بازگشت سلاح سرد به غلاف قانون

این طرح در صورت قانون شدن، اولین قانون در حوزه سلاح سرد در کشورمان نیست، زیرا قانون مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد مصوب 1336 نیز به این مسائل پرداخته، اما نکته اینجاست که قانونگذار حمل و نگهداری سلاح سرد را جرم ندانسته و فقط تظاهر و قدرت‌نمایی به وسیله سلاح سرد را به عنوان جرم تعریف کرده است.

افزون بر این قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نیز که 1390 تصویب شد، در این حوزه وجود دارد، اما این قانون نیز کامل نیست چون تعریف مشخصی از چاقو و سلاح سرد در آن وجود ندارد.

میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تائید این نکات در گفت‌و‌گو با جام‌جم اظهار می‌کند: در طرح ممنوعیت به‌کارگیری سلاح سرد این موارد تعریف شده و برای حمل، نگهدای، توزیع و ساخت آن مجازات درنظر گرفته شده است.

طرح ممنوعیت به‌کار‌گیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار برای اولین بار سال 86 مطرح شد و پس از آن نیز هرازگاهی مورد توجه قرار گرفت، برای نمونه در سال‌های 90 و 91 این طرح تقدیم هیات‌ رییسه مجلس شد و کمیسیون قضایی مجلس مامور شد آن را بررسی کند.

محمدعلی اسفنانی، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت‌و‌گو با جام‌جم یادآور می‌شود: در جلسه سال گذشته کمیسیون قضایی درباره این طرح رای‌گیری نشده بود و به همین دلیل بررسی آن دوباره در دستور کار قرار گرفت.

اسفنانی با بیان این‌که این طرح اکنون به کمیته ویژه ارجاع شده تا تغییرات لازم روی آن ایجاد شود، عنوان می‌کند: احتمالا نیمه دوم امسال این طرح دوباره در صحن علنی مجلس بررسی شود.

طرح 3 ماده‌ای

رومیانی با اشاره به این‌که در این طرح برای حمل، فروش، توزیع و نگهداری سلاح سرد جرم‌انگاری شده عنوان می‌کند: متاسفانه ادواتی در کشور تولید و فروخته می‌شود که جز برای ضرب و جرح و قتل کاربردی ندارد، به همین دلیل باید استفاده از آنها را محدود کرد.

وی با بیان این‌که طرح ممنوعیت به‌کارگیری سلاح سرد در سه ماده و پنج تبصره به همه موضوعات در این حوزه پرداخته است، بیان می‌کند: براساس این طرح تولید، ورود، عرضه، خرید و فروش و حمل شمشیر، قمه، خنجر، دشنه، چاقوی ضامن‌دار، پنجه بوکس، زنجیر مخصوص نزاع و دیگر ادوات خاص نزاع ممنوع است.

به گفته این نماینده مجلس، فقط صادرات این آلات مجاز شناخته شده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره این‌که با قانون شدن این طرح محدودیت‌هایی برای برخی رشته‌های ورزشی و نمایشی پیش خواهد آمد، تصریح می‌کند: قوانین برای این رشته‌ها آیین‌نامه‌ای تعیین می‌کند که قرار است در مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از سوی وزیر دادگستری یا وزیر کشور تهیه و عملیاتی شود.

یکی از ایراد‌هایی که به این طرح وارد بود، نبود تعریف مشخص و کامل از سلاح سرد بود، زیرا برخی کارشناسان می‌گفتند در این طرح تعریف درستی از چاقو نشده و ممکن است چاقوی آشپزخانه را نیز شامل شود.

رومیانی دراین باره عنوان می‌کند: اکنون تعریف مشخص شده و از کلمه چاقوی ضامن‌دار استفاده شده که تعریف مشخصی دارد. وی درباره تعریف چاقو دراین طرح یادآور می‌شود: تعریف مصداقی است و مشخص شده کدام آلات عنوان مجرمانه دارند.

مجازات: جزای نقدی و حبس

طراحان این طرح مجازات‌هایی را نیز برای متخلفان پیشنهاد کرده‌اند، عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره ابراز می‌کند: براساس مجازات در نظر گرفته شده در این طرح متخلفان به 91 روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از ده تا 30 میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند که به نظر قاضی بستگی دارد.

برخی از نمایندگان امیدوارند سرانجام این طرح در نیمه دوم امسال به قانون تبدیل شود تا بتوان از آمار قتل‌هایی که به وسیله سلاح سرد رخ می‌دهد، کاست؛ زیرا براساس آماری که پلیس ارائه می‌کند حدود 90 درصد از قتل‌های خیابانی با استفاده از سلاح سرد رقم می‌خورد.

افزون بر این براساس آمار سازمان پزشکی قانونی می‌توان نتیجه گرفت که سالانه حدود یک هزار فقره قتل در کشور ثبت می‌شود که آلت قتاله در آنها سلاح سرد است. برای نمونه در فاصله سال‌های 82 تا 91 حدود 10 هزار و 685 قتل به وسیله سلاح سرد در کشور ثبت شده است.

نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان این‌که کلیات طرح به تصویب رسیده به جام‌جم می‌گوید: درباره جزئیات در جلسات بعدی کمیسیون تصمیم‌گیری می‌شود.

وی درباره این‌که این طرح چه زمانی به قانون تبدیل خواهد شد، اظهار می‌کند: هفته اول ماه رمضان که مجلس تعطیل است، به یاری خدا تا آخر تیرماه تصویب خواهد شدو برای ابلاغ آن اقدام می‌کنیم.

مهدی آیینی - گروه جامعه