یک پیروزی دیگر در انتظار دستگاه دیپلماسی؟

کیهان: «حرمت این حریم را نشانه رفته‌اند»

«حرمت این حریم را نشانه رفته‌اند !» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:

یک سوی این خبر تقریباً قطعی است ولی سوی دیگر آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است و احتمال تحقق آن بسیار بعید و ناممکن به نظر می‌رسد. خبر این که یکی از سران فتنه 88 برای روز 9 دی از برخی مراجع عظام تقلید درخواست ملاقات کرده است! و شماری از واسطه‌ها که بارها در نقش «وسواس خناس» ظاهر شده‌اند، این‌بار نیز با مأموریت انجام ملاقات یاد شده به تکاپو افتاده‌اند.

این ملاقات احتمالی اگرچه برای به اصطلاح سفید کردن پرونده سران فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 تدارک دیده شده است و اصحاب‌فتنه در پی آنند که با انجام این ملاقات و سوءاستفاده از جایگاه مورد احترام مراجع عظام تقلید - آنهم در سالروز حماسه 9 دی - خیانت و جنایت فتنه‌گران را از اذهان عمومی بزدایند که صدالبته زدودنی و فراموش شدنی نیست ولی با توجه به سابقه و کارنامه آقای محمد خاتمی می‌توان گفت تلاش برای انجام این ملاقات توطئه خطرناکی است که نتیجه آن خدشه به جایگاه رفیع مراجع عظام تقلید خواهد بود و این توهم را القاء می‌کند که آنان نستجیربالله، نسبت به حرمت عاشورا و تکریم ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بی‌اعتناء! هستند.

چرا که حماسه 9 دی، در اعتراض دههامیلیونی مردم مسلمان این مرز و بوم به فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و مخصوصا بی‌احترامی فتنه‌گران و جسارت وقیحانه آنان به ساحت مقدس سیدالشهدا(ع) و شهدای بزرگوار کربلا شکل گرفته و برپا شده بود، بنابراین بدیهی است ملاقات خاتمی با برخی از مراجع عظام تقلید توهم بی‌اعتنایی آن بزرگواران نسبت به حرمت‌شکنی فتنه‌گران در عاشورای حسینی(ع) را به اذهان و افکار عمومی متبادر کند. این نکته بدیهی به یقین از نگاه خداجوی مراجع محترم تقلید پنهان نیست.

مراجع بزرگواری که پاسداری از حریم امام حسین(ع) را نقطه اوج خدمت خویش به اسلام ناب محمدی(ص) می‌دانند.

از این روی ملاقات مراجع عظام با کسی که آشکارا علیه مردم مسلمان این مرز و بوم دست به خیانت زده است و در اقدامی غیرقابل توجیه از حرمت‌شکنان عاشورای حسینی(ع) حمایت کرده و هرگز حاضر به برائت از آنان نشده است، دور از انتظار و ناممکن به نظر می‌رسد، اما درباره تلاش اصحاب فتنه برای انجام این ملاقات، گفتنی‌هایی هست:

1- اگر چه تمامی فیلم‌ها و تصویرهای مربوط به جسارت و بی‌ادبی فتنه‌گران به ساحت مقدس اباعبدالله‌الحسین(ع) در عاشورای سال 88 بنا به ملاحظاتی که حفظ حریم آن حضرت از جملة آنهاست منتشر نشده و تنها به پخش نمونه‌هایی از آن حرمت‌شکنی‌ها بسنده شده است ولی همان اندازه نیز برای شناخت ماهیت اصحاب و سران فتنه کافی است و «در خانه اگر کس است، یک حرف بس است». فتنه‌گران در روز عاشورای سال 88، با وحشی‌گری به خیمه‌های حسینی(ع) یورش آوردند، با وقاحت در خیابان‌های محل تجمع خود به رقص و پایکوبی پرداختند، کسانی که در خیابان به نمازجماعت ظهر عاشورا ایستاده بودند، را سنگباران کردند. پرچم‌های حسینی(ع) را به آتش کشیدند. به عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) در مساجد حمله کردند و... این همه وقاحت در حالی صورت گرفت که مردم در حسینیه‌ها، مساجد و هیئت‌ها به عزاداری مشغول بودند و هنگامی که از ماجرا باخبر شدند، با شتاب به صحنه آمدند و بساط فتنه‌گران را به غیرت‌دینی و حسینی(ع) خود برچیدند.

2- سران فتنه اما، نه فقط در مقابل این جسارت آشکار به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در روز عاشورا کمترین اعتراضی نکردند، بلکه زبان به تقدیر و تشویق‌! آنها نیز گشودند و یکی از آنان با کمال وقاحت از حرمت‌شکنان عاشورا با عنوان «مردمان خداجوی»! یاد کرد و با این حرکت نفرت‌انگیز خود، ماجرای نفاق عمرسعد سرکرده سپاه ابن‌زیاد در عصر عاشورای 61 را به خاطر آورد که با فریاد «یاخیل‌الله‌ ارکبوا... ای سپاهیان خدا سوار شوید»! سپاه تحت‌فرمان خود را برای حمله به یاران حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام تشویق کرده بود!

گفتنی است آقای موسوی‌خوئینی‌ها 2 سال بعد از فتنه 88 در سایت شخصی خود نوشت که با حرمت‌شکنی روز عاشورا موافق نبوده است ولی برای پیشگیری از سوءاستفاده دیگران ترجیح داده است که مخالفت خود را علنی نکند!در اظهارنظر ایشان دقت کنید. چه می‌بینید؟ آیا اظهارات وی مفهومی غیر از این دارد که آقای موسوی‌خوئینی‌ها حفظ آبروی قبیله مدعی اصلاحات را به دفاع از ساحت مقدس امام حسین(ع) ترجیح داده است؟!

3- براساس خبر یاد شده، اصحاب فتنه در حالی برای انجام ملاقات خاتمی با برخی از مراجع عظام تلاش می‌کنند که خاتمی علاوه بر سکوت همراه با حمایت از حرمت‌شکنان عاشورای حسینی(ع) نمونه‌های دیگری از این دست اقدامات نیز در مواضع و عملکرد خود دارد. از جمله آن که؛ چند سال قبل روزنامه دانمارکی «یولاندز پوستن» کاریکاتور موهنی علیه پیامبر اکرم(ص) منتشر کرد که با اعتراض گسترده‌ای در جهان اسلام روبرو شد. در آن هنگام «آندرسن فوگ راسموسن» نخست‌وزیر دانمارک بود. او بعد از اعتراض مسلمانان در تلویزیون دولتی دانمارک ظاهر شد و ضمن حمایت از کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام(ص)، سایر کاریکاتوریست‌های دانمارک را نیز به اقدامات مشابه دعوت کرد و در همان سخنان تلویزیونی از کاریکاتوریست‌های دیگر کشورهای اروپایی خواست که با چاپ کاریکاتور علیه پیامبراسلام(ص) به همراهی با کاریکاتوریست‌های دانمارکی برخیزند! راسموسن در آوریل سال 2009 - فروردین 88 - نامزد دبیرکلی ناتو شد که ترکیه - تنها کشور اسلامی عضو ناتو - به علت حمایت وی از کاریکاتورهای موهن، با دبیرکلی وی مخالفت کرد و او برای جلب موافقت ترکیه در اجلاس تمدن‌ها که آن روزها در اسلامبول برگزار شده بود، گفت؛ خودم از پیامبر اسلام کاریکاتور نمی‌کشم! اما هرگز به خاطر حمایت از کاریکاتورهایی که علیه پیامبر اسلام کشیده شده است عذرخواهی نخواهم کرد! و موافقت عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه، باعث شد راسموسن به اتفاق آراء دبیرکل ناتو شود!

آقای خاتمی در یکی از سفرهای خارجی خود با راسموسن که حالا دبیرکل ناتو شده بود، ملاقات داشت. آن روزها دست راست راسموسن به علتی شکسته و وبال گردنش بود. انتظار از آقای خاتمی آن بود که برای حفظ حرمت رسول‌خدا(ص) از ملاقات با وی اجتناب کند ولی ایشان نه تنها به ملاقات وی رفت بلکه دست راسموسن را در مقابل دوربین‌ها به گرمی فشرد!... ملاقات با جرج سوروس صهیونیست و... بماند!

4- اکنون می‌توان به آسانی درک کرد که چرا مراجع عظام تقلید درخواست اصحاب فتنه برای ملاقات آقای خاتمی با ایشان را نپذیرفته‌اند و به یقین از این پس نیز نخواهند پذیرفت.

گفتنی است که کیهان نسبت به آقای خاتمی کمترین خصومت شخصی ندارد و ایشان خود شاهد بوده است که در دوران دولت اصلاحات و در حالی که دوستان وی علیه برخی از اقدامات پسندیده او - نظیر خودداری از حضور در ضیافت رئیس‌جمهور فرانسه که در آن شراب سرو می‌شد‌ - موضع می‌گرفتند، کیهان تمام قد به دفاع از ایشان برمی‌خاست. اما، در ماجرای یاد شده، پای حرمت رسول‌خدا(ص)، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خون پاک شهداء در میان است و ترفندی که به آن اشاره شد یعنی ملاقات احتمالی وی با مراجع عظام تقلید، در صورت انجام - که بسیار بعید است - می‌تواند حریم مراجع بزرگوار تقلید را با این شائبه که آنان نستجیربالله نسبت به ساحت مقدس رسول خدا(ص) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بی‌اعتناء هستند، خدشه‌دار کند.

رسالت: «توازن مینیاتوری»

«توازن مینیاتوری» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  است که در آن می خوانید:

عدم توازن دولتی/خصوصی.

‏•‏بحران، شبکه‌ای از مسائل اجتماعی است که طوری با هم تلاقی می‌کنند و شبکه می‌شوند، که حل هر کدام، منجر به تشدید مسائل دیگر می‌شود.

•‏آندره گوندرفرانک، نظریه‌پرداز مشهور توسعه در آمریکای جنوبی، گفت که امروزه، شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع، به آستانه‌ای رسیده است که مدیران و دانشمندان و سیاستمداران، دیگر نمی‌توانند به توسعه بیندیشند، آن‌ها باید به فکر حل و فصل بحران‌ها باشند. این اظهار و نظر گوندرفرانک، افراطی نیست؛ حق مطلب آن است که افراطی نیست و واقع‌بینانه است. ما با شبکه‌ای از مسائل مواجهیم که کوشش برای حل هر یک از آن‌ها، موجب تشدید مسائل دیگر می‌شود.

•‏از بحران بزرگ اقتصادی در سال 1929، دولت‌های لیبرال غربی تغییر شکل دادند، و تنها دوازده سال پس از شکل‌گیری دولت کمونیست شرقی، شروع به مداخله گسترده در اقتصاد و اجتماع نمودند. به این دولت‌های لیبرال غربی متکفل، «دولت رفاه» می‌گفتند.

•‏با گسترش ابعاد دولت، فساد و همچنین ناتوانی دولت در پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده جامعه، مسئله‌ساز شد. خصوصاً موضوعاتی مانند امنیت، آموزش و بهداشت مسائلی بودند که دولت‌ها هر چه کمتر می‌توانستند، به تأمین آن‌ها موفق شوند، و بدین ترتیب، دچار بحران مقبولیت اجتماعی می‌شدند.

•‏از این قرار بود که سیاست‌های خصوصی‌سازی و تعدیل، آهنگ کوچک‌سازی دولت را به مثابه شر لازم و راهی که ناگزیر به نظر می‌رسید آغاز کردند. این کمک می‌کرد که دولت‌ها کمتر مسئول مسائل پیچیده عمومی شناخته شوند و کمتر از جانب مردم به عدم کفایت متهم شوند. ایده اصلی این بود که بهتر است دولت‌ها مسئولیت کمتری بپذیرند، و آن را خوب انجام دهند. در عوض، انگیزه‌هایی ایجاد کنند تا بخش خصوصی مسئولیت‌های قبلی دولت را به عهده بگیرد و در رقابت با رقبا، بهبود انجام خدمات هم تضمین شود.

•‏مردم سراسر جهان، لااقل طی سه نسل، عادت کرده بودند تا امنیت و آموزش و بهداشت را از دولت‌ها بخواهند، ولی اکنون، رفته رفته این مسئولیت‌ها به خارج از دولت‌ها سپرده می‌شود. بخش خصوصی که بسیار نیرومند به نظر می‌رسد، کم کم اراده خود را به قدرتمندترین دولت‌های دنیا هم دیکته کرد  و معلوم شد که دولت، بدون داشتن مالکیت، نمی‌تواند نظارت مؤثری بر بخش خصوصی اعمال نماید. همه احساس می‌کردند که شانه خالی کردن دولت‌های رفاه از مسئولیت‌ها و احاله آن‌ها به بخش خصوصی، دولت را به مثابه اراده ملی تضعیف خواهد نمود.

•‏شکل تازه جامعه و سیاست که همه باید به آن عادت کنند، چیزی شبیه زندگی در زیر سایه مافیا و قدرت‌های خصوصی بزرگ و در عین حال متحد است که کنترل امنیت، آموزش و بهداشت، و مآلاً، فرهنگ و هنر و تسلیحات و انتخابات و قانون‌گذاری و دادرسی و... را به دست می‌گیرند.

•‏مردم دنیا چه می‌توانند در مقابل این وضع «بحرانی» صورت دهند؟ یک بخش خصوصی پیشرفته که از امکانات خود برای سوء استفاده و رویارویی با دولت ناظری که نماینده اراده ملی است بهره می‌برد، یا دولتی بزرگ و فاسد که گرفتار ناکارآیی سهمگین است و پوشش مناسبی به نیازهای جامعه نمی‌دهد؟

 مسئله ضعف مفرط دولت

‏•‏خب؛ آن چه گذشت، حکایت جهانی بود که پس از یک دوره اقتصاد دولتی رفاهی در غرب و اقتصاد دولتی کمونیستی در شرق، به سمت نولیبرالیسم «بحرانی» گسیل شد.

•‏ولی وضع ما، بنا به دلایلی، قدری پیچیده‌تر است؛ نمی‌گویم دشوارتر است، این پیچیدگی می‌تواند مایه امتیاز باشد، یا بسته به نحو چاره‌اندیشی ما، مایه دشواری گردد. زمینه تاریخی و فرهنگی متفاوت ما در قبال حکومت و وظایف حکومت، وضع ما را پیچیده‌تر می‌کند. خصوصی‌سازی در کشور ما لبه‌ها و آستانه‌هایی دارد که نمی‌توان از آن پا پیش‌تر نهد.

•‏از یک سوی، زمینه تاریخی ایران که در آن، شرایط زندگی دشوار، و منابع زیست کمیاب بود، همواره مایه اتحاد در پس یک حکمرانی مقتدر بوده است بنابراین، به لحاظ فرهنگی یک حکومت ضعیف، مورد تحمل و قبول و حمایت مردم نیست. این فرهنگ، ته‌نشست‌های خود را در همه عناصر زیست ایرانی، از زبان گرفته تا خانواده و تعلیم و تربیت به جای گذاشته و به سهولت قابل رفع نیست؛ مطلوب هم نیست که رفع شود. اینکه چیزی به نام سیاست و حکومت، به مثابه سمبل اراده اخلاقی جمعی حضور داشته باشد، مایه قوت یک تمدن انسانی است. پس، تضعیف ایده حکومت و سیاست، در فرهنگ ایرانی، نه میسر است، و نه مطلوب.

•‏از سوی دیگر، زمینه دینی ما در اسلام شیعی، و تز ولایت فقیه، حیطه اختیار ولایت فقیه را پاس می‌دارد، و برنمی‌تابد که این حیطه‌ها به بخش خصوصی تفویض شود. اینکه در جریان سیاست‌های تعدیل، و قانون اجرای سیاست‌های ذیل اصل چهل و چهار، قدرت حکمرانی به قدری تضعیف شود، که بخش خصوصی قدرت دولت مرکزی را به چالش بطلبد، یا در تدارک مداخله در انتخابات باشد، یا به درون دستگاه حکومت نفوذ نماید، با اصول مشروعیت در نظریه ولایت فقیه تعارض دارد.

حدود مشخص حاکمیتی

‏•‏با توجه به این مقدمات، به نظر می‌رسد که در عین حال که اجرای خصوصی‌سازی و تعدیل دولت، تا حدی، ضروری است، و شرط لازم در مهار بحران دولت‌های رفاهی محسوب می‌شود، ولی باید در اجرای آن «حدود مشخصی» رعایت شود.

‏• منظور از «حدود مشخص»، دقیقاً شامل دو ضابطه است: یکی آن که باید تعریف دقیق و متکی به تأملات جامع نظری، از حیطه‌های حاکمیتی یک حکومت اسلامی-ایرانی صورت گیرد، به نحوی که نظارت مؤثر حکومت به نام شرع و ملت، بر فعالیت بخش خصوصی میسر باشد. در این زمینه، حفظ اقتدار حکمرانی مرکزی در دو حیطه فرهنگی در درجه اول، و نظامی-امنیتی در درجه دوم ضرورت دارد. در تعیین این مرزها، و مراعات آنها حداکثر انضباط ضروری است. تنها در سایه تقویت تصدی حاکمیتی در حیطه فرهنگ و نظامی-امنیتی است که می‌توان قلمرو اقتصاد را گشود، در غیر این صورت، شکل‌گیری اتحادهای نفع‌طلبانه فرهنگی و امنیتی، جامعه را به قهقرای سیسیلیسم و مافیا فرو خواهد برد.

•‏در ثانی، نباید فراموش شود که حیطه حکمرانی دولت از آن رو پاس داشته می‌شود که مجری عدالت و احکام الهی و نماینده امر به معروف و نهی از منکر و اراده ملی باشد. از این قرار، مالکیت خصوصی، و همچنین انضباط حاکمیتی، نباید تضعیف کننده قانون شرع و آزادی امر به معروف و نهی از منکر مردم باشد.

‏ توازن در انضباط و تحرک: توازن مینیاتوری

‏•‏پس، مسئله پیچیده‌ای که در پیش روی دانشمند و سیاستمدار ایرانی-اسلامی وجود دارد، برقراری توازن مینیاتوری میان 1. مالکیت خصوصی، 2. انضباط حاکمیتی، 3. قانون شرع، و 4. آزادی امر به معروف و نهی از منکر مردم است.

•‏برقراری این توازن، بی‌گمان نبوغ‌آمیز و دشوار است، ولی کلید اصلی در پیشبرد آن، در درجه نخست، قانون‌گرایی(= پرهیز= تقوا= حدنگهداری= انضباط= مبادی آداب بودن= پایبندی) است.

•‏پیشبرد خصوصی‌سازی، ملازم با افزایش قدرت مالکیت‌های خصوصی است، و در توازن با آن، حکومت باید به نام ملت و منافع مردم، انضباط بیشتری در اعمال مالکیت خصوصی حاکم گرداند تا منافع عمومی به اندازه منافع خصوصی تأمین گردد. این در حالی‌است که وضع فعلی ما، وفق حال نیست. درست در شرایطی که ما به انضباط بیشتر احتیاج داریم، و لازم است تا نهادهای نظارتی، نظارت دقیق‌تر و منطقی‌تری اعمال نمایند، و نظارت آنها با ضمانت اجرایی همراه باشد، ما با یک «جامعه پرارفاغ» مواجهیم. این، می‌تواند به معنای بی‌دفاع ماندن جامعه در مقابل تاخت و تاز مالکیت خصوصی و نفع‌طلبی‌ها آن هم باشد.

