همچنان استیضاح

کیهان: «فقط رییس دستگاه اجرایی!»

«فقط رییس دستگاه اجرایی!» عنوان یادداشت روزنامه کیهان به قلم دکتر قدرت‌الله رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) است که در آن می خوانید:

آقای روحانی رییس‌جمهور محترم کشورمان همزمان با یک سالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوه‌ای رییس‌جمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدی‌نژاد نیز دنبال شده بود.

آقای روحانی دراین‌باره گفت؛ «مردم رای ندادند که رییس‌جمهوری فقط رییس‌ دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رییس‌جمهوری است... اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود...»

در این‌باره اشاره به چند نکته ضروری است:

1- آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رای ندادند که رییس‌جمهوری فقط رییس دستگاه اجرایی باشد...»

از آن جا که آقای رییس‌جمهور حقوق اساسی خوانده‌اند و حقوق‌دان هستند با کلیات مباحث مربوط به ساختار حقوقی رژیم‌های سیاسی دنیا آشنایی کامل دارند و مستحضرند که رژیم‌های سیاسی کنونی دنیا عموما بر 2 نوع است: سلطنتی و جمهوری.

رژیم‌های سلطنتی غالبا پارلمانی هستند چون ریاست عالیه کشور- ولو به شکل صوری- با پادشاه است اگرچه اختیارات او از طریق رییس دولت اعمال و اجرا می‌شود. اما رژیم‌های جمهوری را طیفی از انواع ساخت‌های حقوقی شکل می‌دهند که تحت عناوین ریاستی، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی و پارلمانی شناخته می‌شوند. ویژگی‌ اصلی نظام‌های جمهوری جدید به انتخابی بودن مستقیم یا غیرمستقیم رییس کشور برمی‌گردد، برخلاف رژیم‌های سلطنتی که ریاست کشور نوعا موروثی است و بندرت در شرایط خاص جنبه انتخابی از طریق پارلمان پیدا می‌کند.

سیستم انتخاباتی جمهوری‌های ریاستی (نظیر آمریکا) و نیمه ریاستی(مانند فرانسه) دوگانه است؛ یک انتخابات عمومی برای تعیین رییس‌کشور و انتخابات دیگر برای تعیین پارلمان. از این رو تفکیک قوا در این نظام‌ها از نوع افقی است؛ برخلاف جمهوری‌های پارلمانی (همچون آلمان، ایتالیا و ...) که تفکیک قوا عمودی است و قوه مجریه در طول قوه مقننه، و دولت (به مفهوم قوه اجرایی) برآمده از پارلمان است؛ پارلمانی که منبعث از اراده مستقیم ملت به حساب می‌آید و لذا سیستم انتخابات عمومی، یگانه است و تنها برای انتخاب اعضای پارلمان صورت می‌گیرد، سپس پارلمان، رییس‌جمهوری (رییس‌کشور) را انتخاب می‌کند و در مرحله بعد رییس دولت را - بر اساس پیشنهاد رییس‌جمهور و یا رأسا- برمی‌گزیند. بدین‌سان در رژیم‌های ریاستی یا نیمه‌ریاستی، از طریق انتخابات عمومی، رییس‌ حکومت جمهوری برگزیده می‌شود که دارای دو حیثیت است: اول ریاست کشور یا ریاست‌جمهوری؛ دوم ریاست دولت یا ریاست قوه مجریه.

به تصریح اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران از نوع جمهوری است و این قانون، شکلی از ساختار حقوقی دولت را پذیرفته است که در دسته‌بندی‌های بالا در ردیف‌ نظام‌های نیمه ریاستی- و یا به عبارت صحیح‌تر «نظام شبه نیمه ریاستی»- قرار می‌گیرد، با این تفاوت که انتخابات عمومی برای تعیین رییس‌جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رییس حکومت جمهوری یا رییس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رییس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است (یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که در ایران، رییس کشور یا رییس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رییس‌جمهوری» (در معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است.

به عبارت دیگر، «رییس‌جمهور» در ایران صرفا «رییس‌ قوه مجریه» است آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمی‌شود. (اصل 113 قانون اساسی).

از این رو- اگر قانون اساسی ملاک قضاوت باشد- باید گفت بر خلاف نظر آقای روحانی، اتفاقا مردم رای داده‌اند که رییس‌جمهور فقط رییس دستگاه اجرایی باشد!!

2- آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رای دادند که رییس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رییس‌جمهوری است...»

عبارت «مسئولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل 113، در ادوار ریاست دو رییس‌جمهور پیشین (خاتمی و احمدی‌نژاد) نیز محل بحث و مناقشه بوده است و هر دو رییس‌جمهور و اطرافیانشان- همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش- با هدف افزایش اختیارات رییس‌جمهور، تفسیری از این عبارت را برجسته و تبلیغ کرده‌اند که متضمن معنای «حق نظارت فراقوه‌ای رییس‌جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی توسط قوای سه‌گانه» است. اما آیا «مسئولیت» اجرای قانون اساسی معادل معنای «نظارت» بر اجرای قانون اساسی است!؟

رجوع به سابقه تاریخی موضوع نشان می‌د‌هد، عبارت پیش گفته، بقایای حکم منسوخی است که در پیش‌نویس ابتدایی قانون اساسی در سال 58 راجع به اختیارات «رییس‌جمهوری»- به عنوان رییس کشور و نه فقط رییس قوه مجریه- پیش‌بینی شده بود. در آن پیش‌نویس به تاسی از نظام نیمه‌ریاستی فرانسوی، از «رییس‌جمهوری» به عنوان «عالی‌ترین مقام کشور» یاد شده بود. پس از آن که اصل ولایت فقیه به تدبیر خبرگان قانون اساسی وارد متن نهایی این قانون شد، متناسب با این تغییر بنیادی، می‌باید صلاحیت‌ها و اختیارات رییس کشور (رییس‌جمهوری) نیز منطقا به مقام رهبری اختصاص می‌یافت که این اصلاح در بسیاری از موارد در همان زمان صورت گرفت اما اصلاح پاره‌ای دیگر از اصول مغفول ماند که از جمله آنها همین اصل بحث‌انگیز 113 است.

در پیش‌نویس مذکور- به مانند قانون اساسی فرانسه- رییس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و به مثابه قوه‌ای برتر از قوای سه‌گانه، تنظیم‌کننده روابط این قوا بود، ضمن آن که فرماندهی عالی کل نیروهای مسلح و دیگر اختیارات ناشی از ریاست عالیه کشور را برعهده داشت. در چارچوب چنین تمهیدی، عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در ردیف دیگر صلاحیت‌های رییس‌جمهوری به مثابه مقامی فراقوه‌ای، می‌توانست مفید معنایی باشد که در قانون اساسی فرانسه از آن به «تضمین‌کننده احترام قانون اساسی» تعبیر شده است.

لیکن با اصلاح اصل 113 و افزودن عبارت «پس از رهبری» به ابتدای اصل پیش‌نویس- که رییس‌جمهور را پس از رهبری در جایگاه دومین مقام رسمی کشور نشاند- طبعا اختیارات مربوط به «عالی‌ترین مقام کشور» مندرج در این اصل (تنظیم‌کنندگی روابط قوا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی) نیز باید به رهبری واگذار می‌شد که این امر- احتمالا به علت تعجیل در تصویب نهایی قانون که مورد مطالبه رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه بود- مورد غفلت قرار گرفت.

همین استدلال درباره محتوای متن سوگندنامه رییس‌جمهور مندرج در اصل 121 نیز صادق است. متن سوگندنامه مذکور همان متنی است که در پیش‌نویس قانون اساسی و متناسب با جایگاه ریاست کشور تنظیم شده است و بر اساس آن رییس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.

در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، صلاحیت «تنظیم‌کنندگی روابط سه قوه» با انشای عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت اما عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در ردیف مسئولیت‌های رییس‌جمهور باقی ماند.

به نظر می‌رسد حذف «تنظیم‌کنندگی روابط سه قوه» و حفظ «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگری‌کنندگان در قانون اساسی از واژه «مسئولیت» برمی‌گردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده می‌کند و به هیچ روی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوه‌ای و حاکی از «پاسخ‌ طلبی» نظارت‌کننده (رییس‌جمهور) از نظارت‌شوندگان (قوای سه‌گانه و لابد رهبری و نهادهای تحت امر او) است- را دربرنمی‌گیرد.

این برداشت از واژه «مسئولیت» مندرج در اصل 113 قانون اساسی، با مفاد دیگر اصول این قانون از جمله اصل 122- که «مسئولیت رییس‌جمهور» در حدود قانون اساسی و قوانین عادی در برابر ملت و رهبری و مجلس را مورد تاکید قرار می‌دهد- نیز کاملا انطباق دارد.

بر «مسئولیت رییس‌جمهور» در مقابل رهبری و مجلس شورای اسلامی- که در صور حقوقی مختلف نظیر انتصاب رییس‌جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری و حق مجلس بر سوال و استیضاح و عنداللزوم رای به عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور و تمهید مقدمات برکناری او توسط رهبری، تبلور می‌یابد- باید «مسئولیت کیفری رییس‌جمهور» در برابر قوه قضائیه را نیز اضافه کرد که این قوه از طریق حکم به تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی، می‌تواند مقدمه عزل وی توسط رهبری را فراهم آورد.

همه این‌ها درحالی است که قانون اساسی هیچ‌گونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقننه و قضائیه نسبت به رییس‌جمهور پیش‌بینی کرده، برای رییس‌جمهور در نظر نگرفته است.

به عبارت دیگر جاده مسئولیت رییس قوه مجریه در برابر دوقوه دیگر - و به طریق اولی در برابر رهبری - کاملا یک طرفه است؛ رییس‌جمهور (رییس قوه مجریه) در مقابل رهبری و دو قوه دیگر مسئول است و متقابلا هیچ سلطه و نظارت و تفوقی بر آنها ندارد. در این صورت چگونه می‌توان از حق نظارت فرا قوه‌ای رییس‌جمهور برقوای دیگر سخن گفت در حالی که هیچ یک از قوا در برابر رییس‌جمهور مسئول نیستند و برعکس، او در برابر همه آنها مسئول است؟

3- آقای روحانی فرموده‌اند: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هرکسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود....»

البته «قانون اساسی کشور باید اجرا شود» و مسئول اجرای هر بخشی از قانون اساسی هم در خود قانون اساسی معلوم شده است. سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه به اضافه سایر نهادها و مقامات رسمی نظیر نیروهای مسلح و رسانه ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و ... هرکدام مسئول اجرای فصول و اصولی از قانون اساسی هستند و بر اساس نص صریح اصل 56 و نیز مستفاد از اصل 110 قانون‌اساسی همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری - از جمله خود آقای رییس‌جمهور - تحت نظارت عالیه رهبری قرار دارند.

هم از این رو است که در ذیل مقام رهبری، پاسداری سیاسی از قانون اساسی در مقام احراز شرایط کارگزاران مجری این قانون- از جمله رییس‌جمهور - و نیز حراست از این میثاق ملی در برابر انحرافات احتمالی ناشی از عملکرد قوه قانونگذاری، با نهاد شورای نگهبان است و صیانت قضایی نیز در غیاب دادگاه ویژه قانون اساسی برعهده کلیت نظام دادگستری قرار دارد که مرجع دادخواهی و تظلم نسبت به نقض این قانون محسوب می‌شود. با وجود شورای نگهبان و قوه قضائیه- که شئون سیاسی و قضایی صیانت از قانون اساسی را عهده‌دار هستند - هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی‌تواند در اجرا یا نظارت بر اجرای قانون‌اساسی، صلاحیت ویژه‌ای برای خود قائل شود.

سیاست روز: «همچنان استیضاح»

«همچنان استیضاح» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید:

رییس‌جمهور در جریان استیضاح وزیر علوم و پس از آن که نمایندگان مجلس به فرجی‌دانا رأی اعتماد ندادند، در اردبیل موضع مناسب و درستی را اتخاذ کرد و از تمکین به قانون و احترام به رأی مجلس سخن گفت.

اما آقای روحانی روز گذشته در مرقد مطهر حضرت امام(ره) که برای تجدید پیمان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رفته بود، گفت: «دولت در مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه و فساد مدارک علمی یا فسادی که در زمینه بورسیه‌ها بوده، جدی خواهد بود و این مبارزه را ادامه خواهیم داد و با تغییر یک نفر از دولت، مسیر دولت تغییر نخواهد کرد. بلکه همان مسیری که مردم و آرای مردم برای ما مشخص کرده‌اند، ادامه خواهد یافت.»

