مردودی‌های برنامه هفتم

اجرای برنامه‌های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و تا امروز شش برنامه پنج ساله برای حرکت به سمت توسعه اجرایی شده است. اجرای برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) نیز از سال گذشته آغاز شد. این برنامه‌ها به‌عنوان، سندی بالادستی و پنج‌ساله، مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را هر سال تعیین می‌کند که به‌عنوان نقشه راه دولت، هدف‌هایی چون رشد اقتصادی، مهار تورم، افزایش بهره‌وری، اصلاح نظام بانکی، بهبود ساختار بودجه، تقویت بهره‌وری، برون‌گرایی اقتصاد و ساماندهی ناترازی‌های انرژی استوار است.
قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در روز یکم خرداد ۱۴۰۳ در مجلس نهایی و دوم تیر ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. این قانون در نیمه تیرماه سال گذشته به دولت و دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد که سال گذشته سال نخست اجرای آن بود و امسال وارد دومین سال اجرا شده است. نمایندگان برای جلوگیری از تکرار ضعف‌های برنامه‌های قبلی، سازوکارهای نظارتی در این برنامه پیش‌بینی کرده‌اند که ازجمله آن تشکیل شورای عالی راهبری برنامه و تعیین ناظران اجرایی و مالی با هدف رصد دقیق تحقق احکام است.
بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم را بررسی کرد. میانگین نمره دولت در اجرای احکام و تکالیف این برنامه تنها ۳۸ از ۱۰۰ اعلام شده؛ عددی که به‌وضوح بیانگر فاصله محسوس عملکرد اجرایی با اهداف مصوب در محورهای کلیدی همچون رشد اقتصادی، کنترل تورم، اصلاح نظام یارانه‌ای و بهبود شاخص‌های حکمرانی است. در سال اول اجرای آن، انتظار می‌رفت دولت بتواند با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، مسیر رشد و ثبات اقتصادی را ترسیم کند اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از مواد و احکام این قانون یا اساسا اجرا نشده‌اند یا به شکل ناقص و سطحی مورد عمل قرار گرفته‌اند. در این گزارش، نحوه عملکرد دولت را براساس گزارش مجلس بررسی می‌کنیم. دولت در حالی نمره قبولی را در اجرای برنامه هفتم کسب نکرد که فقط سه سال و چند ماه از زمان اجرای این برنامه مانده و اگر در اجرای عزمی شکل نگیرد، این برنامه به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار خواهد شد که تحقق اهداف آنها کمتر از ۴۰ درصد بود.
حالا بررسی‌های مجلس حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه هفتم در سال اول اجرا نشده و بسیاری از اهداف کلیدی دست‌نیافتنی تشخیص داده شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرد که به‌رغم گذشت یک‌سال از آغاز اجرای قانون، میان اهداف پیش‌بینی‌شده و عملکرد واقعی دستگاه‌ها فاصله معناداری وجود دارد و بخش مهمی از احکام یا اجرا نشده یا با پیشرفت اندک روبه‌رو بوده‌اند. 
همچنین طبق گزارش دولت به مجلس، ۱۳۸ حکم از ۳۸۴ حکم قانون برنامه را به‌دلیل بار مالی سنگین، محدودیت ظرفیت اجرایی دستگاه‌ها، تعارض برخی قوانین، آثار تحریم و شرایط اقتصادی غیرقابل اجرا اعلام کرده است؛ در حالی‌که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از این احکام قابل اجرا بوده و حتی اهداف کمی متناظر با برخی از آنها در گزارش دولت قابل تحقق ارزیابی شده است. طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، دولت اگر احکامی را مشکل‌دار می‌داند باید لایحه اصلاحی ارائه کند، نه این‌که یک‌جانبه آنها را غیرقابل اجرا اعلام کند. جمع‌بندی از وضعیت نشان می‌دهد تنها ۶ درصد احکام برنامه در سال اول به‌طور کامل اجرا شده و حدود ۱۸ درصد نیز عمدتا پیشرفت داشته‌اند؛ در حالی‌که بیش از دوسوم احکام یا اجرا نشده یا پیشرفت آنها کمتر از حد قابل قبول بوده است. همچنین فصول اقتصادی که ستون اصلی برنامه هفتم محسوب می‌شود، کمترین میزان تحقق اهداف را داشته‌اند و در برخی از احکام حتی کل اهداف کمی غیرقابل‌تحقق اعلام شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داد که ادامه روند کنونی می‌تواند برنامه هفتم را با خطر تکرار ناکامی‌های برنامه‌های پیشین مواجه کند.