•‏آنچه موقعیت ما را در رعایت شرط اصلی یعنی قانون‌گرایی

(= پرهیز= تقوا= حدنگهداری= انضباط= مبادی آداب بودن= پایبندی) دشوار می‌کند، یک جامعه جوان پرتحرک در متن شبکه جهانی است. برقراری قانون و پرهیز و پایبندی، در چنین زمینه جمعیتی و ارتباطی فوق‌العاده دشوار است. هر چند که در سوی دیگر، به دلیل بیم از افراط در انضباط یا قوت بیش از حد مالکیت خصوصی، بهره‌مندی از چنین جمعیتی و بستر ارتباطی می‌تواند در تعدیل آن آسیب‌ها به کار آید. باز هم با یک صورتبندی «بحرانی» مواجهیم. در یک سوی، ضرورت انضباط عمیقاً احساس می‌شود، و از سوی دیگر بیم افراط در انضباط و تطاول مالکیت خصوصی، زمینه‌های تحرک را مغتنم می‌شمرد.

تهران امروز: «افزایش قیمت خودرو به شرط ارتقای کیفیت»

«افزایش قیمت خودرو به شرط ارتقای کیفیت» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس است که در آن می خوانید:

در روزهای اخیر بحث افزایش قیمت خودروهای داخلی دوباره داغ شده است. عوامل مختلفی در تعیین قیمت خودرو دخیل هستند. وقتی حرف از افزایش قیمت به میان می آید باید این عوامل در کنار هم دیده شود. یکی از مهم ترین این عوامل تیراژ خودرو است. آمارهای جهانی نشان می دهد سهم ما از بازار جهانی خودرو اندک است.

براساس آمار منتشر شده در سال 2011 ایران حدود یک‌میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید کرده و این آمار در سال‌های اخیر به حدود 700 هزار دستگاه کاهش یافته است. وقتی تیراژ کاهش پیدا می کند قیمت تمام شده افزایش می یابد بنابراین در کنار فشارهایی که برای افزایش قیمت وجود دارد باید به مسئله افزایش تیراژ و ارائه پلتفرم‌های جدید هم توجه شود.

قانون ارتقای سطح کیفیت خودروها هم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و با توجه به جمیع این عوامل نمی شود پذیرفت که به‌صورت یکجانبه قیمت ها افزایش پیدا کند بدون اینکه شاهد افزایش کیفیت و تغییر و تحولات محسوسی در این حوزه باشیم.

در حال حاضر کیفیت خودروهای تولید داخل از نظر طراحی و مصرف سوخت و استحکام و ... پایین است. به‌عنوان مثال خودرو سمند حدود 10 سال است با همین شکل و قیافه فعلی تولید می‌شود. مصرف سوخت خودروهای تولیدی ما حدود 10 لیتر در 100 کیلومتر است در حالی که مصرف خودروهای در این کلاس در کشورهای دیگر حدود پنج لیتر است. ما انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت و خود خودروسازان در کنار افزایش قیمت خودرو به این موارد هم توجه کنند.

این افزایش قیمت اگر همراه با افزایش کیفیت نباشد نه به‌نفع مردم و نه در درازمدت به نفع خود خودروسازان است. خودروهای داخلی باید به سطحی از کیفیت برسند که با رقبای خارجی قابل رقابت باشند. صنعت خودرو باید به فکر اصلاح و تغییر استراتژی های خود باشد. به‌عنوان مثال شرکت هیوندای به مرز ورشکستی هم رسید وقتی دوباره تقاضای وام کرد گفتند که این شرکت ورشکسته است. مدیران آن اعلام کردند که استراتژی شرکت عوض شده و ما شاهد هستیم که تغییر برنامه‌ها چقدر موثر بوده و این شرکت در حال حاضر یک شرکت موفق است.

صنعت خودرو نباید از مواجه شدن با واقعیت های بازار هراس داشته باشد. باید با برنامه‌ریزی درست در مسیر رشد، هدایت شود. تا جایی که تیراژ به حدی برسد که شرکت ها از طریق فروش بیشتر بتوانند سود ببرند. اینکه ما بخواهیم زیان های گذشته را با افزایش قیمت صوری بدون ارتقای کیفیت جبران کنیم نتیجه مثبتی در برنخواهد داشت.

خودروسازان ما باید به فکر افزایش صادرات باشند. با توجه به افزایش قیمت ارز، افزایش صادرات می تواند به آنها در خصوص جبران زیان های شان کمک کند. همه جوانب و پتانسیل های صنعت باید خوب دیده شود و برنامه ریزی های طوری باشد که مردم به خرید خودروهای داخلی ترغیب شوند. حمایت از یک صنعت با حربه افزایش قیمت و کشیدن دیوار تعرفه واردات راهکار خوبی برای رشد و توسعه نیست.

ابتکار: «یک پیروزی دیگر در انتظار دستگاه دیپلماسی؟»

«یک پیروزی دیگر در انتظار دستگاه دیپلماسی؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید:

دبیرکل سازمان ملل متحد گفته که امیدوار است مشکلات موجود بر سر راه حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 به زودی مرتفع گردد.

بان کی مون افزوده که برای برقراری صلح در سوریه، به همکاری ایران، علاوه بر سایر کشورهای منطقه، نیاز خواهد بود. پیشتر نیز اخضر ابراهیمی نماینده ویژه این سازمان و اتحادیه عرب در بحران سوریه، بر این موضوع تأکید نموده بود. دور پیشِ روی مذاکرات در مورد اوضاع سوریه، موسوم به ژنو 2، دوم بهمن برابر با 22 ژانویه 2014، حدود یک ماه دیگر، در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.

دور پیشین این مذاکرات با حضور وزیران خارجه قدرت‌های بزرگ و همچنین ترکیه، قطر،عراق، کویت و نماینده اتحادیه عرب، بدون حضور ایران حدود شش ماه پیش برگزار شد. روسیه حامی قدرتمند حضور نمایندگان ایران در فرآیند تصمیم گیری برای آینده سوریه می‌باشد اما کشورهای غربی که اغلب ایران را متهم می‌کنند که در حمایت از دولت اسد در سوریه مستقیماً دست دارد به گفته بان کی مون هنوز به جمع بندی خود در رابطه با حضور کشورمان در این دور از مذاکرات نرسیده اند.

متأسفانه غرب در برابر وقایع سوریه که با فرا رسیدن فصل سرما در آستانه فاجعه انسانی رو به وخامتی قرار دارد رویکردی مبتنی بر عکس العمل در مقابل حوادث در حال وقوع، دارد.

سه ماه پیش آمریکا در یک قدمی حمله هوایی به سوریه بود و لحن آمریکا در قبال رئیس جمهوری سوریه به شدت تند می‌نمود به طوری که وزیر خارجه آمریکا بشار اسد را به کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خودش متهم می‌ساخت اما چند هفته بعد از آن، سوریه به‌ خاطر همکاری با توافق بین‌المللی خلع سلاح شیمیایی این کشور که نتیجه دیپلماسی ایران و روسیه می‌نمود مورد تمجید غرب قرار گرفت هرچند که باز هم تأکید بر کناره‌گیری اسد از قدرت وجود داشت اما پس از آن، گزارش‌ها به مرور بیشتر بر اَعمال خشونت‌آمیز گروه‌های جهادی تندورکه مرتبط با القاعده می‌باشند مثل جبهه النصرت و حکومت اسلامی عراق و شام متمرکز گشت.

از سوی دیگر گروه‌های مخالف اسد که غرب آنها را به‌عنوان متحد خود برگزیده است، در ماههای اخیر مرتباً در نبرد با ارتش سوریه مجبور به عقب نشینی شده اند و اکنون در موضع ضعف قرار دارند.

در چنین وضعیتی سیاست‌گذاران غربی به بررسی گزینه‌ای که پیشتر غیرقابل تصور بود، روی آورده اند؛ این که ممکن است نفع همکاری با اسد بیشتر از فایده تلاش علیه او باشد به عبارتی اسد و حکومتش از نظر غربیان هر چقدر هم که بد باشند، از تروریست های جهادی‌ بهتر است. سخنی که از زبان رایان کروکر، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا علناً بیان شده است.

پیشتر از این رهبر جبهه النصرت با ایمن الظواهری، رهبر القاعده اعلام بیعت کرده است گروهی که دولت آمریکا آن را دشمن خود می‌داند. برآورد می‌شود در بازه زمانی اواخر 2011 تا دهم دسامبر 2013 حدود 3300 تا 11 هزار نفر از بیش از 70 کشور مختلف جهان برای جنگ با حکومت اسد در سوریه مشغول نبرد بوده اند.

روسیه که حامی قدرتمند دولت اسد است نیز همانند طرفهای غربی این مذاکرات، از پیروان القاعده به ویژه در چچن زخم خورده است و این امر عزم دولتمردان روسیه برای حفظ جایگاه اسد در قبال واگذاری سوریه به تکفیریها را دو چندان می‌نماید.

ایران نیز که به لحاظ ایدئولوژی تشیع نمی‌تواند کوچکترین سازگاری با گروههای جهادی با اندیشه وهابی داشته باشد در این مورد هماهنگی ملموسی با غرب و در عین حال روسیه دارد. اما جای تعجب دارد که عربستان سعودی به عنوان مهد وهابیت افراطی و شاهزادگان آل سعود به همراه جاه طلبان قطری که حامی اصلی مالی و ایئولوژیک القاعده هستند از دعوت شدگان اصلی در این مذاکرات می‌باشند ولی جای ایران با اهدافی که می‌تواند در این مقطع زمانی هماهنگ با اهداف ضد تروریستی غرب باشد خالی است.

پیش از این شاید سیاست های خارجی نابخردانه دولت احمدی نژاد به همراه عدم توافق طرفین بر سر حفظ جایگاه اسد به عنوان رئیس حکومت سوریه، مانع واقعی بزرگی بر سر راه حضور ایران و ایفای نقشی که از یک سو مورد پذیرش جامعه بین‌الملل باشد و از سوی دیگر مطابق با شأن و منافع کشورمان به حساب آید وجود نداشت و عملاً مجالی برای مانور دستگاه سیاست خارجی در این زمینه باقی نمی‌گذاشت ولی اکنون که تیم دیپلماسی کشورمان در دفاع از منافع جمهوری اسلامی قابلیتها و توانایی های خود را علیرغم واکنش های نابجای افراطیون داخلی نشان داده و رئیس جمهور نیز توانسته است چهره ای قابل قبول از ایران را در عرصه جهانی نشان دهد جا دارد که به سبب نزدیک تر شدن رویکرد غرب به ایران، چه در مورد انرژی هسته ای و چه در موضوع حفظ دولت فعلی سوریه، و از طرف دیگر، داشتن هدف یکسان برای مبارزه با تروریسم جهادی برای بار دوم نیز پای به میدان بگذارد و برای کشورمان پیروزی دیگری را این بار در جهت حضور عزتمندانه بین‌المللی در جهت رفع بحران سوریه رقم بزند.

مطمئناً برای غرب در این مقطع، ایران می‌تواند همراهی قابل اطمینان تر از سعودیها، قطریها و ترکهای خواب نما شده در تجدید حیات امپراطوری عثمانی باشد. چرا که این دو همسایه عربی قرابتی نزدیک با مرام تروریسم جهادی دارند و همسایه ترک نیز در ساختن الگوی ترکیه ای برای کشورهای منطقه پس از بهار عربی قافیه را باخته و مهمتر این که در قمار حمایت علنی از مخالفان دولت سوریه راه را به خطا رفته است. همچنین این سه کشور منطقه لجاجتی آشکار بر عزل اسد دارند، موضوعی که اکنون دیگر در دستور کار غرب نیست.

امید است که تیم ظریف که حداقل در برون رفت ایران از انزوای سیاسی و شکستن تابوهای مألوف، پیروز مندانه عمل کرده است با درایت خویش آن چنان عمل نماید تا جامعه بین‌الملل و غرب فایده حضور ایران را درک نماید و رغبتی دو سویه بر این امر قرار گیرد تا دیگر شاهد آن نباشیم که در سایه بی مبالاتی سیاسی برخی مقامات کشور، که در هشت سال گذشته به تلخی شاهد آن بودیم، شیخ نشینهای ذره بینی خلیج فارس فقط به سبب دلارهای نفتی، خود را فعال مایشاء در عرصه جهانی بدانند ولی کشور باستانی و قدرتمند ایران علیرغم تواناییها و پتانسیل گسترده اش در گوشه انزوا قرار گیرد.