در این زمینه چند نکته را یادآور می‌شویم.

۱ـ از یک‌سو تمکین به قانون و احترام به رأی نمایندگان مجلس که قابل تقدیر بود و از سوی دیگر سخن گفتن از این که تغییر یک نفر از دولت، مسیر دولت را تغییر نخواهد داد، با هم تناسبی ندارد. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچگاه قصد نداشته‌اند که مسیر کل دولت را تغییر دهند.

مجلس شورای اسلامی مواردی را در وزارت علوم دیده است که نیاز به اصلاح دارد، این اتفاق هیچ‌گاه مسیر دولت را تغییر نخواهد داد. مگر این که دیگر وزارتخانه‌ها هم، هم ‌مسیر وزارت علوم شوند که آنگاه مجلس براساس وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

۲ـ موضوع استیضاح وزیر علوم که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد، بورسیه‌ها نبود، موارد استیضاح به بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها، اساتید مسئله‌‌دار و دو معاون وزیر علوم مربوط بود که در چند ماه گذشته رایزنی‌هایی با وزیر انجام شد اما آقای فرجی دانا به هر دلیلی، اقدامی انجام نداد.

۳ـ همانگونه که آقای رییس‌جمهور سخن از مردم و رأی مردم به میان می‌آورند و می‌گویند که «... مسیر دولت تغییر نخواهد کرد بلکه همان مسیری که مردم و آرای مردم برای ما مشخص کرده‌اند، ادامه خواهد یافت.»باید گفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عصاره فضایل ملت هستند، براساس رأی مردم وظایفی دارند که باید اعمال کنند. آنها در حوزه وزارت علوم احساس خطر کردند و برای رفع آن اقدام نمودند.نمایندگان از آینده دانشگاه‌ها نگران بودند چون احساس می‌کردند و می‌دیدند که عوامل بازمانده فتنه به دانشگاه‌ها و بدنه وزارتخانه‌ راه یافته‌اند. به همین خاطر به این موضوع ورود پیدا کردند. رایزنی‌ها کارساز نشد، آنگاه استیضاح را عملی کردند.

۴ـ اگر مقصود آقای رییس‌جمهور از تغییر نیافتن مسیر دولت، اشاره ایشان به وزارتخانه علوم است، که باید گفت، ادامه روند و رفتاری که آقای فرجی دانا در وزارت علوم داشت، مسئله را حل نمی‌کند که هیچ، آن را بغرنج‌تر هم خواهد ساخت. اگر بنا باشد که وزیر پیشنهادی بعدی برای وزارت علوم، ادامه‌دهنده راه فرجی‌دانا باشد، مشکلی حل نخواهد شد و تعامل و صمیمیتی که آقای روحانی و رئیس مجلس از آن سخن گفته‌اند، خدشه‌دار خواهد شد.

۵ـ نکته دیگری که باید درباره آن نوشت، موضوع شیوه انتخاب نمایندگان مجلس و وزرای دولت‌هاست. همانگونه که همگان می‌دانند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نامزد شدن در انتخابات مجلس باید مراحلی را سپری کنند، هیأت‌های نظارت نخستین مرحله است و آنگاه شورای نگهبان قانون اساسی باید نامزدها را تأیید یا رد کند و آنگاه اسامی نهایی را اعلام کند. اما وزرایی که به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، هیچ یک از این راه‌ها را سپری نمی‌کنند و تنها نمایندگان مجلس هستند که وظیفه دارند به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهند یا ندهند.

۶ـ رسانه‌های اصلاح‌طلب و شخصیت‌های سیاسی این طیف، در مدت زمان گذشته، بر سر موضوع استیضاح که حق قانونی مجلس شورای اسلامی است، جنجال‌های بسیاری را به پا کردند. حتی به خاطر این که آقای رئیس‌جمهور برای دفاع از وزیر به مجلس نرفت انتقاد کردند و اکنون هم فشارهای سیاسی و رسانه‌ای خود را افزایش داده‌اند تا، بتوانند موضوع استیضاح را با تحت فشار قرار دادن دولت و با معرفی فردی که متمایل به اصلاح طلبان و دیدگاه‌های کنونی وزارت علوم است، تلافی کنند.

اصلاح طلبان بسیار کوشیدند تا با ایجاد فضای تقابل، هم در مجلس و هم در افکار عمومی، به اختلافات دامن بزنند و آن را به عنوان شکست و پیروزی مطرح کنند. اما باید مراقب بود و تحت تدثیر القائات آنها قرار نگرفت.

در هر صورت به هیچ عنوان نباید استیضاح را مخالفت مجلس با دولت دانست. این هدفی است که برخی در داخل به دنبال آن هستند.

رسالت: «داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا»

«داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می خوانید:

قتل خبرنگار آمریکایی توسط گروه داعش منجر به خواست عمومی مردم آن کشور برای اقدام علیه این گروه تروریستی شد.«باراک اوباما» در واکنش به این شرایط گفت:«داعش به هیچ دینی تعلق ندارد».اما نگفت که این گروه مخوف و اهداف ضدانسانی آن به کدام «راهبرد» و «استراتژی» تعلق دارند. بی‌شک او نمی‌تواند افکار عمومی آمریکا و دنیا را قانع کند که ریشه مدیریت راهبردی داعش و تروریسم سلفی امروز دنیا به آمریکا و سازمان «سیا» بازگشته و هنوز هم حلقه‌های ارتباطی دستگاه اطلاعات خارجی ایالات متحده با تروریست‌ها برقرار است. مقاله حاضر، این بازی غیرانسانی را در قالب موضوع «داعش و لایه‌ پنهان قدرت نرم» آمریکا بررسی می‌کند.

راهبرد «قدرت نرم» براساس نظریه «ژوزف نای» در سیاست خارجی ایالات متحده اعمال می‌شود. هدف از ارائه و اعمال چنین راهبردی، مدیریت تحولات و هژمونی جهانی دنیای پس از جنگ سرد توسط قدرت پیروز، آمریکاست. استفاده از ابزارها، سازمان‌ها و متحدان بین‌المللی، جنگ نیابتی، دیپلماسی توام با فشار، مدیریت پیچیده لایه‌های مختلف تحولات و مسائل جهانی و کار فرهنگی و رسانه‌ای، از جمله شاخص‌های راهبرد «قدرت نرم» به شمار می‌آید.

