وقتی که تورم در ​آتش رکود می​دمد

مشکلی که اقتصاد کشور را قفل کرده و اجازه تحرک و رشد کافی را به آن نمی‌دهد، مشکلی دشوار که حل آن شاید یکی از سخت‌ترین اقدامات دولت یازدهم و دیگر دولت‌ها باشد. علت نیز این است که رکود تورمی که از دو بخش رکود و تورم تشکیل شده، در ماهیت و ذات خود ویژگی‌ای به نام «خاصیت الاکلنگی» دارد، یعنی انجام هرگونه اقدام برای حل یک بخش از مشکل، به افزایش مشکل در بخش دوم مساله منجر می‌شود. یعنی کاهش رکود به رشد تورم و کاهش تورم به رشد رکود منجر می‌شود. اینچنین است که بسیاری از اقتصاددانان در مکاتب مختلف، «رکودتورمی» را بزرگ‌ترین مشکلی دانسته‌اند که می‌تواند گریبانگیر یک اقتصاد شود. صدالبته همین اقتصاددانان حل این مشکل را دشوار، پیچیده و متناقض ارزیابی و برای کارشناسان درگیر با‌ آن، آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل کرده‌اند!

رکود تورمی چیست؟

باوجود آن‌که این روزها در رسانه‌ها و کلام مسئولان و کارشناسان عبارت «رکود تورمی» زیاد به کار می‌رود، اما شاید بسیاری از مردم ندانند معنی و منظور از این عبارت چیست، چگونه‌ ایجاد شده و ریشه‌های آن کدامند و سرانجام تاثیر منفی آن در اقتصاد ملی چیست. اینچنین است که آگاهی از زوایا و چند و چون این پدیده می‌تواند به اصلاح برخی رفتارهای عمومی بویژه درخصوص انتظارات تورمی در یک سوی الاکلنگ منجر شده و اجرای راه حلی بینابینی در این خصوص را آسان‌تر کند. در ادبیات اقتصادی و البته همان گونه که از نامش پیداست، رکود تورمی به وجود همزمان رکود اقتصادی و تورم در یک اقتصاد گفته می‌شود. رکود در تعریف کلاسیک به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود؛ دوره‌ای که در آن کاهش معنی‌دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. در همین حال تورم نیز به معنی افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. با این حال تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. وقتی رکود و تورم در یک اقتصاد به هم می‌رسد، شرایط ویژه‌ای را رقم می‌زند؛ شرایطی که در آن هم رکود حکمفرمایی می‌کند و هم تورم، در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر عجین شده و پارادوکسی حل ناشدنی ایجاد می​کند.

اثر نقدینگی

نگاهی به پدیده تورم نشانگر آن است که نقدینگی نقطه ثقل این پدیده را تشکیل می‌دهد. در واقع اثر مستقیم نقدینگی است که باعث شکل گرفتن تورم می​شود. می‌دانیم که بدیهی‌ترین راه حل برای از بین بردن رکود، رفع مشکلات بخش مولد اقتصاد است. برای حل این مشکلات اول باید با تزریق پول، چرخ تولید را به حرکت درآورد و از سوی دیگر برای فروش رفتن کالاها و خدمات، به مصرف‌کنندگان نیز پول تزریق کرد تا قدرت خریدشان بالا برود. با این حال هر قدر رشد نقدینگی و پول به نفع رکود است به ضرر تورم تمام می‌شود، زیرا هر قدر نقدینگی افزایش یابد، تورم نیز بیشتر خواهد شد.

علل بروز رکود تورمی

کارشناسان اقتصادی هرگونه عواملی را که باعث ضربه خوردن بخش تولید شود، آغازکننده رکود تورمی می‌دانند. به‌زعم آنان اول رکود ایجاد می‌شود و بعد تورم از پی آن تشدید می‌شود و با آن گره می‌خورد. بر این اساس وقتی تولید ضعیف شود، تورم که همانا فاصله بین عرضه کالا و خدمات و تقاضای آن در میان شهروندان است، تشدید خواهد شد و این تا جایی پیش خواهد رفت که تورم و رکود در یکدیگر تنیده خواهد شد. به عبارت بهتر این رکود است که باعث تحریک تورم می‌شود. برای فهم موضوع می‌توان این‌گونه مثال زد که وقتی در پی ایجاد رکود، میزان تولید و عرضه کالاها کاهش می‌یابد، چون تقاضا برای کالا یا ثابت بوده یا رو به افزایش است، تورم تشدید می‌شود و اینچنین است که پس از گذشت مدتی نه بخش تولید رغبتی برای تولید و عرضه کالای بیشتر دارد و ترجیح می‌دهد پول خود را در راه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کند و نه تورم میلی به کاهش می‌یابد، زیرا مردم به‌عنوان بازیگران اقتصاد، در افق، چشم‌انداز مناسبی برای عرضه پایدار کالا و خدمات ندیده و با رشد خرید خود به تورم و کمبود کالا و خدمات دامن می‌زنند. کارشناسان اقتصادی از این استدلال نتیجه می‌گیرند که اقتصادها باید از هر عاملی که باعث کاهش تولید یا ضربه خوردن تولیدکنندگان می‌شود، پرهیز کنند و این دقیقا قانونی است که رویه‌های موجود و گذشته اقتصاد ایران برعکس آن عمل کرده است!

رکود تورمی در اقتصاد ایران

آمار و ارقام خلاصه و روشنی که از وضع اقتصاد ایران در دو سال اخیر منتشر شده، وجود پدیده رکود تورمی را بخوبی توجیه می‌کند. بر اساس این آمار و ارقام، اقتصاد ایران از سال 90 علامت‌های ورود به رکود تورمی را به‌طور جدی از خود نشان داده و این علامت‌ها با ورود به سال 91 عینی و علنی بروز کرده است. این علامت‌ها به طور ساده عبارت است از رشد اقتصادی منفی برای دوران متوالی و افزایش تورم به همین ترتیب. براساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال 90 به 3 درصد کاهش یافت، حال آن‌که این نرخ در سال 89، 5.2 درصد بود. به این ترتیب نخستین نشانه‌های رکود آشکار شد. این نشانه‌ها بلافاصله در سال 91 به نحو چشمگیری خود را نشان داد، به طوری که رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 90 به 5.8 درصد منفی در سال 91 سقوط کرد. به این ترتیب رشد 3 بخش عمده اقتصاد ایران یعنی صنایع و معادن، نفت و خدمات به ترتیب به 3.4ـ درصد، 3ـ درصد و 2ـ درصد سقوط کرد.

این وضع تا 9 ماهه سال 92 نیز در ادامه داشت، به طوری که نرخ رشد اقتصادی در این مدت، 3.4ـ درصد محاسبه شد و در پایان سال 92 به صفر رسید.

این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران مانند بیماری که دوران التهاب زخم را پشت سرگذاشته، تازه آماده آغاز عمل جراحی یا همان برنامه‌های خروج از رکود شده است؛ به عبارت دیگر تازه کار آغاز شده است. البته در سوی دیگر ماجرا، یعنی نرخ تورم نیز وضع به طور معکوس، مشابه آمار بخش رکود است. یعنی هرقد رشد منفی اقتصادی رکود را تشدید کرد، رشد مثبت تورم، به گسترش این پدیده دامن زد. براساس آمار بانک مرکزی در حالی که متوسط نرخ تورم در سال 90 معادل 21.5‌ درصد بود، در سال 91 به 30.5 درصد و در سال 92 به 32.1 درصد رسید. هر چند به گفته بانک مرکزی در خرداد ماه امسال و در ادامه چندماه اول سال 93 از آهنگ رشد تورم کاسته شده و نرخ تورم خرداد به 27.7 درصد رسیده است، اما اتفاقا برخی کارشناسان، همین کاهش تورم را علت تداوم رکود در اقتصاد ایران می‌دانند و استدلال می‌کنند همین تداوم رکود باعث اقدام سریع دولت در تدوین برنامه‌های مبارزه با رکود شده است.

علل رکود تورمی در اقتصاد ایران

کارشناسان اقتصادی با یادآوری این موضوع که رکود تورمی از مشکل‌دار شدن تولید و بخش مولد اقتصاد آغاز می‌شود، ریشه‌ای‌ترین علت بروز رکود تورمی در ایران را استفاده نادرست از درآمد نفت می‌دانند.

