قانون اختیارات مورگان شوستر

در اواخر سال 1328 ق. دولت وقت درصدد برآمد برای ساماندهی به امور مالی کشور، مستشارانی از کشورهای خارجی استخدام کند و به دنبال آن زمینه استخدام مورگان شوستر آمریکایی و چند تن دیگر از اتباع آن کشور فراهم آمد و این گروه در 12 جمادی‌الاول 1329 وارد تهران شدند.

شوستر برای پیشبرد کار خود، لایحه‌ای تنظیم کرد و برای تصویب به مجلس شورای ملی (دوم)‌ فرستاد. به رغم نارضایتی و مخالفت دو بانک شاهنشاهی و استقراضی، نمایندگان مجلس در 15 جمادی‌الثانی 1329 / 13 ژوئن 1911 برابر با 23 خرداد (جوزا)‌ 1290 با لایحه اختیارات و حیطه وظایف و عمل شوستر موافقت کردند.

این قانون برای شوستر در جایگاه خزانه‌داری کل کشور اختیارات وسیعی قائل شده بود و تمرکز مالی مطلوبی برای دولت ایجاد می‌کرد و تا حدود زیادی مانع از کارشکنی و ملاحظات غیرقانونی و زورگویانه دو کشور روسیه تزاری و انگلستان در امور مالی و اعتباری ایران می‌شد.

به همین دلیل بویژه روس‌ها خیلی زود مخالفت خود را با شوستر و گروه او آغاز کردند و هنگامی که وی درصدد برآمد املاک شعاع‌السلطنه، یکی از مقروضان دولت را به نفع خزانه‌داری تصرف کند، روس‌ها به دروغ این املاک را در رهن بانک استقراضی اعلام کردند و به دنبال مقاومت شوستر، روسیه به دولت ایران اولتیماتوم داد که در اولین فرصت وی را از ایران اخراج کند، در غیر این صورت قشون روسیه که آن زمان در مناطق وسیعی از شمال ایران مستقر بود، به سوی تهران حرکت خواهد کرد.

با وجود ایستادگی مجلس و اعتراضات گسترده مردم، دولت وقت به این خواسته ستمکارانه روسیه تزاری که با سکوت و همراهی ضمنی انگلیسیان همراه شده بود، تن داد و وثوق‌الدوله وزیر خارجه وقت، طی نامه‌ای خطاب به سفیر روسیه،‌ موافقت دولت ایران را با خواسته آن کشور اعلام نمود و به این ترتیب به حضور شوستر در ایران پایان داده شد.

منبع: مظفر شاهدی، تاریخ بانک استقراضی روسی در ایران، چاپ اول، تهران، وزارت امور خارجه ج.ا. ایران، 1381، صص 722 707.