«ژوزف نای» معتقد است جهان دارای سه لایه است که کاربرد «قدرت سخت» و اعمال بی‌محابای قدرت نظامی مانع توجه به ظرایف و پیچیدگی‌های آن می‌شود. به اعتقاد او، دنیای امروز و نظم سیاسی آن همچون یک صفحه شطرنج سه بعدی است. بعد بالایی آن، عرصه قدرت نظامی است که آمریکا در این عرصه قدرت اصلی است. اما اعمال این قدرت در دو لایه دیگر، الزاما نتیجه بخش نخواهد بود، چون بسیاری از تحولات و بازی‌های امروز دنیا غیرنظامی می‌باشد.

سطح یا بعد دوم شطرنج، بعد اقتصادی است. در این بعد برخلاف شرایط دهه 1970 میلادی دیگر آمریکا قدرت اصلی نیست، بلکه بازیگران دیگری همچون گروه بریکس (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آمریکای جنوبی) از راه می‌رسند که هژمونی «دلار» و دیگر شاخص‌های اقتصادی قدرت آمریکا را تهدید می‌کنند. منتقدان راهبرد سخت آمریکا معتقدند دلمشغولی آن قدرت به حوزه اول یعنی حوزه کاربرد «جنگ و نظامی‌گری» منجر به از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی مختلف شده و در عین حال، قدرت‌های رقیب بیشترین استفاده را از این غفلت راهبردی ایالات متحده برده‌اند. در راس قدرت‌های جدید «چین» قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 میلادی به هژمونی اقتصادی آمریکا پایان دهد.

به طور مشخص از سال 2001 میلادی تاکنون سلسله لشکرکشی‌های آمریکا از افغانستان تا عراق باعث تحمیل هزینه‌های نظامی جدید به آن کشور شد و بخش عمده‌ای از بدهی 17 تریلیون دلاری آن قدرت ناشی از بودجه‌های نظامی فوق‌الذکر است. یکی از استدلال‌های «اوباما» برای پایان دادن به حضور نظامی در عراق، کاهش بودجه نظامی فوق‌الذکر بود.

بعد و لایه سوم صفحه شطرنج مورد اشاره «ژوزف نای» لایه پنهان و زیرین شطرنج است. جایی که شاخص‌های گذشته قدرت ملی و بین‌المللی اثر چندانی در آن ندارد.«تروریسم»، «پولشویی»، «مبادلات ممنوعه بانکی»، «فروش غیرمجاز» اسلحه، مواد مخدر و قاچاق انسان، «هکرها و اخلال‌گران حوزه ارتباطات و اطلاعات»، بازیگران و بازی‌های این حوزه را تشکیل می‌دهند. ژوزف نای معتقد است مدیریت لایه زیرین صفحه شطرنج از عهده هیچ بازیگر دولتی برنمی‌آید ولی نباید از آن غافل بود، چون این عرصه نیز از حوزه‌های اعمال قدرت است.

این توصیه می‌تواند مجوز حضور غیررسمی دولت‌ها بویژه آمریکا در میان یاغیان نظام بین‌المللی امروز و حتی بازی در قالب قواعد رفتاری آنها باشد.

این حوزه‌، محدوده عمل دستگاه‌های اطلاعاتی است و با توجه به عملکرد 20 سال اخیر سازمان «سیا»ی آمریکا، مدیریت راهبردی آن قدرت در ارتباط با بازیگرانی همچون تروریست‌های امروز دنیا انکارناپذیر است. تروریسم افراطی به اصطلاح اسلامی از طالبان و القاعده سال 1373 تا داعش سال 1393، مصادیق این بخش از راهبرد نرم ایالات متحده می‌باشند.

به طور کلی یک گروه تروریستی همچون داعش، در لایه پنهان شطرنج سیاسی امروز دنیا سه نیاز اصلی و حیاتی خود را برآورده می‌کند:

1- مدیریت و فرماندهی

2- تامین و گردش مالی

3- تجهیز تسلیحاتی

داعش در شرایط کنونی سه نیاز حیاتی خود را از طریق آمریکا و متحدانش و بویژه با واسطه‌های نه چندان پنهان تامین می‌کند و اگر مقابله با این گروه تروریستی، یک راهبرد واقعی و عملی در آمریکا محسوب می‌شد، سه شاهرگ حیاتی فوق‌الذکر داعش باید هدف قرار می‌گرفت اما در عالم واقع اکنون فرماندهی و مدیریت داعش، تامین مالی و تجهیز نظامی آن در برخی پایتخت‌ها و مرزهای کشورهای همسایه عراق و سوریه صورت می‌گیرد که متحدان منطقه‌ای آمریکا به حساب می‌آیند.

ترکیه، عربستان سعودی، قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی و غربی از جمله این کشورها هستند که در صورت اجرای موافقت‌نامه‌های امنیتی خود با آمریکا، به راحتی سه شاهرگ اصلی داعش را قطع خواهند کرد اما آمریکا که هر گونه سیاست تنبیهی و تحریمی خود را با استفاده از متحدان جهانی و منطقه‌ای خویش سامان می‌دهد، راهبردی برای مقابله با داعش ندارد و این موضوع، واقعیت پنهان شده ذیل حملات هوایی نامنسجم آمریکا به برخی مواضع داعش در «جبهه شمالی» است.

نتیجه اینکه اعمال قدرت، نفوذ و مدیریت در لایه‌های زیرین و پنهان جهان امروز از جمله بخش‌های عملیاتی شده راهبرد نرم ایالات متحده می‌باشد و تحلیل سیاست‌های آن قدرت در منطقه بویژه در موضوع اخیر داعش بدون توجه به این واقعیت ناقص خواهد بود.

جمهوری اسلامی: «نقش ارتش در بحران سیاسی پاکستان»

«نقش ارتش در بحران سیاسی پاکستان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
پاکستان از 10 روز پیش با اعتراضات ضد دولتی تحت رهبری عمران خان، رییس حزب «تحریک انصاف» و طاهر القادری، رییس حزب «تحریک عوامی» وارد دور تازه‌ای از بحران سیاسی شده است.

حزب تحریک انصاف در تازه‌ترین اقدام برای سرنگونی نخست‌وزیر از مجلس این کشور کناره‌گیری کرد. این اقدام، یک روز پس از آن صورت گرفت که مجلس با درخواست مخالفان برای کناره‌گیری نواز شریف و همچنین انحلال مجلس مخالفت کرد.

مجلس، قطعنامه‌ای را به طور اجماع تصویب کرد و درخواست احزاب مخالف را مغایر قانون اساسی دانست.

عمران خان که یک چهره ورزشی است به همراه طاهر القادری، روحانی پاکستانی که ماه گذشته از تبعید خود خواسته در کانادا بازگشت، از 23 مرداد ماه جریان اعتراضی را با هدف ساقط کردن دولت به راه انداختند. این دو، هواداران خود را به تجمع در خیابانهای اسلام آباد فرا خوانده و اعلام کردند یک میلیون نفر را به خیابانها خواهند کشاند ولی در عمل نتوانستند بیش از چند ده هزار نفر را گرد آورند.

طی چند روز گذشته آنها به درخواست‌های دولت برای مذاکره جهت رفع اختلافات اعتنایی نکرده‌اند و علیرغم هشدارهای دولت، در منطقه موسوم به «منطقه قرمز» تجمع برگزار کرده و مجلس را به محاصره در آوردند.

ساختمان نخست وزیری، دیوان عالی کشور و ساختمان مجلس در منطقه قرمز قرار دارند. این دو رهبر مخالف، همکاری و مذاکره با دولت را مشروط به کناره‌گیری دولت و برگزاری انتخابات جدید کرده‌اند، ولی دولت این درخواست را نپذیرفته است.

شرایط حاضر و بحران سیاسی جدید، بار دیگر نقش ارتش و احتمال دخالت مستقیم آنرا مطرح ساخته است، موضوعی که تاکنون عامل وقوع سه بار کودتا در پاکستان بوده است. برخی تحلیل‌گران حتی چنین مطرح کرده‌اند که ارتش، پشت پرده اتفاقات اخیر قرار دارد و این، نظامیان هستند که دو رهبر مخالف را به تحرکات جدید تشویق کرده‌اند تا زمینه بازگشت خود به قدرت را فراهم سازند.

عمران خان و طاهر القادری از ابتدا چند هدف را برای اعتراضات خود مطرح کردند. یکی از این موارد، فساد اقتصادی و اداری است. آنها، دولت نواز شریف را متهم می‌کنند که نخواسته و یا نتوانسته با فساد مقابله کند. البته توجه به سابقه این امر در پاکستان، این موضوع را تأیید می‌کند که فساد اداری در این کشور پدیده جدیدی نیست و در گذشته نیز بوده و مخالفان، از این موضوع به عنوان بهانه برای تحت فشار قرار دادن و حمله به دولت‌های قبلی استفاده کرده‌اند. هم اکنون نیز چندین پرونده فساد مربوط به سیاستمداران سابق در دادگاه‌های این کشور مطرح است.

دیگر دستاویز مخالفان برای فشار به دولت، موضوع ناامنی و افزایش اقدامات تروریستی از جمله حمله چندی قبل به فرودگاه کراچی است. این مسئله نیز با توجه به شرایط ویژه اجتماعی و سیاسی، موضوع جدیدی نیست و آنرا نیز باید بهانه‌ای دیگر دردست مخالفان دانست. ولی در این میان، اتهام تقلب در انتخابات، مهمترین موضوعی است که دو رهبر مخالف بر آن تاکید می‌کنند و بر محور آن تبلیغ کرده و شعار می‌دهند.

مخالفان به خصوص عمران خان، نواز شریف را به تقلب در انتخابات اردیبهشت سال گذشته که باعث به قدرت رسیدن شریف شد متهم می‌کنند. در آن انتخابات، اعلام شد حزب حاکم به رهبری نواز شریف 190 کرسی را در جمع ملی 342 عضوی، از آن خود کرده است و به حزب تحریک انصاف متعلق به عمران خان تنها 34 کرسی تعلق گرفت.

انتقادی که منتقدین بر این ادعای عمران خان وارد می‌کنند، اینست که اولاً فاصله کرسی‌ها زیاد است و دیگر اینکه چرا این ادعا پس از گذشت بیش از یک سال از انتخابات اکنون مطرح می‌شود؟
اما، طاهر القادری، بر ایجاد یک انقلاب همه جانبه در پاکستان تاکید دارد.

طاهر القادری که رییس موسسه مذهبی «منهاج القرآن» نیز می‌باشد و در بسیاری از مراکز آموزش دینی نفوذ دارد ماه گذشته با شعار ایجاد انقلاب در نظام حاکم بر پاکستان به کشور بازگشت.
وی تهدید کرده است درصورت بی‌اعتنایی دولت به خواسته‌هایش، مجلس را توسط حامیانش تسخیر خواهد کرد. اما بسیاری از ناظران به تحرکات طاهر القادری نیز با دیده تردید و شک می‌نگرند و معتقدند وی با مراکزی، از جمله در ارتش مرتبط است.

تردیدی نیست که ارتش پاکستان وزنه سنگینی در معادله قدرت در این کشور می‌باشد و نظامیان به دلیل این جایگاه ویژه، همواره مترصد ورود به صحنه و قبضه کردن قدرت بوده‌اند. در این نیز تردیدی نیست که ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (آی اس آی) دل خوشی از نواز شریف ندارند. نواز شریف، پرویز مشرف، فرمانده سابق ارتش پاکستان و رئیس‌جمهور اسبق، را به جرم جنایت به محاکمه کشانده و هم اکنون پرونده قطوری برای وی در دادگاه مفتوح است.

نواز شریف همچنین در ابتدای کار خود تاکید کرد که در اجرای سیاستهایش، تنها به نظرات مجلس اهمیت می‌دهد که این کنایه‌ای بود بر بی‌اعتنایی وی به ارتش.

نواز شریف همچنین هر چند ابراز نکرده است ولی با حمله اخیر ارتش به وزیرستان شمالی سرکوب طالبان، با این شکل، موافق نبوده و معتقد به مذاکره با طالبان بوده است.

اینکه ارتش می‌خواهد سایه قدرت را در پاکستان حفظ کند و این را به نواز شریف گوشزد نماید دور از واقعیت نیست.

با توجه به این امر، هر قدر اوضاع سیاسی بحرانی‌تر و به اصطلاح امنیتی‌تر باشد، توجیه برای حضور مؤثر ارتش در سیاست و حکومت بیشتر فراهم می‌شود.

