رویای یک بیمه برای همه

اما این فقط مردم عادی نیستند که دادشان از عملکرد بیمه‌های درمانی درآمده است؛ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هم که خودش بیمه شده یکی از همین صندوق‌های بیمه‌ای است از این که یک ماه پیش مجبور شده برای انجام یک آزمایش ساده بالای 75 درصد هزینه را از جیب بپردازد، حسابی شاکی است.

انوشیروان محسنی بندپی فقط دو ماه است مسئولیت سازمان بیمه سلامت را به عهده گرفته، اما سابقه حضور او در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم نشان می‌دهد با مشکلات و چالش‌های نظام سلامت کشور بیگانه نیست.

او ناعادلانه‌ترین وضعیت را شرایطی می‌داند که نظام سلامت کشور بخواهد منابع مورد نیاز خود را از جیب مردم تامین کند؛ یعنی وضعیتی که باعث شده هم‌اکنون سهم پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های درمان به 70 درصد برسد و حتی درصدی از مردم برای پرداخت هزینه‌های درمان به زیر خط فقر بروند.

به گفته او، اگر قرار باشد جلوی روند صعودی افتادن هزینه‌های درمان به دوش مردم را بگیریم، علاوه بر بودجه هر ساله نظام سلامت حداقل به 15 هزار میلیارد تومان دیگر هم نیاز داریم.

با این حال بندپی وعده می‌دهد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت برنامه جدیدی برای کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان دارد.

گفت‌وگوی ما با انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت پیش روی شماست.

آقای بندپی شما دفترچه بیمه درمانی دارید؟

بله. بنده دفترچه بیمه خدمات درمانی دارم.

آخرین بار کی از دفترچه بیمه‌تان استفاده کردید؟

به هر حال سن که از 50 بگذرد قطعا سر و کار آدم بیشتر به دکتر و دارو می‌افتد و بنده هم به دلیل مختصر ناراحتی کلیه که دارم حدود یک ماه پیش آزمایش و سونوگرافی انجام دادم.

چقدر از هزینه آزمایش را از جیب پرداختید و چقدر سهم بیمه بود؟

سوال خوبی پرسیدید! اتفاقا قبض آزمایشگاه هم همراهم هست، رقم از آن چیزی که هر بیمه شده‌ای انتظارش را دارد بیشتر شد.

جمع کل آزمایش 17 هزار و 458 تومان بود که سهم بیمار 13 هزار و 400 تومان بود و سهم بیمه 4039 تومان. یعنی اگر شما یک ماشین حساب داشته باشید و محاسبه کنید می‌بینید بالای 70 درصد را بیمه شده از جیب پرداخته است. در سونوگرافی هم همین وضع مشابه پیش آمد بالای 60 درصد هزینه را با وجود داشتن دفترچه بیمه بنده از جیب دادم.

پس شما هم این شرایط ناعادلانه را تجربه کرده‌اید، مشکلی که سال‌هاست بیمه‌شدگان با آن دست به گریبانند؛ پرداخت بالای 70 درصد هزینه‌های درمان از جیب، دفترچه‌های بیمه‌درمانی را برای بیمه‌شدگان ناکارآمد کرده است. به نظر شما تا کی باید سهم بیمه‌ها از پرداخت هزینه‌های درمان بر دوش بیمه‌شدگان بیفتد؟

ببینید این افزایش سهم یکروزه ایجاد نشده است. من اعتقاد ندارم افتادن بیش از 70 درصد هزینه‌های درمان بر دوش بیمه‌شدگان در کل هزینه‌های سلامت همین اندازه باشد، یعنی اگر در اعمالی مانند سونوگرافی، عکسبرداری، انجام آزمایشات و... پرداخت از جیب مردم 70 درصد است حتما در سایر بخش‌ها و خدمات نیز همین مقدار است.

بررسی‌های انجام شده نیز رقم‌های مختلفی از پرداخت از جیب مردم را نشان می‌دهند بین 59 تا 60 درصد و یک بررسی هم می‌گوید 65 درصد.