     
نمره مردودی در رشد اقتصادی و مهار تورم
گزارش نظارتی مجلس حاکی از این است که احکام اقتصادی برنامه هفتم در سال نخست اجرا از ۸۲۰ حکم فقط ۳۱۵ حکم انجام شده یعنی ۵۰۲ حکم برنامه هفتم در بخش اقتصادی اجرایی نشده و دولت در این بخش نمره ۳۷.۳۹گرفته است. اصلاح نظام بانکی و مهار تورم یکی از اهداف اصلی و اقتصادی برنامه هفتم پیشرفت است که دولت در این زمینه عملکرد نامطلوبی داشته، به‌طوری‌که از ۱۱۴ حکم در سال اول فقط ۲۰ حکم انجام شده و دولت در این بخش نمره ۱۴.۴۷گرفته؛ همچنین در برنامه هفتم رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده که قانونگذار برای آن در برنامه ۱۱۹ حکم دیده است اما فقط ۲۰ حکم آن اجرایی شده و نمره دولت دراین بخش۱۵.۹۷است. با این‌حال جمع‌بندی گزارش مجلس نشان می‌دهد از ۲۵۱۵ حکم برنامه در سال اول، ۱۴۹۹ حکم اجرایی نشده و دستگاه‌ها فقط ۹۸۵ حکم را اجرا کرده‌اند که نتوانست نمره قبولی (۳۷.۶۸درصد) بگیرد.
     
عملکرد وزارتخانه‌ها در برنامه هفتم
طبق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، در میان دستگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی در سال نخست اجرای برنامه هفتم فقط ۱۵.۹۱درصد اهداف این برنامه رامحقق کرده و پس از آن وزارت راه وشهرسازی با ۲۱.۷۲درصد قرار دارد که ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند. پس از این دو دستگاه، وزارت جهاد کشاورزی با ۲۷.۱۱درصد، سازمان اداری و استخدامی کشور با ۳۲.۳۹درصد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۳۶.۳۸درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۳۸.۶۲درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با۳۹.۰۸درصد، وزارت نیرو با۴۰.۰۷درصد، وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی۴۸.۳۱درصد، وزارت نفت با ۵۵.۷۳درصد و سازمان برنامه و بودجه کشور با ۵۷.۳۶درصد قرار گرفته‌اند. این نمره کسب شده و و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌های حوزه اقتصادی در میان ۱۰ دستگاه اقتصادی، فقط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور نمره قبولی و لب مرز گرفته‌اند و سایر دستگاه‌ها در اجرای احکام و تحقق اهداف برنامه هفتم در سال نخست اجرای این قانون مردود شده‌اند.دولت چهاردهم با توجه به این‌که از شهریور سال گذشته، یعنی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم کار خود را آغاز کرد اما شواهد نشان می‌دهد که دولت در اجرای و تحقق اهداف برنامه کم‌کاری کرده است. این در حالی است که دکتر مسعود پزشکیان در ایام انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که برنامه اصلی او برای مدیریت کشور، اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود.

