چک در مبادلات اقتصادی جایگاه ویژهای دارد اما آیا بهعنوان یک سند قانونی هم از جایگاه بالایی برخوردار است؟
چک قانون خاص خودش را دارد و بهعنوان یک سند و در حکم سند تجاری محسوب میشود.
قوانین مربوط به چک برای مردم بخوبی جا نیفتاده است و هنوز ابهامات زیادی وجود دارد. آیا چک شامل قوانین حقوقی میشود یا کیفری؟
هم شامل قوانین حقوقی میشود و هم قوانین کیفری را دربرمیگیرد. قوانین چک به این شکل است که وقتی چک به روز باشد، مشمول قوانین کیفری میشود، یعنی باید فرد چک را برای امروز صادر کند و شخصی که چک را گرفته، همین امروز برای وصول آن اقدام کند، اما اگر چک را برای فردا صادر کنند، چک وعدهدار محسوب و مشمول ماده 13 قانون خاص چک میشود و دیگر نمیتوان آن را مشمول رسیدگی کیفری دانست، یعنی قاضی باید منع تعقیب کیفری صادر و خود دارنده چک باید از طریق دادخواست در دادگاه حقوقی نسبت به خواستهاش اقدام کند. بنابراین تاریخ چک بسیار مهم است. همچنین فرد در چکهای روز برای اقدام کیفری از زمان صدور تا طرح شکایت شش ماه فرصت دارد، البته باید ثابت کند چک مورد ادعا «روز» بوده و نه «وعدهدار»، مثلا باید قراردادی در این زمینه وجود داشته باشد.
بهطور خلاصه فقط برای چکهای روز میتوان اقدام کیفری انجام داد؟
بله. برای اینکه طرف مقابل اقدام کیفری علیه شما انجام ندهد، میتوانی اظهارنامهای را از طریق مراجع حقوقی برای او بفرستی با این مضمون که چک صادر شده، وعدهدار است. مساله دیگری که در موضوع چک بسیار مهم است و در ماده 13 به آن اشاره شده، این است که اگر چک به صورت تضمین یا چک بدون تاریخ باشد نیز مشمول همین ماده میشود و قاضی باید در صورت طرح شکایت کیفری، منع تعقیب بدهد.
افراد چگونه میتوانند ثابت کنند چک را بدون تاریخ صادر کردهاند؟
در چنین صورتی قاضی مدارک را به اداره احراز هویت میفرستد و در آنجا تشخیص میدهند که چک بدون تاریخ بوده و شخص دیگری تاریخ را روی آن نوشته است.
بنابراین چک انواع مختلفی دارد که هریک مشمول قانونی متفاوت میشود. با توجه به این پیچیدگیها مردم عادی چطور باید مراقب باشند حقوقشان تضییع نشود؟
چک انواع و اقسامی دارد؛ چک مسافرتی، چک بین بانکی، چک تضمینی و... اما چیزی که مردم زیاد به آن توجه نمیکنند، این است که در موسسات تعاونی ـ اعتباری چیزی شبیه چک وجود دارد که اینها جنبه کیفری ندارد و فقط یک سند است و از لحاظ جنبه کیفری مشمول قانون چک نمیشود. حتما باید دقت داشته باشند چکهایی مشمول قانون چک میشوند که متعلق به بانکهای رسمی باشند، در حالیکه چنین موسساتی اصلا بانک نیستند.
چک در چه شرایطی برگشت میخورد؟
برگشت خوردن چک حتما به این معنی نیست که صادرکننده موجودی ندارد، زیرا ممکن است مطابقت امضا وجود نداشته یا صادرکننده چک اختلافی داشته، یا چک مفقودی یا مسروقه باشد. در چنین حالتهایی نیز چک پرداخت نخواهد شد و برگشت میخورد، اما دارنده حساب در هر صورت باید اصل پول را به بانک بدهد، ولی این مبلغ به آورنده چک پرداخت نمیشود، بلکه در یک حسابی در بانک واریز میشود که نزد رئیس شعبه است. پس از آن پول فرد در بانک موجود است و دارنده حساب باید ظرف مهلت قانونی گواهی شکایتی را که درباره سرقت یا مفقود شدن چک مطرح کرده است، به بانک ارائه کند تا پرداخت چک متوقف شود و مبلغ تا صدور حکم نهایی دادگاه پرداخت نشود.