خراسان: «چرا آمریکا با حضور ایران در نشست سوریه مخالفت می کند»

«چرا آمریکا با حضور ایران در نشست سوریه مخالفت می کند» عنوان یادداشت روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن می خوانید:

چشم انداز آینده نشست ژنو ۲ در باره سوریه که قرار است طی روز های آینده برگزار شود از منظرسیگنال های ضعیف و قوی موجود نمایانگر نوعی واگرایی در حال شکل گیری است که اگر به خوبی مدیریت نشود ژنو ۲ را به سرنوشت ژنو ۱ دچار خواهد کرد. تحرکات یک جانبه گرایانه برخی از کشورهای منطقه ای در حل و فصل بحران سوریه بدون در نظر داشتن کنش گران موثر در بحران سوریه از جمله ایران و عدم حضور احتمالی ایران در ژنو ۲ بنا بر فشار رژیم صهیونیستی و برخی از دولت های عربی و همراهی کشورهای فرامنطقه ای با این خواست موجب شده است تا از هم اکنون نگاه به ژنو ۲ یک نگاه واگرایانه به جای همگرایانه برای حل و فصل مسئله سوریه تلقی شود.

به هر تقدیر باید بپذیریم که سوریه به دلایل مختلف از اهمیت ویژه‌ای در جهان عرب برخوردار است اما این اهمیت جدی زمانی مضاعف و چند لایه می شود که فراموش نکنیم اهمیت کنونی سوریه بیش از ویژگی های گرافیک آن متکی بر حضور بشار اسد و سوریه در جبهه مقاومت است و جبهه مقاومت از تعریف خاصی در محدوده خاورمیانه برخوردار و جایگاه کشوری مثل ایران در این جبهه کاملاً مبرهن و آشکار است بنابراین عدم حضور کنش گری چون ایران می تواند نگاه به ژنو ۲ را با چالش روبه رو سازد.

در این میان نباید فراموش کرد که منطق رفتاری برخی از بازیگران منطقه ای در حوزه اقدام در سوریه با منطق رفتاری و کنش های عملیاتی کشورهای فرامنطقه ای موثر بر بحران سوریه هماهنگ نیست.

به بیان دیگر مدیریت آمریکا برای رسیدن به منافع تعریف شده خود در سوریه همگام با کشور عربستان یا همسویی کامل با دیدگاه های اسرائیل و حتی ترکیه ندارد بنابراین این اختلاف نظرها در خود منطقه موجب چالش‌های دیگری در این زمینه شده است.

در لایه سوم باید گفت که اختلاف منافع و سوگیری های عملیاتی میان کشورهای غربی هم در بحران سوریه نباید نادیده انگاشته شود. نوع کنش ها و رفتاری که فرانسه با مقوله سوریه دارد با نگرشی که آمریکایی‌ها دارند را تا حدودی باید متفاوت دانست و این تفاوت عملکردها و دیدگاه‌ها بر میزان واگرایی می افزاید بنابراین چشم انداز مذاکرات با توجه به سیگنال های موجود چندان چشم انداز روشنی به نظرنمی رسد.

اگر چه باید بپذیریم که فضای گفتمانی ناشی از موقعیت های ایجاد شده در حل و فصل مسئله هسته ای ایران می تواند الگوی عملیاتی خوبی برای ژنو ۲ در چارچوب حل و فصل مسئله سوریه باشد اما این مستلزم آن است که بازیگران تا تشکیل ژنو ۲ در برخی از مواضع خود در زمینه به رسمیت شناختن جایگاه کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران را در فرآیند ژنو ۲ مورد توجه قرار دهند.

آمریکا به دنبال تغییر و تحولات در برخی از معادلات منطقه ای و مدیریت آن به نفع خود است. آمریکا به بحران پسا بشار اسدی می اندیشد و با توجه به فقدان یک بازیگر مثبت در زمینه جایگزینی بشار اسد عجله ای برای پایان دوره پسا بشار اسدی ندارد تا دولتی جدید تشکیل شود و حتی حاضر است با تغییر و تحول معادلات منطقه ای بدون تغییر و تحول در دولت بشار اسد از برکنار کردن بشار اسد به عنوان یک هدف سیاسی در دوره قبل نیز عقب نشینی کند.

معتقدم ایالات متحده آمریکا و به ویژه دولت آمریکا مخالفت چندانی با حضور ایران در ژنو ۲ ندارد و حتی از آن استقبال می کند اما آن چه که در وضعیت فعلی برای آمریکا اهمیت دارد پاسخگویی به رادیکالیسم منطقه ای به ویژه از سوی اسرائیل و عربستان در مسیر فشار آوردن به آمریکا در چارچوب پرونده هسته ای است.

به هر تقدیر این فشارهای فزاینده ای را به دولت اوباما وارد کرده و هم اکنون اگر دولت اوباما در مسیر ژنو ۲ در حل بحران سوریه نیز نقش بالاتری برای جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی و آشکارا قائل شود می تواند زمینه های افزایش فشارهای رادیکالیستی بر دولت آمریکا را افزون کند.

از این رو تلاش می کند که در عین قبول تأثیر ایران بر موضوع سوریه زمینه های ایجاد فشار بر خود را در پرونده هسته ای ایران فراهم نسازد چرا که اسرائیلی ها در مسیر برخورد با پرونده هسته ای اهرم فشار زیادی بر دولت اوباما فعال کرده اند و اگر پرونده سوریه به آن اضافه شود بی تردید این فشارها بر دولت اوباما وارد شده و آمریکا از حل و فصل این موضوع ها و رسیدن به اهداف خود بر اثر این فشار بازخواهد ماند بنابراین در این فضا آمریکا برای کاهش این فشار ترجیح داده با حضور ایران در نشست ژنو ۲ مخالفت کند.

در عین حال نباید از این غافل شد که آن ها تلاش خواهند کرد تا از طریق سازمان های بین المللی ضمن تسهیل فضای گفتمانی برای حضور ایران ،از آن به عنوان یک امتیاز در راستای مسئله هسته ای نیز در آینده بهره برداری کنند.

مردم سالاری: «الزامات انتقال پایتخت از تهران»

«الزامات انتقال پایتخت از تهران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر حامد قادرمرزی عضو هیات رییسه و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس است که در آن می خوانید:

در طول تاریخ ایران از آغاز حکومت سلسله مادها تا کنون یعنی زمانی که همدان یا هگمتانه به عنوان اولین پایتخت ایران بوده تا کنون که تهران آخرین پایتخت کشور است 31 بار جابجایی پایتخت را در سطوح ملی و منطقه‌ای گذرانده‌ایم. که برخی پایتخت‌ها فقط یک بار و برخی دیگر چندین بار به عنوان پایتخت انتخاب شده‌اند. پس از انقلاب اولین بار بحث انتقال پایتخت در سال 1364 یعنی 28 سال پیش همزمان با دویستمین سال پایتختی تهران مطرح شد.