بخش بزرگی از برنامه هفتم قابل اجراست
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت شهید رئیسی، روز گذشته در نشست خبری «ارزیابی تحقق برنامه هفتم پیشرفت» گفت: برنامه هفتم توسعه یک میثاق ملی است و اجرای آن نیازمند همراهی همه بخش‌های موثر جامعه، از دولت و مجلس تا رسانه‌ها، دانشگاهیان و پژوهشگران است. این برنامه حاصل فرآیندی کم‌سابقه از بررسی‌های کارشناسی در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بوده و نسبت به برنامه‌های گذشته از عمق تخصصی بیشتری برخوردار است.وی افزود: برنامه هفتم بر پایه رویکرد مسأله‌محور تدوین شده؛ به این معنا که ابتدا مسائل اصلی کشور شناسایی و سپس احکام، اهداف کمی، سازوکارهای حمایتی و شیوه‌های نظارتی موردنیاز برای حل آنها طراحی شد و فصول آن بر مبنای مسائل اساسی کشور تنظیم شده است.رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که تنها با تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌توان مسائل اصلی کشور را حل کرد، ادامه داد: آسیب‌شناسی دهه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد کشور دچار دوره طولانی کم‌رشدی بوده و برای عبور از این وضعیت، باید ظرفیت‌های بالفعل اقتصاد به‌طور مؤثر فعال شود. برخی، هدف‌گذاری‌های برنامه را بلندپروازانه می‌دانند اما باید توجه داشت که تنها هدف کمی ابلاغ‌شده در سیاست‌های کلی برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ هدفی که انتخاب دولت نیست بلکه مطالبه رسمی نظام حکمرانی محسوب می‌شود.منظور بیان کرد: در کنار رشد اقتصادی، کنترل تورم نیز از محورهای اساسی برنامه است. برای حفظ معیشت خانواده‌ها باید روند تورم به‌طور مستمر کاهش یابد. در سیاست‌های کلی، تک‌رقمی شدن تورم در پایان برنامه تصریح شده و باتوجه به سطح بالای تورم در آغاز دولت شهید رئیسی، ادامه این روند می‌توانست زندگی مردم را دشوارتر کند. رسیدن به تورم تک‌رقمی کاملا امکان‌پذیر است، به‌شرط به‌کارگیری ابزارهای علمی کنترل تورم.او تصریح کرد: برای همه فصل‌های برنامه، شاخص‌ها و سنجه‌های قابل مقایسه بین‌المللی تعیین شده است. این اهداف بر مبنای محاسبات کارشناسی و با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد تدوین شده‌اند. سهم هر بخش اقتصادی از رشد ۸ درصدی مشخص شده است.رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی گفت: اهداف برنامه قابل تحقق است؛ هرچند ممکن است به‌طور کامل محقق نشود و میزان تحقق آن به انضباط اجرایی دستگاه‌ها، پیگیری وزرا و رؤسای نهادها، نحوه تأمین مالی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و نیز نظارت شوراهای مربوط بستگی دارد.منظور تاکید کرد: نکته مهم آن است که در برنامه هفتم، نظارت از همان سال اول آغاز شده است؛ تصمیمی که با تدبیر مجلس اتخاذ شد تا مانند گذشته به سال پایانی موکول نشود. در قانون برنامه، سازوکارهای متعدد گزارش‌دهی و نظارتی تعریف شده که حاصل تجربه‌های دوره‌های پیشین است. ازجمله این سازوکارها، «شورای هماهنگی اجرای برنامه» زیر نظر معاون اول است که دستگاه‌های مرتبط باید در آن گزارش پیشرفت، مشکلات و میزان انجام تکالیف خود را ارائه دهند. همچنین تعیین «ناظران مالی و عملیاتی» از سوی سازمان برنامه برای همه دستگاه‌ها، یکی دیگر از ابزارهای تقویت نظارت و ارتقای کیفیت اجرای برنامه است.رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم گفت: شورای هماهنگی برنامه پیش‌بینی کرد که در سال جاری به ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی نیاز است که باید توسط دولت و بخش خصوصی تأمین شود. از این مبلغ، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان با ظرفیت‌های فعلی قابل تأمین نیست و سهم‌بندی تامین منابع بین نظام بانکی، بودجه دولت و شرکت‌های دولتی تعیین‌شده و این امر از وظایف جاری بوده که باید انجام می‌شد.