آراء قضایی دیوان تمیز دوران احمدشاه قاجار

یکی از ادوار مهم برای مطالعه تاریخ حقوق و محاکم قضایی، اواخر دوره قاجار است. کتاب حاضر برای دستیابی به این هدف تألیف شده است. در بایگانی قوه قضائیه و مکان‌های دیگر، اسناد بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که می‌تواند برای تدوین تاریخ حقوق مفید باشد. در مقدمه کتاب آمده است:

در دوره قاجاریه با توجه به تحولات نسبتاً گسترده در ساختار اداری و سیاسی به دلیل برخورد با تمدن اروپایی، عثمانی و قفقاز به ویژه با ظهور مشروطیت تغییرات و تحولات نسبتاً گسترده ای در نظام قضایی ایجاد شد.

در دوره قاجاریه اوج درگیری محاکم عرفی و محاکم شرعی است که حتی بعد از مشروطیت و تا پایان سلطنت قاجاریه ادامه یافت. ناصرالدین شاه در 1275ق هیئت دولتی شامل شش وزارتخانه از جمله وزارت عدلیه تشکیل داد. در سال بعد وی دیوان مظالم برپا گرد. در 1279ق برای نخستین بار مجموعه قوانینی تحت عنوان «‌دستورالعمل دیوانخانه عدلیه» تدوین شد که به دلیل مخالفت علما و مغایرت با احکام شرعی مؤثر واقع نشد.

میرزا حسین خان سپهسالار که دنباله رو امیرکبیر بود دارالشورای کبری را تشکیل داد که متشکل از یک صدراعظم و نه وزارتخانه از جمله وزارت عدلیه بود. سپهسالار همانند امیرکبیر قصد داشت از وزارت عدلیه و تنظیم قانون به عنوان وسیله ای برای انجام اصلاحات در سایر بخش های حکومت اسفاده کند.

در سال 1290ق بعد از عزل سپهسالار از صدارت نهاد حقوقی به نام «اداره صندوق عدالت» به وجود آمد که یک بازرسی سلطنتی و تقلیدی ناقص از نهادهای دادگستری خارجی بود، بنابراین موفق نبود. شاه پس از ایجاد صندوق عدالت در محرم 1291ق، در صفر همان سال «کتابچه تنظیمات حسنه» را توشیح و دستور اجرای آن را صادر کرد. در عهد ناصری محکمه تجارت نیز به محاکم وزارت عدلیه اضافه شد.

در دوره مظفرالدین شاه به دلایل متعدد از جمله ظلم و ستم بیش از حد حاکمان و مأموران دولتی، آشنایی مردم با قوانین و نهادهای قضایی در اروپا و عثمانی و روسیه و ضعف شخصیتی مظفرالدین شاه، مردم به رهبری علما و آزادیخواهان برای احقاق خود دست به مبارزه ای سترگ زدند که نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می آید.اگرچه به تمام خواسته های مشروع خود دست نیافتند ولی منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و کاهش قدرت شاه مستبد شد.

بعد از صدور فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285ش محکمه ای به نام «دیوان عدالت عظمی» تشکیل شد.

قانون اساسی مشروطه به دلایل بسیاری و در آستانه فوت مظفرالدین شاه با عجله و به سرعت نگاشته شد و بسیاری از موضوعات از جمله عدلیه را شامل نشد. بنابراین بازنگری مجدد در قانون اساسی ضرری بود. لذا با موافقت محمدعلی شاه در 27 ذی الحجه 1325ق کمیسیونی از سوی مجلس شورای ملی مأمور تدوین متمم قانون اساسی شد و برای نخستین بار در متمم از قوه قضاییه نام برده شد و به جایگاه قوه ی قضاییه در ساختار حکومت توجه شد.

به موجب اصل 27 متمم قانون اساسی مصوب 14 ذیقعده 1324ق قوای کشور به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شد. در سال 1325ق چهار محکمه حقوقی به نام های دیوان دعاوی مالی، مادی، دیوان جنایی، دیوان مظالم، دیوان تمیز ایجاد شد. در سال 1326ق میرزا حسن خان پیرنیا (مشیرالدوله) وزیر عدلیه شد و اداره ای به نام «اداره تنقیح قوانین» تأسیس کرد که بر اساس قوانین کشورهای خارجی (فرانسه، بلژیک، عثمانی، مصر) به سئوالات محاکم پاسخ می داد و پس از تصویب و امضای وزیر عدلیه به عنوان قانون محسوب می شد.

در سال 1328ق اداره مدعی عمومی و دیوان تمیز تشکیل شد. دیوان تمیز دارای دو شعبه بود: شعبه رسیدگی و شعبه مستدعیات. شعبه اخیر مخصوص رد و قبول عرایض تمیزی بود و شعبه اولی به عرایض تمیزی قبول شده رسیدگی می کرد.

در سال 1329ق به دلیل استبداد صغیر و به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، عدلیه منحل و فقط چند شعبه کوچک موقتاً تشکیل شد.

مشیرالدوله با کمک آدولف پرنی ـ حقوقدان فرانسوی ـ لوایحی تهیه کرد و با زحمت زیاد قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه را در 265 ماده، قانون محاضر شرع و محکام صلحیه در 46 ماده و ضمیمه آن را در 21 رجب 1329ق/3 اسد1290 به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسانید و توسط دو مجتهد طراز اول حاج میرزا یحیی خوبی و سیدحسن مدرس تأیید شد. همچنین قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی را در 16 رمضان و 19 ذیقعده 1329ق در 812 ماده در کمیسیون عدلیه مجلس تصویب و از جانب دو مجتهد فوق تصدیق شد و پس از امضاء نایب السلطنه ـ ناصرالملک ـ به نام دستورالعمل موقتی به اجرا گذاشت. قانون محاکمات جزایی نیز در 506 ماده در کمیسیون مخصوصی به تصویب رسید.

در قانون اصول تشکیلات عدلیه در 21 رجب 1329ق سازمان و تشکیلات قضایی شامل محاکم عمومی، اختصاصی، شرع، اداره مدعی العموم و دیوان تمیز بود.

محاکم عمومی شامل محکمه صلح، محکمه ابتدایی و محکمه استیناف بود. محاکم اختصاصی شامل محکمه تجارت، محکمه نظامی، محکمه جنایی اختصاصی و محکمه انتظامی قضات می شد.

آری دیوانعالی تمیز موجود در اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضاییه از نوع دعاویی است که در محاکم عمومی رسیدگی شده و برای اخذ رأی نهایی به دیوانعالی تمیز ارجاع گردیده است. این آراء راجع به دعاوی چون اختلافات ملکی، مالی، وقف، قنات، وصیت نامه، جعل اسناد، عدم تمکین زن از شوهر، اختلاف صلاحیت بین محکمتین بدایت واستیناف، اختلاف عقیده مستنطق و مدعی العموم، سرقت، اختلاس، ضرب و جرح و شرارت، قتل، زنا، لواط، دعاوی تجاری و اتباع خارجی و... صادر شده اند که می توانند الگو و شاخصی برای قضات جوان حال حاضر کشور باشد.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

بخش اول: نگاهی اجمالی به تشکیلات قضایی در ایران

فصل اول ـ قوانین دوره باستان

فصل دوم ـ ایران بعد از اسلام تا دوره قاجار

فصل سوم ـ عدلیه در دوره قاجار

فصل چهارم ـ تشکیل دادگستری نوین

بخش دوم: اسنادی از آراء در دوره احمدشاه

در باب دیوان عالی تمیز