ارتش در پاکستان، همچون چند کشور دیگر منطقه، از جمله ترکیه توانسته است جایگاه قدرت ویژه‌ای برای خود ایجاد نماید.

در پاکستان این ادعا که اگر ارتش نبود کشور هم نبود، دستاویز و بهانه را برای تحمیل ارتش در صحنه سیاسی ایجاد کرده است و در این میان وجود تهدید از سوی هند، این بهانه را به شدت تقویت کرده است.

این وضعیت، شرایط خاصی را در پاکستان سبب شده است که در آن، منافع ارتش و دولتمردان در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد و در چنین فضایی، استقرار ثبات، آرامش و اراده ملی همواره دچار بی‌ثباتی و چالش است و بدیهی است که تاوان این جنگ قدرت پنهان را مردم با تحمل ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی و هزینه تعویض پی در پی دولت ها می‌پردازند.

در ماجرای کنونی نیز این وضعیت و مولفه‌های آن کاملاً آشکار است.

مردم سالاری: «پیامدهای استیضاح»

«پیامدهای استیضاح» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی‌ است که در آن می خوانید:

موافقت با استیضاح و رای عدم اعتماد به وزیر علوم و تحقیقات‌، بخش عظیمی‌از جامعه ایران حداقل میلیونها ایرانی طرفدار دولت را ملتهب کرد و اخبار کشور و حتی خبرهای جهان را تحت تاثیر قرار داد و پرسش‌هایی را سبب شد که اگر چه برحسب ظاهر، بخشی از طیف اصولگرایی، سرمست از پیروزی است اما پیش از آن که در باد این کامیابی با خوش‌بینی بخوابد باید به آنها پاسخ بدهد‌.

چون تلقی برخی چنان است که این استیضاح اگر چه حق قانونی مجلس است به شائبه سیاسی آلوده شده و خیلی به عملکرد و کارنامه نه ماهه وزیر برنمی‌گردد و بیش تر به حواشی تاکید شده، بخصوص اینکه در این مدت کوتاه نشاط و ثبات و آرامش را می‌توان در دانشگاهها احساس کرد‌.

مؤید آن نیز دو نکته است:

اول اذعان به آرامشی که در فضای دانشگاهی است از زبان مسئول امنیت کشور به نام رحمانی فضلی، وزیر کشور و دوم، احساس رضایت دانشگاهیان که عرصه را مناسب درس و بحث می‌بینند و دلیل هم، حمایت حدود 80 درصد استادان از فرجی داناست.

و از جمله پرسش‌هایی که در بیان و زبان در فضای نوشتاری و مجازی مطرح می‌شود آن است که‌: چرا مجلس در دولت قبلی در مقابل اعطای آن همه بورسیه‌های قابل بحث و غیر‌قانونی ساکت نشست‌.

چرا در خانه نشین کردن و بازنشستگی اجباری خیل استادان قابل صدایی شنیده نشد و هیچ‌کس نپرسید که به عنوان مثال، خانه نشین کردن و طرد بیست نفر از استادان مبرز دانشگاه شریف، با چه انگیزه و هدفی است‌؟

چرا کسی نپرسید که منع تحصیل فرزندان نخبه این مرز و بوم و ستاره دار کردن آنان، به استناد حکم کدام محکمه قانونی بود؟

چرا صدایی برنخاست که تشدید فرار مغزها ما را از نظر علمی‌به کجا می‌برد‌؟ چرا نپرسیدند که به چه علت به جای این که جامعه به سمت دانشگاه هدایت شود، این مرکز عالی علمی‌جایگاه نخبگان را به میان عامه کشاندند و نتیجه آن شد که هر کس اجازه یافت تا بر سردر خانه ای تابلوی موسسه عالی نصب کند و دربه در به دنبال کسانی به عنوان دانشجو بگردد و حاصل چنین عمل نسنجیده ای آن شد که امروز تعداد صندلی‌های خالی این گونه موسسات، بیش از شمار کسانی است که نام دانشجو را احراز خواهندکرد‌! و فاجعه حقیقی آنجاست که امروز، هر خانه ای را که سراغ بگیرند از فارغ‌التحصیلان دانش نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد به دست، خالی نیست و متاسفانه در بطالت و بیهودگی بیکار نشسته‌اند‌! و چه خوب بود اگر رسانه ملی که بسیاری چیزها را زیر ذره بین می‌برد به این موسسات آموزش عالی و نیز مدارس غیر‌انتفاعی مراجعه می‌کرد و سیل تقاضا‌هایی را که عاجزانه در پی دو ساعت درس، مضطر مانده‌اند به معرض دید عموم می‌گذاشت تا مجلس بداند که سکوت آنها در دولت مطلوبشان چه بر سر عمر مفید جوانان ما آورده است‌. جوانانی که آموخته‌های نیم بندشان نه فایده ای برای آنها دارد و نه می‌تواند دردی از جامعه را دوا کند!

وآیا هیچ پرسیده اید که چرا آموزش و پرورش ما دست به دامان معلمان و دبیران بازنشسته عصا به دست و سپیدموی شده است؟ برای اینکه این جوانان عمر از کف داده و محصول همان سیاست قبلی، هیچ دردی از آموزش‌و‌پرورش را نتوانسته‌اند درمان کنند‌؟ حال، آیا ایرانیان حق ندارند که به استمرار بگویند‌: «حیف از این عمر که در مدرسه‌ها گم کردیم»!

