای پاسخ به این پرسش آن است که ببینیم هدف طرح از اساس چه بوده و قرار بوده به کجا برسیم؟ در این طرح قرار بوده است که از یک طرف قیمت انواع انرژی در کشور اصلاح شود و از طرف دیگر، این افزایش‌ها در قیمت انرژی خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌پذیر، طی یک دوران گذار، جبران شوند. چشم‌انداز بلندمدت طرح این بوده است که از یک طرف انرژی با قیمت آزاد و در یک بازار رقابتی عرضه شود (تا با فروش و سوزاندن سوخت ارزان فرصت صادرات آن را با قیمت بالاتر از دست ندهیم و هوای خود را بیش از حد آلوده نکنیم) و از طرف دیگر بخشی از این درآمد صرف حمایت هدفمند از افرادی شود که بیشترین آسیب را از این شوک قیمتی دریافت می‌کنند، اما پس از عبور از شوک، حمایت‌ها در قالب‌های شناخته و آزمون شده در جهان مانند بیمه‌های تامین اجتماعی ادامه پیدا کند؛ یعنی وضعیتی که در بسیاری از اقتصادهای پویای دنیا برقرار است.
اما آنچه قطعا هدف طرح نبوده این است که دولت هر ماه به تمام ایرانیان مبلغ مشخصی پول پرداخت کند. پرداخت ماهانه مبلغ مشخص پول به همه جمعیت راه اداره‌ اقتصاد یک کشور نیست و کاری نیست که علم اقتصاد یا حتی عقل سلیم توصیه کند و نمی‌تواند برای مدت طولانی قابل دوام باشد. اگر تنها همین نکته مورد توجه قرار بگیرد، آن‌گاه ابهام تا حدی بر طرف می‌شود و دولت مسیر رسیدن را طوری طراحی می‌کند، تا به آن چشم‌انداز اصلی برسیم. اما اساسا چرا کار به اینجا کشید که یارانه به تمام ایرانیان پرداخت شد؟ یک دلیل آن استفاده نابجا از مفهومی‌است به نام «دهک». دهک‌های درآمدی، به دلایلی که در ادامه خواهم گفت، به هیچ عنوان معیار درستی برای تشخیص افراد واجد شرایط دریافت حمایت نیستند و باید به‌طور‌کل کنار گذاشته شوند و به جای آن معیارهای دیگری برگزیده شود: اول اینکه دهک‌های درآمدی معیاری نسبی هستند و نه مطلق. اینکه خانواری جزو دهک‌های پایین درآمدی باشد، به خودی خود آنها را مستحق دریافت حمایت نمی‌کند و اینکه درآمد یک خانوار در مقایسه با کل جمعیت در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد، نباید معیار دریافت یارانه باشد.
بلکه آن‌چه مهم است میزان مطلق قدرت خرید خانوار است. با مشخص کردن صحیح معیارهای مطلق، دیگر مهم نیست که چند دهک از جمعیت تحت پوشش قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، گذشته از تمام مشکلات اجرایی در تشخیص دهک درآمدی، دهکی که هر خانوار به آن تعلق دارد، ثابت نمی‌ماند. با تغییراتی که در درآمد افراد رخ می‌دهد خانوارها ممکن است بین دهک‌ها جابه‌جا شوند و این بازشناسی هر ساله دهک‌ها را ایجاب می‌کند که عملی نیست. به علاوه، خود پرداخت یارانه ممکن است باعث تغییر دهک‌ها شود و یک خانوار که در دهک بالاتر قرار دارد و یارانه نمی‌گیرد با احتساب دریافت یارانه‌ها به دهک پایین برود و واجد دریافت شود. بنابراین دهک‌ها به عنوان معیار پرداخت یارانه بس نابه‌جا و دارای اشکالات متعدد مفهومی‌و عملی هستند و بازگشت به آنها حتی در دوران گذار و به صورت موقت به هیچ وجه قابل توصیه نیست.