به‌زعم آنان نفت باعث تنبل شدن ساختارهای اقتصاد ایران شده است زیرا وجود این درآمد بی‌دردسر باعث شده تا معضل تورم و رشد قیمت‌ها بلافاصله با واردات کالاهای مصرفی از خارج و به صورت یک مسکن موقتی فرونشانده شود و در مقابل دولت را به یک کارفرمای بزرگ و البته ناکارآمد و انحصاری تبدیل کند. انحصارگری دولت در اقتصاد از آن رو رقم می‌خورد که دولت درآمد نفت را در اختیار دارد و با این درآمد ترکتاز یگانه اقتصاد ایران شده و بخش خصوصی مستقل را به رسمیت نمی‌شناسد.

در عین حال نتیجه با یک دست، ده هندوانه برداشتن دولت، سبب بروز ناکارآمدی گسترده در تولید می‌شود و بخش خصوصی واقعی روز به روز بیشتر از فرآیند تولید کنار گذاشته و منزوی می‌شود. با این حال اگر به هر دلیل درآمد نفت کم یا قطع شود، تازه ناکارآمدی‌ها روشن و در غیاب تولیدکننده قوی خصوصی، دولت بی‌پول فرآیند آغاز رکود را رقم می‌زند، زیرا دیگر قادر به تامین کسری کالاها از طریق واردات نیست و این موضوع هم رکود و هم تورم را افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند وجود نفت در اقتصاد ایران در کنار استفاده نادرست از آن منشأ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران است که رکود تورمی نمود بیرونی و نهایی آن است. ضعیف بودن ناکارآمدی بخش تولید، تولید غیرکیفی و پرهزینه، نامناسب بودن فضای کسب و کار، وجود مقررات دست و پا گیر، ناموفق بودن خصوصی‌سازی و به انحراف کشیدن شدن آن، کم بودن صادرات غیرنفتی و سرانجام بی‌استفاده ماندن بسیاری از ظرفیت‌های پربار اقتصاد کشور بخشی از عواملی است که از طریق اقتصاد نفتی در ایجاد رکود تورمی امروز نقش دارد. تحلیلگران اقتصاد ایران، اتکای بیش از حد دولت‌های قبل به درآمد نفت و استفاده نامناسب از آن را که با وضع تحریم‌های ناعادلانه غرب همراه شد مدلی دقیق درباره روش‌های ایجاد رکود تورمی امروز در اقتصاد ایران می‌دانند.

به زعم آنان وقتی دولت‌های قبل پس از انجام ندادن اقدامات اصلاحی برای بهبود وضع تولید، با نپرداختن سهم این بخش از درآمد مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، ضربه بزرگ‌تری به تولید زدند، با کاهش شدید درآمدهای نفتی پس از تحریم‌ها و زمانی که به تولید ملی نیاز پیدا کردند، با تولیدکنندگانی بی‌انگیزه، کارخانجاتی کم‌رونق و سرمایه‌هایی در حال خروج به سمت بازار سکه و طلا و ارز مواجه شدند و آنجا بود که زنگ رکود تورمی امروز نواخته شد و هنوز به بلندی در اقتصاد ملی طنین‌انداز است.

اقتصاد مقاومتی، داروی رکود تورمی

در همین حال کارشناسان اقتصادی با اشاره به مولفه‌های ذکر شده در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، این ابلاغیه را بهترین درمان برای رکود تورمی اقتصاد ایران می‌دانند.

استفاده صحیح از درآمد نفت، تقویت تولید ملی و رفع موانع فضای کسب و کار در کنار رشد کمی و کیفی تولیدی که قابل صدور به بازارهای جهانی باشد و سرانجام، نگاه به درون و سرمایه‌های بخش‌خصوصی، محورهایی است که زیرساخت‌های نادرست و نفتی اقتصاد ایران را اصلاح و رویه کلان اقتصاد را به سوی «تولید محور» سوق می‌دهد.

بدیهی است رشد تولید، رونق گرفتن اقتصاد و کاهش رکود، رشد عرضه کالاها و خدمات و کاهش تورم را در پی دارد. اینچنین است که اگر دولت در لایحه در دست ارسال خود به مجلس بتواند اصول اقتصاد مقاومتی را در قالب فرمول‌های اجرایی بریزد، طرحی نو در اقتصاد ایران درانداخته خواهد شد.

سیدعلی دوستی‌موسوی / گروه اقتصاد