در سال 1368 مطالعاتی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی وقت انجام گرفت که چهار گزینه برای انتقال پایتخت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتآً نتیجه این شد که انتقال پایتخت هزینه دارد و به جای انتقال پایتخت «طرح ساماندهی پایتخت» را مطرح کردند. که نتایج زحمات سال 1368 به بعد در قالب طرح ساماندهی تهران، که تلاش‌ها و سرمایه‌های زیادی را صرف کرده است، مورد اجرا قرا گرفت، اوضاع نابسامان کنونی این شهر برای زندگی حتی با اجرای طرح‌های مختلف ساماندهی پایتخت و زحمات زیاد سامان نیافت. آیا طرح‌هایی مانند دورکاری و انتقال کارمندان از تهران و... که در چند سال گذشته اجرا شد... چه نتیجه‌ای داشت؟!

آیا اگر مسوولان ذی‌ربط 24 سال پیش شروع می‌کردند به انتقال پایتخت هزینه‌ها بیشتر بود یا امروز؟!. این انتقال که نهایتآً روزی باید حتماً انجام شود هر چه به تأخیر بیفتد هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

براساس مطالعات انجام شده به علت مشکلات و مسائل پیچیده و بغرنج تهران، انتقال پایتخت از تهران را به دلایل مهم زیر الزامی و ضروری می‌دانم:

1- تمرکز شدید و ازدحام جمعیت: شهر تهران به نسبت سایر شهرهای کشور بیشترین تعداد جمعیت کشور را در خود جای داده است. این شهر در مقابل 1330 شهر به تنهایی 16 درصد جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده است. تهران 8.5 میلیون نفر جمعیت ساکن دارد، بزرگترین شهر غرب آسیا و 42 امین شهر بزرگ جهان است.

روزانه حداقل 12 میلیون نفر جمعیت شناور درون و برون شهری دارد و با شهرهای مجاور خود که رشد شتابان و بزرگی‌شان را به خاطر همجواری با تهران پذیرا گشته‌اند، به صورت یک مگالاپلیس بزرگ درآمده و این شهر با خاصیت ماکروسفالی تسلط خود را بر تمام شبکه سکونتگاهی کشور گسترانده است. تراکم بسیار زیاد جمعیت در واحد سطح و افزایش لحظه و به لحظه‌ای آن از آستانه‌های تحمل و پذیرش شهر فراتر رفته و شهر را به یک توده عظیم جمعیتی در فضای کشور تبدیل کرده است.

2- تمرکز اقتصادی و تجاری: متمرکز شدن منابع و امکانات عمده اقتصادی، مالی و تجاری مانند شبکه‌های بزرگ بانکی، پول و ارز، بازار، کمپانی‌ها، دفاتر شرکت‌ها و کارخانجات، سرمایه‌داران و تجار بزرگ ملی و بین‌المللی کشور باعث شده است که تهران رهبری اقتصاد ملی را برعهده گرفته و این تمرکز اقتصادی بر تمرکز جمعیتی و ترددی مرتبط تهران همواره می‌افزاید.

همچنین حجم نسبتاً زیاد تقاضای جمعیت در موارد مختلف در بسیاری از موارد مانند مسکن باعث افزایش قیمت زمین و مسکن شده و به صورت تدریجی این افزایش قیمت‌ها به سایر نقاط کشور نیز سرایت می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که بخشی از افزایش قیمت زمین و مسکن ناشی از تورم تقاضا در تهران بوده و نهایتاً منجر به تورم قیمت زمین و مسکن می‌شود و این تورم به سایر نقاط کشور علی‌رغم اینکه تورم تقاضا و مشکلات تهران را نداشته باشند سرایت کرده و باعث افزایش قیمت‌ها در سایر شهرهای کشور می‌شود.

3- تمرکز سیاسی – اداری: تمام مراکز تصمیم گیری و مدیریتی ملی در تهران مستقر هستند: مانند دفتر ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، تمامی وزارتخانه‌ها، نهادهای ملی دولتی و غیردولتی، ارگان‌های حکومتی ملی و‌... . جمعیت عظیم کارکنان این نهادها و مراکز سیاسی– اداری کشور در تهران ساکن بوده و حضور آنان قدرت کامل بلامنازع سیاسی و اداری را به تهران بخشیده و روزانه حجم عظیمی از ترافیک زمینی و هوایی کشور را برای انجام امور اداری و سیاسی در سایر نقاط کشور به سوی این شهر روانه کرده و حجم تردد درونی شهر تهران و جمعیت شناور آن را به شدت افزایش می‌دهد.

4- معضلات محیط‌زیست شهری: تمرکز شدید جمعیتی، اقتصادی، خدماتی و سیاسی– اداری تهران و روند فزاینده همه تمرکزهای مذکور فرآیند مصرف انواع منابع را در یک سیر شتابان همواره افزایش می‌دهد که نتیجه آن تولید انبوه انواع پسماندها و زباله‌های خانگی، تجاری، صنعتی، بیمارستانی، الکترونیکی و... می‌باشد. بنزین مهمترین ماده مصرفی و‌ آلاینده تهران است. روزانه حداقل 14 – 13 میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف می‌شود که همراه با گازوئیل مصرفی، سالیانه دست کم 10 میلیون تن گاز کربنیک در تهران تولید می‌شود، که آثار سوء این آلایندگی بر سلامت ساکنان این شهر مشخص بوده و عامل مهمی‌در کاهش متوسط عمر شهروندان می‌باشد.

5- معضل ترافیک؛ حجم بالای خودروهای عمومی و دولتی و افزایش ضریب مالکیت خودروهای خصوصی با خودروهای جمعیت شناور، معابر این شهر را در طول روز به پارکینگ نسبتاً متحرک خودروها تبدیل کرده و علاوه بر افزایش نسبی مصرف سوخت، باعث تشدید آلودگی هوا و آلودگی صوتی می‌شود.

اما مهمترین تأثیر ترافیک سنگین تهران که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد، اتلاف وقت شهروندان و ایجاد خستگی و بروز اختلالات روحی و رفتاری شهروندان است. اگر به تناسب جمعیت ساکن و شناور، سرانه متوسط اتلاف وقت شهروندان تهران در ترافیک را یک ساعت در نظر بگیریم، روزانه 12 میلیون ساعت وقت انسان‌ها در پایتخت تلف می‌شود. که ماهیانه 360 میلیون ساعت وقت مردم تهران در ترافیک تلف می‌شود. تعداد بسیاری از این افراد سرمایه‌های انسانی کشور از جمله نمایندگان، مدیران، متخصصان، اساتید و نخبگان است، که به عنوان کارگزاران نظام وقت آنها باید صرف خدمت به مردم شود نه هدر رفت در ترافیک. ضرورت دارد در این راستا به برنامه انتقال پایتخت جدی‌تر توجه و عمل شود.