آیا مجلس محترم، نمی‌داند که با وجود آن همه شواهد و قراین روشن، کند شدن سیر علمی ‌و تقلیل مقالات علمی‌، از کجاست؟ براستی آیا این دوره نه ماهه که وزیر از روز نخست مسیر راه وزارتخانه و مجلس را می‌پیمود و مدام مخاطب خط و نشان و تهدید و تنبیه بود، سبب آن کندی و بازدارنده شتاب رشد علمی‌است‌؟

آیا می‌توان و انصاف است که وزیر محجوب، درس خوانده و مومنی که حتی نماینده مخالفش «نادران» به تقید در مسلمانی اش معترف است به استناد سخن پراکنی‌های رادیوها و رسانه‌های معاند غربی، از وزارتخانه راند و دولت را مسلوب‌الاختیار کردو در جامعه موجب تنش شد و خاطر دانشگاهیان را در آستانه آغاز سال تحصیلی آزرده ساخت‌؟

آیا باور نداریم که رضا و تایید فرهیختگان جامعه محکم ترین پس کوب و پشتوانه نظام در ادامه راه خود آن هم در آشفته بازار کنونی منطقه و جهان است‌؟ و آیا باور ندارید که بازگرداندن استادان مجرب به ناحق خانه نشین شده که فقط با سلیقه دولت پیشین میانه‌ای نداشتند به شتاب علم کشور کمک می‌کند و در راستای اهداف کشور و نظام است و یک حسن به شمار می‌آمد و می‌بایست به این درایت وزیر آفرین می‌گفتید و تاییدشان می‌کردید از وزارتخانه راندید؟ مگر می‌شود که عرصه علم و دانشوری را از زبدگان خالی کرد و آن معدل سیزده منسوب را به کرسی تدریس نشاند؟

روزنامه آفرینش: «برای دورنمای آموزش عالی در کشور، چه برنامه‌هایی داریم؟»

«برای دورنمای آموزش عالی در کشور، چه برنامه‌هایی داریم؟» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می خوانید:

این روزها با توجه به اعلام نتایج اولیه کنکور و فرصت انتخاب رشته، روزهایی پرشور و هیجان و مملو از بیم و امید برای کسانی است که در تب و تاب راه یافتن به دانشگاهند.

اما با وجود این که هنوز هم رقابت در رشته‌ها و دانشگاه‌های درجه یک مانند گذشته، از حساسیت زیادی برخوردار است و ورود به رشته‌محل‌هایی که رتبه‌های برتر را می‌طلبند، با همان دشواری و اضطراب‌های سابق همراه است، به نظر می‌رسد بالا بردن ظرفیت‌ها در رشته‌محل‌های مختلف و افزودن رشته‌‌محل‌های بدون آزمون در لیست انتخاب‌های پیش‌‍روی متقاضیان، تا حد زیادی، خیال داوطلبان را حداقل از این جهت که بالاخره در یکی از انتخاب‌های خود پذیرفته خواهند شد، راحت نموده است.

اگر چه داوطلبان تا اندازه زیادی ترجیح می‌دهند در رشته‌محل‌های با آزمون و بدون شهریه و غیرپولی پذیرفته شوند تا خود و خانواده‌های‌شان از تحمل فشارهای فراهم کردن شهریه برای دانشگاه، برکنار و آسوده بمانند اما به هر حال، این افزایش ظرفیت‌ها، تب کنکور را به نسبت سالیان قبل، تا حد زیادی پایین آورده است.

اما مساله کنکور سراسری و ورود به مقطع کارشناسی و کاردانی، یک سوی قضیه است. جانب دیگر قضیه، موضوع تحصیلات تکمیلی و آزمون ورودی آن است که در سالیان اخیر به یک‌باره شمار متقاضیان آن، افزایشی قابل‌ملاحظه یافته و همین افزایش، موجب شده همان گونه که در مقاطع کاردانی و کارشناسی، افزایش ظرفیت و اضافه شدن رشته‌محل‌های پولی و بدون آزمون را شاهد بوده‌ایم، این مساله درمورد مقاطع ارشد و دکترا نیز اعمال بشود و در سال‌های اخیر، در مقاطع تحصیلات تکمیلی و رشته‌محل‌های مربوط به آن نیز، ظرفیت‌های بسیار بیش‌تری نسبت به قبل، ایجاد شده که نمونه بارز آن رشته‌محل‌های موجود در پردیس‌های پولی و خودگردان دانشگاه‌ها می‌باشد.

در واقع آموزش عالی در حال حاضر، با پدیده جدیدی با عنوان صندلی‌های خالی در مقطع کاردانی و کارشناسی روبروست. در کنار این امر، وضعیتی را که تا چند سال پیش، درمورد کنکور کاردانی و کارشناسی شاهد آن بودیم و خیل داوطلبانی که خواستار ورود به این مقاطع بودند، اکنون در عرصه تحصیلات تکمیلی و برای ورود به مقاطع ارشد و دکترای تخصصی، شاهدش می‌باشیم و یکی از راهکارهایی که در حال حاضر برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا در تحصیلات تکمیلی، اتخاذ شده، به طوری که اشاره شد، افزایش ظرفیت‌ها در این دو مقطع تا حد ممکن و اضافه نمودن رشته‌محل‌های پولی است که خود، پدیده جدیدی در آموزش عالی ما هستند.

به علاوه، این کار، خود، نوعی سود مالی را برای دانشگاه‌های دارای پردیس و رشته‌محل‌های پولی در برداشته، اگرچه شهریه‌های بسیار زیاد این گونه رشته‌محل‌ها و دغدغه‌های داوطلبان در این رابطه، خود جای بحث بسیاری دارد.

با توجه به همه این‌ها، یکی از مواردی که در حال حاضر، آموزش عالی ما و در بُعدی وسیع‌تر، کل جامعه‌مان با آن روبروست، مساله افزایش چند برابری متقاضیان تحصیلات تکمیلی و به تبع آن؛ موضوع خیل فارغ‌التحصیلان این مقاطع در چند سال آینده و دورنمایی است که برای سال‌های بعد چه در سطح آموزش عالی و چه در سطح جامعه، برای آن درنظر گرفته شده است.

اگرچه افزایش شمار فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی، به خودی خود از محسنات زیادی برخوردار است و می‌تواند سکوی پرش یک جامعه به سمت رشد و پیشرفت‌های بیش‌تر به شمار رود، اما سوال این است که با توجه به این موارد و تغییراتی که در سال‌های بعد در همین راستا، برای جامعه ایجاد خواهد شد، آیا برنامه یا برنامه‌‎هایی هم برای این شرایط در نظر گرفته شده است؟ و آیا یک دورنمای واضح؛ چه برای آموزش عالی و چه برای کل جامعه در این رابطه، ترسیم شده است؟

دنیای اقتصاد: «جذب سرمایه خارجی؛ موثرترین نسخه رکودزدایی»

«جذب سرمایه خارجی؛ موثرترین نسخه رکودزدایی» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیدکمیل طیبی استاد اقتصاد و مدیر قطب اقتصاد بین‌‌الملل دانشگاه اصفهان است که در آن می خوانید:

تورم مزمن و رکود حاکم گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. وقتی تورم حاکم است قشرهایی ممکن است سود ببرند، ولی در شرایط رکودی همه زیان می‌‌بینند و شرایط باخت-باخت بر همه فعالیت‌‌های اقتصادی حاکم است. به لحاظ مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی اتخاذ سیاست‌‌های سنتی مالی و پولی هم چاره‌‌ساز نیست. کسری مزمن بودجه دولت، اندازه‌‌ بی‌‌قاعده دولت و وجود بوروکراسی، نبود فرهنگ مالیاتی و نرخ بالای مالیات‌گریزی همواره اقتصاد را از یک سیاست مالی بهینه محروم ساخته است.

