در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح جامع حدنگار (طرح کاداستر) کشور نمایندگان در بررسی ماده ای از این طرح که ارجاع شده از کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بود کلیه دستگاه ها را مکلف کردند که تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، مشخصات نام بهره بردار و نقشه ها با مختصات جغرافیایی املاک مذکور را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
همچنین نمایندگان مجلس در بررسی ماده دیگری از این طرح مصوب کردند که هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه نمایند می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند.
اداره مذکور پس از تنظیم صورتمجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع کاداستر و صدور اسناد جدید است.
همچنین بر اساس تبصره یک این ماده مصوب شد در مواردی که بین مالکان، مهجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ثبت در نظام جامع کاداستر و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره دو ای ماده مصوب کردند در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذینفع می باشد.
همچنین در تبصره 3 این ماده مقرر شد در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند صدور سند حدنگار تا حصول حکم قطعی مرجع صالح متوقف می شود.(مهر)
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با جامجم مطرح کرد؛
ضرورت اصلاح سهمیههای کنکور در گفتوگوی «جامجم»با دبیر کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت