قانون گریزی در دولت قبل مشهود بود

محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در پنجمین نشست مشترک قضات و معاونین و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور اظهارداشت: اعتقاد ما بر این است که امروز کشور به لحاظ شرایط خاصی که در آن قرار دارد و جهت پیشرفت بهتر و ارتقاء مجموعه اموری که مرتبط با سه قوه است ، تعامل و هم‌اندیشی بین قوا از ضروریات اولیه مسئولان محترم در همه بخش‌ها است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اعتقاد دارم بر اینکه بین هر 3 قوه خصوصاً مجریه و قضاییه که هر کدام به نحوی دست‌اندرکار امور کشور و قضایی هستند، لازم است تعامل و همفکری در امور در حد نه قابل قبول بلکه در حد مطلوب انجام شود تا منافع آن شامل تمامی شهروندان عزیز و ملت ایران گردد.

منتظری ادامه داد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و شعار سال و اولین سال دوره مدیریت دولت تدبیر و امید و شناختی که بنده از شخص رئیس جمهور دارم و همانگونه که در صحبت‌های ایشان مسئله قانونمندی و اهتمام به قانون عنوان شده است، همین امر موجب شده تا ما در بخش قضایی با یک رویکرد خاص و مثبت به این قضیه بنگریم.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این پنجمین جلسه‌ای است که در دوره مدیریت بنده هر ساله با معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی داشته‌ام و یکی از نشانه‌های اهتمام دولت حضور معاونت حقوقی ایشان است.

وی افزود: ما در جلسات قبل و در دولت قبل با اینکه دعوت می‌کردیم اما معاونت حقوقی حضور نمی‌یافت که شاید بی توجهی و عدم اعتنا به تعامل بود.

رئیس دیوان عدالت اداری اهمیت تشکیل چنین جلسه‌ای را در این دانست که هر دعوایی که در دیوان عدالت و هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود یک طرفش دستگاه‌های دولتی هستند به معنای اعم نه أخر یعنی مجموعه دستگاه‌هایی که در خدمت مردم‌اند اعم از مجریه و سازمانهایی که جنبه عمومی دارند حتی قوه قضاییه را نیز شامل می‌شود چرا که شکایت از قوه قضاییه نیز می‌آید بنابراین دیوان مثل سایر محاکم نیست که دعاوی طرفین، شهروندان باشند و پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود مگر اینکه یک طرف ، دولت باشد.

منتظری ادامه داد: ما از همه دولتمردان انتظار داریم که در جهت رفع مشکلات، شناخت آسیب‌ها و کاهش شکایات همه با هم دست به دست هم دهیم.

وی تصریح کرد: ما متاسفانه همه ساله شاهد رشد قابل توجه در حوزه ورودی پرونده‌ها هستیم و اگر مسئله را جدی نگیریم و آسیب‌شناسی نکنیم باید سال به سال شاهد شکایات و ورودی پرونده جدیدتر باشیم.

این مسئول تصریح کرد: همه شکایت‌ها دلیل نیست که به حق باشد و پذیرفته شود، ما در سال‌های گذشته زیر 50 درصد شکایات را می‌پذیرفتیم اما در سال 92 رشد پذیرش شکایات به بالای 50 درصد رسید.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: قانون گریزی در مجموعه دولت قبلی مشهود بود بدین معنا که قانون تصویب می‌شد و ابلاغ به دولت می‌شد اما از دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمی‌شد.

وی مجموعه شکایات از دولت قبلی را بالای 500 شکایت عنوان کرد و گفت: مجموعه شکایات از مصوبات دولت جدید کاهش یافته و 5 مورد بیشتر نبوده است همچنین از مجموعه تصمیمات و مصوبات سازمانها و وزارتخانه‌ها نیز 16 مورد داشته‌ایم و در مجموع تعداد شکایات از دولت جدید 21 مورد بوده است.(فارس)