برگشت خوردن چک در چه شرایطی موجب زندانی شدن صادرکننده میشود؟
وقتی چک برگشت میخورد، حتما نباید دارنده حساب به زندان برود، چون همانطور که گفتم اگر قاضی پرونده تشخیص دهد چک وعدهدار بوده و حالا برگشت خورده قرار قانونی صادر میکند و اگر ببیند چک روز بوده با توجه به مبلغ چک برای دارنده حساب یکی از قرارهای تامین مانند وثیقه و کفالت صادر میکند که این هم به نظر قاضی و شخصیت دارنده حساب بستگی دارد. اگر دارنده حساب قرار تعیین شده (وثیقه) را سپرد، زندان نمیرود تا حکم نهایی صادر شود؛ اما وقتی دارنده حساب قرار تامین را نداشته باشد، بازداشت میشود تا زمانی که قرار تامین را بسپارد یا حکم دادگاه بدوی در مورد موضوع صادر شود، به هر حال فرد برای اینکه بازداشت نشود، یا باید پول نقد بسپارد، یا کفالت یا سند که بسته به قراری است که برای او صادر شده است.
یکی از مشکلات این است که روال قضایی برای دریافت وجه چکهای برگشتی طولانی است و ممکن است طلبکاران بابت این تاخیر متضرر شوند، به این معنی که فردی امروز چکی به مبلغ یک میلیون تومان دریافت میکند اما بعد از ده سال به پول میرسد و این مبلغ دیگر ارزش قبلیاش را ندارد. در چنین شرایطی آیا فرد میتواند بابت ضرر و زیانش اقدامی کند؟
حتما همین طور است. تاخیر در تادیه در آیین دادرسی مدنی مدنظر قرار گرفته است؛ بهطوری که اگر فردی قرار بود پولی را یکسال پیش پرداخت کند اما این کار را نکرده، با توجه به شاخص قیمت که بانک مرکزی هر سال براساس نرخ تورم اعلام میکند، باید خسارت تاخیر را جبران کند. البته طلبکار باید درخواست بدهد و خواهان جبران خسارت باشد و در این زمینه مشکل قانونی وجود نداشته باشد. این دادخواست باید در دادگاه حقوقی تنظیم شود.
مردم در چه معاملاتی بهتر است چک قبول نکنند؟
این موضوع به شخصیت طرف مقابل و توافق بین طرفین بستگی دارد. نمیتوان گفت در این مورد چک قبول کنید و در مورد دیگر نه، اما بهطور کلی دو طرف ممکن است یکدیگر را بشناسند و مشکلی با دریافت چک نداشته باشند. افراد بنا به اعتبار شخصیت طرف مقابل چک را قبول میکنند اما در مجموع بهتر است مردم احتیاط را رعایت و قبل از قبول چک در این زمینه تحقیق کنند، نه حاکمیت میتواند در این خصوص وارد شود و نه بانک.
در قانون، جایگاه سفته با چک چه تفاوتی دارد؟
چک مراودهای است که مردم برای کارهای روزانه مالی خود انجام میدهند، اما وقتی سفته را امضا میکنند و در اختیار طرف مقابل قرار میدهند، تعهدی را ایجاد میکنند که باید به آن عمل کنند. پیگیری سفته فقط از طریق دادخواست حقوقی ممکن است و شخص باید واخواست بدهد تا از صادرکننده سفته مبلغ آن را بگیرد یا اموالش را توقیف کند. مراحل کار به این صورت است که اگر سفته تاریخ داشته باشد، فردی که آن را در اختیار دارد باید از طریق واخواست بانکهای مربوط اقدام کند و وقتی اقدام کرد، بانک آن را واخواست میکند، اما سوالی که اینجا پیش میآید این است که سود واخواست چیست؟ وقتی کسی که سفته را در اختیار دارد، میخواهد در مقابل خواستهای که دارد مقداری از اموال فردی که سفته را امضا کرده است تامین خواسته بدهد و خسارت احتمالی به دادگستری نسپارد باید واخواست طبق روال و در مهلت قانونیاش انجام شود، اما اگر فرد واخواست را از طریق تشریفات انجام نداد اگر خواسته باشد در مقابل طلبی که دارد اموالی از امضاکننده سفته را تامین خواسته بدهد حتما باید درصد خسارت احتمالی را با دستور قاضی که به اصل موضوع رسیدگی میکند مشخص کند و آن مبلغ را برای توقیف اموال امضاکننده سفته به صندوق دادگستری بسپارد. (ضمیمه تپش)
شاهد حلاج
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگوی عیدانه با نخستین مدالآور نقره زنان ایران در رقابتهای المپیک
رئیس سازمان اورژانس کشور از برنامههای امدادگران در تعطیلات عید میگوید
در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد