آرایش نیروهای سیاسی کشور یک سال پس از پیروزی روحانی

با این همه به نظر می‌رسد هنوز کشورمان فاقد یک نظام حزبی روشن به‌منظور ایفای نقش گروه‌های شناسنامه‌دار بوده و چنین است که حتی چهره‌های حزبی هم وقتی به قدرت می‌رسند، گرایش‌های تشکیلاتی خود را انکار کرده و حزب خود را در مقابل سیاست‌های دولتی پاسخگو نمی‌دانند.

هرچند در دیگر کشورها، جریانات سیاسی برنامه‌های روشنی برای اداره کشور ارائه کرده و پس از کسب رأی لازم، جهت اجرای این برنامه‌ها وارد عرصه قدرت شده و حزب تلاش می‌کند از این برنامه‌ها حمایت کند، اما در ایران معمولا احزاب به‌گونه‌ای تبلیغاتی و نه برنامه‌محور مبادرت به معرفی نامزد در حوزه‌های مختلف کرده و پس از پیروزی نامزد خود، ضرورتی برای پذیرش مسئولیت اقدامات نامزد مورد حمایتشان نمی‌بینند و در واقع بیرون از گود سیاست، ورود مستقیم دولت به عرصه رقابت با منتقدان را به نظاره می‌نشینند. روندی که نتیجه‌ای جز تشکیل حزب دولت‌ساخته جایگزین احزاب حامی اولیه و استفاده از امکانات دولتی برای پیروزی در عرصه منازعات سیاسی در بر ندارد.

دست‌کم در 25سال اخیر که چهره‌هایی با سابقه عضویت در احزاب گوناگون پا به پاستور نهاده‌اند، روند تحولات به‌گونه‌ای رقم خورده که حزبی که نامزد پیروز از آن برخاسته، الزاما تشکیل دولت نداده و گاهی حتی به اپوزیسیون دولت نیز تبدیل شده است. به عنوان مثال سیدمحمد خاتمی هرچند نامزد مجمع روحانیون مبارز در انتخابات سال 76 بود، اما پس از پیروزی، چهره‌های نزدیک به او، حزبی دیگر به نام «جبهه مشارکت» تاسیس کردند و حزب مادر را با القابی چون چپ سنتی، مورد نقد قرار دادند. این همان روندی بود که البته در دوره سازندگی نیز طی شد و رئیس‌جمهوری که عضو شاخص جامعه روحانیت مبارز به‌شمار می‌رفت، پدرخوانده کارگزاران سازندگی شد تا باز هم خاستگاه حزبی‌اش نقشی در عملکرد دولت وی نداشته باشد.

در دوران محمود احمدی‌نژاد هم نه فقط رئیس‌جمهور که سابقه عضویت در شورای مرکزی حزب ایثارگران را داشت، دولتی حزبی تشکیل نداد، بلکه این حزب در سال‌های پایانی دولتش، به منتقد رئیس‌جمهور نیز تبدیل گشت!

حالا یک سال پس از روی کار آمدن حسن روحانی باز هم فقدان نظام حزبی در کشور خودنمایی می‌کند. هرچند حسن روحانی نیز عضو جامعه روحانیت مبارز به‌شمار می‌رود، اما با وجود حمایت‌های اولیه اصولگرایان از وی و تاکید بر این سابقه حزبی، حالا برخی معتقدند بین حسن روحانی92 و گرایشات سیاسی سال‌های دورش، فاصله‌ای افتاده است.

سابقه عضویت روحانی در یکی از سنتی‌ترین تشکل‌های اصولگرای ایران پس از انقلاب، پیش از این برخی را به این نتیجه رساند که آرایش نیروهای سیاسی به تعریف قدیمی «چپ و راست» برگشته و احتمالا دیگر نه از اصلاح‌طلبان نامی می‌ماند و نه از نئواصولگرایان نشانی؛ اما تحولات پس از 24 خرداد 92 نشان می‌دهد حتی وابستگی رئیس‌جمهور به تشکل‌های ریشه‌دار نیز باعث نشده تغییر در آرایش نیروهای سیاسی رخ ندهد. آرایشی که به‌نظر می‌رسد برخلاف انشعاب‌های سابق، شکل و شمایلی برآمده از نوعی ادغام سیاسی داشته باشد.

چنانچه اشاره شد، پیش از این کارگزاران سازندگی از دل جامعه روحانیت و جبهه مشارکت از متن مجمع روحانیون بیرون آمد، در حالی که این جامعه و آن مجمع خود حاصل انشعاب از حزب بزرگ‌تری به نام جمهوری اسلامی بودند. پس از روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد، شکافی دیگر رقم خورد و جبهه پایداری خود را موازی جامعتین و برخی دیگر از احزاب اصولگرا مطرح کرد و نامزد پیروز انتخابات 84 کسی بود که تن به حکمیت جریانات اصیل اصولگرا نداده بود و ابایی هم از این نداشت که خود را مستقل از اصولگرایان تعریف کند.

روند واگرایی حزبی طی 35سال گذشته، به‌گونه‌ای تداوم انشعاب‌های تاریخی احزاب در تاریخ ایران بوده و شاید بتوان دلایل متعددی برای آن قائل شد. با این همه در پس پیروزی حسن روحانی دست‌کم تاکنون نه‌تنها تلاشی برای انشعابی تازه در احزاب موجود کشور رخ نداده، بلکه نوعی همگرایی حزبی رقم خورده که ناشی از عدم ورود مستقیم دولت یا بازوی تابلودار قوه مجریه به عرصه تنازعات حزبی بوده است.

چنین است که یک سال پس از خرداد داغ 92، حالا اصلاح‌طلبان خود را ستون فقرات دولت روحانی می‌دانند و چهره‌های برجسته اصولگرا هم تاکید می‌کنند «اصولگرایان اپوزیسیون دولت نیستند» 17سال پس از شدت گرفتن منازعات درون‌جناحی در ایران، اکنون دو رقیب انتخاباتی خرداد 76، مواضعی نزدیک به یکدیگر دارند و فعالان حزبی، از اشتراک بر سر اصول به‌جای اختلاف بر سر فرعیات سیاست‌ورزی سخن می‌گویند.

این تجربه تازه در سپهر سیاست در ایران پس از انقلاب، شاید واکنشی باشد به موج واگرایی تشکیلاتی که از ابتدای انقلاب تاکنون رقم خورده است. با این حال نیروهای انقلابی که طی سه دهه گذشته درگیر ناملایمات بسیاری بوده‌اند، حالا فرصتی یافته‌اند تا به‌دور از حواشی سیاست، به نوعی همگرایی بیندیشند. هرچند تاکنون گامی عملی به‌سوی این همگرایی برداشته نشده، اما حداقل در یک سال گذشته، سیر انشعاب نهادهای حزبی در کشور متوقف شده و نه دولت با تشکیل حزبی تازه، واگرایی را شدت بخشیده و نه تندروهایی که به فکر خارج‌کردن منازعات سیاسی از چارچوب تشکیلاتی در درون حاکمیت بوده‌اند، توانسته‌اند به اهداف خود دست یابند.

اگرچه هم‌اکنون عده‌ای تلاش دارند دو قطب سیاسی اصلاح‌طلب/ اصولگرا برای توصیف رقابت‌های سیاسی در کشور را ناکارآمد نشان داده و مدل سه‌ضلعی اصلاح‌طلب ـ اصولگرا ـ اعتدال‌گرا را ارائه دهند، اما دولت عملا گامی برای این تحول ساختاری برنداشته و حتی از تشویق نمایندگان به تشکیل فراکسیونی به نام دولت در مجلس نیز پرهیز نموده تا نشان دهد اعتدال در فضای سیاست داخلی، نه شاخه‌ای سیاسی، رقیب با سایر گرایش‌ها، که روشی برای نزدیک‌تر کردن گروه‌های در ظاهر متعارض در راستای اصولی مشترک و اهدافی واحد است. بنابراین می‌توان امیدوار بود ادامه خط‌مشی دولت، طی سال‌های آینده به شکل‌گیری کلان‌حزب‌هایی منجر شود که حاصل اتحاد راهبردی احزاب کوچک‌تر برای رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی هستند.

البته در تمام دنیا مرسوم است که احزاب شناسنامه‌دار با بدنه اجتماعی فراگیر، فراکسیون‌هایی با گرایش‌های متنوع در درون خود داشته باشند که چتر مرام‌نامه حزب، آنها را به یکدیگر پیوند دهد. بنابراین کلان ‌احزاب آینده ایران می‌توانند گروه‌ها و سلایق متفاوتی را نمایندگی کنند، اما این به آن معنا نیست که یک خرده‌حزب می‌تواند در پناه برخی تفاوت‌های کوچک با دیگر احزاب کوچک‌تر، خود را از زیر چتر واحد ابرگفتمان حزبی خارج و راه دیگری طی کند؛ راهی که شاید فرجام آن چندان قابل پیش‌بینی نباشد.

چنین است که گروه‌های سیاسی در کشور ما اکنون به‌جای تلاش برای برجسته‌کردن اختلافات جزئی، باید به فکر تبیین یک برنامه مدون ریشه‌دار و درون‌سازگار با سایر نظرات خود بوده و براساس آن، به‌فکر جذب سایر دیدگاه‌ها و نه فاصله گرفتن از نظرات متفاوت باشند. هرچند این روند به‌معنای خودداری از پالایش احزاب از حیث وجود عناصر تندرویی نیست که مواضعشان آب به آسیاب بیگانگان می‌ریزد، اما نکته اینجاست که عناصر حزبی با نزدیکی تشکیلاتی بیشینه و اختلاف کمینه، چرا باید به‌لحاظ تشکیلاتی از یکدیگر دور باشند، به‌گونه‌ای که حتی مردم در تشخیص تابلوی حزبی و نام آنها دچار سرگردانی شوند؟ بی‌شک اگر این خرده‌احزاب جای خود را به ابرحزب‌هایی فراگیر دهند، دیگر نیاز نیست یک تشکل حزبی، هویت خود را وابسته به یک فرد دانسته و به‌جای برخورداری از برند سیاسی مشخص، خود را حامی این یا آن چهره سیاسی تعریف کند.

به‌نظر می‌رسد دولت روحانی اگر پس از چهار سال بتواند ضمن توقف واگرایی تشکیلاتی در آرایش نیروهای سیاسی، به وحدت گروه‌های کوچک‌تر و تشکیل احزابی قدرتمند کمک کند، همین گام به‌تنهایی دستاوردی قابل توجه در عرصه سیاست داخلی خواهد بود و بی‌تردید دیگر نیازی به ایجاد تشکیلات مستقل اعتدالی نیز نیازی نخواهد بود. هرچند در برابر این مسیر، مقاطعی چون انتخابات مجلس مانعی عمده‌ محسوب می‌شود، چراکه ممکن است اختلاف بر سر یک یا چند اسم در فهرست‌های انتخاباتی به انشعاب‌هایی تازه بینجامد، اما اگر دولت بتواند از این مانع عبور کند و مشی اعتدال را به یک تشکل خاص سیاسی یا نخبگانی با ظرفیت محدود فرونکاهد، بی‌تردید می‌تواند این خط‌مشی را به‌عنوان یک الگوی تشکیلاتی ارائه و به همگرایی حزبی در کشورمان کمک کند.

در حال حاضر، این نکته بر هیچ کس پوشیده نیست که تعدد (و نه الزاما تکثر) احزاب در ایران، نظام حزبی را ضعیف کرده و قدرت مانور را از آنها گرفته است. بنابراین تبدیل احزاب چندنفره با کر‌کره‌هایی پایین کشیده، به دو یا چند حزب شناسنامه‌دار و برخوردار از بدنه اجتماعی فراگیر می‌تواند نقش مهمی در کارآمدی نظام حزبی در کشورمان بازی کند. این وحدت تشکیلاتی به‌ معنی نفی تکثر سلایق نیست و اتفاقا می‌تواند نقش مهمی در درک این تکثر برای افکارعمومی ایفا کند.

با این حال دستیابی به این اصل مهم، نیازمند سطح بالایی از فرهنگ سیاسی، افزایش هوشمندی نخبگان و فعالان حزبی و نیز بهبود مناسبات سیاسی در کشور است. مولفه‌هایی که برای تحول در هر یک باید سال‌ها تلاش کرد. با این همه می‌توان روند فعلی اعتدال‌گرایی دولت در پرهیز از ورود به منازعات سیاسی و کمک به اتحاد بیشتر احزاب با گفتمان‌های مشترک را آغازی برای طی‌شدن این روند ارزیابی کرد. آغازی بر پایان شکاف‌ها و انشعابات سیاسی در ایران که نتیجه‌ای جز تبدیل عرصه سیاست داخلی به مجمع‌الجزایری از گروه‌های ناشناخته در بر نداشته است.

برای تحقق چنین امر مهمی تنها کافی است اعتدال به‌جای یک تشکیلات، فقط یک راهکار سیاسی معرفی شده و وسوسه رقابت با منتقدان، دولتمردان را مانند دولت‌های سابق به وادی ورود مستقیم به عرصه منازعات سیاسی نکشاند.

مصطفی انتظاری هروی / گروه سیاسی