رشد نقدینگی، اقتصاد بانک محور، مشکلات نظام بانکی و عدم تنوع عملیات بازار باز فرصتی را هم برای بهینه‌‌سازی یک سیاست پولی ایجاد نمی‌‌کند. مشکل زمانی دوچندان می‌‌شود که نتوان ترکیبی از دو سیاست را برای تقویت ظرفیت‌‌های اقتصادی کشور اعمال کرد.

به نظر نگارنده موثرترین عامل برون‌رفت از شرایط رکود تورمی حال حاضر جذب سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی به‌‌ویژه در قالب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی است، علاوه بر اینکه بعد از لغو تحریم‌‌ها زمینه برای جذب آنها وجود دارد.

به دلایل متعددی می‌‌توان به حمایت از این مدعا پرداخت:

- سیاست‌‌های سنتی اقتصاد کلان (پولی و مالی) در اقتصاد ایران چندان اثربخش نیستند و بیشتر نقش یک مسکن را ایفا می‌‌کنند.

- سرمایه‌‌گذاری‌‌های داخلی که تحت تاثیر رانت‌‌های متعدد، نوسان‌‌های اقتصادی و سوداگری در بازارها به‌درستی تامین مالی نمی‌‌شوند، قادر به ارتقای ظرفیت‌‌های اقتصادی نیستند.

- توسعه بخش انرژی به‌ویژه بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه‌‌گذاری خارجی و تکنولوژی پیشرفته است. در استخراج، فرآوری و صدور نفت و گاز به دلیل فقدان سرمایه‌‌گذاری و انتقال تکنولوژی از رقبای منطقه‌‌ای و جهانی خود عقب مانده‌‌ایم.

- صنایع کارخانه‌‌ای به‌شدت نیازمند سرمایه‌‌گذاری و فناوری مدرن هستند.

- اگر اعتقاد بر این است که تحرک در بخش مسکن و عمدتا ساختمان می‌‌تواند تا حدودی زمینه‌‌ساز برون‌رفت از شرایط رکودی شود، این بخش هم برای طراحی‌‌های نوین در صرفه‌‌جویی‌‌های انرژی، مصالح ساختمانی و عرضه‌‌ ‌‌محدود زمین به ورود خدمات فنی مهندسی و فناوری مدرن نیاز دارد.

- ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی زمینه‌‌ساز رقابت‌‌پذیری صنایع داخلی است.

- بسیاری از الگوهای اقتصادسنجی و مطالعات علمی تاکید بر ضد تورمی بودن ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی دارند.

- آن نوع از سرمایه‌‌گذاری خارجی مورد نیاز است که هم بازار داخلی را گسترش دهد و هم زمینه‌‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد.

- جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی منجر به سرریزهای کارآفرینی می‌‌شود. به بیان ساده‌‌تر در سایه‌‌ جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی دانش کارآفرینی هم به واحدهای اقتصادی داخلی منتقل می‌‌شود که کمک به افزایش ظرفیت تولیدی آنها است. برون‌رفت از شرایط رکود تورمی مستلزم رونق تولیدی بنگاه‌‌ها است.

- سرمایه‌‌گذاری خارجی از طریق سرریز‌‌های دانش فنی که برای بنگاه‌‌های محلی به‌وجود می‌‌آورد، زمینه‌‌ساز صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای منطقه است، که این روش سرمایه‌گذاری رقابت‌‌پذیر، دارای ارزش‌‌افزوده‌‌ بالا و ایجادکننده فرصت‌‌های شغلی برای دانش‌‌آموختگان تحصیلات عالی است.

- بهبود رابطه مبادله کشور که ابزاری برای تحرک تجارت است، از طریق آزادسازی سرمایه و تجارت خارجی امکان‌‌پذیر است.

- از مهم‌ترین راه‌‌های مشارکت در اقتصاد جهانی و برخورداری از یک دیپلماسی فعال اقتصادی در سطح بین‌‌الملل از طریق سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی (از جمله سرمایه‌‌گذاری مشترک) امکان‌پذیر است.

- ‌‌همان‌‌طور که تلویحا اشاره شد، اشتغال‌‌زایی نیروهای متخصص داخلی از طریق سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی اتفاق می‌‌افتد.

- به دلیل تعهدات بین‌‌المللی در رقابت‌‌پذیری، سرعت در اجرای پروژه و انضباط مالی، هزینه مبادله سرمایه‌‌گذاری خارجی در شرایط فعلی اقتصاد ما به مراتب کمتر از سرمایه‌‌گذاری‌‌های داخلی است.

- جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی اثرات سرریزی در دانش فنی ایجاد می‌‌کند که منجر به افزایش بهره‌‌وری بنگاه‌‌های محلی می‌‌شود.

- دانش مدیریت تولید هم از طریق سرمایه‌گذاری خارجی وارد سازمان تولید کشور می‌‌شود.

- آمادگی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌‌های مزیت‌‌دار و دارای محصولات قابل تجارت مثل پتروشیمی، فولاد و گردشگری وجود دارد.

- به دلیل کمبود منابع مالی در اغلب صنایع داخلی، جذب سرمایه خارجی نه تنها منجر به برون‌‌رانی (Crowding- out) سرمایه‌‌گذاری داخلی نمی‌‌شود، بلکه تامین‌کننده منابع و مکمل جذب سرمایه‌‌گذاری داخلی (Crowding- in) در کشور است.

- ورود سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی با کیفیت می‌‌تواند به دلیل عدم برخورداری از آلایندگی‌‌های هوایی و آبی به بهبود محیط زیست کمک کند.

در مجموع، جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی متضمن رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور در چشم‌‌انداز بلندمدت است، تا پس از یک دوره‌‌ طولانی مشکل رکود و تورم به‌طور ریشه‌‌ای و ساختاری حل شود.