سهم 51 درصدی بانک ها در بنگاهداری

حمید تهرانفر در حاشیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران، درباره تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس فراقوه ای و در بسیاری از موارد دارای اختیار است.

وی افزود: بانک مرکزی در جریان مباحث تحقیق و تفحص از بانک ها است اما نمایندگان مجلس دیدگاه هایی را مطرح می کنند که در شرایط حاضر به آن اهمیت داده می شود و مباحث آن داغ شده است در حالی که در گذشته به آن توجه چندانی نمی شد.

تهرانفر، بنگاهداری بانک ها را یکی از این موارد دانست و گفت: هرچند در زمان حاضر به شرکت های سرمایه گذاری بانک ها انتقاد می شود اما بانک ها در سال های 67 و 68 مجبور به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری و یا ایجاد صرافی شدند.

وی افزود: علاوه بر این، زمانی که شش ماه پیش شاخص کل بورس و اوراق بهادار با افت های جدی مواجه شده بود جلسه ای تشکیل شد و مدیران عامل بانک ها را دعوت کردند تا 50 هزار میلیارد تومان سهام خریداری کنند که البته از آنجا که شاخص برگشت این امر اجرایی نشد.

معاون بانک مرکزی گفت: بانک ها در گذشته با فضای دیگری مواجه بودند و هم اکنون فضا تغییر کرده است.

تهرانفر با بیان آنکه بسیاری از شرکت ها که متعلق به بانک ها هستند بابت رد دیون به آنها داده شده است، افزود: البته در قانون نیز منعی برای بنگاهداری وجود ندارد و بانک ها می توانند تا سقف مشخصی شرکت داشته باشند.

وی گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا سرمایه گذاری مستقیم و عقد مشارکت حقوقی وجود دارد و بانک ها بر اساس این دو عقد می توانند، اقدام کنند اما اینکه براساس موقعیت زمان بانک ها دیگر نباید شرکت داشته باشند، می توان آیین نامه آن را تصویب کرد.

تهرانفر افزود: برخی از بانک ها از میزان تعیین شده برای بنگاهداری تخلف داشته اند اما اگر بخواهیم رعایت انصاف را داشته باشیم، میزان بنگاهداری بانک ها به میزانی که می گویند، نیست.

وی گفت: در حالی که باید سهم بانک ها در بنگاهداری 40 درصد باشد این رقم معادل 51 درصد و البته قرار است اصلاح شود و اگر مجلس شورای اسلامی اعلام کند که بانک ها سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی نداشته باشند، این بنگاه ها را به فروش می رسانند.

به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، اگر مجلس این تصمیم را بگیرد شرکت های ارزی و پی.اس.پی های بانک ها نیز باید تعطیل شود البته برخی از بانک ها از بنگاه هایی که ایجاد کرده اند سوءاستفاده هایی نیز می کنند اما قبلا زیاد به این امر توجه نمی شد و حتی دولت می خواست از این طریق، صرافی بانک ها در بازار آزاد ارز نقش ایفا کند اما هم اکنون این اولویت از بین رفته است.

تهرانفر در پاسخ به سوالی در خصوص اساسنامه جدید بانک ها مبنی بر اینکه اکثریت اعضای هیات مدیره نمی توانند سمت های دیگری را دارا باشند و چرا این امر هم اکنون در برخی از بانک ها اجرایی نشده است، افزود: این اساسنامه برای بانک های دولتی نیست بلکه مربوط به بانک های غیردولتی است.

وی گفت: این اساسنامه مترقی است و هنوز برای اجرای آن به بانک های دولتی وارد نشده ایم و اگر وارد شویم باید در بانک های دولتی بخش حاکمیتی سهام را به خوبی اجرایی کنیم اما این اساسنامه برای بانک های غیردولتی بسیار مترقی است زیرا فردی که عضو هیات مدیره است، فرض بر این است که مقامی بالاتر از مدیرعامل دارد و اگر این فرد در زیرمجموعه مدیر عامل فعالیت کند با این اصل تناقض دارد و البته این امر در برخی از بانک ها وجود دارد.

تهرانفر درباره دستورالعملی مبنی بر اینکه مدیرعامل نمی تواند رییس هیات مدیره باشد، افزود: این دستورالعمل برای بانک های دولتی در نظر گرفته شده زیرا بانک های دولتی پیچیدگی های زیادی دارند و نمی توان به سادگی بانک های غیر دولتی برای آنها اقدامات را انجام داد البته مشکلات این دستورالعمل را رد نمی کنم و این دستورالعمل نیز همانند سایر قوانین و آیین نامه ها دارای مشکلاتی است ولی تا جایی که امکان داشت آن را اصلاح کرده ایم و هم اکنون نیز مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانک ها باید آن را مصوب و در مجامع نیز به ثبت برسانند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: البته این دستورالعمل یکبار برای بهبود کیفیت به تعویق افتاد و بانک ها نیز این امر را پذیرفته اند.(ایرنا)