به طور مثال اگر کسی در یک بیمارستان دولتی بستری باشد، این هزینه قطعا 70 به 30 نیست و کمتر است، اما به هر حال قبول داریم هر چه باشد این رقم خیلی بالاست و ناعادلانه‌ترین وضعیت شرایطی است که بخواهیم منابع مالی در بخش سلامت را از جیب مردم تامین کنیم.

در واقع هم‌اکنون در مقایسه با کشورهای همتراز از لحاظ درآمدی ما بیشترین دریافتی را از جیب مردم در تامین هزینه‌های درمان و سلامت داریم.

به نظر شما چرا کاهش پرداخت از جیب مردم که قرار بود در برنامه چهارم و پنجم به نتیجه برسد، اتفاق نیفتاد؟

این موضوع در مجلس ششم و در برنامه چهارم مطرح شد، اما به دلیل اشکالی که به تامین نشدن منابع مالی آن گرفته شد موضوع به مرحله اجرا نرسید. پس از آن در برنامه پنجم نیز در بند «ب» ماده 34 مجدد به موضوع کاهش پرداخت از جیب مردم بوضوح اشاره شد، اما باز هم به دلیل این که گمان می‌شد شاید منابع مالی آن در نظر گرفته نشده باشد باز هم به اجرا نرسید.

در این شرایط ما با چند مشکل اساسی در نظام سلامت کشور مواجه بودیم، چالش‌هایی که تصور می‌شد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بتوان برای آنها چاره‌اندیشی کرد.

یکی از این موارد تلاش برای کاهش هزینه‌های سلامت بوده است یعنی این که مردم کمتر پول بپردازند، مورد دیگر تاکید برای کمک به بیماران صعب‌العلاج بود، چون این بیماران بیش از مردم عادی دچار مشکل هستند هزینه‌های تامین دارو برای آنها بسیار کمرشکن است.

موضوع مهم دیگر بحث ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بود، در نتیجه با توجه به وجود این مشکلات بنده و دیگر همکارانم به عنوان نمایندگان مردم در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن زمان پیشنهاد کردیم به مجلس که 10 درصد از قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص پیدا کند که خوشبختانه مجلس هم تصویب کرد، اما متاسفانه در چند سال پیاپی دولت دهم، این موضوع اجرایی نشد و حتی یک ریال هم پرداخت نشد، حتی ما در مجلس هشتم موضوع اختصاص سه میلیارد دلار کمک به هزینه‌های بخش سلامت را نیز مصوب کردیم، اما باز هم خبری از پرداخت نشد.

تا این که برای اولین بار مجلس وارد اقامه دعوی شد و از ابزار قانون استفاده کرد و خزانه را مکلف کرد به ازای افزایش قیمت نفت، بودجه قید شده را به طور مستقیم به وزارت بهداشت بدهد. این بودجه آن زمان حدود سه میلیارد دلار می‌شد یعنی معادل سه هزار میلیارد تومان که دو هزار میلیارد تومان را به وزارت بهداشت داده شده و یک هزار میلیارد تومان هم از وزارت نفت سر درآورد.

در واقع می‌خواهم بگویم ما نه هنوز توانسته‌ایم جلوی روند افزایشی پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم را بگیریم و آن را کنترل کنیم و نه راهکار خاصی برای کاهش آن پیشنهاد دهیم.

اما مهم‌ترین هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت، کاهش پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های درمان بوده است، یعنی به همین راحتی عقب‌نشینی کردید؟

نه به هیچ وجه! با روی کار آمدن دولت یازدهم و در سفرهای استانی که رئیس‌جمهور در ایام برگزاری انتخابات داشتند بوضوح دریافتند یکی از مشکلات مردم همین هزینه‌های سلامت بود که هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل می‌کرد.

این شرایط باعث شد با پیگیری وزیر بهداشت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امسال نسبت به سال 92 اعتبارات بیمه‌ای ما در بخش سلامت 65 درصد افزایش پیدا کند، اما باز هم این شرایط باعث نمی‌شود سهم 70 درصدی پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های درمان کمتر شود.