6- پایین بودن شاخص‌های کیفیت زندگی؛ ازدحام جمعیت، گرانی، پائین آمدن قدرت خرید شهروندان، اتلاف وقت در ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و امراض ناشی از آنها باعث سطح نسبتاً پایین شاخص‌های کیفیت زندگی بر اثر عوامل محیطی شهر در تهران شده است.

7- خطر زلزله؛ شهر تهران همواره در معرض خطر زلزله قرار دارد. گسل‌های شمال تهران، گسل مشاء، گسل کهریزک و گسل ری که همواره تهران را در معرض خطر قرار داده‌اند، هر کدام توان ایجاد زلزله‌های 7.5 ریشتری را دارند. با توجه به تراکم بالای جمعیتی، منابع اقتصادی، خدماتی، سیاسی و فرهنگی، مقاومت پایین بسیاری از ساختمان‌های شهر و حوادث هنگام زلزله مانند شکستگی خطوط انتقال گاز و آب‌و‌قطع و اتصال خطوط انتقال برق و آتش‌سوزی و‌... زلزله تهران یک فاجعه انسانی وخیم به بار خواهد آورد.

هنگام طرح مباحث انتقال پایتخت همواره این بحث عنوان می‌شود که انتقال پایتخت هزینه بر است. آیا ماهیانه حداقل اتلاف 360 میلیون ساعت وقت شهروندان تهران، آلودگی شدید هوا، تولید سالیانه حداقل 10 میلیون تن گاز کربنیک در این شهر، مرگ‌و‌میرهای ناشی از محیط ناسالم شهر و تلفات انسانی، ‌اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناشی از زلزله‌ای که حتماً خواهد آمد، برای کشور هزینه نیست!؟ همه ما مسوولان در مقابل وضعیت زندگی مردم تهران مسوولیت داریم و باورمان باید این باشد که تهران شهر همه ایرانیان و ایرانشهر است.

در این راستا آنچه که پیش‌از هر چیز انتقال پایتخت را به عنوان یک وظیفه برای مسوولان ضروری می‌نماید، مباحث حقوق بشر است. لذا بنابر دلایل ذکر شده طرح انتقال پایتخت و امکان سنجی نحوه آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه سوم دی ماه 1392 به درستی به آن رای مثبت دادند.

دنیای اقتصاد: «تخمین تورم سال بعد با فرض ادامه وضع موجود»

«تخمین تورم سال بعد با فرض ادامه وضع موجود» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می خوانید:

معمولا و عمدتا، نرخ تورم هر ماه ناشی از عملکرد اقتصادی دولت‌ها در 9 ماه قبل است، بنابراین کاهش نرخ تورم در سال 1392 ارتباط آنچنانی با عملکرد دولت تدبیر و امید ندارد (اگرچه انتظارات سیاسی، تاثیر دارد و ما منکر آن نیستیم). در توضیح بیشتر، باید گفت عملکرد اقتصادی دولت قبل، موجد یک تورم حدود 17 تا 20 درصدی می‌شد و اینکه چرا این میزان تا حدود 2 برابر افزایش یافت، به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های 1390 و 1391 بود.

اگرچه مسوولیت افزایش قیمت ارز نیز قبل از آنکه متوجه تحریم‌ها باشد، متوجه دولت قبل است و اشتباهات صورت گرفته قابل چشم‌پوشی نیست. ازسوی دیگر ریاست محترم بانک مرکزی از پیش‌بینی رشد نقدینگی 23 درصدی برای امسال (اسفند 1392) خبر داده‌اند؛ بنابراین، حجم نقدینگی از 492 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد امسال به 567 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند خواهد رسید بنابراین نقدینگی خلق شده در هفت ماه شهریور تا اسفند امسال برابر 75 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی خواهد شد.

اگر این میزان را با هفت ماه منتهی به پایان مرداد امسال (هفت ماه پایانی دولت قبل) مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد در مدت مذکور، 54 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی داشته‌ایم؛ یعنی حجم نقدینگی از 438 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه 1391 به 492 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد 1392 رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید نیز از نظر پولی قصد دارد به صورت انبساطی عمل کند.

در توضیح جدول تغییرات تورم(که ذیلا دیده می‌شود)، باید گفت که این جدول تا آبان 1392 بر اساس آمار بانک مرکزی تنظیم شده و از آذر 1392 تا اسفند 1393 با این فرض که شاخص تورم مصرف‌کننده به طور میانگین هر ماه 1.3 درصد افزایش یابد، پیش‌بینی شده است.

دلیل انتخاب عدد 1.3 این است که میانگین تورمی عملکرد دولت قبل، صرف نظر از تورم ناشی از افزایش قیمت ارز، 3.1 درصد در ماه بوده است. مجموعه تغییرات تورمی اتفاق افتاده و پیش‌بینی شده مندرج در جدول، در شکل منحنی تغییرات تورم نقطه‌ای و تورم میانگین نیز دیده می‌شود.

با توجه به پیش‌بینی تغییرات تورم، نرخ مزبور در پایان سال آینده با فرض ادامه وضع موجود، باید حدود 17 درصد باشد و اگر دولت تدبیر و امید، هدف‌گذاری برای مقدار کمتر از 17درصد را مد نظر قرار دهد، به معنی آن است که قصد  دارد نسبت به دولت احمدی‌نژاد انقباضی‌تر عمل کند و اگر هدف‌گذاری معادل یا بیشتر از 17 تا 20 درصد را مد نظر قرار دهد، به معنی آن است که «بانک مرکزی» همچنان مانند 24 سال گذشته سراب تامین آب برای اقتصاد تشنه به آب این کشور شناخته می‌شود. اگر ما معتقدیم مسکن مهر با پول فقرا و از جیب مردم غیرمنتفع ساخته شده است (که البته همین‌طور است)، بنابراین آن رشد اقتصادی که ناشی از پول بانک مرکزی ایجاد شود هم از جیب فقرا خواهد بود و با همین استدلال غیر قابل پذیرش است. ضمنا فرض ما در این مقاله آن است که نرخ ارز تا پایان سال آینده ثابت باشد.