به جای استفاده از دهک‌ها، دولت باید از معیارهای مطلق، عینی و تا جای ممکن قابل اندازه‌گیری استفاده کند. این معیارها می‌تواند شامل محل زندگی (مانند استفاده از نقشه فقر که دکتر سوری در سرمقاله ۱۳ آذر این روزنامه مطرح کردند)، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، تعداد افراد در خانوار، و میزان درآمد (تا جایی که قابل تعیین است) باشد. از طرف دیگر فرآیند ثبت نام برای دریافت حمایت باید طوری طراحی شود که افراد پردرآمد انگیزه کم‌تری برای ثبت درخواست داشته باشند. این کار با پرداخت (بخشی از) یارانه به صورت کالایی یا با پرهزینه کردن فرآیند ثبت نام از نظر زمانی، به نحوی که برای افراد پردرآمد هزینه- فرصت ثبت نام بالا باشد، قابل انجام است. به عنوان مثال ثبت نام باید تنها به صورت حضوری (و نه اینترنتی) و در دفاتری باشد که در نقاط فقیرتر شهر و دور از مناطق مرفه واقع‌اند و انجام آن نیازمند صرف کامل یک یا دو روز کاری باشد. با چنین اقداماتی به دلیل هزینه فرصت بالای ثبت نام افراد پردرآمد انگیزه کمی‌برای ثبت نام یا تقلب خواهند داشت، اما هزینه فرصت ثبت نام برای افراد کم‌درآمد یا بیکار چندان زیاد نخواهد بود. به علاوه، برای اطمینان از اینکه دریافت‌کنندگان یارانه همچنان واجد شرایط هستند، پرداخت‌ها باید برای مدت محدود (مثلا یک ساله) باشد و بعد از آن یارانه‌ها قطع شود، مگر آن که ثبت نام تمدید شود و ارزیابی مجدد صورت گیرد.
نتیجه آنکه به نظر می‌رسد دولت باید در اولین زمان ممکن شیوه فعلی پرداخت یارانه به همه جمعیت را متوقف کند و طرحی نو در افکند و در این طرف نو باید فراخوان برای ثبت‌نام‌هایی با معیارهایی جدید صورت بگیرد که مطلق و عینی و پرهزینه برای افراد پردرآمد هستند و از طرف دیگر و به طور همزمان قیمت سوخت را نیز متناسب با قیمت بالقوه صادراتی آن به تدریج افزایش دهد. این باید مسیری باشد برای رسیدن به چشم‌انداز اصلی که در ابتدای متن ترسیم شد و در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای جهان بدون مشکل فعال است؛ یعنی بازار آزاد و بدون یارانه انرژی و نظام تامین اجتماعی برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر. در راه رسیدن به این هدف دولت باید از طرح‌های دیگر مانند وصل کردن میزان یارانه‌های نقدی به میزان تحقق درآمد حاصل از فروش سوخت (که در سرمقاله ۱۴ آذر این روزنامه مطرح شد) اجتناب کند؛ چرا که نه تنها هدف اصلی را محقق نخواهند کرد؛ بلکه اقتصاد در وضعیت تعادلی نامطلوب دیگری قرار خواهند داد که خروج از آن می‌تواند بسیار مشکل باشد.
برای طراحی و طی این مسیر دولت می‌تواند و باید از تجریبات و دانش کارشناسان سطح جهانی مانند بانک جهانی بهره بگیرد؛ چرا که مساله به غایت بزرگ و پیچیده و اجرای آن احتمالا فرای تجربه و تخصص موجود در داخل کشور است. هر گونه طرح اصلاحی به هر حال با مخالفت عده‌ای رو‌به‌رو خواهد شد که از وضعیت فعلی نفع می‌برند. این نباید دلیل توقف طرح‌های اصلاحی باشد. امید است که دولت جدید با اتکا به پشتوانه قوی مردمی‌و محبوبیت بالای خود در ابتدای کار، در اجرای سیاست‌های اصلاحی همچون دولت قبلی جسارت نشان دهد با این تفاوت که این بار تدبیر را نیز چاشنی آن کند.

جمهوری اسلامی: واگرائی انقلاب‌ها در جهان عرب

دادگاه عالی مصر، این هفته با صدور حکمی ممنوعیت فعالیت "حزب دموکراتیک ملی" مصر، که حزب متعلق به حسنی مبارک است، را لغو کرد. بدین ترتیب، این حزب و رهبران آن که حاکمان سابق مصر هستند می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور شرکت کنند.
توالی اقدامات دولت موقت کنونی حاکم بر مصر، که کارگردان اصلی آن ژنرال عبدالفتاح السیسی است، در ماه‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد هدف از این اقدامات، باز گرداندن حاکمان قبل از انقلاب 1389 مصر به قدرت و از بین بردن کلیه آثار انقلاب مردم مصر می‌باشد. ژنرال عبدالفتاح السیسی در شبانگاه 12 تیر 92 با حضور سران ارتش، رئیس دانشگاه الأزهر و رهبر مذهبی مسیحیان قبطی مصر برکناری محمد مرسی رئیس‌جمهور منتخب مردم مصر را از تلویزیون قاهره اعلام و با گماشتن یک دولت موقت، رئیس‌جمهور قانونی مصر و رهبران اخوان المسلمین و حزب حاکم وقت مصر را بازداشت کرد. حاکم نظامی و کودتائی مصر، به اعتراضات مردم مصر اعتنائی نکرد و با سرکوب خونین تظاهرات و به راه انداختن تظاهرات مشابه توسط طرفداران خود، در افکار عمومی چنین وانمود کرد که مردم مصر خواهان سازوکار جدیدی برای نظام سیاسی مصر هستند.
بعد از آنکه کودتاچیان به رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی حاکمیت خود را به طور نسبی تثبیت کردند، به اقدامات موردنظر خود برای واگرائی انقلاب مصر روی آوردند.تبرئه حسنی مبارک و آزاد کردن او از زندان در تاریخ 31 مرداد92، تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید با گرایش تمرکز قدرت دردست نظامیان، تبرئه جمال و علا، پسران حسنی مبارک از مفاسد مالی و در نهایت لغو ممنوعیت فعالیت حزب متعلق به حسنی مبارک، اقداماتی هستند که تاکنون در این چارچوب انجام گرفته‌اند. البته می‌توان پیش‌بینی کرد این روند به اقدامات دیگری نیز منجر شود که انتظار می‌رود یکی از آنها طلبکار کردن حسنی مبارک از انقلاب و پرداخت غرامت به او و فرزندان وی باشد!
آنچه در این میان، مهم و قابل تأمل است، روند بازگشت به نظام حکومتی قبل از انقلاب مصر، یعنی رژیم دیکتاتوری وابسته به آمریکا، آلت دست صهیونیسم و جدا از ملت و اعتقادات دینی مردم است. هر چند عملکرد غیراصولی اخوان‌المسلمین در مدت یکسال زمامداری مصر و دخالت سلفی‌ها در حاکمیت با روش‌های مشکوک نیز در ناکامی انقلاب مصر مؤثر بودند ولی این موضوع نیازمند بررسی بیشتری است و نباید از کنار آن بدون حساسیت عبور کرد.

موضوع واگرائی انقلاب مصر هنگامی اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که به وضعیت مشابه آن، البته با شکل و شمایلی دیگر در سایر کشورهای عربی انقلاب کرده همچون تونس، لیبی و یمن توجه کنیم. بعد از آنکه بیداری اسلامی در کشورهای عربی شمال آفریقا منجر به سقوط دیکتاتورها شد، قدرت‌های سلطه‌گر غربی برای حفاظت از منافع نامشروع خود، با دو شگرد وارد صحنه شدند؛ اول اینکه برای آینده کشورهای انقلاب کرده، نقشه راه ترسیم کردند تا بتوانند با مصادره انقلاب‌ها همه چیز را به حالت قبل از انقلاب برگردانند و دوم اینکه در خاورمیانه عربی، یک جریان انقلابی نما به راه انداختند تا نیروها و امکانات ملت‌های منطقه را در این چارچوب تلف کنند بطوری که هرگونه زمینه و امکان انقلاب جدید از بین برود و مردم با دیدن سرنوشت انقلاب‌ها از ادامه راه انقلاب پشیمان شوند.

جریان انقلابی نما در سوریه وارد عمل شد و توانست با موفقیت به پیش برود. این جریان هر چند نتوانست سرنگونی حکومت سوریه را، که یکی از اهداف آن بود، تحقق بخشد ولی به اهداف دیگر خود که خرید وقت برای رژیم صهیونیستی، دور نگهداشتن بقیه دیکتاتورهای عرب از انقلاب‌های مردمی و مردد ساختن ملت‌های عرب نسبت به ادامه راه انقلاب بود رسید. در کشورهای عربی جنوب خلیج فارس و شیخ نشین‌ها هر چند مردم از تکاپوی مقابله با دیکتاتورها و خاندان‌های حاکم نیافتاده‌اند، ولی این مناطق با انقلاب‌های ناتمامی مواجه هستند که به دلیل هزینه شدن جوانان، فکرها و نیروهای زیادی از ملت هایشان برای درگیری‌های جعل شده توسط همان جریان انقلابی نما، اکنون امکان چندانی برای به نتیجه رسیدن انقلاب‌های واقعی وجود ندارد. قدرت‌های سلطه‌گر غربی نیز با تمام امکانات مالی، تسلیحاتی، سیاسی و تبلیغاتی از رژیم‌های مرتجع و حاکمان دیکتاتور منطقه در برابر مخالفان حمایت و انقلابیون را سرکوب می‌کنند.

شگرد اول که مصادره انقلاب‌ها بود، در مصر به میزان قابل توجهی به نتیجه مطلوب رسیده است. در یمن از همان ابتدای سقوط دیکتاتور علی عبدالله صالح، کاملاً عملی شد و با جایگزینی معاون دست‌آموز وی، همه چیز همچنان در اختیار مهره‌های دیکتاتور باقی ماند، در تونس عناصر سکولار توانستند در حاکمیت نفوذ کنند و انقلاب را عقیم نمایند و در لیبی خود قدرت‌های غربی مهره‌های مورد نظرشان را مستقیماً به کار گماردند و برنامه خود را برای شکل دادن به ساختار سیاسی و حکومتی این کشور بدون آنکه با مانعی برخورد کنند به پیش می‌برند. شگفت انگیز آنکه درست هنگامی که ما وقت خود را برسر اینکه آنچه در کشورهای عربی رخ داده «بیداری اسلامی» است یا «بهار عربی» تلف می‌کردیم، غربی‌ها در حال برنامه ریزی برای مصادره انقلاب‌هائی بودند که ملت‌های عرب برای به ثمر رسیدن آنها خون‌های زیادی دادند و امروز فرا رسیدن فصل خزان این انقلاب‌ها را جشن می‌گیرند.

به نظر می‌رسد اکنون غربی‌ها فارغ از مصادره انقلاب‌های عربی، درصدد شیطنت‌های جدیدی در لبنان، فلسطین و عراق هستند. آنها با آتشی که در سوریه برافروخته‌اند، علاوه بر هدف شوم واگرائی انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی، درصدد سوزاندن ریشه‌های انقلاب در منطقه به ویژه در لبنان و فلسطین و عراق نیز هستند. از کنار حوادث تروریستی ماه‌ها و هفته‌های اخیر لبنان، که بسیار حساب شده صورت گرفته‌اند، نباید بی‌تفاوت گذشت. انقلابیون جهان اسلام باید برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های غربی، طرح و برنامه داشته باشند و متحد و هماهنگ عمل کنند. آنچه این روزها در مصر رخ می‌دهد، نقشه راه پیش روی قدرت‌های زیاده خواه و سلطه‌گر غربی برای کل منطقه خاورمیانه است. آمریکا و سایر دولت‌های استعماری غرب برای بلعیدن کامل این منطقه و تثبیت رژیم صهیونیستی آماده شده‌اند. آنها اگر اینبار موفق شوند، حداقل برای یک قرن انقلاب‌های منطقه را متوقف خواهند کرد. با همبستگی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان این توطئه را خنثی کرد بشرط آنکه اراده‌ای برای انجام آن وجود داشته باشد.