شاید در حد نگه داشتن این وضعیت باشد و نگذاریم پرداخت‌ها بیشتر از این شود، اما اهداف قانون برنامه پنجم محقق نمی‌شود که ما بتوانیم پرداخت مستقیم را پایین‌تر بیاوریم.

چرا؟

چون منابع مالی که ما نیاز داریم بیشتر از اینهاست، ولی دولت راهکار دیگری برای تحقق این هدف اتخاذ کرده است.

البته خوشبختانه نگاه ویژه‌ای به بخش سلامت و کمک به کاهش پرداخت از جیب مردم در هیات دولت حاکم شده است به طوری که کارگروه سلامت در هیات دولت شکل گرفته که این کارگروه چهار محور را مشخص کرده است.

چه محورهایی؟

اولین محور این است هر کس که در این کشور بیمه نیست تحت پوشش بیمه قرار گیرد. ما معتقدیم 70 درصد کسانی که بیمه نیستند، هم نیاز دارند و هم وضع مالی‌شان به گونه‌ای است که نمی‌توان گفت اعتقادی به دفترچه بیمه ندارند.

همان طور که می‌دانید هم‌اکنون حدود 13 میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند که بیمه کردن آنها 2200 میلیارد تومان پول نیاز دارد.

بخش دیگر جمعیت زیر 20 هزار نفر، روستاییان و عشایر هستند که ما این افراد را رایگان بیمه کرده‌ایم، اما بسته خدماتی که این گروه دریافت می‌کنند به بازنگری و افزایش سطح کیفیت خدمات نیاز دارد و این بازنگری هم نیازمند منابع مالی است.

موضوع دیگر این بود که در بیمارستان‌های دولتی وقتی کسی بخواهد جراحی بشود نسخه‌ای می‌نویسند و به بیمار یا همراه او می‌دهند که از بیرون دارو یا تجهیزات مورد نیاز را بخرد کند، این شرایط برای بیمه‌شدگان مشکل‌ساز بود. به همین دلیل قرار شد ساز و کاری اندیشیده شود که هزینه‌های پرداخت از جیب در این بخش افزایش پیدا نکند.

از طرف دیگر با توجه به این که 80 درصد بستری‌ها در بخش دولتی انجام می‌شود این دید وجود دارد خدماتی که در این بخش به مردم ارائه می‌شود، کیفیت پایینی دارد. از سوی دیگر موضوع انگیزه پزشکان برای کار در بیمارستان‌های دولتی یا حضور در مناطق دورافتاده به دلیل تاخیر در پرداخت‌ها نیز مشکل مهمی است که هنوز برای آن فکر اساسی نشده است.

بنابراین و با توجه به در نظر گرفتن این چهار چالش اساسی در کمیسیون اقتصادی دولت تکلیف شده در معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری در بودجه 93 برای حل این مشکلات در نظام سلامت بودجه مناسبی در نظر گرفته شود.

خوشبختانه دولت پذیرفته باید نگاه ویژه‌ای به سلامت داشته باشد و به این ترتیب قرار است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اساسی و ریشه‌ای به مشکل پرداخت از جیب مردم توجه شود و به سمت کاهش این هزینه‌ها حرکت کنیم.

آیا دولت برای کاهش پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های دارو و درمان برنامه ویژه‌ای دارد؟

دولت یازدهم سه کار را همزمان برای تحقق این هدف در دستور کار دارد: افزایش اعتبارات بیمه سلامت تا حد امکان در بودجه 93، افزایش اعتبار تخصیص داده شده به بیماران خاص از 215 به 430 میلیارد تومان و افزایش 32 درصدی اعتبار بیمه کارکنان دولت.

با این حال علاوه بر پولی که در بودجه 93 پیش‌بینی شده و در مجلس در حال بررسی است حدود 15 هزار میلیارد تومان دیگر باید به بخش سلامت اختصاص یابد تا این روند شتابنده پرداخت از جیب مردم که از سنوات قبل شکل گرفته بهبود پیدا کند تا حدی که دیگر مردم برای پرداخت این هزینه‌ها متحمل سختی نشوند.

اگر این اتفاق بیفتد ما به عنوان سازمان بیمه‌گر آمادگی برنامه‌ریزی برای عملیاتی شدن آن را نیز داریم.

یکی از مشکلات پیش روی نظام سلامت، موضوع همپوشانی بیمه‌هاست. برخی بیمه‌شدگان همزمان دو یا تعداد بیشتری دفترچه بیمه در اختیار دارند، در حالی که هنوز بیش از ده میلیون نفر در کشور حتی یک دفترچه بیمه هم ندارند، برای حل این مشکل چه فکری کرده‌اید؟

موضوعی که قانون به صراحت برآن تاکید دارد این است که بسته بیمه پایه باید برای همگان یکسان باشد و هر کس که به دریافت خدماتی بیش از آنچه داخل این بسته تعریف شده نیاز داشته باشد می‌تواند از بیمه‌های تکمیلی استفاده کند. این طور که بررسی‌ها و آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد هم‌اکنون 22 صندوق بیمه‌ای در کشور وجود دارد که با بهره‌گیری از منابع دولتی و عمومی برای بیمه‌شدگانش‌شان خدمات می‌دهد. البته بجز تامین اجتماعی که هزینه‌ها را از بیمه‌شدگانش دریافت می‌کند در واقع سایر صندوق‌ها به نوعی دارند قانون را دور می‌زنند.

به همین دلیل شورای عالی بیمه در پنجاهمین جلسه خود با توجه به این شرایط تصمیم گرفت به سمت تمرکز در سیاست کاری و یکسان شدن ارائه خدمات بیمه‌ای حرکت‌کند.

به این ترتیب که یک پایگاه اطلاعاتی بیمه‌ای را در معاونت رفاه وزارت تعاون و رفاه راه‌اندازی کند که در آنجا مشخص شود 75 میلیون نفر جمعیت کشورمان هر کدام تحت پوشش کدام صندوق بیمه‌ای هستند، تا به این ترتیب همپوشانی‌ها نیز مشخص شود. حدود یک ماه همزمان وقت گذاشته‌ایم تا اطلاعات بیمه‌ای آحاد جامعه مشخص شود.

کار دیگر این است بسته‌های خدماتی را که در هر کدام از این صندوق‌های بیمه‌ای به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود، مشخص و آنها را مورد بازنگری قرار دهیم و یک بسته پایه‌ای که با همین منابع مالی و نه بیشتر، کامل‌ترین و باکیفیت‌ترین خدمات را به بیمه‌شدگان ارائه می‌کند، انتخاب کنیم و به‌عنوان یک بسته بیمه پایه یکسان به تمام صندوق‌های بیمه‌ای ابلاغ کنیم تا همه صندوق‌ها براساس این بسته به بیمه‌شدگان خود خدمات ارائه کنند.

موضوع سوم خرید راهبردی است، ما تاکنون دفترچه دست مردم می‌دادیم و از آن طرف پول را از خزانه می‌گرفتیم و به داروخانه‌ها یا دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌دادیم، نقش مبادله‌کننده پول را ایفا می‌کردیم و فقط 20 درصد نقش نظارت داشتیم، اما خرید راهبردی یعنی این ‌که چه خدماتی دریافت می‌کنیم، آیا این خدمات از بخش خصوصی است یا دولتی؟ قیمت آن چگونه است؟ کیفیت چگونه است؟ شیوه پرداخت چگونه باید باشد؟ و...

برای همه این موارد شش ماه زمان در نظر گرفته شده که بتوانیم در خدمات بسته بیمه پایه بازنگری کنیم تا در نهایت شاهد کیفیت بهتر خدمات بیمه‌ای به بیمه‌شدگان باشیم.

این همان فرصت شش ماهه‌ای است که برای تجمیع بیمه‌ها در نظر گرفته‌اید؟

این شش ماه برای فراهم‌کردن زیرساخت‌هاست، وقتی این کار انجام شد دیگر کسی نمی‌تواند مقاومت کند.

موضوع مهم این است که قرار نیست ما شکل همه دفترچه‌های بیمه را یکسان کنیم، بلکه مشکل ما با محتوا و نوع نظارت و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان است. ما می‌خواهیم همه مردم از یک بسته بیمه پایه استفاه کنند و تبعیضی در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان نباشد.

همه 75 میلیون نفر جمعیت کشور در سه سطح یک، دو و سه یک پوشش بیمه پایه را دریافت خواهند کرد. قرار است خدمات بسته بیمه پایه و سیاستگذاری‌ها را ما تعیین کنیم.

این کار را ترکیه هم انجام داده است. دفترچه‌ها بیمه را یکسان کرده و کیفی‌ترین پوشش دفترچه بیمه پایه را مبنای کار خودشان قرار داده‌اند.

اگر این کارها انجام شود دیگر مشکلی سر راه تجمیع بیمه‌ها نخواهد بود و هیچ صندوق بیمه‌ای هم حق مقاومت در این زمینه را نخواهد داشت.

از آن طرف مجلس و دیوان محاسبات کشور و نهادهای نظارتی نیز دنبال این هستند که هر چه سریع‌تر موضوع تجمیع بیمه‌ها و یکسان‌شدن خدمات بسته بیمه پایه را عملیاتی کنند.

به تجمیع بیمه‌ها اشاره کردید. موضوعی که مهم‌ترین هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت بود، اما حالا با گذشت بیش از یک سال هنوز محقق نشده است، چرا این روند اینقدر طولانی شده؟ آیا مقاومت‌هایی در این زمینه وجود دارد؟

ما قبول داریم تا چهار ماه پیش نه سازمان بیمه سلامت و نه شورای عالی بیمه هیچ اقدام عملی برای تجمیع بیمه‌ها صورت نداده و هر کاری هم که شده تقریبا صوری بوده‌است.

این واقعیت است که وقتی مسئولیتی در سازمان یا ارگانی نهادینه شده باشد، قبول کنید کندن آن مسئولیت و گرفتن آن همیشه با مقاومت‌هایی همراه است. در تجمیع بیمه‌ها نیز همین اتفاق افتاده است. هم‌اکنون منابع ورودی ما برای همه بیمه‌شدگانی که تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند، یکسان نیست، بنابراین اول باید موضوع یکسان‌سازی را درون سازمان خودمان عملیاتی و خدمات یکسان را برای همه افراد تحت پوشش سازمان تعریف و اجرایی کنیم و سپس به سراغ تجمیع بیمه‌ها برویم.

هم‌اکنون سازمان تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان خود در خرید مستقیم یکسری مراکز ملکی دارد مانند بیمارستان میلاد و فیاض‌بخش یا بیمارستان‌هایی در سایر استان‌های کشور راه‌اندازی شده‌اند و تقریبا خدمات مازادی بر آنچه در بسته تعهدات بیمه پایه در نظر گرفته شده به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌کند.

سایر صندوق‌های بیمه‌ای نیز همین‌طور هستند مانند بانک‌ها که از منابع عمومی بیمه پایه و تکمیلی را در هم ادغام کرده‌اند و خدمت بیشتری به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌کنند.

پس در این شرایط قطعا مقاومت‌هایی وجود دارد که نیازمند بسترسازی و کار کارشناسی دقیقی است برای این‌که کار تجمیع به سرانجام برسد.

ما به دنبال این هستیم که اولا در درون سازمان بیمه سلامت که متشکل از چهار صندوق بیمه‌ای شامل صندوق بیمه ایرانیان، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق کارکنان دولت و صندوق سایر اقشار است خدمات بیمه پایه را یکسان و یکنواخت کنیم، چراکه هم‌اکنون کیفیت ارائه خدمات ما برای 23 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش شهرهای زیر 20 هزار نفر، روستاییان و عشایر با خدماتی که در صندوق بیمه ایرانیان یا صندوق کارکنان دولت به بیمه‌شدگان ارائه‌می‌شود، یکسان نیست.

موضوع دوم این ‌که به هر حال بازنگری در بسته تعهدات بیمه پایه هنوز شکل نگرفته است، اما اگر خیال صندوق‌های بیمه‌ای را راحت کنیم که قرار است بسته‌ای که بهترین خدمات را به بیمه‌شدگان ارائه می‌کنند مبنا قرار گیرد قطعا مقاومت‌ها برای تجمیع کمتر خواهد شد.

اما به نظر می‌رسد سازمان بیمه سلامت در موضوع تجمیع بیمه‌ها کج‌دار و مریز با صندوق‌های بیمه‌ای رفتار می‌کند.

کج دار و مریز رفتار نمی‌کنیم؛ البته شما به نوعی هم درست می‌گویید. چیزی که مردم از بیرون می‌بینند در موضوع تجمیع بیمه‌ها همین‌طور است، چون اگر غیر از این بود تاکنون باید موضوع تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای اجرایی می‌شد.

سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که تاکنون اتخاذ شده موفقیت‌آمیز نبوده است و باعث شده نتیجه بیرونی نداشته باشد، اما مصوبه شورای عالی بیمه که متولی همه صندوق‌های بیمه‌ای است از یک‌سو و از طرف دیگر مکاتبات ما با دیوان محاسبات کشور و مجلس از سوی دیگر، همچنین با توجه به پیشنهاداتی که ما در سازمان بیمه سلامت برای افزایش بودجه سال 93 نظام سلامت کشور داشتیم، این امید را برای ما به وجود آورده که شرایط و زیرساخت‌های لازم برای تحقق موضوع تجمیع بیمه‌ها شتاب بیشتری به خود بگیرد. فکر می‌کنم اگر این اقدامات شکل بگیرد دیگر هیچ صندوق بیمه‌ای نتواند برای پیوستن به تجمیع مقاومت کند و هر مقاومتی در این زمینه غیرقانونی خواهد بود، چون علاوه بر سازمان بیمه سلامت و شورای عالی بیمه، نهادهای نظارتی نیز با جدیت خاصی پیگیر اجرایی شدن موضوع تجمیع بیمه‌ها هستند.

گرانی داروهای بیماران خاص و حمایت دست و پا شکسته بیمه‌ها، این بیماران را برای تامین هزینه‌های دارو و درمان در شرایط سختی قرار داده است. سازمان بیمه سلامت برای کاهش پرداخت از جیب این بیماران برای تامین هزینه‌های میلیونی داروهایشان چه اقدامی انجام داده است؟

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این مدت برای ارتقای سطح کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان انجام شده، افزایش سطح پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران صعب‌العلاج بوده است.

همان‌طور که می‌دانید افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشت و بیمه‌ها نیز با توجه به این‌ که هر سال با زیان انباشته وارد سال بعدی می‌شدند به نوعی چاره‌ای نداشتند که پرداخت سهم خود از هزینه‌های دارو و درمان بیمه‌شدگان را به گردن خودشان بیندازند.

این شرایط سخت موجب شد با همکاری معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی یک فهرست 170 قلمی از داروهای بیماران خاص بجز داروهای قبلی تحت پوشش بیمه قرار بگیرد و تقریبا پرداخت از جیب بیماران خاص برای خرید این داروها از یک وضع عادلانه و قابل قبولی برخوردار شود و به دورانی که قبل از مهر 91 بود یعنی مبالغی که پیش از افزایش نرخ ارز پرداخت می‌کردند، بازگردد.

امسال تقریبا 1100 میلیارد تومان یارانه دارو در اختیار سازمان‌های بیمه‌‌گر که عمدتا خدمات درمانی و تامین اجتماعی بود قرار گرفت تا برای بیماران صعب‌العلاج اختصاص یابد.

به این ترتیب هم اکنون تا چند درصد از هزینه داروی بیماران خاص کاهش پیدا کرده است؟

در برخی موارد به صفر رسیده و صددرصد رایگان شده است. در برخی داروها فقط 10 درصد از جیب بیمار پرداخت می‌شود و برخی اقلام نیز حداکثر 50 درصد، اما در بیشتر داروها، سهم بیماران بین صفر تا 10 درصد شده است.

چرا بیماران سرطانی از بیماران خاص مستثنا شده‌اند و داروهایشان تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است؟

این‌که بیماران سرطانی جزو بیماران خاص محسوب نمی‌شوند، گفته درستی نیست. برخی داروهای این بیماران تحت پوشش بیمه است، اما موضوع مهم این که متاسفانه تعداد بیماران سرطانی در کشور روز به روز در کشور در حال افزایش است و نمی‌توانیم با این منابع مالی همه داروهای بیماران سرطانی را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

بنابراین وقتی منابع مالی ما محدود باشد منطقی‌ترین کار این است که این منابع را خرد کرده و حمایت 50 درصدی از تمام بیماران خاص داشته باشید تا این‌ که صرفا از یک گروه خاص حمایت کنید.

اکنون هم برخی داروهای این بیماران تحت پوشش بیمه است، اما نه همه آنها بخصوص داروهای داخلی بیماران خاص همگی تحت پوشش بیمه نیست و در مورد داروهای خارجی هم داروهایی که بیشترین مصرف را دارد تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

هزینه‌های درمان ناباروری نیز برای زوج‌های نابارور شرایط سختی به وجود آورده به طوری که بسیاری از این زوج‌ها برای پرداخت این هزینه‌ها زیر خط فقر رفته و حتی از ادامه درمان منصرف می‌شوند، برای حمایت از این زوج‌ها چه کار کرده‌اید؟

ما هم قبول داریم که درمان ناباروری یک بیماری لوکس نیست، چراکه وقتی در خانه‌ای فرزند نباشد ممکن است سایر ابعاد روحی و روانی زندگی زوجین نیز تحت تاثیر قرار گیرد و حتی خانواده‌ای از هم بپاشد.

در این میان هزینه‌های سنگین درمان ناباروری نیز ممکن است وضع زندگی زوجین را تحت تاثیر قرار دهد و برای آن باید راهکار جدی با رویکرد حمایتی اندیشیده شود.

هم‌اکنون حدود سه میلیون زوج در سن باروری در کشور وجود دارد که 10 تا 12 درصد آنها نابارور هستند و از این تعداد نیز 50 درصد به درمان پیشرفته احتیاج دارند و باقیمانده با درمان‌های ابتدایی هم ممکن است جواب بگیرند.

بررسی ما نشان داده هر یک بار تزریقی که در درمان ناباروری روی این زوج‌ها انجام می‌شود ممکن است فقط 30 درصد شانس باروری وجود داشته باشد. اینجا ما دو مشکل داریم؛ طولانی‌بودن مراحل درمان و هزینه بر بودن آن.

در این شرایط برآورد کرده‌ایم حمایت از زوج‌های نابارور 750 میلیارد تومان بار مالی دارد که متاسفانه این بودجه در هیچ کجا دیده نشده، ولی تصمیمی که فعلا اتخاذ شده این است که بیاییم چند قلم دارویی را که بیشتر احتیاج است، البته نه برای درمان‌های پیشرفته بلکه فعلا داروهایی که در کشور بیشتر از آنها برای درمان ناباروری استفاده می‌شود، بار مالی ناشی از افزایش قیمت ارز را از این داروها برداریم.

این پیشنهاد وزارت بهداشت بود و فکر می‌کنم تا یکی دو هفته آینده در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی شود.

در این راستا در بودجه سال آینده 600 میلیارد تومان برای بیمه برخی داروهای درمان ناباروری پیشنهاد شده است که اگر این بودجه تخصیص یابد قطعا حمایت قابل توجهی از زوج‌های نابارور در زمینه دارو‌های مورد استفاده درمان ناباروری انجام خواهد شد.

بیمه درمانی اجباری برای همه ایرانی‌ها

گفته می‌شود تنها صندوق بیمه‌ای کشور که روز به روز بر تعداد بیمه‌شدگان آن نسبت به سنوات گذشته اضافه می‌شود همین بیمه پایه ایرانیان است، به طوری که تاکنون بیش از سه میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه پایه ایرانیان قرار گرفته‌اند و در مجموع سالی بین 500 تا 700 هزارنفر از جمعیت بدون بیمه کشور تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند.

براساس آخرین آمارهای ما 22 درصد جمعیت شهری که اکثرا حاشیه‌نشین‌ها هستند و 4 درصد جمعیت روستاییان را افراد بدون بیمه تشکیل می‌‌دهند که بر این اساس به طور میانگین 16 درصد افراد جامعه بدون بیمه هستند.

در این خصوص با هماهنگی‌ها و رایزنی‌هایی که با معاونت دانشجویی وزارت بهداشت و وزارت علوم و همچنین مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده، قرار است برنامه‌ریزی‌هایی شود تا ثبت‌نام نیم سال تحصیلی 93 ـ 92 دانشجویان منوط به داشتن دفترچه بیمه پایه درمان ایرانیان شود. احتمالا سازمان بیمه سلامت هم در زمان ثبت‌نام دفاتر پیشخوان خود را در دانشگاه‌ها مستقر خواهد کرد تا با حداقل دریافتی از دانشجویان، آنها را تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دهد.

این دفاتر در روستاها نیز مستقر خواهند شد و در مورد جمعیت حاشیه‌نشین شهرها نیز صحبت‌های اولیه با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت انجام شده تا تدابیری اندیشیده شود که با کمترین پرداختی این افراد تا پایان اسفند امسال تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

سازمان بیمه سلامت اعلام کرده اگر قرار باشد پول بیمه‌کردن افرادی را که هم اکنون تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند از خودشان بگیریم، قطعا مشکلی وجود نخواهد داشت و تا پایان سال آینده همه این افراد بیمه می‌شوند، اما اگر قرار باشد منابع مالی کار از سوی این سازمان تامین شود، حدود دو میلیون نفر دیگر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

از کارت‌های هوشمند سلامت چه خبر؟

با این‌که طی هفته‌های اخیر اخباری به نقل از مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مبنی بر احتمال صدور کارت‌های هوشمند سلامت به همین زودی‌ها منتشر شده است؛ اما بندپی تاکید می‌کند آنچه در مصاحبه‌ها به نقل قول از وی در زمینه صدور کارت هوشمند سلامت عنوان شده به نوعی برداشت شخصی خبرنگاران بوده و ماجرا به این سادگی‌ها هم نیست.

بندپی می‌گوید: اگر بگوییم می‌خواهیم بزودی کارت‌های هوشمند صادر کنیم حرف بزرگی زده‌ایم چون ما ابتدای کار باید همه اطلاعات را یکسان کنیم. بعد سراغ مراکز درمانی، مطب‌ها و داروخانه‌ها برویم و با آنها وارد مذاکرده شویم؛ حتی به برخی از آنها که اعلام آمادگی می‌کنند پیش پرداخت بدهیم (لازمه آن هم این است که منابع مالی این کار را در اختیار داشته باشیم) پس این کار، هم زمانبر است، هم هزینه‌بر.

از طرفی باید همه اطلاعات بیمه ایرانیان را جمع کنیم، یعنی همه مردم را بیمه کرده باشیم، در بسته بیمه پایه هم بازنگری لازم را انجام داده باشیم، درباره داروهایی که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد برای آخرین بار با وزارت بهداشت به توافق برسیم و تکلیف‌شان را روشن کنیم.

هنوز ما به سامانه پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت وصل نشده‌ایم. هنوز کار تجمیع بیمه‌ها به سرانجام نرسیده است. هنوز کار تائید نسخ پزشکی در برخی جاها دستی انجام می‌شود. هنوز بسته‌های بیمه پایه ما متفاوت است. پس تا وقتی این مشکلات حل نشود نمی‌توانیم کارت هوشمند سلامت صادر کنیم.

قطعا اگر این بسترسازی‌ها انجام شود آن وقت می‌توانیم به سوی صدور کارت هوشمند حرکت کنیم.

پوران محمدی / گروه جامعه